چه كسي پاسخگوي قطع هزاران نهال و برداشت وسيع خاك در جنگل اليمالات است؟
محمدهادي جعفرپور
اصل پنجاهم قانون اساسي مقرر ميكند: در جمهوري اسلامي، حفاظت محيطزيست كه نسل امروز و نسلهاي بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند، وظيفه عمومي تلقي ميگردد، از اين رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيطزيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است. مفاد و حكم مندرج در اين اصل مويد اين موضوع است كه شرط اوليه و لازم براي هرگونه فعاليت اقتصادي، عمراني و... در كشور توجه به محيطزيست و حفاظت از محيطزيست است. بنا به همين تكليف تعريف شده است كه در مجموع قوانين ايران، مقررات متنوعي با هدف حفاظت از محيطزيست انشاء و هر يك از ارگانها و نهادهاي حكومتي حسب مورد و بنا به وظايف سازماني خويش مكلف به اعمال مفاد اين مقررات در راستاي اصل پنجاهم و چهل و پنجم قانون اساسي هستند. انشاء چنين تكليفي در قانون اساسي كشور به عنوان عاليترين قانون كشور كه از آن به نقشه راه و شيوه حكمراني يك رژيم سياسي ياد ميكنند، مبين اهميت توجه به بايستههاي زيستمحيطي و تامين شرايط لازم براي حفاظت از محيطزيست كشور است، خاصه اينكه برخلاف ساير ممنوعيتهاي تعريف شده در اصول قانون اساسي كه مطلق نبوده، معمولا با قيد مگر به موجب قانون، پيشبيني اعمال برخي استثنائات شده است، چنين استثنايي راجع به مساله حفاظت از محيطزيست مطرح نشده كه مبين ممنوعيت مطلق هر قِسم فعاليت اقتصادي و غيره است كه سبب آلودگي محيطزيست يا تخريب غيرقابل آن شود. با وجود چنين تكليفي بيانيه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران كه در مورخ07/01/1403 به صورت اختصاصي دراختيار خبرگزاري ايلنا قرار گرفته، خالي از ايراد نبوده، دليل متقني است بر ناديده انگاشتن الزامات قانوني در حفظ محيطزيست.
خاصه مفاد بند يك، چهار و پنج بيانيه (۱- حريم آببندان موجود در منطقه مذكور حدود دو سال قبل توسط شركت آب منطقهاي مازندران (سهامي خاص) براي مدت ۲۵ سال به منظور اجراي طرح گردشگري، بدون لحاظ زيرساختهاي لازم ازجمله پاركينگ به يك شركت خصوصي اجاره داده شده است. ۴- در آبان ماه سال ۱۴۰۲ طرح گردشگري آببندان اليمالات با حضور مسوولان استاني و شهرستاني افتتاح شد، درحالي كه اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان، مجوزي براي عقد قرارداد توسط شركت آب منطقهاي (سهامي خاص) و ايجاد پاركينگ صادر نكرده است.
۵- براساس نظر شركت آب منطقهاي مازندران، محدوده و حريم بسترهاي آبي و حريم خطوط فشار قوي برق متعلق به آنها بوده و حق اعمال تمامي حقوق مالكانه را دارند. اين موضوع از موارد اختلافي بين اداره كل منابع طبيعي مازندران و شركتهاي آب و برق منطقهاي است و دعاوي متعددي نيز در اين زمينه به مراجع صالح مطرح شده است) كه درصدد القاي اين توجيه است كه اقدامات صورت گرفته در جنگل اليمالات به جهت قراردادي كه فيمابين سازمان متبوع و شركت خصوصي مجري طرح براي مدت ۲۵ سال منعقد شده و به موجب اين قرارداد منافع مورد اجاره و حريم آن متعلق به شركت پيمانكار است، لذا عملكرد شركت موجه و قانوني است، فارغ از اين موضوع حقوقي كه صاحب حريم نميتواند از حدود اذن مالك يا قانون تجاوز كند و طرز اعمال حق را تغيير دهد. چنين حقي به طور مستقل قابل واگذاري به غير نبوده و اين حق (ارتفاق) كه موجب ارتباط با ملك ديگري است موجب استيلا بر عين يا منفعت به نحوه مالكيت نيست. پس حق ارتفاق، سبب تملك نخواهد شد كه از حكم مقرر در بند (۹) ماده ۵۰ قانون برنامه بودجه سال ۱۳۵۱ احراز ميگردد كه مقنن حريم برق را به منزله حق ارتفاق تلقي كرده است، لذا در صورت وجود چنين قراردادي لازم است شرايط انعقاد قرارداد سازمان مذكور با پيمانكار مجتمع گردشگري بررسي، موارد ابهامي و ايرادات حقوقي و اساسي آن از طريق دايره حقوقي سازمان متبوع به عنوان مالك عرصه بررسي و ساير مراجع نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات به جهت جلوگيري از تضييع اراضي ملي و پاسداري از محيطزيست (بيتالمال) كه در تبصره يك ماده دو قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب ۱۹ مهر ماه ۱۳۶۰ مجلس شوراي اسلامي و ماده ۱ قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361با اصلاحات و الحاقات بعدي از وظايف و اختيارات و اهداف آن مراجع احصاء و معرفي گرديده، به اين موضوع ورود كرده، براي اين پرسش، پاسخي قانعكننده ارايه دهند كه آيا سازمانها و نهادهاي حكومتي داراي چنين اختياري هستند كه با انعقاد يك قرارداد برخلاف موازين حقوقي و الزام تعرفه شده در قانون اساسي در راستاي حفاظت از محيطزيست اقدام كنند؟ در فرضي كه وضع قانون برخلاف مصالح عمومي و بايستههاي زيستمحيطي ممنوع است، اين امكان وجود دارد كه با انعقاد قرارداد اصول قانون اساسي را ناديده گرفت و چنين قراردادي را مجوز قطع هزاران نهال و برداشت وسيع خاك در جنگل اليمالات دانست؟!