برگزاري جلسه جديد شوراي عالي كار با موضوع «اصلاح بخشنامه مزد 1403»

گروه كارگري شوراي عالي كار به «اعتماد» خبر دادند كه عصر ديروز، جلسه جديد اين شورا با موضوع «اصلاح بخشنامه مزد 1403» با حضور نمايندگان كارفرمايان و كارگران و به رياست وزير كار برگزار شده است‌. عليرضا ميرغفاري؛ عضو علي‌البدل گروه كارگري شوراي عالي كار، ظهر ديروز و ساعاتي پيش از برگزاري اين جلسه به «اعتماد» گفته بود: «بعدازظهر يكشنبه -‌26 فروردين‌-  از دفتر معاونت روابط كار وزارت تعاون با بنده تماس گرفتند و گفتند كه ساعت 8 صبح دوشنبه -‌ 27 فروردين‌-  جلسه‌اي به رياست آقاي رعيتي‌فرد (معاون روابط كار وزارت تعاون) برگزار مي‌شود و از من دعوت كردند كه در اين جلسه حاضر باشم. من كارگر شاغل در مجموعه پارس‌جنوبي هستم و حضور در هر برنامه خارج از ساعات كارم را بايد با كارفرما هماهنگ كنم. باتوجه به اينكه هيچ اعلام قبلي درباره اين جلسه نشده بود، امكان هماهنگي با كارفرما نداشتم ضمن اينكه بعد مسافت (عسلويه تا تهران) و محدوديت زماني علاوه بر ممنوعيت پرواز هواپيماها تا صبح روز دوشنبه 27 فروردين هم امكان حضور در اين جلسه غيررسمي را خودبه‌خود منتفي مي‌كرد. با اين حال درباره موضوع جلسه سوال كردم كه البته مسوول دفتر معاون روابط كار از موضوع جلسه بي‌خبر بود. صبح دوشنبه 27 فروردين، توسط يكي از دوستان باخبر شدم كه ساعت 5 عصر روز دوشنبه 27 فروردين قرار است جلسه شوراي عالي كار برگزار شود كه البته برگزاري جلسه شوراي عالي كار بدون دعوتنامه رسمي كمي عجيب به نظر مي‌رسيد. » 

به دنبال توضيحات ميرغفاري، محسن باقري؛ رييس كارگروه مزد شوراهاي كشور و يكي ديگر از اعضاي گروه كارگري در شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن تاييد خبر برگزاري جلسه جديد شوراي عالي كار در عصر روز دوشنبه 27 فروردين سال جاري گفت كه عازم اين جلسه است و موضوع جلسه هم «اصلاح بخشنامه مزد 1403» تعيين شده، اما هم دعوت از گروه كارگري و هم تعيين موضوع براي اين جلسه، به صورت غيررسمي و غيرمكتوب بوده است. 

