مسووليت تورم انتظاري متوجه كيست؟
بنابراين افزايش آن نه براي جبران مشكلات سال آينده، بلكه براي جبران مشكلات به وجود آمده در همين امسال است كه حقوق و دستمزد سال آينده آنان بايد تغيير كند تا سطح زندگي آنان تاحدي حفظ شود. به علاوه حقوق و دستمزدبگيران حدود ۵۵درصد كل شاغلان كشور هستند، چگونه مي‌توان آنان را ناديده گرفت؟ اگر در سال جاري بيش از ۵درصد رشد اقتصادي داشته‌ايم، پس چرا بايد دريافتي حقوق و مزدبگيران در سال آينده نسبت به سال جاري و به قيمت ثابت و ارزش و قدرت خريد آن كمتر شود؟ اين رفتار به لحاظ منطقي دچار ابهام است. بايد دولت توضيح دهد كه اين رشد اقتصادي كجا رفته كه نصيب مردم نبايد بشود؟ چرا بايد بيش از ۵۵درصد مردم مزد و حقوق‌بگير جامعه از چنين رشدي بي‌بهره باشند؟ فرض كنيم كه امسال هم توانستيد، دريافتي حقوق‌بگيران را كمتر از ميزان تورم افزايش دهيد، همچنان‌كه درباره كاركنان دولت در بودجه انجام داديد و به احتمال قوي در دو هفته آينده نيز آن را براي كارگران با اندكي بيشتر به اجرا خواهيد گذاشت. فرض كنيم مردم به هر حال اين فشارها را به هر دليلي تحمل كنند، در اين صورت آيا نبايد در كنار اين تحمل، چشم‌اندازي اميدبخش از آينده داشته باشند؟ كدام چشم‌انداز را پيش روي ملت مي‌گذاريد؟ اگر مردم نسبت به آينده اميدوار باشند، حتما سختي‌ها را تحمل مي‌كنند، همچنان‌كه در زمان جنگ چنين بودند، ولي اگر قرار باشد كه اميد و چشم‌انداز مثبتي به سوي آينده نباشد، سهل است كه چشم‌انداز هم منفي باشد، در اين صورت بايد گفت انتظار همراهي داشتن از مردم دور از انصاف و عقل است. به‌علاوه زمان جنگ همه مردم و مسوولان در وضعيت مشابه از سختي بودند، آيا اكنون چنين است؟ آيا قدري دلسوزي براي مردم و اقتصاد داريد؟ آن اندازه كه دنبال جلوگيري از تعديل مزد و حقوق هستيد، آيا دنبال جلوگيري از فساد و رسيدگي به فساد بزرگ چاي دبش هستيد؟ اجازه دهيد بيش از اين چيزي گفته نشود.
بيگانگي با حاكميت!
پديده بيگانگي تهران با حاكميت؛ پيش‌تر نسبت به تهران و «تهرانيزه شدن» انتخابات در مراكز استان‌ها و بي‌پاسخ گذاشتن التماس‌ها و التجاء‌ها و قهر كلي مردم با صندوق راي هشدار داده شده بود. اينك، اكثريت بسيار بالاي مردم تهران نه‌تنها از انتخابات كناره گرفته‌اند كه با نمايندگان منتخب اين شهر احساس بيگانگي مي‌كنند و اين منحصر به مجلس نيست و تقريبا به اغلب نهادها عموميت يافته است. پديده‌اي به نام بيگانگي تهران با حاكميت شكل گرفته كه منحصر به انتخابات نيست و روندي فزاينده در عرصه‌هاي ديگر سياسي و اجتماعي يافته و ريشه‌ها و پيامدهاي بسيار قابل تاملي خواهد داشت.
در همين انتخابات، غيبت ۷۵درصدي ام‌القراي تهران! ميزان بسيار پايين آراي صحيح و راي پايين و چند درصدي نفر اول منتخبان تهران (نسبت به واجدان شرايط) و درصد بالاي آراي باطله، پيام‌هاي عميقي براي انديشيدن نهفته است. شما با اين‌گونه انتخابات در تهران، عقلانيت سياسي خود را با پرسش و حق مردم تهران در داشتن نماينده‌اي با راي تراز را پايمال مي‌كنيد. به ياد بياوريم كه چهل و چهار سال قبل، آن هم با جمعيت آن روز در نخستين دور مجلس شوراي اسلامي، ۶۱درصد واجدين شرايط تهران در انتخابات شركت داشتند كه اين رقم ۱۰درصد بيش از مشاركت در سطح كشور بود و آقاي فخرالدين حجازي با بيش از ۷۳درصد آرا يعني ۱۵۶۸۷۵۹راي، آقاي حسن حبيبي با ۷۲درصد يعني ۱۵۵۲۴۷۸ و آقاي مهدي بازرگان با ۶۷درصد يعني ۱۴۴۷۳۱۶ بر كرسي مجلس نشستند. آن روزها، نصاب منتخبان از پنجاه به بيست تنزل نكرده بود و مجلس محل شخصيت‌هاي رشيدي بود كه مورد اجماع اكثريتي از ملت بودند. اين سال‌ها نصاب ضعيف بيست درصد، مظاهر و مصايب بيگانگي را تشديد نموده است.
