گردابي چنين هايل
عباس عبدي
روز گذشته آقاي فضائلي كه منسوب به دفتر مقام رهبري هستند اين توييت را منتشر كردند: «رهبر انقلاب: كشف حجاب، هم حرام شرعي است، هم حرام سياسي است... منتها...دشمن با نقشه و برنامه وارد اين كار شده، ما هم بايد با برنامه و نقشه وارد بشويم؛ كارهاي بي‌قاعده و بدون برنامه نبايد انجام بگيرد.
پ.ن: به‌تازگي برخي مسوولان بدليل كارهاي بي‌قاعده تذكر دريافت كرده‌اند.»
اين روزها هر كسي را مي‌بينيم، اولين پرسشي را كه طرح مي‌كند، اين است كه در ميانه اين تنش‌هاي شديد با اسراييل، اين ماجراي زنده كردن گشت ارشاد چي بود؟ مگر ممكن است در دو جبهه جنگيد؟ به علاوه با نام‌گذاري «طرح نور» به‌جاي گشت ارشاد در ماهيت رفتارها كه تغييري داده نمي‌شود. اگر آن گشت ارشاد شكست خورد و به تاريخ پيوست، چه چيزي از آن تغيير كرد كه طرح ديگري را براي موفقيت رقم زده‌اند؟ گشت ارشاد خلاف قانون، و طبعا خلاف شرع و خلاف اخلاق و جالب‌تر از همه مغاير با نتايج تعيين شده هم بود.
به علاوه خلاف قاعده چيست؟ كدام قاعده؟ قاعده براي نيروهاي تحت امر حكومت و وزارت كشور فقط يك چيز و همان قانون است، پس بايد گفت خلاف قانون. اگر چنين است كه طبعا هست، بايد مرتكبين آن مجازات شوند. چرا دستگاه قضايي سكوت كرده تا رهبري تذكر دهند؟ وظيفه دادستان‌هاي كشور فراموش نشود. قاطبه حقوقدانان منتقد اين رفتارها از حيث عدم تطابق آن با قانون هستند. رييس محترم قوه قضاييه معتقدند كه؛ با هنجارشكنان بايد با تدبير و هماهنگي و همكاري عمل شود اما عناصري را كه به صورت سازمان‌يافته مبادرت به هنجارشكني مي‌كنند شناسايي كنند.
بله! قانون مهم‌ترين هنجار است و نقض آن هنجارشكني است. ولي بدترين هنجارشكني نقض آن از سوي متوليان امور است. اغلب حقوقدانان نقدهاي حقوقي جدي به رفتارهاي پليس در اين موضوع ابراز داشته‌اند دريغ از يك پاسخ مستدل. از سوي ديگر هنجار قانون بايد متناسب با خواست عمومي مردم متحول شود نه اينكه مرغ قانون يك پا داشته باشد و فقط هم حكومت آن را يكسويه تعريف و اجرايي كند.
فارغ از اين نكات كه بديهي مي‌نمايد، بايد گفت كه اتفاقا مسوولان ذيربط كار ديگري جز همين كارها كه انجام داده‌اند و يا حتي بدتر از آن را نمي‌توانستند انجام دهند و پس از اين هم نخواهند توانست. چرا؟ اگر نقض حجاب در سال‌هاي گذشته، به صورت كنوني نبود، در درجه اول ربطي به اقدامات حقوقي و قضايي و انتظامي نداشت، بلكه مهم‌تر از هر چيز متأثر از فضاي عمومي مردم و جامعه بود. پيمايش‌هاي اجتماعي اين را به خوبي نشان مي‌دهد كه، به هر دليلي نظرات مردم درباره پوشش و حجاب، حداقل با تعريف قبلي تغيير كرده است. دلايل اين تغيير بحث ديگري است، ولي واقعيت آن انكارناپذير است. هنگامي كه اين ركن اساسي يعني پذيرش مردم در قانون پوشش زنان مفقود شد و تغيير كرد، در اين صورت ديگر كار چنداني از ضابطان دادگستري و قضات براي اجرايي كردن آن قانون برنمي‌آيد، و قانون برآمده از آن نيز واجد معناي هنجار نخواهد بود. چون هر قانوني در درجه اول و دوم و سوم بايد متكي به حمايت مردم و پذيرش افكار عمومي باشد. در مراحل بعدي است كه نيروهاي انتظامي و قضايي مي‌توانند و مي‌بايد وارد عمل شوند. اگر مي‌توان يا مي‌بايد با دزدي و قتل برخورد كرد نه به دليل اراده نيروي انتظامي و قاضي است، بلكه در درجه اول به علت خواست قطعي و جدي مردم است.
بنابراين مستقل از اينكه ديگران از آن سوي مرزها تا چه حد براي رشد اين رفتار و ترويج آن برنامه‌ريزي مي‌كنند؛ بايد پذيرفت كه اتفاقا آنها از همين برخوردهاي رسمي استقبال مي‌كنند چون تنور آنان را براي پخت نان داغ مي‌كند. فكر كردن و نظر دادن سخت نيست، بلكه عمل كردن مشكل است و اينكه فكر و عمل مجريان در يك جهت حركت كنند، مشكل‌تر است. هر رويكردي نسبت به حجاب براي تبديل شدن به قانون و هنجاري كه لازم‌الرعايه باشد مستلزم پذيرش نسبي مردم است، پس بايد قانون را براساس خواست و توافق عمومي مردم نوشت. بايد آن را به بحث گذاشت و هيچ پيش‌شرطي هم پذيرفتني نيست. اين تنها راه براي عبور از اين سياهچاله اجتماعي است كه در حال بلعيدن تمام توان و امكانات حكومت و جامعه به سوي خود است و همه را دارد مستهلك مي‌كند. كافي است نگاهي به نوشته‌ها و مواضع طرفداران حكومت بيندازيد تا ببينيد در چه «گردابي چنين هايل» خود را گرفتار مي‌بينند. هنوز فرصت هست. اجازه ندهيد اين سرمايه‌هاي اندك بيش از اين مستهلك و نابود شود.