تبعات بي‌توجهي به محيط‌زيست

 گروه   اجتماعي

شاخه بين گروهي محيط‌‌زيست و انرژي فرهنگستان علوم با صدور بيانيه‌اي در ارزيابي بحث‌هاي محيط زيستي مطرح در برنامه هفتم توسعه هشدار داد كه در صورت بي‌توجهي به اهميت حفظ محيط زيست در اين برنامه 5 ساله، بخش‌هاي مختلف حيات و پايداري سرزميني و امنيت ملي ايران درمعرض تهديد بيشتر و نابودي تدريجي قرار خواهد گرفت. 

 اين ارزيابي، يك بررسي مقايسه‌اي بين 7 برنامه توسعه از دهه 1360 تاكنون و فهرست‌بندي بحث‌هاي محيط‌زيستي در اين برنامه‌هاست. ‌شاخه بين‌گروهي محيط‌زيست و انرژي فرهنگستان علوم، در مقدمه اين ارزيابي اعلام كرده است: «‌در برنامه هفتم توسعه كه سياست‌هاي كلي آن در 20شهريور 1401 ابلاغ و متن لايحه آن در 30 ارديبهشت 1402 به مجلس فرستاده شد، مباحث محيط زيستي بيشتر در ذيل سرفصل «امور زيربنايي» قرار گرفته است. چنانچه در اجراي برنامه هفتم كه در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده، به اهميت محيط زيست و حفاظت ايران توجه نشود، اساسا بخش‌هاي مختلف حيات و پايداري سرزميني و امنيت ملي ايران در معرض تهديد بيشتر و نابودي تدريجي قرار مي‌گيرد. خشكسالي، افزايش جمعيت، آلودگي هوا، تغييرات اقليمي، توليدات صنعتي و كشاورزي، تحريم‌ها، استفاده ناكارآمد از آب و منابع طبيعي و عدم اجراي مقررات محيط‌زيستي موجود، به بحران محيط‌زيستي موجود دامن مي‌زند. منابع آب ناكافي، مردم را مجبور به مهاجرت مي‌كند و با حاشيه نشيني مشكلات شهرهاي بزرگ بيشتر مي‌شود. آبخوان‌ها در حال تخليه هستند. آلودگي هوا شرايط زندگي در شهرهاي ايران را به‌طور فزاينده‌اي چالش‌برانگيز كرده است. فرسايش بادي باعث افزايش بيابان‌زايي زمين‌هاي كشاورزي شده و تقاضاي توليد بيشتري را در مناطق قابل كشت باقي‌مانده ايجاد مي‌كند. تنوع زيستي در معرض تهديد است. از سوي ديگر، آينده محيط‌زيست ايران به‌شدت تحت اثر برنامه‌هاي توسعه و برنامه‌هاي سالانه كه به صورت راه‌حل‌هاي اضطراري و فوري يكي پس از ديگري اجرا مي‌شوند به مخاطره مي‌افتد. برنامه‌هاي انتقال آب به فلات مركزي، نمادي از توسعه ناپايدار و علاوه بر آلودگي و هزينه‌هاي كمرشكن براي اقتصاد ملي ايران، منشا بحران‌هاي محيطي جديد در مبدا و مقصد انتقال آب خواهد شد. » 
در ادامه اين ارزيابي، اين هشدار مطرح شده كه برنامه‌هاي توسعه در ايران، همواره بدون نگاه به برنامه درازمدت راهبردي براي كشور و براساس موارد فوري و اضطراري در زمان تدوين برنامه‌هاي پنج ساله بوده است. گروه نويسندگان اين ارزيابي، در نگاه جزيي‌تر، 12 اصلاح پيوست با سرفصل « محيط‌زيست » در مصوبه برنامه هفتم توسعه را چنين برشمرده‌اند: «بند الف ماده ۲۲ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ بايد كليه پروژه‌هاي بزرگ جديد و طرح‌هاي توسعه‌اي بزرگ كه مورد ارزيابي اثرات محيط زيستي قرار گرفته، در صورت تاييد سازمان محيط زيست حداكثر ظرف مدت سه ماه تعيين تكليف شود/ بند الحاقي ۱ ماده ۲۲ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محيط زيست مكلف به تدوين برنامه مديريت تغييرات اقليمي كشور طي سال اول برنامه شد / بند الحاقي ۳ ماده ۱۶ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محيط زيست را مكلف كردند تا برنامه ملي راهبردي مديريت پسماندها را در پايان سال اول برنامه هفتم توسعه، تهيه كند و به تصويب هيات وزيران برساند / جزء ۴ بند ت