ندا جعفري
حميدرضا حاجي بابايي، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس اخيرا اعلام كرده ميانگين مصرف بنزين در 4 سال گذشته بهطور متوسط 84 ميليون ليتر بوده كه هماكنون به 120 ميليون ليتر رسيده است و اين موضوع باعث شد تا در سال گذشته با توجه به عدم توليد اين ميزان سوخت 2 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شود و پيشبيني ميشود با واردات اين حجم از بنزين در سال 1403 با كسري ۳۰۰ هزار ميليارد توماني بودجه مواجه شويم. آنگونه كه كارشناسان اقتصادي ميگويند عدم كنترل و ساماندهي صحيح هزينهها و درآمدهاي دولت منجر به ايجاد كسري بودجه ميشود و براي محاسبه ميزان كسري بودجه در اقتصاد ايران، اختلاف بين درآمدها و پرداختهاي دولت اندازهگيري ميشود. بر اين اساس وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است؛ يكي از مصائب و چالشهايي كه اقتصاد ايران گرفتار آن شده موضوع مربوط به ناترازيها در اقتصاد كلان و تشديد روزافزون اين ناترازيهاست.
دولتها حاضر به پذيرش ريسك
اصلاحات ساختاري نيستند
شقاقي شهري در ادامه به «اعتماد» گفت: متاسفانه دولتها در اين خصوص تعلل داشتهاند و دولتهاي قبلي هم حاضر به پذيرش ريسك اصلاحات ساختاري براي حل اين ناترازيهاي اقتصادي در كشور نشدند، اين در حالي است كه اقتصاد ايران با مجموعهاي از اين ناترازيها روبرو شده است كه مدام هم در حال تشديد شدن هستند. او با بيان اينكه يكي از ناترازيهاي موجود كمبود بنزين است، گفت: آنگونه كه اعلام شده در سال 1402 حدود 2 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده كه به نظر ميرسد اين ميزان در سال 1403 بيشتر هم خواهد شد. در بخش گاز هم با ناترازي روبرو هستيم كه در سالهاي آتي ميبايست حجم بالايي گاز وارد كشور كنيم يا در بخش برق هم به همين شكل به دليل عدم توسعه و سرمايهگذاريها و عدم كنترل مصرف برق با ناترازي در اين حوزه هم روبرو هستيم.
درمان اين ناترازيها هر روز به تاخير افتاده است
شقاقي شهري با اشاره به ناترازيها در صندوقهاي بازنشستگي افزود: به جز ناترازي در اين بخش ناترازي آب و فرونشست زمين هم به ناترازيهاي ديگر اقتصادي افزوده شده است و هر سال كه ميگذرد شرايط سختتر ميشود و مانند يك فرد بيماري كه اگر زود درمان ميشد هزينه درمان اين فرد كمتر ميشد اما با تعلل ايجاد شده مدام درمان اين ناترازيها به تاخير افتاده است و امروز هزينه درمان ناترازيها بيشتر از قبل شده و هر چقدر اين اصلاحات به تعويق بيفتد هزينه آن هم به گردن دولت ميافتد. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: سياستگذاريهاي قيمتي، عدم سرمايهگذاريها و نبود توسعه باعث تشديد اين ناترازيها شده است البته دولت يك يا دو بار به سمت اصلاحات قيمتي يا سياستهاي قيمتي پيش رفته است كه با اعتراضاتي هم روبرو شد به عنوان نمونه تغيير نرخ بنزين در آبان ماه 1398 يكي از موارد بود.
مدام بر هزينه ناترازيها افزوده شده است
او تصريح كرد: امروز حل مساله ناترازيهاي اقتصادي به مراحل سختي رسيده كه قدرت و توان حل مساله را از ما گرفته است و اين موضوع موجب شده تا مدام هزينه ناترازيها افزوده شود و زماني كه هزينه اين ناترازيها افزوده ميشود مدام كسري بودجه هم بيشتر ميشود. شقاقي شهري گفت: هر چند ريشه كسري بودجه دولت به تفاوت هزينهها برميگردد اما اصل كسري بودجه به واسطه ناترازيهاي كلان اقتصادي است از ناترازيهاي بانكي گرفته تا ناترازي در محيط زيست و آب و صندوقهاي بازنشستگي و...
درآمدها كفاف اين كسري بودجه را نميدهد
اين اقتصاددان تصريح كرد: مسلما درآمدها هم كفاف اين حجم عظيم از كسري بودجه و ناترازيها را نميدهد و اين مساله باعث ميشود كه دولت به ناچار يا دست به منابع بانكها ببرد يا از منابع بانك مركزي استقراض كند يا دست به انتشار اوراق بدهي بزند كه هر كدام از اين گزينهها موجب افزايش تورم خواهد شد. شقاقي شهري خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه اگر اين ناترازيها از يك حدي عبور كند خودشان باعث تحميل تورمهاي بالا به اقتصاد كشور ميشود به عنوان نمونه اگر ناترازي صندوقهاي بازنشستگي از يك حدي عبور كند همين يك مورد به بحران تورم تبديل ميشود يا ناترازيهاي آب به همين شكل و غيره... لذا اين كسريهاي بودجه در اقتصاد ايران عمدتا از ناترازيهاي اقتصاد كلان نشات ميگيرد و ما هم مدام حل مساله را به تعويق انداختهايم.