مجلس و دولت اقليت، مردودي حاكميت است؛ انتخابات از مظاهر تمدن امروز است و انتخابات حداقلي، مجلس اقليت، رياست‌جمهوري اقليت، شوراي اقليت و خبرگان اقليت، بيش از هر چيز نشان مردودي حاكميت است. اين به كف نشستن كشتي تدبير و سياست و افول مردمسالاري آن هم در دوران انقلابي است كه پيشگامان آن فداييان آزادي و مردمسالاري بوده‌اند و انتخابات ازجمله فلسفه اسلام سياسي آن بوده است.
چهل‌درصد مشاركت‌كننده اعلام شده، بخش محترمي از ملت ايران و ناديده گرفتن و كوچك شمردن ايشان خطاست، همچنان كه ناديده گرفتن و كم شمردن بخش بزرگ‌تر غايب، خطاست. بخشي از مشاركت‌كنندگان، راي باطله داده‌اند و البته بخشي كه راي مشخص داده‌اند در برابر هر تصميم منتخبان خود به ويژه آنها كه به تندروي شناخته مي‌شوند، مسوولند و كساني كه با حذف مرحله به مرحله عقلاي نخبه حتي از جناح اقليت، راه را براي ايشان هموار كرده‌اند، مسوول‌ترند. آنها در برابر پرسش بزرگ، دلايل حذف اكثريت و تنزل مقبوليت و عقلانيت از پهنه مديريت سياسي كشور قرار دارند. در اين حال، گفت‌وگوي ملي چه در قالب گفت‌وگوي اكثريت با اكثريت و گفت‌وگوي اكثريت با اقليت يك ضرورت است. ايشان بايد بدانند اكثريت جاي ديگري است و پوشاندن لباس اكثريت بر قامت اقليت، نه تنها نوعي تلبيس و تدليس سياسي كه مغاير مروت و انصاف سياسي و موجب شكاف ملي (اكثريت-اقليت) و بيگانه‌تر شدن اكثريت با حاكميت و حاميان حاكميت خواهد شد و علاوه بر ارزش‌هاي ملي و ديني، كه ثبات و امنيت كشور را نيز در معرض تهديد قرار خواهد داد. مساله بسياري از نخبگان كشور و كناره‌گيري ايشان از انتخابات، حاكميت اين و آن نيست. مساله حق تعيين سرنوشت و سرزندگي سياسي قاطبه ملت و تضمين توسعه و تماميت ايران و ايراني و خروج از چرخه حاكميت اقليت بر اكثريت مبتني بر حكمت و مصلحت و عدالت است.
افيون قدرت و كورسوي اميد؛ خروجي انتخابات اخير، حداقل‌هاي مد‌نظر برگزار‌كنندگان را نيز تامين نخواهد كرد و به زودي مصايب آن آشكار خواهد شد. فلسفه هيچ انتخاباتي در جهان، حاكميت اقليت بر اكثريت نيست. بسياري، ديگر اميدي به تمكين اكثريت ازسوي حاكميت ندارند و نشانه‌اي بر آن نمي‌بينند. گويي كه افيوني مخدر‌تر از قدرت نيست و بعيد است حجاب قدرت، گوش شنوايي براي پيام اكثريت باز بگذارد و الا چگونه مي‌شود سه انتخاب پي‌در‌پي چشمي را بيدار و گوشي را شنوا نكند. اما، كساني چون نگارنده، هنوز كورسوي اميدي را در دل زنده نگه داشته‌اند. نمي‌شود آن همه خون‌هاي مظلومي كه براي استقلال و آزادي و جمهوري و ديانت اين كشور نثار شد و آن همه دغدغه مردم و امام عظيم‌الشان(ره) و رهبران آزادانديش نسل نخست در برافراشتن پرچم جمهوريت، چنين نحيف و كم فرجام و در اسارت تنگ‌نظري‌ها، خودخواهي‌ها و تندروي‌ها بماند.
آيا حاكميت، تضعيف قدرت ملي و انصراف هشدار‌دهنده مردم به ويژه نسل جديد از انتخابات را نقطه عطف اصلاح نهادهاي انتصابي، بازگشت نهادهاي انتخابي به اراده مردم و فرصت انتخابات رياست‌جمهوري آتي را جبران مافات قرار خواهد داد؟ يا به عادت مألوف، آخرين رگه‌هاي اميد به نهاد انتخابات براي توافق ملي را قطع خواهد كرد و ايران را از يك فرصت تاريخي ديگر محروم ساخته و خود را در برابر رفراندومي ديگر و فراتر از آن، بيگانگي فزاينده ملي با حاكميت قرار خواهد داد؟
جاي خالي آشتي ملي پاي صندوق راي
در چنين شرايطي و با توجه به آنكه هيچ اقدامي براي دلجويي از مردم مشاهده نشد، به راحتي مي‌شد سرنوشت اين انتخابات را پيش‌بيني كرد!!
