مركز پژوهش‌هاي مجلس به‌تازگي گزارشي منتشر كرده است كه دربرگيرنده عملكرد درآمدهاي مالياتي كل كشور از آغاز سال ۱۴۰۲ تا پايان بهمن‌ماه سال جاري است. بر اين اساس، ماليات بر نقل و انتقال سرقفلي حدود سه هزار ميليارد تومان و ماليات بر نقل و انتقال املاك ۶ هزار ميليارد تومان بوده است، اما نكته قابل توجه اين آمارها، مربوط به خانه‌هاي لوكس و خالي است. خبرآنلاين در اين باره نوشت: طبق ارقام مربوط به گزارش مركز پروژهش‌هاي مجلس، درآمد مالياتي حاصل از ماليات بر واحدهاي مسكوني گرانقيمت، ۴۲ ميليارد و ۸۵۰ ميليون تومان برآورد شده و همچنين درآمد حاصل از ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي از سكنه تنها سه ميليارد و ۸۰۲ ميليون تومان بوده است! اين در حالي است كه دولت، ماليات خانه‌هاي خالي و لوكس را يكي از محوري‌ترين سياست‌هاي دولت براي كنترل بازار مسكن در سال ۱۴۰۲ مي‌دانست.
در اين بين، لايحه بودجه ۱۴۰۳ نيز حاكي از آن است كه اين دو محل براي ماليات‌ستاني بار ديگر مورد توجه دولت سيزدهم قرار گرفته است.
اين تكرار در حالي است كه دولت در سال جاري هيچ‌گونه اقدام مثبتي در اين زمينه انجام نداده و اكنون در ۱۱ ماه ابتدايي سال ۱۴۰۲، ميزان ماليات‌ستاني از دو محل خانه‌هاي خالي و خانه‌هاي لوكس، تنها به اندازه قيمت يك خانه لوكس بوده است. اما دليل اينكه اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي و لوكس كارايي ندارد چيست؟
چرا دولت در ماليات‌ستاني
از خانه‌هاي خالي شكست مي‌خورد؟
ماجراي ماليات خانه‌هاي خالي به دهه‌ها قبل بازمي‌گردد و طرح آن ابتدا در سال ۱۳۵۲ مطرح شد، اما در تمام اين سال‌ها هيچ دولتي موفق نشده است كه بار ماليات خانه‌هاي خالي را سالم به مقصد برساند.
اولين دليل در اين باره را مي‌توان مشكل در شناسايي واحدهاي خالي و لوكس دانست، زيرا هيچگاه پايگاه داده معتبري براي ثبت معاملات مسكن وجود نداشته است.
همچنين نهادهاي دولتي كه در اين زمينه مي‌توانند همكاري كنند تاكنون از اين امر امتناع كرده‌اند. براي مثال وزارت نيرو بايد قبوض آب و برق اين واحدها را بررسي كند و اداره گاز و شهرداري در اين عرصه مشاركت داشته باشند، اما بدنه دولت در اين باره هماهنگ و همكار نيست.
مجيد گودرزي، كارشناس حوزه مسكن در اين باره به «تجارت‌نيوز» گفته است: «شهرداري براي حدود ۲۰ هزار واحد مسكوني در تهران پروانه پايان كار صادر نكرده است تا مشمول ماليات خانه‌هاي خالي نشوند!»
گودرزي ادامه داده است: «اكنون شرايط به‌گونه‌اي رقم خورده است كه ماليات خانه‌هاي خالي مزيت محسوب مي‌شود، زيرا وقتي خالي مي‌ماند قيمت ملك بيشتر مي‌شود و در صورتي كه از آن استفاده شود قيمت ملك كاهش پيدا مي‌كند.»
شيوه قيمت‌گذاري مسكن
مانع تحقق اهداف مالياتي است
اين كارشناس مسكن مشخص نبودن قيمت ملك در ايران را يكي ديگر از عوامل ناكامي دولت در اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي دانسته و بيان كرده است: «در حال حاضر مشكل اصلي در زمينه مسكن و ماليات بر خانه‌هاي خالي، مشخص نبودن قيمت واحدهاست. در برخي كشورها ماليات بر خانه‌ها، ابزار مهمي براي كنترل واحدهاي مسكوني است، ولي در ايران چون نمي‌توان قيمت مشخصي تعيين كرد در نتيجه ماليات‌ستاني از آن دشوار مي‌شود. اين كشورها به‌صورت منطقه‌اي قيمت املاك را تعيين مي‌كنند.»
ماليات بر خانه‌هاي خالي در ايران
معادله چندمجهولي است
گودرزي ماليات بر خانه‌هاي خالي را در ايران معادله‌اي چندمجهولي معرفي كرده و گفته است: «يكي از مجهولات، قيمت ملك است؛ ديگري مدت‌زمان خالي بودن ملك و عدم همكاري نهادها با دولت است. در نهايت نيز مجهول مهم در اين زمينه مساله قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي است كه از كارشناسي لازم برخوردار نيست و ضمانت اجرايي نيز ندارد و دولت در اين زمينه ناكام مانده است.» گودرزي سرنوشت ماليات‌ستاني از خانه‌هاي خالي در سال آينده را ناكام دانست و بيان كرد: «طبيعتا اين موضوع در سال ۱۴۰۳ نيز مثل سال‌هاي قبل پيش مي‌رود، چون قانون آن تبصره‌هاي زيادي دارد و نهادهايي كه بايد با دولت براي شناسايي خانه‌هاي خالي همكاري داشته باشند وارد ماجرا نمي‌شوند. بايد ضوابط و مقرراتي نيز براي نهادهاي دولتي طرح‌ريزي شود تا اين موضوع جرم‌انگاري قلمداد شود.»
به نظر مي‌رسد تا زماني‌كه دولت زيرساخت مناسبي براي شناسايي اين واحدها و ديگر موارد مربوط به آنها فراهم نكند، در ماليات‌گيري از اين واحدها موفق نخواهد شد و علاوه بر نداشتن درآمد كافي براي دولت، كمكي نيز به كنترل بازار مسكن نمي‌كند.