مصوبه غيرقانوني خروج آراي صادره وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت و سازمان سنجش از شمول صلاحيت ديوان
گروه سياسي|شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه ۸۹۳ مورخ 05/۱۰/۱۴۰۲ با حضور سران سه قوه و به اتفاق آرا بر تداوم اعتبار و اجراي مصوبه ماده واحده «خروج تصميمات و آراي صادره از هيأت‌ها و كميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان سنجش آموزش كشور و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي درخصوص امور و شؤون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي» (مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ 12/۰۶/1387 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) كه بنا به پيشنهاد مورخ 12/۰۵/1387 معاونت حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه و ديوان عدالت اداري در جلسه ۶۳۰ مورخ 12/۰۶/1387 شوراي عالي به تصويب رسيده است، تاكيد كرد. پس از رسانه‌اي شدن اين تصميم جلال محمود‌زاده نماينده مهاباد ايراداتي به اين مصوبه وارد دانست و نوشت :
پيرامون مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي موسوم به مصوبه 895 كه در مورخ 10/11/1402 در قالب 4ماده و 4 تبصره ابلاغ گرديده مطالب ذيل را جهت شفافيت موضوع بيان و در نهايت به تبعات اجتماعي آن خواهم پرداخت:
اولاً: اين مصوبه در مقام قانون نبوده، لذا هيچ يك از قواعد حاكم بر قوانين در خصوص آن قابل تعميم نمي‌باشد .
ثانياً: بر خلاف اظهارات مدير امور رسانه و روابط عمومي شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه مدعي بوده مصوبه اخير محصول ادغام دو مصوبه قبلي اين شورا يعني مصوبات 630 و 763 با موضوعات: « خروج تصميمات و آراي صادره از هيأت‌ها و كميته‌هاي تخصصي وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان سنجش و آموزش كشور و ساير مراكز آموزشي و پژوهشي در خصوص امور و شؤون علمي، آموزشي و پژوهشي از شمول صلاحيت ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي» و « تشكيل هيأت عالي تجديدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه 630 شوراي عالي انقلاب فرهنگي » بوده با اندكي بررسي ملاحظه خواهيد نمود موارد متعددي به مصوبه اخير گنجانده شده كه نه تنها در مفاد مصوبات قبلي نبوده بلكه ذيل هيچ يك امور مربوط به صلاحيت‌هاي آن شورا شامل: شؤون علمي، آموزشي و پژوهشي نيز قرار نمي‌گيرد كه از جمله آن مي‌توان به امور مربوط به بازنشستگي و همچنين هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها اشاره نمود.
ثالثاً: چنانچه به ماده 3 اين مصوبه (895) مراجعه فرماييد؛ با قيد قطعي بودن آراء صادره هيأت عالي تجديدنظر و غير قابل اعتراض بودن آنها جهت طرح و رسيدگي در محاكم قضايي از جمله ديوان عدالت اداري مواجه مي‌شويد كه در اين رابطه اعلام مي‌دارد؛ محدود نمودن آزادي‌هاي مشروع افراد در خصوص دارا بودن حق دادخواهي در دادگاه صالح بر خلاف صراحت قانون اساسي بوده و با اصول نهم، سي و چهارم، يكصد و پنجاه نهم، يكصد و هفتاد سوم و يكصد و هفتاد نهم قانون اساسي در تضاد مي‌باشد و علاوه بر آن مغاير مر قانون ديوان عدالت اداري ابلاغي سال 1402 ناظر بر مواد 10 و 64 و تبصره 2 ذيل ماده 12 اين قانون بوده است كه جهات آن به شرح ذيل مي‌باشد:
1- به موجب اصل يكصد و هفتاد نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان سند بنيادين؛ تنظيم روابط حقوقي، تشكيل دادگاه‌ها و تعيين صلاحيت محاكم به حكم قانون است كه در عالم حقوق، قانون جز مصوبات قوه مقننه متشكل از مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان شرع و قانون اساسي، معنا و مفهوم ديگري نمي‌يابد.
2- برابر اصل نهم قانون اساسي، در جمهوري اسلامي ايران هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب كند .
3- به تصريح اصل سي و چهارم قانون اساسي، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر كس مي‌تواند به منظور دادخواهي به دادگاه صالح رجوع نمايد؛ همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچكس را نمي‌توان از دادگاهي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. بنابراين واضح است كه مصوبه شماره 895 مورخ 10/11/1402شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حتي مصوبات قبل از آن در اين باره نمي‌تواند موجب تغيير يا تحديدصلاحيت محاكم دادگستري و مانع شهروندان از مراجعه به محاكم دادگستري از جمله ديوان عدالت ادراي شود .
