حكم مضحك
ماده 512 قانون مجازات اسلامي هم گفته است: «هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنيت كشور به جنگ و كشتار با يكديگر اغوا يا تحريك كند صرفنظر از اينكه موجب قتل و غارت بشود يا نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم ميگردد.»
اينكه مرجع صادركننده حكم از كجاي ترانه ياد شده فعل «اغوا و تحريك مردم به قتل يا غارت» را استخراج كرده، جاي سوال است.
اما اشكال اصلي اين راي در بخش ديگر آن است. جايي كه مرجع قضايي او را به خواندن دو كتاب از آيتالله مطهري و جواديآملي و همچنين توليد محصولات هنري درباره دستاوردهاي انقلاب و جنايات امريكا عليه بشريت محكوم كرده. آيا اگر كسي قصد داشت موارد مورد نظر را به سخره بگيرد و تبديل به مضحكه عام كند، بهتر از صدور چنين حكمي راهي مييافت؟ همين كه فرزندان آيتالله مطهري و آيتالله جوادي آملي به اين حكم اعتراض كرده و آن را توهينآميز دانستهاند به اندازه كافي، تمسخرآميز بودن اين بخش حكم را روشن ميسازد. فارغ از مباني حقوقي، مرجع صدور حكم با چه استدلال عمومي چنين رايي را صادر كرده؟ آيا گمان كرده محكوم با خواندن اين دو كتاب در صف حاميان آيتالله مطهري و آيتالله جواديآملي وارد ميشود يا اينكه چنين كاري باعث ترغيب و تشويق ديگران براي خواندن اين آثار خواهد شد؟ اساسا اگر از نظر مرجع صادركننده راي اين آثار داراي جايگاه متعالي هستند، استفاده از آنها به عنوان ابزار مجازات آيا خفيف كردن و تنزل دادنشان نيست؟
درباره ساخت توليدات هنري براي دفاع از انقلاب اسلامي و عليه جنايات امريكا هم همينطور است. فرض كنيد شروين حاجيپور آثاري با بهترين كيفيت را در راستاي اجراي اين حكم ساخت. چه كسي محتواي آنها را باور ميكند؟ چقدر تاثير اجتماعي دارند؟ آيا همينها تبديل به نمادي عليه محتواي خود نخواهند شد؟ اقشار معترض و بيباور به اين محتواها هيچ، آن قشرهايي كه كم و بيش معتقد به اين دست محتواها هستند درباره آثاري كه به زور حكم قضايي و در عين عدم رضايت سازنده، توليد شده، چه خواهند گفت؟ شخصا فكر ميكنم كه بخشي از همانها هم نسبت به اين دست محتواها بيباور شوند.
كليت حكم شرين حاجيپور از نبود بنيان حقوقي مستدل رنج ميبرد اما بخش دوم حكم و محكوميتهاي مورد اشاره وي نشاني از سر سوزن استدلال منطقي هم ندارند و بيشتر شبيه يك انتقامگيري كور هستند تا يك حكم قضايي.
جا دارد سطوح عالي دستگاه قضايي واكنش مناسب و درخوري بابت اين حكم موهن و مضحك نشان داده و حتي با مرجع صادركننده آن نيز در چارچوب قانون برخورد كنند.