عضو گروه كارگري شوراي عالي كار در گفت‌وگو با «اعتماد»:
به اعضاي شورا گفتيم شما با طرح مزد منطقه‌اي مي‌خواستيد وقت تلف كنيد
گروه اجتماعي| آيت اسدي، يكي از اعضاي گروه كارگري در شوراي عالي كار در گفت‌وگو با «اعتماد» در شرح مذاكرات روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه هفته قبل گفت: «طي 5 ماهه اخير هيچ يك از جلسات شوراي عالي كار به بحث ترميم مزد اختصاص نداشت و فقط هفته قبل بود كه اولين جلسه بابت تعيين مزد 1403 برگزار شد و باقي جلسات تا پيش از آن درباره مزد منطقه‌اي بحث مي‌شد، به همين دليل، هفته قبل با اعتراض به اعضاي شورا گفتيم شما با مطرح كردن مزد منطقه‌اي قصد فرصت‌سوزي و اتلاف وقت داشتيد تا مانع از طرح ترميم مزد و مزد 1403 شويد. البته تاكيد ما در مذاكرات تمام جلسات در حاشيه مزد منطقه‌اي اين بود كه بايد در ابتدا طبق ماده 41 قانون كار، مزد ملي و مزد پايه تعيين شود و در حاشيه آن هر طرح ديگري در دستور كار قرار بگيرد، بررسي خواهيم كرد. گفتيم شما بايد طرحي مكتوب ارايه كنيد تا ما اين طرح را بررسي كنيم درحالي كه در 5 ماهه پيش از آن، فقط يك برگ كاغذ به ما ارايه شد بدون آنكه هيچ شرحي درباره طرح مزد منطقه‌اي داشته باشد.» اسد در ادامه صحبت‌هايش افزود: «به اعضاي شورا گفتيم ما مخالف افزايش پرداخت به كارگر نيستيم اما روي كليات نظر نمي‌دهيم. مزد منطقه‌اي، پيشنهاد وزير اقتصاد به شوراي عالي كار بوده چون وزير كار ايشان را به عنوان عضو مطلع به مسائل اقتصادي و اجتماعي و عضو ناظر در شورا به هيات دولت معرفي كرد و براي حضور ايشان در جلسات، نظر موافق دولت را گرفت و بنابراين، وزير اقتصاد هم در جلسات شوراي عالي كار حضور دارد و به عنوان عضو شورا مي‌تواند طرح ارايه دهد اما اين طرح بايد جامع باشد كه تا امروز، بحث‌ها درباره مزد منطقه‌اي، جامعيت نداشت علاوه بر اينكه اصرار ما در تمام جلسات اين بوده كه مزد ملي و مزد پايه در اولويت گروه كارگري است.» اسدي در پاسخ به «اعتماد» درباره پيشنهاد گروه كارگري شوراي عالي كار بابت مزد سال 1403 باتوجه به نرخ تورم سال جاري و ناتواني دولت بابت كنترل تورم، ضمن انتقاد از سبد غذايي ارايه شده توسط وزارت بهداشت و ارقام ناقص و غيرواقعي از نياز روزانه در اين سبد گفت: «يكي از مولفه‌هاي تعيين مزد، نرخ تورم است كه بايد از سوي بانك مركزي يا مركز آمار اعلام شود كه تا امروز نرخ تورم به شوراي عالي كار ارايه نشده است. كارگران تا امروز حتي سبد معيشت را هم به طور كامل دريافت نكرده‌اند چون در تورم 40درصدي، حتما تورم خوراكي‌ها 80درصد است و تنها سالي كه سهم كارگران از سبد معيشت افزايش يافت، سال 1401 و به دنبال افزايش 57درصدي دستمزد بود كه كارگران توانستند حدود 75درصد سبد معيشت را دريافت كنند اما در باقي سال‌ها معمولا سهم كارگران از سبد معيشت بين 50 يا 40 يا 60درصد در نوسان بوده و سفره كارگر همواره كوچك‌تر شده است. لازم است يك انتقاد به نمايندگان مجلس مطرح كنيم؛ بعضي از نماينده‌هاي مجلس اصرار دارند كه نماينده كارگر و قشر فقيرند اما اولين كساني هستند كه قانون را زير پا مي‌گذارند چون مجلس در قانون خدمات كشوري مصوب كرد كه نرخ حقوق كارمندان، هيچ سالي نبايد پايين‌تر از نرخ تورم باشد اما طي دو سال اخير كه با نرخ تورم بالاي 40درصد مواجه بوديم، مجلس به افزايش 20درصدي حقوق كارمندان دولت راي داده و البته نمايندگان در جواب اعتراض ما مي‌گويند كه وقتي دولت لايحه مي‌دهد، مجلس حداكثر 2 الي 3درصد قدرت تغيير اين لايحه را دارد چون در غير اين صورت تراز مالي به‌هم مي‌خورد. ما اين توجيه را قبول نداريم و نمايندگان مجلس در مواجهه با يك لايحه غيرقانوني، بايد اين لايحه را به دولت برگردانند چون دولت، براساس قانون خدمات كشوري عمل نكرده و حقوق كارمند را كمتر از نرخ تورم افزايش داده است. اعتراض ديگر ما به مجلس اين است كه عضو ناظر مجلس هيچ‌گاه در جلسات شوراي عالي كار حضور نداشته و بنابراين هيچ قدرت دفاعي از گروه كارگري ندارد. برخلاف ادعاي رييس كل بانك مركزي كه معتقد است افزايش دستمزد كارگران تورم‌زاست، نتايج بررسي‌هاي ما نشان داد كه در سال 1401 و به دنبال افزايش 57درصدي دستمزد، بهره‌وري افزايش يافت، نرخ بيكاري كاهش داشت و حتي در اعتراضات پارسال، كمترين معترضان از خانوار كارگري بودند چون كيفيت زندگي‌شان بهبود يافته بود.»