بيگانه با اقتصاد اطلاعات
اگر سهم تاريخي ماده و انرژي و اطلاعات را در قدرت و ايجاد ارزش افزوده مقايسه كنيم، به مرور از سهم اولي كاسته و به دومي اضافه شده و در مرحله پيشرفته‌تر سهم اطلاعات نيز در حال فزوني يافتن بر سهم انرژي و ماده است. اهميت اين تحول به گونه‌اي است كه بخش‌بندي سنتي اقتصاد (به سه بخش كشاورزي، صنعت و خدمات) در حال تجديد نظر و بخش چهارم اقتصاد يا همان بخش اطلاعات از دل ساير بخش‌ها بيرون آمده است. اين بخش شامل توليد اطلاعات، اشتراك‌گذاري و انتشار اطلاعات، مشاوره ، آموزش و تحقيق و توسعه و موارد مشابه مي‌شود. بخش چهارم بخشي است كه شركت‌ها به منظور توسعه و ارتقاي خود، در آن سرمايه‌گذاري مي‌كنند، تحقيقات مي‌تواند در زمينه كم كردن هزينه‌ها، افزايش بهره‌وري، توليد ايده‌هاي خلاق و روش‌هاي نوين در توليد موثر باشد. اين تحولات موجب شده است كه صاحب‌نظران بكوشند تا تصويري تحليلي‌تر از روند موجود ارائه بدهند و آن را تئوريزه كنند.
اقتصاد اطلاعات شامل توليد داده، دسترسي به آن و تحليل داده است. از منظر اقتصاد ويژگي داده به عنوان يك كالا با ساير كالاها تفاوت دارد. تا حدي كالاي عمومي است و توليد و عرضه آن به عهده دولت است ولي كالاي خصوصي هم هست كه بايد مردم در استفاده از آن پيشگام شوند. اينترنت، زيرساخت اساسي براي دسترسي و توليد و انتقال و حتي تحليل اطلاعات و تبديل آن به كالاي نهايي براي مصرف است. متاسفانه دولت جديد هم در توليد و هم در عرضه اطلاعات سختگيري مي‌كند و هم در زمينه زيرساخت اينترنت متناسب با تحولات جهاني حركت نمي‌كند و يكي از ضعيف‌ترين خطوط اينترنتي را داريم. به‌علاوه امنيت اطلاعات به دليل مهاجرت نيروهاي متخصص و دلايل ديگر تحت خطر جدي است كه هك شدن انواع سايت‌ها نمونه آن است. از همه بدتر اينكه خود را هم در عمل بي‌نياز از خدمات اطلاعاتي مي‌دانند. با اطمينان مي‌توان گفت آينده اقتصاد هر جامعه‌اي در گروی پيشرفت اقتصاد اطلاعات از جمله روزنامه‌نگاري داده‌محور و پژوهش و توسعه اينترنت و دسترسي آزاد به اطلاعات و سرمايه‌گذاري عمومي براي توليد داده است. روند همه اين موارد در دولت كنوني يا كند شده يا متوقف يا معكوس.