قانون یا زور
کامبیز نوروزی
راه‌اندازی مجدد چیزی شبیه گشت ارشاد و اجرای آن چیزی که نیروی انتظامی «اجرای طرح حجاب و عفاف» نامیده است مستند به هیچ قانونی نیست. اگر مقصود آقایان از این اقدام اجرای چیزی است که به نام طرح حجاب و عفاف در مجلس گذشت و هنوز در شورای نگهبان تايید نشده است، این متن قانون نشده و قابل اجرا نیست. تا زمانی که این متن تشریفات مربوط به تايید شورای نگهبان و ابلاغ ريیس جمهور را نگذراند، معتبر نیست و غیرقابل اجراست. علاوه بر اینها مفاد همین طرح نیز مجوزی برای احیای چیزی شبیه گشت ارشاد نیست. یعنی حتی بعد از اینکه این طرح به شکل قانون درآمد بازهم نمی‌توان به استناد آن اقدامات مشابه گشت ارشاد اجرا کرد. اگر چیز دیگری مثلا آيین‌نامه و مانند اینها وجود دارد اولا با آيین‌نامه نمی‌توان با مردم برخورد و آنها را از حقوق قانونی محروم کرد. آيین‌نامه باید مطابق با قانون باشد. قوانین اساسی و عادی حقوقی برای مردم برشمرده‌اند و آيین‌نامه نمی‌تواند آن حقوق را نقض کند. ثانیا هیچ مصوبه‌ای که موضوع آن مربوط به عموم مردم باشد قبل از اعلام قابل اجرا نیست. قاعده معروف قبح عقاب بلابیان بیانگر همین امر است. اگر واقعا آيین‌نامه‌اي وجود دارد آن را کتبا و رسما اعلام کنید تا همگان آگاه شوند، ضمن آنکه اگر آيین‌نامه‌ای وجود داشته باشد احتمالا حدود و ثغور اختیارات نیروی انتظامی هم در آن قابل تشخیص است و می‌توان موارد تجاوز از این حدود را پیدا کرد. نیروی انتظامی در اعلام‌های خود به هیچ قانون یا مصوبه‌ای برای شروع به عملیات خیابانی خود به نام حجاب و عفاف اشاره‌ای نکرده است. این سکوت را می‌توان به این معنا تلقی کرد که اصلا قانون یا مصوبه محکمی در این زمینه وجود ندارد. برخی این احتمال را می‌دهند که این اقدام به این منظور است که منتقدان به شیوه‌های پلیسی در موضوع حجاب در دستگاه‌های مسوول کشور را در فشار یا عمل انجام شده قراردهند. الله اعلم. تجربه طولانی گشت ارشاد شکست خورد و نتوانست طرفداران حجاب الزامی را به اهداف‌شان برساند.
به مصداق همان مثل معروف من جرّب المجرّب حلّت به النّدامه یا آزموده را آزمودن خطاست و موجب پشیمانی، تکرار این تجربه برای طرفدارانش، دیر یا زود جز پشیمانی به بار نخواهد آورد. آیا وقایع تلخ و دردناک نیمه دوم سال 1401 که پس از فوت مرحوم مهسا امینی رخ داد برای عبرت‌آموزی کافی نیست؟ گویا عده‌ای هستند که مقابله با مردم را دوست دارند یا بدشان نمی‌آید زمینه‌های چنین مقابله‌ای فراهم شود. هیچ قانونی که خلاف گرایش عمومی باشد توفیق نمی‌یابد و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند یک کار غیرقانونی را مشروع کند. در تمام این سال‌ها که بحث برخورد مستقیم و کیفری با موضوع پوشش الزامی مطرح بوده است هیچ مقام مسوولی به این پرسش جواب نداده است که از نظر جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کیفری آیا جرايمی مانند سرقت، زورگیری و کیف‌قاپی و موبایل‌قاپی، که آشکارا در خیابان‌ها جریان دارد برای جامعه و امنیت عمومی زیان‌بارتر است یا مفهوم مبهمی که حجاب و عفاف می‌خوانند. به عنوان نمونه موبایل‌قاپی به شکل‌های مختلف آن‌قدر زیاد شده است که صدای ماموران نیروی انتظامی را هم درآورده است. نمی‌توانند با این امکانات کاری کنند. شیوه‌ای که برای موضوع حجاب الزامی پیش گرفته‌اند نه پشتوانه حقوقی دارد نه پشتوانه فقهی و نه از حیث جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی کیفری قابل توجیه است و نه حتی تجربه موفقی را پشت سر گذاشته است. اعمال سلیقه به اتکای زور یک چیز است، « اعمال قانون» چیز دیگر.