ماده۳۳ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت جهاد كشاورزي را مكلف كردند نسبت به پرداخت هزينه‌هاي اجراي عمليات آب و خاك، بازسازي و نوسازي قنوات و سامانه‌هاي نوين آبياري در اراضي كشاورزي به‌صورت بلاعوض اقدام كند / بند الحاقي ۲ ماده ۳۴ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ كشت هرگونه محصول تراريخته توليد شده در داخل يا خارج از كشور در اراضي كشور ممنوع مي‌شود؛ همچنين واردكنندگان و توليدكنندگان فرآورده‌هاي غذايي و آشاميدني كه از مواد اوليه تراريخته استفاده مي‌كنند مكلف به درج برچسب روي اين محصولات هستند. / بند ت ماده ۳۸ لايحه برنامه هفتم توسعه، وزارت اقتصاد موظف شد سالانه نيم درصد از ارزش محصولات كشاورزي و غذايي پرآب‌بر صادراتي خلاف الگوي كشت را اخذ كند كه درآمد حاصل براي اجراي پروژه‌هاي آبخيزداري و الگوي كشت و نصب كنتورهاي هوشمند چاه‌هاي آب كشاورزي دراختيار وزارتخانه‌هاي كشاورزي و نيرو قرار مي‌گيرد / بند ب ماده ۳۹ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ آب مورد نياز صنايع آب‌بر به جز صنايع غذايي، بهداشتي و آشاميدني از پساب و آب نامتعارف تامين مي‌شود. / بند پ ماده ۴۰ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ نمايندگان در راستاي پايداري تامين مصارف وابسته به آب زيرزميني، در دشت‌هاي بحراني، ضمن مكلف كردن وزارت نيرو نسبت به نصب شمارشگر به منظور مديريت اضافه برداشت از منابع آبي، سازوكاري در اين زمينه تعيين كردند / ماده ۴۱ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ رهاسازي آب آلوده و آلوده نمودن منابع آب سطحي و زيرزميني را ممنوع اعلام كردند / تبصره‌هاي ۱، ۲ و ۳ ماده ۴۱ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت كشور را مكلف كردند با هماهنگي شهرداري‌ها و دهياري‌ها از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شيرابه به منابع آب و خاك جلوگيري نمايد / بند ت ماده ۴۴ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ در راستاي تبديل ايران به مركز مبادلات (هاب) انرژي منطقه، ستاد راهبري تجارت منطقه‌اي انرژي تشكيل مي‌شود / بند الحاقي ماده ۵۷ لايحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان حفاظت محيط زيست را مكلف كردند تا نسبت به بازسازي زيستگاه‌هاي حساس به ويژه زيستگاه‌هاي آبي داراي گونه‌هاي در معرض خطر اقدام كند.»   شاخه بين‌گروهي محيط زيست و انرژي فرهنگستان علوم، در ادامه اين ارزيابي، در نگاهي به سرفصل‌ها و بحث‌هاي محيط‌زيستي در برنامه‌هاي توسعه‌اي كه از اواخر دهه 1360 به اجرا درآمد و مقايسه اين برنامه‌ها با لايحه برنامه پنج ساله هفتم، مباحث محيط‌زيستي در هر برنامه را ذيل سرفصل كلي «اهميت محيط‌زيست در برنامه‌هاي توسعه در سال‌هاي بعد از انقلاب اسلامي» فهرست‌بندي كرده تا ميزان توجه دولت و مجلس وقت نسبت به اهميت و اولويت حفظ محيط زيست و كاهش يا افزايش مخاطرات و تهديدها عليه منابع طبيعي كشور از يكديگر تفكيك و مشخص شود . در اين ارزيابي و در تحليل برنامه اول توسعه آمده است: « برنامه اول توسعه بعد از انقلاب اسلامي براي سال‌هاي 1369 تا 1373 تصويب و آغاز شد. در برنامه پنج‌ساله اول، هدف دهم به صورت غير مستقيم تبعات محيط زيستي داشت (هدف دهم: سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت‌ها، متناسب با مزيت‌هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي‌نمايد).»  