حسین نورانی نژاد مطالبات شهروندان در حوزه حقوق بشری را بررسی می کند
ادعاهاي پنج‌گانه شوراي نگهبان شامل انتسابات كلي است
عضو مجلس خبرگان رهبري در نامه به شوراي نگهبان نوشت: «متاسفانه نامه ارسالي آن شورا كه به موارد پنج‌گانه‌اي اشاره شده، عموما شامل انتساباتي كلي است كه برخلاف صريح قانون، حاوي هيچ‌گونه مستنداتي نيست. از آنجا كه به موجب ماده ۱۴ قانون، فقهاي محترم شوراي نگهبان، تكليف قانوني دارند كه دلايل و مستندات ردصلاحيت را به نحو «مكتوب» به اينجانب ابلاغ كنند، در اجراي وظيفه قانوني «پاسخگويي» ارسال مستندات قانوني به صورت مكتوب مورد مطالبه است.» حسن روحاني در نامه‌اي به شوراي نگهبان كه روز ۲۰ اسفند ارسال شد، خواستار ارايه مكتوب دلايل و مستندات ردصلاحيت خود در انتخابات ششمين دوره مجلس خبرگان رهبري شد. روحاني در اين نامه به موارد پنج‌گانه شوراي نگهبان براي ردصلاحيت اشاره كرده كه «عموما شامل انتسابات كلي است» و «برخلاف صريح قانون، حاوي هيچ‌گونه مستنداتي نيست.» او درخواست كرد مستندات ادعاهاي مندرج در اين ۵ عنوان «به‌طور كامل، بدون تقطيع و تلخيص» ارايه شود. متن نامه حسن روحاني به اين شرح است:
بسمه‌تعالي
فقهاي محترم شوراي نگهبان
سلام عليكم
بازگشت به نامه شماره ۰۲/۱/۷۰۰۱۵ مورخ ۱۵/۱۲/ ۱۴۰۲ آن شورا، از آنجا كه ماده ۱۴ قانون جديد انتخابات مجلس خبرگان رهبري مصوب 5/7/۱۴۰۲مقرر مي‌دارد: «فقهاي شوراي نگهبان، پس از بررسي‌هاي لازم، در قبال داوطلبان، پاسخگو بوده و در صورت ردصلاحيت يا ابطال آراي فرد انتخاب‌شونده در صورت مطالبه، دلايل و مستندات ردصلاحيت يا ابطال آراي آن فرد را كتبا و منحصرا به وي ابلاغ خواهد كرد.»
متاسفانه نامه ارسالي آن شورا كه به موارد پنج‌گانه‌اي اشاره شده است، عموما شامل انتساباتي كلي است كه برخلاف صريح قانون، حاوي هيچ‌گونه مستنداتي نيست. از آنجا كه به موجب ماده ۱۴ قانون، فقهاي محترم شوراي نگهبان، تكليف قانوني دارند كه دلايل و مستندات ردصلاحيت را به نحو «مكتوب» به اينجانب ابلاغ كنند، در اجراي وظيفه قانوني «پاسخگويي» ارسال مستندات قانوني به صورت مكتوب مورد مطالبه است.
لازم است اعلام شود كه ادعاهاي مندرج در اين ۵ عنوان به نقل از كدام منابع موثق، در چه تاريخ دقيق، در كدام محل و در چه زمينه گفتاري و قرائن متصل و منفصل ذكر شده است؟ مستندات تصويري، صوتي و متني از سخنان من به‌طور كامل، بدون تقطيع و تلخيص ارايه شود. بديهي است ارجاع موضوع به ارايه حضوري (مذكور در بند ۵ نامه ارسالي) در تعارض صريح با وظيفه قانوني است، لذا صراحتا درخواست مي‌كنم تمام گزارش‌هاي مورد استناد -كه راستي‌آزمايي شده باشد- را كتبا براي اينجانب ارسال فرماييد.
حسن روحاني، نماينده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبري.