خِشتی که کج نهاده شد
اگرچه این را هم نباید فراموش کرد که دگردیسی سازمان بدون دگردیسی نگرش مدیران و کارشناسان به تنهایی راهگشا نیست.
از سوی دیگر دادگرانه که بنگریم، نمی‌توانیم سیاستگذاران آن روزگار را برای چنان نگرشی ناروا به جنگل و طبیعت به چالش بکشیم، چراکه آن روزگار نه دانشگاهی بود و نه دانش‌آموخته‌ای که ارزش‌ها و کارکردهای منابع طبیعی و محیط زیست را این‌گونه بیان دارد که منابع طبیعی تنها جنگل نیست و جنگل هم تنها کانسار چوب نیست! مگر امروز و با گذشت بیش از 120 سال از آن بنیان کج و با این همه دانش و نگرش به‌روزرسانی شده در جهان درباره «منابع طبیعی و محیط زیست» توانسته‌ایم بر اندیشه و نگرش در گذشه مانده گروهی اثر گذاریم؟ پس نمی‌توانیم کابینه «مهندس الممالک» را به چالش بکشیم ولی می‌توانیم سیاستگذاران و گروهی از کارشناسان و دانشگاهیان امروز را بابت پافشاری بر ادامه پیمودن آن راه و روش اشتباه بازخواست کنیم.
به هر روی آن نگاهِ مهندس الممالکی، نخستین خشت ساختار کارگزاری منابع طبیعی در ایران را کج نهاد و زمینه‌ساز شد تا دیوار کارگزاری ثروت‌های ملی و طبیعی کشورمان تا صد و بیست سال پس از آن، بدون ملات و شاقول‌بندی نشده بالا برود. از آن روزگار تا امروز، میانگین هر ده سال یکبار ساختار کارگزاری جنگل و منابع طبیعی در ایران دستخوش دگرگونی شد، بی‌آنکه دستاورد و کارنامه درخشانی در این بخش داشته باشد.
مسیری که 120 سال وارونه پیموده شد!
قانونگذار، کارگزار منابع طبیعی در ایران را «مکلف» به «تثبیت حاکمیت دولت، حفظ، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از عرصه و اعیانی منابع طبیعی اعم از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدث و ساحلی، حفاظت و حمایت از منابع پایه آب و خاک و پوشش گیاهی و ذخایر ژنتیکی کشور و ...» کرده است. بر این بنیان، سازمان کارگزار منابع طبیعی کشور باید نخست «حاکمیت دولت» را به نمایندگی از سوی «ملت» بر «منابع طبیعی» استوار می‌ساخت (بخشی از آن در پیِ انقلاب سفید و ملی شدن جنگل‌ها انجام شد)، در گام‌های بعدی به «حفظ»، سپس «احیا» یا همان بازسازی، پس از آن به «توسعه» و در پایان و پس از انجام این اولویت‌های زیربنایی به «بهره‌برداری» از منابع طبیعی می‌پرداخت. اگرچه با دانش امروز به ویژه با پررنگ‌تر شدن نگاه‌های زیست بنیان به منابع طبیعی بایسته است تا گزاره‌هایی همچون «احیا»، «توسعه» و «بهره‌برداری» بازنگری و بازتعریف بنیادین شوند ولی با دانش و نگرش چند دهه گذشته، به نظر می‌رسد مسیرِ و ریل‌گذاری درست برای ساماندهی منابع طبیعی در کشور هم همین بود و غیر از این گمان نمی‌کنم که می‌شد ریل‌گذاری دیگری کرد. ولی شوربختانه کارگزار منابع طبیعی در ایران، برای تولید پول از منابع طبیعی چنان شتابزده بود که همین مسیر ریل‌گذاری شده بر بنیان نگاه اقتصادی به منابع طبیعی