طرح سوال و تصميم به استيضاح دليل جلسه ديروز بود؟ 

جلسه عصرگاهي شوراي عالي كار كه اولين جلسه در سال جديد است، ديروز درحالي برگزار شد كه طبق دستور جلسات هفتگي مجلس، قرار بود ساعت 14 ديروز، صولت مرتضوي كه وزير تعاون و رييس شوراي عالي كار است، به كميسيون اجتماعي مجلس برود و درباره مصوبه مزد 1403 كه بدون امضاي گروه كارگري شوراي عالي كار ابلاغ شد و همچنين درباره علت افزايش 35درصدي مزد و ناهماهنگي اين افزايش با نرخ تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي و هزينه زندگي كارگران و مغايرت اين مصوبه با تاكيدات ماده 41 قانون كار ، جوابگوي نمايندگان باشد. نمايندگان مجلس، پارسال و قبل از اعلام نتيجه نهايي جلسات شوراي عالي كار و به دنبال زمزمه‌هاي دولت درباره ملزم نبودن همخواني مزد كارگران با نرخ تورم، تهديد كرده بودند كه اگر ميزان افزايش مزد كارگران براي سال 1403، كمتر از 50درصد باشد، وزير كار را احضار خواهند كرد. به دنبال جلسات فرساينده‌ شوراي عالي كار كه از نيمه اسفند به مدت دو هفته طول كشيد، بامداد آخرين روز سال 1402، حداقل مزد كارگران براي سال جديد با نظر موافق دولت و گروه كارفرمايي به ميزان 35درصد و به رقم حدود 7 ميليون تومان افزايش يافت كه البته ساعاتي پيش از تصويب اين مصوبه، گروه كارگري شوراي عالي كار در اعتراض به اين ميزان افزايش و در واكنش به ناديده گرفتن الزامات قانون كار، ضمن امتناع از توافق با دولت و گروه كارفرمايي، جلسه شورا را ترك و از امضاي مصوبه مزد خودداري كرده بود. از صبح 29 اسفند و ساعاتي بعد از انتشار خبر تصويب افزايش 35درصدي مزد در شوراي عالي كار، همان‌طور كه فعالان كارگري پيش‌بيني كرده بودند، اعتراضات كارگران در سراسر كشور از سر گرفته شد و تشكل‌هاي كارگري با تاكيد بر غيرقانوني بودن مصوبه مزد 1403 به دليل آنكه بدون امضاي نمايندگان كارگران به تصويب رسيده، خواستار ابطال اين مصوبه شدند. از روز 25 اسفند و به دنبال گفت‌وگوهاي رسانه‌اي گروه كارگري شوراي عالي كار درباره روند برگزاري جلسات مزد و بازتاب هدف‌گذاري دولت بر افزايش هرچه كمتر دستمزد كارگران و بي‌توجهي نماينده دولت و گروه كارفرمايي به الزامات قانون كار و ضرورت هماهنگي افزايش دستمزد با نرخ تورم و سبد معيشت ، فعالان كارگري با ايجاد پويش‌هايي در فضاي مجازي و قانوني «كارزار» تلاش كردند نظر دستگاه قضايي و قوه مقننه را به لزوم قانون‌مداري دولت جلب كنند كه تا عصر ديروز در مجموع 6 كارزار توسط فعالان كارگري و خطاب به رييس ديوان عدالت اداري، نمايندگان مجلس و وزير كار ايجاد شد درحالي كه محور اصلي تمام كارزارها، الزام شوراي عالي كار به تعيين مزد براساس ماده 41 قانون كار و همخوان با نرخ تورم و سبد معيشت، تعيين حداقل مزد 15 ميليون توماني براي كارگران و درنهايت، ابطال مصوبه مزدي شوراي عالي كار بود و تا عصر ديروز 27 فروردين ماه، بيش از 141 هزار كارگر با امضاي اين كارزارها، موافقت خود را با ناعادلانه بودن مصوبه مزدي 1403 اعلام كردند و خواستار ابطال مصوبه مورد توافق دولت و گروه كارفرمايان شدند. طي روزهاي اخير، به موازات تداوم اعتراضات صنفي و مجازي كارگران، نمايندگان مجلس هم اعلام كردند كه با توجه به نحوه تصويب مصوبه مزد 1403 و به دليل آنكه اين مصوبه امضاي گروه كارگري را ندارد و مزد 1403 بدون رعايت الزام سه‌جانبه‌گرايي به تصويب رسيده، حق شكايت از مصوبه مزدي به ديوان عدالت اداري -‌به عنوان نهاد عالي استيفاي حق‌- براي كارگران محفوظ است و ديوان عدالت اداري مي‌تواند اين مصوبه را باطل كند. اعتراضات كارگران درحالي مورد حمايت نمايندگان مجلس قرار گرفت كه طي روزهاي اخير وزير كار گفته بود هيچ ضرورتي براي تعيين مزد مطابق نرخ تورم وجود ندارد و معاون وزير كار هم از اقدامات جديدي براي سلب اختيار از شوراي عالي كار در تعيين مزد كارگران، واگذاري تعيين دستمزد به دولت و همسان‌سازي مزد كارگر و كارمند خبر داده بود. 
اما درنهايت، نمايندگان مجلس همان‌طور كه در هفته‌هاي پاياني سال قول داده بودند، احضار وزير تعاون به مجلس و سوال بابت علت افزايش 35درصدي مزد كارگران در مقابل تورم بيش از 40درصدي قيمت كالاهاي اساسي را در دستور كار قرار دادند و صبح ديروز، خبرگزاري ايلنا اعلام كرد كه «امروز ساعت 14 صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی حاضر خواهد شد و به سوالات نمایندگان پاسخ خواهد داد. یکی از سوالات مهم و محوری اعضای کمیسیون اجتماعی درخصوص نارضایتی جامعه کارگری از افزایش ۳۵درصدی حقوق دریافتی‌شان است.» 
پس از انتشار اين خبر و ساعاتي پيش از حضور وزير در كميسيون اجتماعي ، عليرضا منادي‌سفيدان؛ ريیس کمیسیون آموزش مجلس هم به خبرنگار ايلنا گفت كه «ما در زمینه نقض قانون کار در مصوبه مزدی شورای عالی کار ایراد گرفتیم که باید وزیر مربوطه در این زمینه که چرا مزد مصوب نمی‌تواند تورم را پوشش دهد، پاسخگو باشند.» 
اين خبرگزاري در گزارش خود نوشت كه «منادي‌سفيدان، از پيشگامان اقدام به جمع‌آوری امضا برای طرح سوال از وزیر تعاون است و گفته كه تعداد زیادی از نمایندگان مجلس با طرح سوال از وزیر تعاون پیرامون موضوع تعیین مزد سال ۱۴۰۳ موافق هستند، زیرا از نظر نمايندگان مجلس، مزد تعیین شده در شورای عالی کار که بدون امضای گروه کارگری تصویب شد، فاصله قابل ملاحظه‌ای با معیشت فعلی و تورم دارد و این برای کل اقتصاد کشور اثرات منفی دارد.»