ميزان توليد بنزين از ميزان مصرف
پيشي گرفته است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: هر چند راهحلها مشخص است اما اگر سياستهاي قيمتي پياده شود با اعتراض و نارضايتي از سوي مردم همراه ميشود يا منجر به تورم ميشود و اگر سياستهاي غيرقيمتي پياده شود اين موضوع هم نيازمند بهبود تكنولوژي يا اصلاح الگوي مصرف است و آن هم هزينهبر است يا نياز به تامين سرمايه و سرمايهگذاري است كه در شرايط كنوني دست دولت براي اين مساله هم بسته است. شقاقي شهري با اشاره به ناترازي بنزين ادامه داد: بر اساس آمارها در سال گذشته بيش از 120 ميليون ليتر بنزين در روز مصرف شده است اين در حالي است كه ميزان توليد بنزين در كشور زير 100 ميليون ليتر در روز است و از سوي ديگر با قاچاق عظيم بنزين و گازویيل روبرو هستيم.
ريشه كسري بودجه
به ناترازيهاي اقتصاد كلان برميگردد
اين كارشناس اقتصادي گفت: در حالي كه دولت با 1 دلار بنزين وارد كشور ميكند اما عملا با نيم سنت بنزين را عرضه ميكند و مابهالتفاوت آن را هم يارانه ميدهد كه برخي افراد اين بنزين را قاچاق ميكنند و عملا با يك اتلاف شديد در بخش بنزين روبرو هستيم كه مسووليت اين مابهالتفاوت اتلاف بنزين را دولت از منابع داخلي به عهده گرفته است.
شقاقي شهري ادامه داد: ريشه كسري بودجه دولت به ناترازيهاي اقتصاد كلان برميگردد كه حل آن هم كار بسيار سختي است و متاسفانه بنده به اين نتيجه رسيدهام كه ما ديگر توان حل اين مساله را نداريم چرا كه نيازمند مجموعهاي از دستورها، تدابير و اقداماتي است كه نيازمند جسارت، همراهي و اعتماد مردم است.
حل ناترازيهاي اقتصادي نيازمند مجموعهاي
از اقدامات هماهنگ است
او تصريح كرد: حل اين مساله نيازمند يك مديريت خبره، توانمند، مقتدر و بادرايت و با تجربه است تا بتواند يك جراحي را به درستي تا رسيدن به نتيجه مثبت انجام دهد، متاسفانه امروز حتي ما توان حل مسائل كوچك را هم ديگر نداريم هر چند گاهي به دنبال حل مسالهاي بودهايم اما به جاي بهبود شرايط اوضاع بدتر از قبل هم شده است، مانند اصل 44 كه هر چند سياستي مترقي را آغاز كرديم اما به اندازهاي بد عمل شد كه اوضاع بدتر از اصل 44 هم شد و شاهد به وجود آمدن طبقه شبهدولتي شديم. اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: حل ناترازيهاي اقتصادي نيازمند مجموعه اقدامات هماهنگ با قدرت و برنامه است ضمن آنكه مردم و نهادهاي امنيتي هم بايد همراهي كنند تا در يك دوره زماني اين موضوع به نتيجه برسد و اگر اين جراحي اقتصادي را نيمهكاره رها كنند اوضاع بدتر هم ميشود.
اجراي سياست كنترل رشد نقدينگي موقتي است
شقاقي شهري با بيان اينكه كسري بودجه كشور به واسطه تشديد ناترازيها مدام در حال افزايش است، افزود: اين ناترازيها يكي از مهمترين علل افزايش تورم در اقتصاد ايران است. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه رشد نقدينگي 24.3 درصدي كه اعلام شده چه تاثيري بر افزايش تورم دارد نيز گفت: با سياستهايي كه بانك مركزي در سال گذشته آغاز كرد تا حدودي رشد نقدينگي كنترل شد اما بنده اميدي به تداوم سياست كنترل رشد نقدينگي ندارم و دليلش هم مشخص است چرا كه بانك مركزي تلاش زيادي داشت تا سياست كنترل رشد نقدينگي را در پيش گيرد اما زماني كه ميزان ناترازيها تشديد ميشود و با ركود اقتصادي هم همراه ميشود فشار سنگيني به بانك مركزي خواهد آمد تا اقدام به پرداخت تسهيلات كند. او تصريح كرد: زماني كه شدت ناترازيهاي اقتصادي بيشتر ميشود مقاومت بانك مركزي هم در مقابل خواستهها سختتر ميشود و چارهاي جز تسليم در مقابل خواستههاي نهادهاي دولتي و غيردولتي ندارد، لذا احتمال كنترل رشد نقدينگي براي سال جديد كمي دور از انتظار است هر چند هدف بانك مركزي براي كنترل رشد نقدينگي بين 24 تا 25 درصد است اما با وجود ناترازيهاي اقتصادي كنوني و شرايط ركود اقتصادي موجود فشار سنگيني بر بانك مركزي تحميل خواهد شد تا دست از اين سياستهاي انقباضي بردارد.