دولت سيزدهم چه زماني متوجه مي‌شود؟
واگذاري استقلال و پرسپوليس در مبهم‌ترين حالت ممكن!
گروه ورزش
روز 15 فروردين هم گذشت و استقلال و پرسپوليس همچنان متعلق به وزارت ورزش هستند. تمام تاريخ‌هاي درنظر گرفته براي واگذاري دو باشگاه يكي پس از ديگري منقضي شده و حالا در فاصله 20 روز تا پايان مهلت قانوني تعيين تكليف مالكيتي دو باشگاه براي كسب مجوز حرفه‌اي جهت حضور در ليگ قهرمانان يا ليگ نخبگان آسيا شرايط دو باشگاه از هميشه مبهم‌تر است. مبهم‌تر از اين جهت كه نه تنها زمان‌هاي واگذاري از دست رفته كه گزينه‌هاي مدنظر هم پشت سر هم يا كنار مي‌كشند يا با ابراز بي‌علاقگي نشان مي‌دهند سرنوشت خوبي در پايان روند واگذاري وجود ندارد.
احتمالا بزرگ‌ترين مشكل در مسير واگذاري دو باشگاه نه مسائل امنيتي نه اجتماعي و نه حتي ورزشي است. بزرگ‌ترين مشكل چيزي است به نام «نبود برنامه مشخص در دولت». آنچه در چند ماه گذشته و حول و حوش بحث واگذاري سرخابي‌ها گذشته ثابت كرده است كه دولت از روز اول دقيقا نمي‌دانسته چه كار مي‌كند و متاسفانه هنوز هم نمي‌داند. همين است كه باعث شده صداي انتقاد همه بلند شود. هوادار و مدير و پيشكسوت اعتراض مي‌كنند، كارشناسان اقتصادي و فني مي‌گويند اين مسير درست نيست و خريداران احتمالي هم گاهي با زبان بي‌زباني و گاهي با فرياد بلند مي‌گويند ما نمي‌خواهيم تيم‌داري كنيم! ابتدا شستا و تامين اجتماعي و حالا هم بانك‌هاي ملت و تجارت.
بانك تجارت همين ديروز رسما اعلام كرد علاقه‌اي به خريد سهام استقلال ندارد. در نامه‌اي كه اين بانك به يكي از مديران سازمان بورس ارسال كرده، آمده: «با درنظر گرفتن الزامات قانوني و مقرراتي تاكنون تصميمي در رابطه با تحصيل سهام باشگاه استقلال اتخاذ نشده است. در صورت وقوع رويداد با اهميت مراتب به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد.»
روز سه‌شنبه احسان خاندوزي، سخنگوي اقتصادي دولت در رابطه با واگذاري سهام دو باشگاه در يك كنفرانس خبري گفت: «مصوبه پيشين مربوط به واگذاري باشگاه پرسپوليس مورد تاييد هيات واگذاري قرار نگرفت و مجدد در هيات وزيران مطرح شد و بنا شد آگهي مزايده جديد منتشر شود و از طريق شركت‌هاي تابعه بانك‌هاي غيردولتي اين اتفاق بيفتد. منتظر هستيم كه مراحل تشريفات قانوني مربوط به اين مساله طي شود و پس از خاتمه آن ايام مشخص مي‌شود چه شركت‌هايي براي اين مزايده ثبت‌نام كرده‌اند و اهليت‌شان تاييد شده و وارد مرحله نهايي شدن قرارداد خواهيم شد.»
از نامه بانك تجارت به بورس و اظهارات خاندوزي مي‌توان به سادگي فهميد كه دولت و هيات واگذاري كاملا به صورت آزمون و خطا در حال طي كردن پروسه واگذاري دو باشگاه هستند. بانك تجارت مي‌گويد الزامات قانوني و مقررات مانع است اما گويا آنهايي كه مي‌خواستند هر طور شده يكي از سرخابي‌ها را به اين بانك بدهند، اطلاعي نداشتند! اين مساله براي پرسپوليس هم صدق مي‌كند. اينكه مصوبه واگذاري پرسپوليس به تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي هم ملغي شد نشان مي‌دهد دست‌اندركاران چندان با شرايط هلدينگ‌هاي اقتصادي، بحث‌هاي سهامداري و ذي‌نفعان آشنا نيستند. انگار اين افراد هرازگاهي دور هم مي‌نشينند تصويب مي‌كنند كه سرخابي‌ها مثلا به فلان نهاد واگذار شود بعد مي‌روند دنبال اينكه ببينند مي‌شود يا نه! وقتي نشد مي‌روند سراغ يك نهاد ديگر!
در مورد همين واگذاري به بانك از همان روز اول منتقدان گفتند طبق قانون بانك‌ها از بنگاه‌داري منع شدند و اين حتي در بيانات رهبري هم آمده است. سوال اين بود آيا دولت مي‌تواند برخلاف قانون و اظهارات رهبري اقدام كند؟ پاسخ براي مردم و اهالي فوتبال و اقتصاد مشخص بود اما يك ماه طول كشيد تا دولت سيزدهم اين را بفهمد!
در تمام اين مدت آنچه از دست رفته زمان است و بالاتر رفتن احتمال حذف سرخابي‌ها به دليل داشتن مالكيت مشترك. البته بدون درنظر گرفتن آسيبي كه به برند دو تيم وارد شده است.
اگر يك ماه پيش بود مي‌شد نوشت هنوز دير نشده و بهتر است دولت دست از لجبازي بردارد و براي واگذاري سرخابي‌ها سراغ كارشناسان اقتصادي و فوتبالي و مديريتي برود. مي‌شد نوشت دولت از ماجراي واگذاري 10درصد سهام دو باشگاه در بورس و سوخت كردن پول مردم درس عبرت بگيرد، اما امروز واقعا دير شده است. با احتساب روزهاي تعطيل شايد سرجمع دو هفته كاري زمان باقي مانده باشد تا سرخابي‌ها از نظر مالكيتي تعيين تكليف شوند. اگر آن‌طور كه خاندوزي مي‌گويد دوباره قرار است تمام پروسه جلسات هيات وزيران و هيات واگذاري و آگهي مزايده جديد و تاييد اهليت خريداران و... انجام شود قطعا به 5 ارديبهشت نخواهد رسيد. اگر هم قرار باشد تشريفات قانوني انجام نشود كه بايد منتظر ماند و ديد در آينده چه تبعاتي گريبان اين دو تيم را با اين شكل واگذاري خواهد گرفت.
واقعيت اين است كه هيچ كدام از بنگاه‌هاي اقتصادي چه خصوصي و چه خصولتي حاضر نيست با ميل باطني و علاقه قلبي وارد حوزه تيم‌داري آن هم مديريت سرخابي‌ها شوند. فعالان اقتصادي مي‌دانند با دو باشگاه بدهكار ورشكسته كه تمام مسيرهاي درآمدزايي‌شان ازجمله حق پخش و فروش محصولات بسته شده روبه‌رو هستند و همين‌طور مي‌دانند امكان تصميم‌گيري شخصي وجود ندارد. آنها متوجهند بايد پاسخگوي سهامداران متعدد با تركيب افراد مختلف باشند. پس با زمزمه ضرب‌المثل «سري كه درد نمي‌كند را دستمال نمي‌بندند» به آرامي صحنه را ترك مي‌كنند.