فرشاد مومني:
اين چه رونقي است كه شاخص فلاكت ركورد 10 ساله را شكسته است؟
فرشاد مومني اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه، روز گذشته در نشست فرهنگستان علوم اظهار داشت: در سال 1401 سازمان بهره‌وري آسيايي در گزارشي از كارنامه 50 ساله عملكرد اقتصادي كشورهاي آسيايي نشان داده كه در ميانه سال‌هاي 1349 تا 1398 خورشيدي توليد ناخالص داخلي سرانه در كره جنوبي 15.6 برابر و در مالزي 3 برابر شده با اين حال اين رقم براي ايران با وجود نقش خام‌فروشي ايران 1.6 برابر بوده است. وقتي اين تنزل قدرت اقتصاد ملي در برابر رقباي بيروني به توليد بي‌كيفيت گره مي‌خورد كشور را دچار انحطاط مي‌كند و كاهش توان رقابت و مقاومت اقتصاد ملي را نشان مي‌دهد. در نهايت، كشور را در مواجهه با فقر در سطح عامه مردم ناتوان‌تر مي‌كند.
تخصيص ارز و اعتبارات شفاف نيست
مومني در ادامه به موضوع عدم شفافيت در تخصيص ارز پرداخت و در اين باره گفت: مهم‌ترين كانون خلق بحران در ايران امروز اين اهتمام مشكوكي است كه در زمينه نحوه تخصيص ارز اتفاق افتاده و مهم‌ترين رانت‌ها را در كشور به وجود آورده است. بدترين برخوردها را در سطوح حداقلي شفافيت در تخصيص دلارهاي نفتي داشته‌ايم و نظام ملي با اين امر دچار بحران مشروعيت‌سوزي به دست خود؛ وقتي برجام تصويب و ورود دلار به كشور تقويت شد، انتشار داده‌هاي مربوط به نحوه تخصيص دلارها متوقف شد در آن زمان من گفتم كه اين امر تنها به فساد دامن مي‌زند. وي تصريح كرد: مبناي تخصيص 2000 دلار به ازاي هر كارت ملي چيست؟ آيا نهادهاي نظارتي مي‌دانند چند ميليارد دلار با اين سياست دود شد؟ همچنين در آستانه تعطيلات سال جديد ناگهان ميزان ارز تخصيصي به مسافران دو برابر مي‌شود، در شرايطي كه كشور تا اين اندازه بحران حاد دارد، اينها از كجا در مي‌آيد؟ بسياري فنر نرخ ارز را ريشه بسياري از مشكلات مي‌دانند در حالي كه در 30 سال گذشته بارها گفته شده اين فنر اراده مشكوكي براي دادن مجوز به ايجاد شركت‌هاي جديد است و اين شركت‌ها دهان‌هاي باز و بزرگي براي بلع ارز كشور هستند؛ مجوزهايي كه به نام خودروسازي، لوازم خانگي‌سازي، موتورسيكت‌سازي و... داده مي‌شود و جالب آنكه همزمان با ارايه مجوز، واردات اين اقلام هم در حال افزايش است.
آمارهاي ساختگي مشروعيت‌سوز است
مومني در ادامه به ارايه آمارهاي ساختگي ايراد وارد دانست و گفت: سخنگوي دولت گفته در سه سال گذشته از دولت كنوني رشد اقتصادي باكيفيت در كشور رقم خورده است اگر اين حرف‌ها با هدف تقويت روحيه مردم گفته مي‌شود كه نه تنها روحيه‌ساز نيست كه مشروعيت‌سوز است و با تكذيب و انكار مشكلات، مشكلي حل نمي‌شود؛ اگر رشد بي‌كيفيت مبناي توسعه اقتصادي در دولت كنوني قرار گرفته كه دولت پيشين بيش از دولت كنوني اين مدل رشد را رقم زد اما همان‌گونه كه رشد بي‌كيفيت در دولت پيشين موثر نبود در دولت كنوني هم همين پيامد را دارد. وي افزود: نصف سرمايه‌گذاري سال 90 هم اكنون در ايران انجام نمي‌شود، چرا بايد با اين رويه كشور را در مسيرهاي غيرمتعارف قرار دهيم. همچنين گزارش‌هايي در مورد كاهش اشتغال به زير 10 درصد گفته شده است، در حالي كه اين آمار از نرخ طبيعي بيكاري در كشورهاي صنعتي هم بهتر است. در همين راستا گفته مي‌شود وارد دوره رونق شده‌ايم، اين چه رونقي است كه شاخص فلاكت ركورد 10 ساله را شكسته است. اين اقتصاددان در ادامه اظهار كرد: موجودي انبارهاي توليدي از سال 1400 تا 1402 به‌طور مرتب در حال افزايش است، در حالي كه گزارش‌هاي رسمي حاكي از آن است كه از حدود 39.5 درصد ظرفيت توليد استفاده مي‌شود و دوسوم آن بلااستفاده مانده است و همين توليد اندك هم مشتري ندارد. اين نشان مي‌دهد اشتغال موجود هم بي‌كيفيت است و تقاضايي براي آن وجود ندارد. از يك طرف شاهد افزايش 13.1 درصدي موجودي انبار نسبت به هزينه توليد ناخالص ملي هستيم و از سوي ديگر حدود 24.8 درصد كاهش در نسبت تشكيل سرمايه به هزينه توليد داخلي داريم، پس وقتي با نوسان نرخ ارز درآمد توليد مي‌شود انگيزه توليدكننده لطمه جدي مي‌بينيد؛ اين مسائل در تسخير علم قرار دارد. با علم هم مي‌توانيم بفهميم چرا به اين روز افتاديم و هم مي‌توانيم بفهميم چطور راه نجات را پيدا كنيم؟ مومني ادامه داد: بالاترين سطح همبستگي همواره ميان تحولات نرخ ارز و نرخ تورم بوده است، اين را رها كرده‌اند و دايم در مورد رشد نقدينگي حرف مي‌زنند و آماري ارايه مي‌دهند كه اعتبار علمي ندارد. در همايشي كه وزارت اقتصاد در اسفند گذشته برگزار کرد همين گونه داده را اعلام كرد. وي خاطرنشان كرد: از 1397 تا 1402 با يك تفاوت بنيادي در نرخ‌هاي تورم نسبت به دوره‌هاي قبل روبرو هستيم و هم از نظر طول دوره و هم از نظر ميزان ماندگاري تورم شرايط خاصي را تجربه مي‌كنيم، در اين شرايط بايد ارايه اعداد غيررسمي تريبوني توسط مقامات متوقف شد مقامات براي مسووليت‌گريزي از اين اعداد عجيب سخن مي‌گويند و تصريح مي‌كنند كه اگر ما نبوديم رقم‌ها بدتر مي‌شد. وي همچنين گفت: در سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه نرخ بيكاري اعلام‌شده 11 ايراد كارشناسي دارد كه آن را بي‌اعتبار كرده است. در شهريور سال گذشته نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرد كه در رشد بدهي دولت در سال 1401 نسبت به سال 1400، 30 درصد و رشد بدهي شركت‌هاي دولتي 90 درصد اضافه شده است؛ چطور مي‌شود كه اين گزارش‌هاي رسمي را هم نمي‌خوانيد و با حرف‌هاي نامعتبر تنها مشروعيت‌سوزي حاصل مي‌كنيد؟