حال كه چنين كوتاهي بزرگي را از سياست‌گردان‌هاي انتخابات شاهد بوديم، انتظار مي‌رفت دستگاه نظارتي بيش از هر زماني به روند برگزاري انتخابات نظارت داشته باشند. نظارتي كه در روزهاي پر خرج تبليغات براي برخي، هرگز مشاهده نشد!! و مثل هميشه از دلالان خريد راي غفلت گرديد!!
...و اما نكته پاياني و بسيار تامل‌برانگيز اين تحليل!! چرا «فسادستيزي» شعار محوري كانديداهاي مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور شد؟!
كشف اختلاس‌هاي كلان و «دبش» در دوره مجلس و دولت جاري، رو شدن دست نمايندگان در فقره پرونده «شاسي بلند»، افشاي استفاده از رانت قدرت توسط برخي مسوول‌زاده، سكوت معنا‌دار نمايندگان در مواجهه با بي‌كفايتي كابينه سيزدهم، سياه‌تر شدن روابط ديپلماتيك، فشار روزافزون اقتصادي بر پيكر نحيف و رنجور اكثريت جامعه و در كنار آن عدم پيش‌بيني راهكاري براي شنيده شدن صداي منتقدين و معترضين به وضعيت مطروحه و گل سرسبد و تير خلاص به اعتماد عمومي با ورود پول‌هاي بي‌شناسنامه در جريان انتخابات، از نكات مهم علل پيدايش «قهر ملي» با مسوولان و عملكرد غيرقابل دفاع آنها ارزيابي مي‌گردد!
كاش مي‌شد اميد داشت كه قرار است پله دوازدهم خانه ملت، جاي بهتري براي مردم باشد اما متاسفانه بازهم هيچ كس براي آشتي با آنها پا پيش نگذاشت!!... و ميدان‌‌گردان‌هاي انتخابات، تنها به مانورهاي تبليغاتي و غلو شده، دل خوش داشتند!
اگرچه نتيجه انتخابات دوازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي قابل پيش‌بيني بود؛ اما اميدواريم «تريبون خاموش» سهم ملت نگردد! هر چند با عملكرد مجلس يك‌دست شده يازدهم و تكرار غليظ‌تر آن در اين دوره، نمي‌توان به آينده اين مجلس نيز اميدي داشت!!
يقينا باز براي يك دوره پرمخاطره، شاهد فرافكني‌هاي مختلف در مواجهه با چالش‌هاي پيش‌رو خواهيم بود و بيش از هر زماني دگرديسي معكوس نمايندگان از ماهيت «وكيل‌المله» به «وكيل‌الدوله» را لمس خواهيم كرد!
روزنامه‌نگار و كارشناس رسانه
رمزگشايي از ورود طيف‌هاي راديكال به مجلس
دو طرف يكديگر را نقد مي‌كنند و راهكار ارايه مي‌دهند. از طرفي، همه افرادي كه در انتخابات شركت نكردند، مرز خود را با جريانات حزبي سياسي كه در انتخابات شركت كردند، مشخص مي‌كنند. به نظرم شكل و شمايل اتفاقات سياسي اين چند ماه، پس از انتخابات و به فاصله انتخابات تا شروع مجلس دوازدهم بسيار تعيين‌كننده، افق‌گشا و تعيين‌كننده خواهد بود. معتقدم حتما مداخلاتي از مراكزي خارج از مجلس درخصوص شكل‌گيري هيات رييسه انجام مي‌شود، همان‌طور كه در دوره‌هاي قبلي هم چنين دستورات و توصيه‌هايي داده شده است. اگرچه مقاومت‌هايي بر سر رياست محمدباقر قاليباف وجود دارد و اين مقاومت‌ها تداوم خواهد داشت، اما بعيد مي‌دانم به راحتي بتوان قاليباف را از رياست مجلس كنار گذاشت و حذف كرد. گمان مي‌كنم، ميان سه نفري كه بالاتر از قاليباف هستند، شخصيتي كه بتواند مجلس را اداره كند، كمتر وجود دارد. گزينه‌هاي ديگري هم ممكن است طرح شوند، اما در حد و اندازه‌اي كه اكثريت مجلس بتواند روي آن توافق كنند، نيستند. بايد منتظر باشيم تا لابي‌ها و چانه‌زني‌هاي پساانتخاباتي نمايان شوند تا پس از آن شفاف‌تر بتوان درباره چشم‌انداز مجلس آينده صحبت كرد.