قانونگذار تكليف خود را با ضابطان مشخص كند
صالح نقره‌كار
موضوع برخوردهاي اخير و راه‌اندازي گشت‌هاي ارشاد را از دو منظر مي‌توان مورد توجه قرار داد. در ساحت اول موضوع افزايش همبستگي ملي در شرايط بحران است كه داراي اهميت است. مُقنن براساس اصل انتظار مشروع اجتماعي، در مسير منافع همگاني، سياست‌ها و تصميماتي را اتخاذ مي‌كند كه به خصوص در مواقع بحراني كه كشور نيازمند موِدت و همبستگي و همراهي همه مردم در برابر يك دشمن خارجي قدار فاقد هر نوع اصول و اخلاقي است كاربرد دارد. در واقع قانونگذار بايد از همه زمينه‌هاي همبستگي براي نزديك كردن مردم به خصوص تلطيف فضاي اجتماعي در راستاي ايفاي وظايف امنيتي حكمراني استفاده كند. از اين منظر به نظر من حداقل ترتيبات زمان‌بندي اجراي يك چنين طرح‌هايي در موضوع حجاب كه باعث گسست اجتماعي و مقاومت مدني در برابر اجراي موازن توسط نظام امنيتي، حكمراني يا انتظامي در كشور مي‌شود و گسستگي اجتماعي را در پي دارد كاملا اشتباه انتخاب شده است. به عبارت روشن‌تر اين نوع اقدامات كاملا قابليت نقد از حيث حق بر انتظار مشروع شهروندان در زمينه اعمال حاكميت را داراست. از منظر دوم اما بايد توجه داشت كه قانونگذار مي‌بايست با مورد توجه قرار دادن اصل تناسب، دست به اقداماتي بزند كه در راستاي ترويج و تصويب هنجارهاي مستحكم اجتماعي است. از اين منظر نسل امروز درخصوص نحوه پوشش و دريافت مساله حجاب به يك جمع‌بندي اجتماعي منطبق با نظر رسمي حاكميت نرسيده است تا بتوان آن را با ابزار سركوب يا قواي قهريه يا جرم‌انگاري‌هاي شناور يا مبسوط‌اليد كردن دست ضابطان در زمينه اعمال قوانين حجاب يا تفسيرهاي موسع از قانون در راستاي اعمال محدوديت‌هاي شهروندان اجرايي كرد. اين نحوه اعمال محدوديت با چالش‌هاي بسيار و بازخوردهاي منفي اجتماعي مواجه است. برآيند يك چنين تصميماتي مي‌تواند زمينه گريز از قانون را به خصوص در نسل‌هاي جديدتر اجتماعي كه تازه به اهليت استيفا در زمينه حقوق شهروندي‌شان رسيده‌اند، فراهم كند. از اين جهت لازم است قانونگذار تكليف خود را درخصوص ضابطان مشخص كند و اجازه ندهد ضابطان محترم
در راستاي احترام به هنجارهاي اجتماعي دستِ بازي در برخورد با شهروندان داشته باشند. يا به نوعي اقدامات خارج از چارچوب قانون‌گذاري شايسته، توسط برخي مقامات خاص اجرايي، موجه دانسته شود يا توسط برخي از مراجع رسمي يا گروه‌هاي مرجع ديني كه در زمينه اعمال فشار در زمينه كاربست برخي هنجاري‌هاي مرتبط با حجاب اجباري دارند، سوءاستفاده از قانون يا كنترل فراقانوني به وسيله تمسك به موارد قانوني صورت گيرد. از اين جهت به نظر مي‌رسد نبايد زمينه‌هاي موجه قرار دادن شكستن حريم قانون و مواجهه افكار عمومي در برابر ضابطان يا مجريان قانون فراهم شود. اين نوع تقابل‌ها حتما منجر به تضعيف حكومت قانون و تزلزل ساحت احترام به نظام قانوني مي‌شود. نبايد فراموش كرد در همين ايام در عرصه عمومي مواردي را داشتيم كه نيروي انتظامي به صورت مشخص در راستاي حمايت از امنيت عمومي مردم ورود كرده و از قواي اقتداري خود در راستاي برخورد با برخي سرقت‌هاي خشن در اتوبان صدر و خفت‌گيري‌ها و... بهره برده است. جامعه هم حس همسويي نسبت به كاربست قدرت در اين زمينه‌ها داشته است و خرسند مي‌شود كه مجموعه‌هاي انتظامي زمينه افزايش امنيتي شهروندان را فراهم سازد. در نقطه مقابل همسويي حتي از طريق افرادي كه با خاستگاه ديني و معنوي به موضوع نگاه مي‌كنند، در زمينه برخوردهاي مرتبط با حجاب مشاهده نمي‌شود. تقابل‌هايي كه دشمنان ايران هم در عرصه‌هاي اجتماعي و رسانه‌اي دامن مي‌زنند، فايده‌اي به نفع مردم نخواهد داشت. بنابراين اكيدا و فوري بايد در اين نوع از سياست‌هاي عمومي تجديدنظرهاي اساسي صورت گيرد.