بحران امنيتي‌سازي
علي ربيعي
برخي مفاهيم همچون تماميت ارضي، منافع ملي و از همه پرظرفيت‌تر امنيت ملي در تاريخ معاصر، قرباني اهداف سياسي، جاه‌طلبي‌ها، استثمار، كشورگشايي و... شده است. به عنوان مثال لشكركشي امريكا به اقصي نقاط جهان تحت لواي امنيت ملي و... از اين مقوله هستند. در امر سياست داخلي، مفهوم امنيت براي توجيه سياست‌هاي متعارض با برآيند نظري جامعه ظرفيت بسياري براي به‌كارگيري دارد. در تبيين اين مساله، چند زاويه را مورد بحث قرار مي‌دهم. در ابتدا اهميت مفهوم امنيت قابل تامل است. امنيت يك مفهوم ذهني، نسبي و فراخ است كه هر چيزي را مي‌توان در مجموعه آن قرار داد. به عنوان مثال دقت در مفاهيم به كار گرفته شده در موضوع انتخابات نشان مي‌دهد برخي معتقدند كه نتايج مشاركت بالا از انتخابات ۷۶ و ۹۲، با ايجاد تعارض‌هاي جديد، امنيت را دچار خلل و خدشه ساخت. لذا مصلحت امنيتي در اين است كه «مشاركت محدود و نتايج مطلوب» در دستور كار قرار گيرد. در مقابل عالمان علوم اجتماعي معتقدند مشاركت محدود در كوتاه‌مدت تا حدي رضايت‌بخش، اما در بلندمدت به عنوان عامل برهم‌زننده شالوده‌هاي امنيت عمل خواهد كرد. در وهله بعدي، بحث بحران امنيت‌سازي مطرح است. معتقدم در ايران امروز، سياستگذاري امنيتي، به‌طور اجتناب‌ناپذير، پيوست نانوشته تمامي سياست‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي شده است. ساختار حكمراني در هر كشوري از زيرسيستمها و ساحت‌هاي مختلفي بنيان و قوام مي‌يابد. كاركرد اين زيرسيستمها و پاسخ‌دهي به نيازهاي مختلف جامعه، حيات سياسي و اجتماعي جوامع را ممكن مي‌سازد. كاركردهاي ضعيف و از آن بدتر كژكاركردي هر يك از اين زيرسيستمها، موجد و مولد بحران‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مي‌شود. وقتي نظام‌هاي سياسي به اجبار، براي ترميم يك زيرسيستم از زيرسيستم ديگري مصرف مي‌كنند- به عنوان مثال مصرف از زيرسيستم فرهنگي، ديني و ايدئولوژي براي اصلاح ناكاركردي زيرسيستم سياسي و اقتصادي در ايران امروز جامعه را درگير بروز بحران عقلانيت و مشروعيت خواهند كرد.
وقتي تمام زيرسيستمها دچار نوعي فقدان كاركرد شده و مشروعيت‌سازي نيز انجام نشود، سبب گسترده شدن زيرسيستم و ساحت امنيتي براي حفظ انسجام جامعه خواهد شد.
به عنوان مثال ما در ايران امروز، دچار وضعيتي شده‌ايم كه ديگر زيرسيستم فرهنگي، اقناع‌كنندگي خود را از دست داده و در توليد ارزش‌هاي مشترك بين ارزش‌هاي رسمي و گروه‌هاي مختلف اجتماعي ناتوان شده است؛ لذا از زيرسيستم حقوقي و قانونگذاري‌‌هاي متعددي كه از بدو تولد با چالش اجرا مواجه هستند، بهره مي‌گيرند كه با چنين روندي، پديده «بحران نفوذ مبتني بر عدم اجرا» را مي‌توان پيش‌بيني كرد كه سرنوشتي همچون قانون ماهواره، صيانت و ... در انتظارشان باشد. در نتيجه براي پياده شدن همين قوانين، چاره‌اي جز استفاده از ابزارهاي امنيت فيزيكي باقي نمي‌ماند. همين قاعده در خصوص زيرسيستم‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي نيز صادق است.
در عرصه اجتماعي نيز امنيت‌سازي حوزه‌هاي عمومي و خصوصي در حال گسترش است. از جمله انتخابات «اتاق بازرگاني»، شيوه اداره نهادهاي مدني، دخالت در مراودات شخصي و... به اين ترتيب همه حوزه‌هاي ما امنيتي مي‌شود: حجاب امنيتي، كروات امنيتي، اقتصاد امنيتي، سياست و مشاركت امنيتي، كنشگر و محيط زيست امنيتي و... بنابراين نياز است كه امنيت را به حوزه خود بازگردانيم.
صاحب‌نظران مطالعات امنيت ملي معتقدند اين در هم تنيدگي حوزه‌ها با سياست‌هاي امنيتي در بلندمدت كاركردهاي سيستم‌هاي امنيتي را كاهش خواهد داد و پيشنهاد امنيت‌ساز آنها، حل مسائل هر زيرسيستم با ابزار همان حوزه است به عنوان مثال اقتصاد، سياست، مسائل اجتماعي و فرهنگي را بايد انحصارا از طريق ابزارهاي درون‌زاي خودشان سامان داد.
بدين سان كساني كه دنبال حل مساله حجاب جز از طريق شيوه‌هاي فرهنگي و اقناع بوده و از هر روش فيزيكي و حقوقي مبتني بر اجبار و مقابله به دنبال حل آن هستند، ضمن عدم موفقيت، به شدت از كاركردهاي سيستم كاسته و سبب به وجود آمدن پديده‌هاي نوين امنيتي خواهند شد.