بررسي ابعاد حقوقي احضار اخير مصطفي تاجزاده

ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامي به عنوان عنصر قانوني جرمِ اقدام عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و در مقام تعرفه عنصر مادي و عمليات اجرايي لازم براي تحقق اين بزه به عبارت اجتماع و تباني دو يا چند نفر براي ارتكاب جرايمي بر ضد امنيت داخلي يا خارجي كشور اشاره كرده و در ادامه مصداق ديگري از اين رفتار مجرمانه را به تهيه وسايلي براي ارتكاب چنين جرايمي انشاء شده است. از جمله مهم‌ترين اقدامات لازم براي انتساب بزه به افراد، پس از توجه به اركان تشكيل‌دهنده جرم، تطبيق اين عناصر با رفتار مرتكب يا مرتكبين در قالب عنصر مادي جرم يا همان عمليات اجرايي است. بنا به چنين حالتي تحقق عنصر مادي بزه مذكور در ماده ۶۱۰ مستلزم احراز و شناسايي تحقق دو مرحله است:  يك: بروز رفتاري مبتني بر اجتماع و تباني دونفر يا بيشتر به قصد اقدام عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور كه چنين مرحله‌اي بيشتر جنبه انتزاعي و رواني داشته از آن به قصد مجرمانه ياد مي‌كنند، پيش از بررسي تحت‌اللفظي عبارت اجتماع و تباني ذكر اين نكته ضروري است كه مستند به اصول حاكم بر حقوق كيفري و فقه جزايي و بنا بر حديث رفع پيامبر (ص) صرف قصد مجرمانه جرم نبوده، قابل تعقيب كيفري نيست«رُفع عن امّتي تسعه اشياء: الخطا و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطروا اليه و ما استكرهوا عليه والطيره و الوسوسه في التفكر في الخلق و الحسد ما لم يظهر بلسان او يد؛ از امت من نه چيز برداشته شده است: اشتباه، فراموشي، آنچه كه به آن اكراه شوند، آن چه را كه توانايي انجام دادنش را ندارند، آنچه به آن مضطر شوند، حسد، فال بد زدن و انديشه‌هاي وسوسه‌انگيز درباره خلقت و آفرينش، تا زماني كه بر زبان جاري نشده.» عبارت و قاعده‌ قصد مجرمانه جرم نيست برگرفته از مفهوم حديث نبوي به اين معناست كه حتي چنانچه محرز و مسلم شود شخصي قصد انجام كاري كرده كه آن فعل حرام و گناه تلقي مي‌شود تا زماني كه از وي در عالم واقع رفتاري بروز نكرده، بنا به ضرورت تحقق عناصر سه‌گانه تشكيل‌دهنده‌ جرم امكان تعقيب كيفري وي وجود ندارد.با اين وصف و نظر به اين امر كه در عالم حقوق و لغت منظور از تباني هماهنگي و به اصطلاح زد و بند دو يا چند نفر است براي انجام رفتاري با هدف و نيتي واحد در جهت نيل به نتيجه‌اي مشترك، صرف تهيه اين مقدمات را نمي‌توان جرم دانست، بلكه لازم است. دو: از سوي چنين افرادي كه حداقل بايد دو نفر يا بيشتر باشند، وضعيت مجرمانه‌اي اتخاذ شود كه محصول قصد و نيت تعريف شده در تباني و اجتماع ايشان براي اقدام عليه امنيت كشور است.به عبارتي بروز و ظهور بزه مذكور واجد دو مرحله است كه به‌رغم ضرورت ارتباط اين دو مرحله ممكن است بنا به هر دليلي رفتار مرتكبين در همان مرحله اول يعني اجتماع و تباني متوقف و به عبارتي عقيم شود كه در تقسيم‌بندي جرايم از چنين حالتي به جرم عقيم ياد مي‌شود. لذا چنانچه دو يا چند نفر به قصد اقدام عليه امنيت كشور تباني كرده اما به هر دليلي آن جرم مورد نظر عليه امنيت كشور رخ ندهد، نمي‌توان مرتكبين را به اتهام اجتماع و تباني عليه امنيت كشور محاكمه و متهم كرد. با اين وصف پيرو احضار آقاي سيد مصطفي تاجزاده به دادسرا به اتهام اجتماع و تباني براي اقدام عليه امنيت كشور و با توجه به اين امر كه آنچه از سوي جناب تاجزاده در بيرون از زندان بروز و ظهور كرده شامل اظهارنظرات سياسي ايشان در قالب يادداشت و... است؛ اولين پرسش آن است كه ايشان با چه شخص يا افرادي تباني كرده وسپس ايشان براي عملياتي شدن چنين قصدي مرتكب چه جرمي شده است؟ آيا بنا به حاكم بودن اصول مسلمي مانند تفسير مضيق قوانين كيفري و تفسير به نفع متهم و جرم نبودن قصد مجرمانه و... مي‌توان دايره شمول جرايم مذكور در متن ماده ۶۱۰ را به رفتارهايي مانند نوشتن يادداشت و صدور بيانيه تسري داد؟ آن هم از سوي شخصي كه در حبس روزگار مي‌گذراند! و نكته پاياني و قابل تامل آن است كه آيا وضعيت و شرايط حاكم بر امنيت داخلي و خارجي كشور به گونه‌اي است كه از صحبت‌ها و اظهارنظر يك زنداني بيم اقدام عليه امنيت كشور مي‌رود؟!