را هم وارونه پیمود و از پایان آغاز کرد! چراکه با ندیدن گزاره‌هایی همچون «تثبیت حاکمیت دولت، حفظ، احیا و توسعه» نخست و یک راست سراغ «بهره‌برداری» رفت و با فراخوان «ژانتی»ها و «تره گوبو»ها و «حتک»ها و «ظهیرالاسلام»ها و «گلایزر»ها، از فرانسه و پاکستان و آلمان و ... «طرح‌های بهره‌برداری چوبی» با نام «طرح‌های جنگلداریِ» نگاشته و «بهره‌برداری» که گزاره واپسین در «اهداف» سازمان کارگزار منابع طبیعی کشور بود، با پشت سر گذاشتن و لگدمال دیگر گزاره‌های «تکلیف» شده، نه تنها گل سرسبد که سوگلی خوش و آب رنگ و پردرآمد کارگزاری منابع طبیعی ایران شد. این‌گونه شد که بیش از شصت سال، همه دیگر «هدف»های پیش‌بینی شده، فدای «درآمدزایی» یا همان نگاه «اکونومیک» یا «معدن» بنیان به جنگل شدند. پس از تصویب و اجرای قانون مترقی توقف بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال کشور –که تنها هدفش پایان دادن به تولید چوب بود و نه بیرون راندن دام و ساماندهی قاچاق چوب و ... - سازمانی که بیگانه با نگاه «اکولوژیک»، بیش از شش دهه غرق در پارسل‌بندی و چکش‌کاری «ذخایر ژنتیکی» و به گزینی پایه‌های سیلندری جنگل‌های شمال و واگذاری پهنه‌های جنگلی به «ویژه‌خواران» بود، نخست در «شوک» و سپس به «کما» رفت. در «شوک» فرو رفت، از این روی که به هیچ وجه چنین نمی‌پنداشت که روزی «طرح‌های بهره‌برداری چوب» با چنین پیشینه تاریخی که آشکارا برخوردار از پشتوانه استوار دانه درشت ها هم بوده برچیده شود و به «کما» رفت، از این روی که راهکار، انگیزه و ابزاری برای پرداختن به دیگر «تکالیف قانونی» بیان شده در لیست «هدف»ها نداشت! به بیان دیگر، به تولید و فروش چوب خو کرده بود و کار دیگری را نمی‌دانست!
تکرار پیمایش وارونه در تاریخ کارگزاری منابع طبیعی ایران!
«منابع طبیعی» در ایران نمود و نماد آشکاری از این گزین گویه زبان فارسی است؛ «مارگزیده‌ای که دو بار از یک سوراخ گزیده شد!» با این تفاوت که این مارگزیده، از گزش‌های بیشتر از همان سوراخ دیگر نمی‌ترسد! گزش نخست منابع طبیعی ایران، همان «بهره‌برداری» چوبی بود که با گرته‌برداری از آنچه غربی‌ها با جنگل‌های خود می‌کنند، از ته لیست هدف‌ها به صدر لیست آورده شد. درباره پیامدها و دستاوردهای آن «بهره‌برداری» همچنان کشمکش‌هایی برپاست و بسیار دور می‌بینم که هیاهوی این کشمکش‌ها روزی فروکش کند! ولی تجربه تلخ آن شکست مبتنی بر پیمودن اشتباه مسیر، تلنگری به کارگزاران منابع طبیعی کشور نزند و ده سال پس از آن «شوک» و «کما»، گروهی با نگرشی دیگر، به جای تلاش برای یافتن مسیر پیمایش درست و بازگرداندن ساختار به سرخطِ «شرح وظایف و ماموریت‌های تکلیفی»، پیکر به کما رفته آن ساختارکارگزاریِ بی‌برنامه را باز هم کِشان کِشان در تهِ خط آن «شرح وظایف و ماموریت‌های تکلیفی» بردند. آن دومین پیمایش اشتباه مسیر ریل‌گذاری شده برای