ارزيابي فرهنگستان علوم از برنامه پنج ساله دوم توسعه نشان مي‌دهد كه ميزان توجه به بحث‌هاي محيط زيستي در اين برنامه، بيشتر از برنامه اول بوده است: « در برنامه پنج ساله دوم در هدف دهم مشخصا به محيط زيست پرداخته شد (حفظ محيط زيستي و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور).»  بخش ديگر اين ارزيابي، ميزان توجهات به بحث‌هاي محيط زيستي در برنامه سوم توسعه را بررسي كرده است: «در برنامه پنج ساله سوم در ماده 61 ذكر شد: مبادله موافقتنامه طرح‌هاي عمراني انتفاعي و غيرانتفاعي جديد صرفا پس از طي مراحل زير مجاز خواهد بود: « انجام مطالعات مبني بر وجود توجيه فني، اقتصادي، اجتماعي، زيست محيطي.»  شاخه بين گروهي محيط زيست و انرژي فرهنگستان علوم در ادامه اين ارزيابي مي‌گويد كه موضوع محيط‌زيست در برنامه چهارم توسعه بيش از گذشته موردتوجه قرار گرفت و مي‌افزايد: «در برنامه پنج ساله چهارم، در ماده 3 (براي حداكثر رساندن بهره‌وري از منابع تجديدناپذير انرژي، بهينه‌سازي و ارتقاي فناوري در توليد، مصرف و نيز‌تجهيزات و تاسيسات مصرف‌كننده انرژي) تكليف‌هايي براي دولت مشخص شد. موضوع محيط زيست به ويژه از برنامه چهارم توسعه بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و وزن و اثرگذاري محيط زيست در برنامه‌هاي توسعه افزايش يافته و به تدريج دامنه آن به بخش‌هاي مختلف اثرگذار بر محيط‌زيست گسترش يافته كه بازتاب آنها را مي‌توان به صورت افزايش احكام در برنامه‌هاي توسعه (به ويژه برنامه چهارم توسعه) مشاهده كرد به نحوي كه رويكردهاي حفاظت از محيط‌زيست، از رويكردهاي واكنشي و انفعالي به رويكردهاي پيگيرانه و فعال معطوف شد.»  فرهنگستان علوم در بررسي برنامه توسعه پنجم كه در فاصله سال‌هاي 1390 تا 1394 اجرا شد، با فهرست‌بندي مفاد محيط زيستي اين قانون 5 ساله نوشته است: «در برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390) بند خاصي به محيط زيست اختصاص نيافت ولي در ماده‌هايي به محيط زيست مي‌پرداخت؛ ماده 140 (منابع آب: به منظور مديريت جامع {به هم پيوسته‌} و توسعه پايدار منابع آب در كشور، در راستاي ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني در كليه دشت‌هاي كشور، وزارت نيرو نسبت به پروژه‌هاي سازه‌اي و غيرسازه‌اي در سطح تمامي دشت‌هاي كشور با اولويت دشت‌هاي ممنوعه آبي، اقدامات حفاظتي و جلوگيري و مسلوب‌‌المنفعه نمودن برداشت‌هاي غيرمجاز از منابع آب زير زميني در چارچوب قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه، نصب كنتورهاي حجمي روي كليه چاه‌هاي آب محفوره داراي پروانه با هزينه مالكان آن، اعمال سياست‌هاي حمايتي و تشويقي، اجراي نظام مديريتي آب كشور براساس سه سطح ملي، حوضه‌هاي آبريز و استاني مكلف شد). ماده148 (دولت مكلف شد جهت اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگل‌ها، مراتع و آب و خاك، جايگزيني سوخت فسيلي و انرژي‌هاي تجديدپذير به جاي سوخت هيزمي، توسعه زراعت چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلي و مرتعي و حذف تعرفه واردات چوب و امكان واردات چوب عمل‌آوري‌نشده، ساماندهي جنگل‌ها و حمايت از توليد دام به روش صنعتي، ساماندهي ساخت و ساز در مناطق جنگلي براساس قوانين و مقررات ذي‌ربط، توسعه جنگل‌هاي دست كاشت، اجراي عمليات آبخيزداري تا سطح هشت ميليون هكتار تا پايان برنامه، اجراي عمليات بيابان‌زدايي و كنترل كانون‌هاي بحران را انجام دهد.) ماده192 (كاهش عوامل آلوده‌كننده و مخرب محيط‌زيست) ماده193 (براي شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر جمعيت و شهرهاي ساحلي و شهرهاي حاشيه تالاب‌هاي داخلي 
