سايه دانشگاه فرهنگيان بر سر وزارت آموزش و پرورش

 دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي دو دانشگاه وابسته به آموزش و پرورش هستند كه وظيفه تامين، تربيت و توانمند‌سازي منابع انساني وزارت آموزش و پرورش را به عهده دارند. دانشجويان اين دانشگاه‌ها، جوانان با استعدادي هستند كه با علاقه و شور و شوق پس از كسب رتبه علمي در كنكور سراسري و پذيرفته شدن در مصاحبه‌هاي عمومي و تخصصي با سپردن تعهد خدمت 8 ساله به آموزش و پرورش در اين دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل شده و به استخدام آزمايشي وزارت آموزش و پرورش در آمده‌اند. اين روزها آرامش رواني اين دانشجويان به جهت كسر مقرري ماه اول از حقوق ناچيز آنها به‌هم ريخته است. وزارت آموزش و پرورش در يك عمل نه چندان قانوني مبلغ 10 ميليون تومان طي دو ماه تحت عنوان مقرري ماه از حقوق فروردين آنها كسر كرده كه اين موضوع به استناد مواد 72، 100 و تبصره 5 ماده 137 قانون استخدام كشوري خلاف مقررات است، زيرا ماده 72 و تبصره 5 ماده 137 به صراحت اعلام مي‌كند دستگاه‌هاي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند را كسر نمايند، در حالي كه اين دانشجويان در استخدام آزمايشي بوده و هنوز رسمي نشده‌اند. موضوع ديگر اين است كه دانشگاه فرهنگيان سال‌هاست در لواي بي‌تفاوتي دستگاه‌هاي نظارتي دست در جيب دانشجو معلمان كرده و با همكاري وزارت آموزش و پرورش ماهانه 45درصد از حقوق دانشجويان خوابگاهي و 25درصد از دانشجويان غير خوابگاهي يا به اصطلاح ترددي در ازاي هزينه خوابگاه و شبانه‌روزي به استناد مصوبه هيات امنا برداشت مي‌كند و اين بدين معناست كه در سال جاري يك دانشجوي ترددي مبلغ دو و نيم ميليون تومان بابت صرف چند وعده ناهار در طول يك ماه پرداخت مي‌كند. حال كيفيت ناهار چگونه است يا دانشجويان ديگر دانشگاه‌ها چه مبلغ اندكي پرداخت مي‌كنند، بماند. آموزش و پرورش پس از گذشت 6 ماه از صدور راي وحدت رويه شماره 9126 مورخ 25/7/1402 ديوان عدالت اداري مبني بر لغو كسر 45درصد از حقوق دانشجو معلمان، با امضاي وزير اقدام به صدور بخشنامه‌اي در اين خصوص به شماره 140/140 مورخ 27/1/1403 نموده كه دانشگاه فرهنگيان با تحت فشار قرار دادن وزير مانع ارسال بخشنامه به استان‌ها و ديگر دواير ذي‌ربط شده است. حال در اذهان عمومي اين سوال‌ها ايجاد شده، دانشگاه فرهنگيان كه خود زير‌مجموعه اين وزارت است چگونه بر سر وزارت آموزش و پرورش سايه افكنده و وزير را در تصميمات گرفته شده مردد كرده است. وزير آموزش و پرورش چگونه پس از مطالعه و امضاي بخشنامه راضي به عدم ارسال بخشنامه شده است؟ چه جرياني اين وزارتخانه را راهبري مي‌كند كه بالاترين مقام آن پس از تصميم، از حقوق قانوني ذي‌نفعان منصرف مي‌شود.جا دارد دستگاه‌هاي نظارتي اعم از سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و ديوان عدالت اداري موضوع را بررسي و از تضييع حقوق دانشجو معلمان ممانعت به عمل آورند.