4- حسب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي، ديوان عدالت اداري مرجع عام رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها مي‌باشد و مراجع شبه‌قضايي تشكيل شده به حكم قانون نيز نهايتا تحت نظارت قضايي اين مرجع قرار دارند.لذا جهات اعلامي در شكايات تقديمي به ديوان عدالت اداري چه عدم اجراي مقررات قانوني و اتخاذ تصميم مغاير با قانون اعلام شده باشد و چه از جهت امور و شؤون علمي، آموزشي و پژوهشي باشد، علاوه بر حق مشروع برآمده از قانون اساسي، به موجب مواد 10 و 64 از قانون ديوان عدالت اداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و راي وحدت رويه شماره 2621 مورخ 27/9/1398 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد اين معنا مي‌باشد . 5-برابر مفاد ماده 10 قانون ديوان عدالت ادراي ابلاغي سال 1402 در باب حدود اختيارات ديوان، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء صادر از هيات‌ها از قبيل هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و هيچگاه موضوع يك مصوبه نمي‌تواند اصول مندرج در قانون را نقض نمايد.
6-به موجب صراحت تبصره 2 الحاقي ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري، ابلاغي سال 1402 كه اشعار مي‌دارد؛ (رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزه صلاحيت اين نهادها از شمول حكم اين ماده خارج است، ليكن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زير مجموعه‌هاي شوراهاي مذكور از قبيل هيأت (كميسيون)ها، كارگروه (كميته)ها، شوراها و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي‌گيرد) ملاحظه مي‌گردد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در تبصره 3 مصوبه 895 خود با تعدي به اين ماده قانوني، حتي هيأت عالي تجديدنظر وزارتين را كه از هيأت‌هاي زير مجموعه آن شورا محسوب مي‌گردد را از شمول موارد رسيدگي در ديوان عدالت اداري مستثني نموده است كه اين اقدام خلاف صراحت قانون مي‌باشد.
7- مطابق ماده 64 قانون ديوان عدالت اداري كه اشعار مي‌دارد: « در مواردي كه به موجب قانون يا مصوبه‌اي لازم الاجراء. تشخيص موضوعاتي از قبيل صلاحيت‌هاي علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي به عهده كميسيون يا هيات‌هايي واگذار شده باشد. شعب ديوان فقط از جهت رعايت ضوابط قانوني و تطبيق موضوع و فرآيند بررسي آن بر اساس قانون يا مصوبه رسيدگي مي‌كنند و در صورت شكايت شاكي از حيث تشخيص موضوع. شعبه رسيدگي كننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هيات كارشناسي تخصصي ذي‌ربط كه توسط شعبه تعيين مي‌گردد با كسب نظر آنان مبادرت به انشاء راي نمايد.» شعب ديوان عدالت اداري كه صلاحيت عملكرد خود را از قانون مي‌گيرد اين اختيار را دارا بوده كه در صورت مواجعه با امور علمي، تخصصي، امنيتي و گزينشي با جلب نظر هيأت كارشناسي متخصص كه توسط خود شعبه تعيین مي‌گردد مبادرت به صدور راي نمايد، لذا صلاحيتي‌هايي كه به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي به ديوان عدالت اداري تفويض گرديده نمي‌تواند توسط مصوبه يك شورا نقض گردد . مضافا اينكه برابر مفاد آراء صادره از هيأت‌هاي تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌هاي سراسري، مرجع صالح به رسيدگي در خصوص شكايات و اعتراضات به اين آراء ديوان عدالت اداري عنوان گرديده است كه در بند آخر دادنامه‌هاي مذكور اين موضوع صراحتا قيد شده است . بنابراين موضوع عدم صلاحيت قضايي اعلامي در مصوبه اخير شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در رسيدگي به تصميمات و آراء صادره از هيأت عالي تجديدنظر، با توجه به مغايرت صريح به مقررات مندرج در مواد 10، 12 و 64 قانون ديوان عدالت اداري و همچنين اصول 159 و 173 قانون اساسي مردود مي‌باشد، مع‌الوصف كليات اين مصوبه نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌باشد . از آنجايي كه برابر اصول قانون اساسي تنها مرجع وضع قوانين در كشور مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد و مصوبات شورای عالي انقلاب فرهنگي نمي‌تواند در مقام قانون قرار گيرد، تجويز اين مصوبات به اسم قانون مي‌تواند تبعات اجتماعي و توالي فاسد بسياري را از جمله بر هم زدن نظم رسيدگي قضايي در خصوص پرونده‌هاي مطروحه به دنبال داشته باشد هر چند كه تعيين حدود صلاحيت مراجع قضايي در قلمرو قوانين بالادستي بوده، ليكن ضروريست براي شهروندان اين اطمينان حاصل گردد كه در صورت تظلم خواهي، دستگاه قضا دادشان را خواهد ستاند و از شوراي محترم نگهبان به عنوان نهاد حافظ قانون اساسي و نيز مجلس شوراي اسلامي به عنوان تنها مرجع قانون گذاري در كشور انتظار مي‌رود ضمن ابطال اين مصوبه در برابر مصوبات خلاف قانون آن شورا سكوت اختيار ننموده و اجازه ندهند مصوبات اينچنيني به جايگاه و منزلت قانون در كشور تعدي نمايند.