کارگزاری منابع طبیعی ایران که آن را «دومین گزشِ منابع طبیعی از همان سوراخ» می‌بینم، پرداختن به پرسمان دهان پرکن و پوپولیستی «توسعه» منابع طبیعی بود! این بار گزاره یکی مانده به آخری در لیست «هدف»ها که پس از گزش نخست یا همان «بهره‌برداری» شکست خورده، بدون طرح و برنامه و بدون نگاه به سرلیست‌ها، پس از «بهره‌برداری»، در جایگاه «کلان برنامه راهبردی» در دستور کار قرار گرفت! به بیان دیگر، 120 سال پس از آن «کژراهه» باز هم مسیر وارونه پیموده شد و این‌گونه بر طبل «کاشت یک میلیارد نهال» در چهار سال پیش رو کوبیده شد، به این امید که سازمان «کما» رفته را هوشیار و سرپا کند. اگرچه بسیاری از کارشناسان، «طبل درمانی» سازمان به کما رفته را رد می‌کنند ولی مدیران همچنان بر دیدگاه خود پافشاری می‌ورزند و به تازگی در کنار کوبیدن بر طبلِ بیداری سازمان آن هم با کاشت میلیاردی نهال، به تازگی بر شیپور مدیریت و کارگزاری «منابع آبی» کشور هم می‌دمند! پیش‌بینی می‌شد که همزمانی کوبیدن بر آن طبل و دمیدن بر این شیپور، آن هم بدون نگاه به کتابچه نت، دستاورد و پیامدی مگر سمفونی گوش و روح خراشی که این روزها می‌شنویم را در پی نداشته باشد!
در شصت سال گذشته «بهره‌برداری» و در چهار سال پیش رو «توسعه» منابع طبیعی آن‌گونه که بدان پرداختیم، از تهِ لیست «شرح وظایف سازمان» به صدر لیست آمده و انجام شده یا می‌شوند! ولی سرانجام اجرای «تثبیت حاکمیت دولت، حفظ و احیا» پهنه‌های منابع طبیعی کشور چه خواهد شد؟ برنامه سازمان کارگزار منابع طبیعی برای «تثبیت حاکمیت دولت» بر پهنه‌های ملی چیست تا دیگر پرونده‌هایی همچون آنچه در واگذاری زمین 92 هکتاری به مافیای پتروشیمی میانکاله رخ داد، روی ندهد؟ برنامه سازمان کارگزار منابع طبیعی برای «حفظ» منابع طبیعی کشور چیست تا دیگر آنچه در همین کمتر از یک ماه گذشته در جنگل‌های الیمالات و بِز چفت و بهشهر رخ داد، روی ندهد؟ برنامه برای بیرون راندن دام‌های سبک و سنگین مازاد چیست؟ برنامه برای جلوگیری از پاک‌تراشی‌های گسترده‌ای که در پی سدسازی‌ها و طرح‌های انتقال آب رخ خواهد داد، چیست یا برای تغییر کاربری‌هایی که هر روز در پهنه‌های جنگلی کشور رخ می دهد و ...؟
برای کارگزاری پایدار منابع طبیعی در ایران، چاره‌ای مگر آغازی دوباره از سرِ خط «شرح وظایف» نداریم! از «طبل درمانی» که امروز در دستورکار «مدیران اُزگل» هست نمی‌توان چشمداشت ویژه‌ای برای هوشیاری این پیکر به «کما» رفته داشت. چنانچه این ساختار با پشتوانه 120 ساله نمی‌تواند کارگزاری منابع طبیعی در ایران را ساماندهی و رو به راه کند، چرا نباید در راستای «منافع ملی» و «منافع زیستی» به «انحلال» آن و بنیان گذاشتن «ساختار جایگزین» بیندیشیم؟
صد بار از آن راه بدان خانه برفتید، یک بار از این راه در این خانه در آیید!
کارشناس ارشد خاک و آب و کنشگر محیط زیست و منابع طبیعی