يك فعال بازار خودرو:
خودروي وارداتي ۲۲ هزار دلاري
چهار برابر قيمت‌به دست مشتري مي‌رسد
سعيد موتمني، فعال بازار خودرو گفت: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق نداشت و ركود مطلق حاكم بود؛ اما قيمت خودرو به دليل عدم فاكتور خودرو، افزايشي بود.
وي توضيح داد: ابتداي سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزايش قيمت داشت و به شكل توفاني آغاز به كار كرد، اما از اواخر ارديبهشت سال گذشته كه خودرو فاكتور شد، قيمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخي مدل‌ها تا ۳۰ درصد كاهشي شد؛ اين وضعيت تا اواخر مرداد ماه ادامه داشت و از آن به بعد به دليل محدوديت عرضه، روند افزايش قيمت به آرامي شروع شد.
بنا بر گزارش اقتصادآنلاين به گفته موتمني، ميزان افزايش قيمت خودرو از شهريور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در خودروهاي داخلي و چه در مونتاژي و وارداتي بين ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است.
رييس سابق اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تصريح كرد: وعده‌هاي وزارت صمت مبني بر افزايش توليد خودرو و از يك سو و واردات خودرو به صورت گسترده از سوي ديگر براي تامين نياز بازار عملي نشد؛ ضمن اينكه واردات خودرو محدود بوده و به چشم نمي‌آيد، بعضي خودروهاي وارداتي ۲۲ هزار دلاري با قيمت ۸۲ هزار دلاري به دست مشتري مي‌رسد.موتمني بيان كرد: در خودروهاي داخلي نيز شاهد اختلاف قيمت ۵۰ تا ۸۰ درصدي ميان قيمت خودروهاي كارخانه‌اي و بازار آزاد هستيم و اين نشان مي‌دهد كه نياز بازار تامين نشده است.ضمن اينكه محصولات ارزان‌تر سايپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشين‌هايي مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ كارخانه، اختلاف قيمت دارند.
وي افزود: اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاكتور و در بازار عرضه مي‌شد، فاصله قيمتي فعلي ميان قيمت خودروهاي كارخانه‌اي و بازار وجود نداشت و اين فاصله در نهايت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود.
رييس سابق اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ادامه داد: خودرو كالاي مصرفي است، اگر به اندازه كافي توليد شود كه جوابگوي نياز بازار باشد، هيچ موقع چنين فاصله قيمتي ايجاد نمي‌شود و از نوسانات ارزي و نرخ تورم هم تاثير نمي‌پذيرد؛ چون خودرو كالاي سرمايه‌اي شده نرخ تورم روي آن اثر مي‌گذارد.
موتمني گفت: نياز بازار را بايد خودروساز داخلي تامين كند، اگر نمي‌توانند و توانايي ندارند، بايد اجازه دهند كه از طريق واردات انجام شود كه انجام نشد؛ اين كار وظيفه وزارت صمت بود كه متاسفانه كوتاهي كرد.
عضو كميسيون تخصصي اتاق اصناف ايران در مورد پيش‌بيني قيمت خودرو در سال جديد نيز گفت: قيمت خودرو در سال ۱۴۰۳ نيز به ميزان تامين نياز بازار و همچنين نرخ تورم بستگي دارد، اگر نرخ تورم كاهشي شود قيمت خودرو هم كاهش پيدا مي‌كند.