اعمال محدوديت بر آزادي‌هاي تعريف شده ممنوع است
محمدهادي جعفرپور
توجه به اخلاق عمومي جامعه كه در دانش حقوق از آن به نظم عمومي و اخلاق حسنه ياد مي‌شود به منزله ضرورتِ لحاظ قرار دادن تحولات اجتماعي در انشاء قانون است كه به شكل ارزش‌هاي اخلاقي-اجتماعي حاكم بر جامعه تعريف شده، به تأسي از اين امر قاعده به‌روز رساني مقررات به عنوان يك الزام و مقدمه براي تمكين افراد از قانون ديده مي‌شود. نتيجه بديهي رعايت اين امور، تحقق خصيصه مشروعيت مردمي براي قانون است كه از آن به مهم‌ترين خصيصه لازم در وضع قانون ياد مي‌كنند، بنا به چنين امري افراد ملت در يك رژيم سياسي براي پذيرش يك قاعده مي‌بايست ضرورت اعمال آن قاعده را با توجيه منطقي-عقلاني درك كرده، در مقابل حكومت نيز مقدمات اجراي آن قاعده را تامين كند.
اما در پاسخ به چنين نظري ممكن است گفته شود، در رژيم سياسي كه قوانين و قواعد مبتني بر شريعت تعريف مي‌شوند، لازم است مصاديق هر حق و تكليفي بنا بر مباني شرعي تعريف شود و لذا عطف به قواعد شرعي در بحث حجاب نمي‌توان تحولات اجتماعي را ملاك قرار داد، فارغ از اختلاف‌نظر فقها در تعريف شأن نزول و تفسير آيه ۳۰ و ۳۱ سوره نور و آيه ۵۵ و ۵۹ سوره احزاب كه غالبا در مقام تشريع مبناي شرعي حجاب مستند واقع مي‌شود، بايد اذعان كرد بنا بر اجماع فقها، مفهوم و منطوق آيات قرآن مويد اين نكته اساسي است كه اسلام همواره بشر را به تعقل و تفكر دعوت كرده، انديشه‌ورزي را نشانه كرامت انساني و شرافت بشر دانسته، تقليد كوركورانه و بدون استدلال را قبيح و دور از منزلت انسان مي‌داند. لذا بر پايه چنين استدلالي است كه خداوند به انبيا حكم مي‌كند مردم را با برهان و دليل روشن به سوي يكتاپرستي دعوت كنند. دعوت به بحث و مناظره با بهترين و موثرترين روش‌ها (آيه ۴۶ سوره عنكبوت) نشانه‌اي است بر دعوت اسلام به تعقل. پذيرش آزادي و برخورداري مردم از حقوق انساني متضمن اين نكته است كه هر يك از افراد بشر با تفاوت‌هايي كه ميان آنها وجود دارد، مي‌توانند انديشه كرده، بهترين سخن و رفتار را برگزينند و خداوند چنين بندگاني را بشارت بهشت مي‌دهد. (سوره زمر آيه ۱۸)
علاوه بر آزادي تفكر و انديشه، آزادي عقيده در اسلام نيز مورد تاييد قرار گرفته است. به عبارتي انسان، آزاد است آرمان و غايت نهايي خويش را آزادانه انتخاب كند، چراكه بنا بر آيات قرآني هيچ اجبار و الزامي در دين راه ندارد. (لا اكراه في‌الدين)
با توجه به آيات قرآن به عنوان محكم‌ترين سند و دليلِ اثبات وجود امري در شريعت اسلام اين نتيجه حاصل مي‌شود كه در نظام تقنيني اسلام اصل آزادي به عنوان اساسي‌ترين حق بشر، پذيرفته شده و آنچه در اصول قانون اساسي در مقام توجه به كرامت انساني و آزادي‌هاي سياسي-عمومي افراد ملت تشريع شده، برگرفته از آموزه‌هاي ديني است.
در همين راستا اين مستندات به تنهايي كافي است تا اعمال هرگونه محدوديت بر حقوق ملت تقبيح و خلاف قواعد شرعي اعلام شود. علاوه بر منابع فقهي در عالي‌ترين قانون كشور يعني قانون اساسي يك فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتيازات ابتدايي انسان اشاره مي‌كند.
در جهان امروز مهم‌ترين حقوق فردي و آزادي‌هاي تعريف شده در حقوق داخلي كشورها خاصه كشورهاي تابع نظام جمهوري در چهار عنوان كلي شناسايي مي‌شوند:
آزادي‌هاي مربوط به اعمال فردي (مواردي مانند: ايجاد امنيت، تعرض ناپذيري مكاتبات و مكالمات افراد با يكديگر...) آزادي انديشه، آزادي‌هاي اقتصادي و اجتماعي،
به عنوان شاكله ساير حقوق افراد همواره محل چالش و موضوع مطالبه شهروندان و فعالان سياسي-اجتماعي است. منطبق بر اين اصول بديهي و قابل احترام اعمال هر نوع و شكلي از محدوديت بر آزادي‌هاي تعريف شده ممنوع است، مگر اينكه ضرورت تامين مطلوب همان آزادي‌ها، اعمال محدوديت‌ها را توجيه كند كه چنين اوصافي در لايحه عفاف و حجاب يا اقدامات صورت گرفته در طرح نور ديده نمي‌شود، لذا توجيه اين امر كه چون بي‌حجابي در قانون مجازات جرم‌انگاري شده، اقدامات اخير پليس موجه است بنا به ايرادات وارد بر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي كه صرفا به عبارت بي‌حجابي اشاره و هيچ مصداقي از اين عنوان ارايه نمي‌شود، قابل پذيرش نبوده، علاوه اينكه بر فرض پذيرش اين ادعا كه نداشتن روسري به معناي بي‌حجابي است بنا بر اصول آيين دادرسي كيفري و مجازات تعريف شده در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي، نمي‌توان بانواني كه روسري به سر ندارند را جلب يا به قهر و غلبه سوار بر خودروهاي پليس كرد، بلكه پليس در مقام ضابط قضايي حق دارد در مواجهه با چنين اشخاصي مراتب را به مرجع قضايي گزارش كرده، چنانچه مرجع قضايي دستور احضار فرد موردنظر را صادر كرد، پليس به موجب احضاريه به فرد موردنظر ابلاغ مي‌كند تا خودش را به مرجع قضايي معرفي كند.