افول حقوق بين‌الملل
در هزاره سوم در بستر تحولات خاورميانه
تعهدات اصلي آن بر عهده كشورهاي بزرگ در جهان بوده، نشان داده كه بيشتر، تابع منافع ملي آنها بوده و نوعي توافق نانوشته ميان آنها براي سكوت در برابر اقدامات نظامي و غيرمتعارف بشري و جهاني ميان آنها شكل گرفته كه امنيت جهاني و قانونمداري جهاني را به چالش كشيده است . افكار عمومي در جهان خواهان محكوميت اسراييل براي جنگ عليه غيرنظاميان و نسل‌كشي فلسطينيان است، اما حقوق بين‌الملل كه ضمانت آن بر عهده كشورهاي بزرگ بوده با بي‌توجهي به آنها اقدام سازنده‌اي را صورت نمي‌دهد، چراكه ميل آنها بر تداوم كشتار مردم بي‌گناه اين بخش از جهان است! در اوكراين نيز هيچ اقدامي براي توقف جنگ و آتش‌بس صورت نمي‌گيرد، چراكه تداوم جنگ و كشتار غيرنظاميان ظاهرا بخشي از توافق در شرق اروپا ميان كشورهايي است كه قرار بود ضمانت اجرا براي صلح جهاني را داشته باشند! و بشريت در اين بخش از حقوق بين‌الملل ظاهرا با شكستي فاحش از جنس تداوم آنارشي روبه‌رو شده است! آن‌گونه كه كشوري چون اسراييل به خود اجازه مي‌دهد مكان ديپلماتيك ايران را مورد تهاجم نظامي قرار بدهد!
با هدف قرار گرفتن كنسولگري ايران در دمشق از سوي اسراييل در اوايل هفته جاري كه منجر به تخريب ساختمان و شهادت جمعي از مستشاران نظامي و ساكنان كنسولگري شد؛ اقدامي بي‌سابقه در هدف قرار دادن مكان ديپلماتيك يك كشور در جهان صورت گرفت ! اقدامي كه هنوز جرات تاييد آن از سوي اسراييل و امريكا به وجود نيامده است! حمله به مكان سياسي و ديپلماتيك يك كشور يعني تجاوز به خاك آن كشور كه بر اساس عرف و حقوق بين‌الملل قابل دفاع نيست و هيچ توجيهي براي اين تجاوز وجود ندارد!
آخرين اخبار مويد آن است كه امريكا در حال بررسي است و اسراييل هيچ مسووليتي را برعهده نگرفته و سازمان ملل كه در ضعيف‌ترين حالت خود گرفتار آمده ابراز نگراني كرده است! اين ديگر شايد تيرهاي نهايي بر ساختار حقوق بين‌الملل است كه مورد بي‌توجهي قرار گرفته است!
لذا به نظر مي‌رسد بايد راهي ديگر براي حفظ صلح و تعهد كشورها به يكديگر جست‌وجو كرد كه ضمانت اجراي آن واقعي باشد!! اصولا حفظ صلح از طريق دولت‌هاي متعهد به وفاي به عهد قابل تحقق است وگرنه اگر منافع ملي بر منافع جهاني توفق پيدا كند، هما ن اتفاقات پيش از وستفالي و... تکرار می شود.
به نظر مي‌رسد جهان به نقطه حساسي از توجه به حقوق بين‌الملل وارد شده كه بايد تصميم‌هاي جدي براي تداوم يا توقف اين حقوق در آينده داشته باشد! جهاني كه اميد مي‌رفت پس از تجارب دو جنگ جهاني و جنگ‌هاي منطقه‌اي به حدي از بلوغ رسيده باشد كه مشكلات و مسائل را با گفت‌وگو برطرف كند ظاهرا در دام نظامي‌گري گرفتار آمده است!
شرايط ايجاد شده، جهت‌گيري حقوق بين‌الملل و نهادهاي جهاني را با چالش تداوم حيات روبه‌رو كرده است! اين مهم در كنار تجاوز روسيه به اوكراين تصاويري نامناسب از آينده حقوق بين‌الملل و صلح‌جويي جهاني را پيش رو قرار داده و به نوعي تصوير جامعه جهاني و حقوق بين‌الملل را به سوي سراشيبي سوق داده است!
در واقع به نظر مي‌رسد نوعي توافق جمعي ميان كساني كه قرار بود توازن جهاني را براي عدم ورود به جنگ‌هاي جهاني تدارك ببينند، صورت گرفته كه با ناديده‌انگاري كشتار غزه در خاورميانه و اوكراين در اروپا تعادل جهاني را به قول خود در قالب صلح مسلح رعايت كنند! مشابه اين مهم در افغانستان و ناديده‌انگاري حقوق نيمي از جمعيت اين كشور از سوي طالبان و خروج نيروهاي ائتلاف از اين كشور! قابل تامل است! در اين ميان بي‌توجهي به توصيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي در قالب حقوق بشر كه بام چندگانه آن در برخي كشورها و... جملگي نگراني براي حقوق بين‌الملل را بيشتر و بيشتر كرده است.
اما اين به معني آن نيست كه اصلي‌ترين بنياد حقوق بين‌الملل يعني تعهد به معاهدات بر مبناي حفظ حريم‌هاي ارضي كشورها ناديده انگاشته شود! سفارت و كنسولگري بخشي از خاك يك كشور است! از اين رو تجاوز به مكان ديپلماتيك ايران از جنسي ديگر است كه يقينا اسراييل و هم‌پيمانش بايد نسبت به اين اقدام پاسخگو باشند . هر چند كه شايد توافقي نانوشته براي ناديده‌انگاري حقوق بين‌الملل ميان كشورهاي بزرگ صورت گرفته باشد، اما در رعايت پايه‌اي‌ترين اصول ديپلماتيك يعني حفظ حريم كنسولگري و سفارتخانه اين امر ضروري است كه بي‌توجهي به آن به افول حقوق بين‌الملل دامن مي‌زند. در واقع شايد مسير حقوق بين‌الملل از آرزوها و اميد‌ها دور شده باشد، اما اين رويكردها به معني پايان آن نيست و هنوز آثاري از آن حداقل در دادگاه بين‌المللي لاهه و برخي كميته‌هاي تحقيق و حقوق بشري و ... قابل مشاهده است . دوباره تكرار مي‌شود .
با اين وجود، در اين عصر تحول تازه‌اي با توجه به نظام‌هاي سياسي تابع راي مردم شكل گرفته كه با نام افكار عمومي و دغدغه صلح جهاني و حمايت از بشريت شكلي متفاوت را رقم زده است! و آن اينكه اين بار افكار عمومي به عنوان قدرت مذاكره‌كننده در ميز گفت‌وگو جهاني با راي دادن يا ندادن به سياستمداران كشورهاي خود قادرند نقشي موثر در تحقق صلح جهاني ايفا كنند! و سياستمداران اين را به خوبي مي‌دانند؛ لذا عقب‌نشيني‌هاي صورت گرفته در فرانسه و آلمان و انگلستان بخشي از اين قدرت‌نمايي افكار عمومي بوده است كه هنوز مي‌تواند راه‌هاي بلندي را طي كند! لذا به نظر مي‌رسد كه حقوق بين‌الملل با رويكردهاي پساجنگ دوم جهاني شايد كار‌ايي لازم را ندارد ولي عنصر افكار عمومي قادر است شكلي از روابط را به صورت نانوشته طراحي كند كه دولتمردان را وادار به رعايت صلح جهاني و منافع جهاني كند!