در راستاي مديريت پسماند شهري، تمهيدات لازم براي كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني، از سال دوم برنامه، هرگونه بهره‌برداري صنعتي و معدني جديد از تالاب‌هاي داخلي مطلقا ممنوع است، با توجه به شرايط ويژه تالاب‌هاي كشور، دولت مكلف است در سال اول برنامه، با ساماندهي مجدد سازمان‌هاي موجود در بخش‌هاي آب، كشاورزي، منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري، نسبت به اعمال مديريت يكپارچه با مشاركت بهره‌برداران در دشت‌هاي اطراف اين تالاب‌ها اقدام نمايد).»  بخش ديگري از اين ارزيابي، بررسي بحث‌هاي محيط‌زيستي در برنامه ششم توسعه كشور است. اين برنامه پنج‌ساله از سال 1396 آغاز شد و قرار بود تا پايان سال 1400 ادامه داشته باشد اما تداوم اجراي برنامه به مدت دو سال تمديد شد. در ادامه بيانيه فرهنگستان علوم و ارزيابي سرفصل‌هاي محيط‌زيستي در برنامه پنج‌ساله توسعه ششم آمده است: « اولويت‌ها نسبت به برنامه‌هاي قبلي تمركز بيشتري بر توسعه داشت. البته برخي برنامه ششم را محيط زيستي مي‌دانستند. در آن برنامه دولت موظف شد تا چهار محور اساسي در حوزه محيط‌زيست انجام دهد؛ كاهش انتشار آلاينده‌هاي محيط‌زيستي، جلوگيري از تخريب و آلودگي محيط‌زيست، حفظ و احياي تنوع زيستي و نهايتا حكمراني محيط زيستي. در آن برنامه براي كاهش آلاينده‌ها چهار هدف پيش‌بيني شد: توسعه اقتصاد كم كربن، توسعه فناوري سبز، بهبود كيفيت آب و هوا و كنترل گازهاي گلخانه‌اي. لازم است به برنامه‌هاي توسعه چهارم تا ششم اشاره شود كه ديدگاه بر اساس توسعه و به ويژه توسعه كشاورزي بوده كه درست نيست. هر چند كه در برنامه توسعه ششم به جنبه‌هاي محيط زيست اشاره شده است اما عملياتي نشد و ضمانت اجرايي نيز براي آن وجود نداشته است. »  در ادامه اين ارزيابي، به مفاد با موضوع محيط‌زيست در برنامه ششم توسعه پرداخته شد: « بخش 8 – آب / ماده 35؛ دولت مكلف است به‌منظور مقابله با بحران كم‌آبي، رهاسازي حقابه‌هاي زيست‌محيطي براي پايداري سرزمين، پايداري و افزايش توليد در بخش كشاورزي، تعادل‌بخشي به سفره‌هاي زيرزميني و ارتقاي بهره‏وري و جبران تراز آب، به‌ميزاني كه در سال پاياني اجراي قانون برنامه يازده ميليارد مترمكعب شود، اقداماتي را انجام دهد . بخش۹؛ محيط‌زيست و منابع طبيعي (در يك سرفصل جداگانه گنجانده شد) ماده۳۸؛ نظارت بر ارزيابي راهبردي محيط‌زيست (SEA) در سياست‌ها و برنامه‌هاي توسعه‌اي و ارزيابي اثرات زيست‌محيطي طرح‌هاي بزرگ كليه دستگاه‌هاي اجرايي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني، نهادهاي عمومي غيردولتي در پهنه سرزميني از جمله مناطق آزاد تجاري و صنعتي براساس شاخص‌ها، ضوابط و معيارهاي پايداري محيط‌زيست، اجراي برنامه عمل حفاظت، احيا، مديريت و بهره‌برداري مناسب از تالاب‌هاي كشور با مشاركت ساير دستگاه‌هاي اجرايي و جوامع محلي به‌ويژه در ارتباط با تالاب‌هاي ثبت‌شده در كنوانسيون رامسر به‌طوري كه تا پايان اجراي قانون برنامه، حداقل 20 درصد تالاب‌هاي بحراني و در معرض تهديد كشور احيا شوند و ضمن حفاظت و تثبيت، در روند بهبود قرار گيرند. »