بدعت‌هايي كه زير سوال بردن حكومت قانون است
صالح نقره كار
آيا از منظر حقوقي نمايندگان مي‌توانند دست به تصويب قوانيني بزنند كه با اصول قانون اساسي و حق آزادي مشروع شهروندان در تضاد باشد؟ در يك مورد خاص آيا مجلس مي‌تواند قانوني را تصويب كند كه به بهانه حجاب 3ميليون تومان از حساب شهروندان بدون اطلاع آنها كسر شود؟فلسفه حكومت قانون تضمين آزادي‌ها و حقوق شهروندان و تنظيم قدرت است.مرزهاي بين حكومت قانون و سوءاستفاده از قانون در نظام حقوقي مبين اصل قانونيت بر مدار تكريم حق‌ها و آزادي‌هاست. يكي از اصول بنيادين قانونگذاري، احترام به حقوق انساني به خصوص حقوق شهروندي از حوزه‌هاي مختلف مربوط به تعيین سبك زندگي، حريم خصوصي و ساير موازين است. در موضوع حاكميت قانون با ارزش‌هاي قانوني مواجهيم. ارزش‌هايي كه قانون از آنها حمايت مي‌كند در راستاي خير عمومي، منافع همگاني و فراگيري منافع تقنين براي عموم جامعه است. به نحوي كه قانونگذاري با اتكا به اقتدار حكمراني و تضمين‌هاي وافي براي حمايت از حق‌ها و آزادي‌هاي شهروندان زمينه‌هايي را فراهم مي‌كند كه تعدي از اقتدار و قدرت عمومي به حداقل ممكن برسد. در واقع قدرت نهادهاي سياسي و ساختار حكمراني بايد در جهت حمايت از حقوق شهروندي مصروف شود. وقتي قانون ابزاري براي تعدي نسبت به حق‌ها و آزادي‌ها مي‌شود، بايد گفت قانون از فلسفه و رسالت واقعي خود، تهي شده است. از اين نظر، اظهارنظر نماينده‌اي كه خبر از برداشت 3ميليون تومان از حساب زنان و شهروندان به دليل حجاب خبر داده، 2ساحت دارد؛
1) اگر واقعيت نداشته باشد كه مصداق نشر اكاذيب يا به نوعي ايجاد زمينه‌هاي تشويش اذهان عمومي در جهت نا‌امني خاطر شهروندان است. از اين جهت قابليت انتقاد نسبت به اظهارات ايشان قابل توجه است.
2) اگر واقعيت داشته باشد به نظر مي‌رسد تصميمات مجلس، زمينه‌هاي استحكام نظام تقنين را با چالش مواجه مي‌كند. نبايد فراموش كرد، يكي از آثار مهم تقنين، استمرار است. چيزي براي جامعه مستمر خواهد بود كه مبتني بر نظام هنجاري و عرفي جامعه باشد و تنافري با ارزش‌هاي اجتماعي نداشته باشد. امروز مردم در جامعه ما موضوع مرتبط با مداخله در سبك زندگي يا نحوه پوشش را مورد نقد قرار مي‌دهند، به نوعي استفاده ابزاري يا اعمال اقتدار حكمراني در خصوص نحوه پرداختن به سبك زندگي با الگوي پوشش را غيرهنجارين تلقي مي‌كنند. جامعه انتظار دارد كه امنيت قضايي و امنيت انساني در جهت حمايت از حق‌ها، آزادي‌ها، مالكيت يا ساير حقوق شهروندي به كار رود. نه اينكه با مداخله در حريم خصوصي يا نحوه زيست شهروندان با توجه به فلسفه وجودی دولت كه ايجاد نظم و امنيت اجتماعي است، مشکلات تازه‌ای برای آنها شکل دهد. از اين جهت با دوگانه‌اي مواجه هستيم؛ در نظام قانونگذاري ايران بايد بيش از هرچيز به قوه موسس و اراده عمومي توجه شود، قانونگذاري‌هاي در پستو و بي‌توجه به نظام هنجارين فاقد ارزش‌ها و گرايش‌هاي شهروند‌مدار متكي بر حق تعيين سرنوشت است. از اين نظر اظهارنظر نماينده محترم با وضعيت ارزشي جامعه ايران منافات دارد، اميدوارم نظام قانونگذاري ساحت تقنين را از اقداماتي كه منتهي به گريز شهروندان از قانون یا به نوعي مقاومت شهروندان در برابر قانون مي‌شود، پيراسته دارند و اجازه ندهند، قانونگذاري ابزاري براي تهديد، تضييع و تضييق حق شهروندان در حوزه عمومي شود و با شكستن مرزهاي حكومت قانون مواجه شويم. در بحث مصادره سلبريتي‌ها هم شاهد بدعت‌هاي خطرناكي هستيم. اين بدعت‌ها شاخص‌ها و ارزش‌هاي تقنين در حوزه عمومي را با چالش مواجه مي‌کند. در اين حوزه، حكومت قانون را بر مبناي شاخص‌هاي روشني از نظم مردم‌سالارانه مي‌شناسیم كه دستكاري آنها كاركرد و اثربخشي حكومت قانون را زير سوال مي‌برد.