برخوردهاي گشت ارشاد غيرقانوني است

بحث حجاب از مقوله‌هاي مهم سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب تا به امروز است كه موجب انگيزش برداشت‌هاي متعدد و متفاوتي شده. حاكميت در هر كشوري براي نهادينه كردن يك رفتار يا يك ارزش بايد از اقدامات كنشي و ايجابي آغاز كند. اصولا در چارچوب جامعه‌شناسي جنايي وقتي قرار است رفتاري در مردم به عنوان ارزش نهادينه شود، بهتر آن است كه اعتماد مردم جلب و با تحبيب قلوب، افراد به رعايت آن ارزش و فرهنگ خاص هدايت شوند. اين ممكن نخواهد بود، جز اينكه نيازهاي مردم تامين شده، اعتماد مردم به حاكميت افزايش يابد. در يك چنين شرايطي قانون مورد نظر يا لايحه پيشنهادي يا مصوب با هزينه كمتر و نتيجه بهتر در جامعه حاكم مي‌شود. متاسفانه به دلايل نامعلوم، برخي مسوولان در نهادهاي گوناگون سعي در تحميل روش‌ها و ارزش‌هاي ذهني خود به مردم دارند، بدون اينكه آسيب‌شناسي كرده، مطالعه نموده و افكار عمومي را مورد توجه قرار بدهند كه آيا با يك چنين رويه‌اي موافقند يا نه؟ اينكه پس از چهار دهه بخشي از مردم ايران با ارزش‌هاي رسمي مورد نظر حاكميت موافقت نداشته و منطبق با آن ارزش‌ها رفتار نمي‌كنند موضوعي است كه عموما در يك حكومت مدعي مردمسالاري با مراجعه به افكار عمومي و انگيزه شناسي نسبت به كشف علل و عوامل آن اقدام مي‌كنند. متاسفانه در ايران بدون آسيب شناسي و ارزيابي نيازها، برخي از نهادها و افراد، سعي در ارائه لوايح يا طرح‌هايي دارند كه حتي در صورت تصويب، مانند بسياري از قوانين متروك (قانون ماهواره، روابط آزاد و...) با چالش‌ها و اشكالات اجرايي مواجه مي‌شوند. بحث حجاب، موضوعي است كه در قوانين موجود ما از نظر شكل و محتوا با ابهام مواجه است. در قانون تعزيرات با توجه به اينكه معيار حجاب و چارچوب آن مشخص نيست، حتي در برهه‌هايي كه گشت ارشاد وجود داشت و از طريق آن سعي در تحميل حجاب به برخي افراد مي‌شد، بين قضات، نيروي انتظامي، مسوولان سياسي، قضات و ساير انديشمندان تعارض و تضادهاي فراواني از زمين تا ثريا وجود داشت. اساسا مشخص نبود حجاب يعني چه؟ اصولا آيا حجاب تنها به پوشش موي سر اطلاق مي‌شود يا اينكه به مجموعه ديگري از پوشش اطلاق مي‌شود؟ وجود همين نقائص باعث شد، مصوبه‌اي در مجلس براي تصويب مراحل خود را طي كند. اما لايحه پس از تصويب در مجلس در شوراي نگهبان به دليل چالش‌هاي عملي كه اين قانون داشت، تاييد نشد. به دليل اينكه اين قانون نه تنها قانون مربوط به جرم‌انگاري يك هنجار بلكه قانوني بود كه در فعاليت همه نهادها دخالت مستقيم داشت. از بحث‌هاي مرتبط با واردات و صادرات گرفته تا فروشندگان لباس، سلبريتي‌ها، كسبه و... برخوردهاي تندي صورت گرفته است. به اين دليل است كه لايحه حجاب و عفاف مدت‌هاست كه مسكوت مانده است. يكي از ايرادات مسوولان ايراني آن است كه در زمان انتخابات يا مراسمات خاص، نه تنها اجازه برخورد با افراد فاقد حجاب نمي‌دهند، بلكه بعضا رويكردهاي حمايتي هم از اين افراد فاقد حجاب انجام مي‌دهند. اما مشخص نيست در اين شرايط خاص با توجه به درگيري‌هاي ايران با اسراييل چگونه برخي نهادها و سازمان‌ها و نيروها گشت‌هاي ارشاد، اقدام به برخورد با جواناني مي‌كنند كه به زعم اين ماموران حجاب حداكثري را رعايت نمي‌كنند؟ صرف نظر از اينكه امروز در ايران قانوني ذيل عنوان حجاب و عفاف وجود ندارد، برخوردهاي سلبي با مردم فاقد اثرات مطلوب است. بايد معتقدم ارتكاب اعمال غيرقانوني از سوي هر نهادي كه باشد، قابل قبول نيست. دستگاه قضايي براي اقتدارش بايد از اين مامور بپرسد چگونه بدون محاكمه، تعقيب و تحقيق با شدت و حدت با شهروندان برخورد كرده و اعتبار سيستم را زير سوال مي‌برد؟ در روزگاري كه ابزارهاي ارتباطي نوين در اختيار مردم قرار دارد، تصوير اين نوع برخوردهاي تند، بازتاب پيدا كرده و باعث وهن نظام مي‌شود. حكومتي كه مدعي مردمسالاري است و وعده آزادي مردم با هر فكر و عقيده‌اي را داده بود با يك چنين رفتارهايي ميان خود و مردمش فاصله مي‌اندازد. ابتدا عنوان شد كه افراد بدحجاب بايد جريمه 3 ميليوني يا بيشتر شوند. در مراحل بعد عنوان شد اين جرايم بايد مستقيما از حساب مردم برداشت شود. مشخص نيست چطور بدون قانون، بدون محاكمه و شنيدن دفاعيه افراد، محكوم به پرداخت جريمه مي‌شوند و بدتر از آن قرار است مستقيما و بدون اجازه از حساب آنها برداشت شود؟! در حقوق جزا اين روند با عنوان مجازات نقدي تعريف مي‌شود. در يك جمع بندي كلي مي‌توان گفت شيوه‌هاي برخورد اخير گشت‌هاي ارشاد نه با قانون و نه با ارزش‌هاي اجتماعي انطباق دارد و نه نتيجه مناسبي خواهد داشت. در بسياري از كشورهايي كه ارزش‌هاي ديني را رعايت مي‌كنند، پوشش اختياري با رعايت ارزش‌هاي مرتبط با افكار عمومي به گونه‌اي انجام مي‌گيرد كه قداست دين و اخلاق رعايت شده و هرگز اقداماتي كه وهن دين و اخلاق باشد عملي نمي‌شود. ما نمي‌دانيم چگونه برخي مسوولان به حقايق موضوع توجه نكرده و باعث ايراد انتقادات فراوان به حاكميت مي‌شوند. با توجه به اينكه نيروهاي انتظامي تحت امر وزارت كشور و دستگاه قضايي هستند، حق ندارند جز در خصوص جرايم مشهود كه اتهامي به شخص وارد ساخته و موضوع را در قوه قضاييه پيگيري مي‌كنند اتهامي را به دليل حجاب به اشخاص وارد سازند. بنابراين برخوردهايي كه ذيل عنوان گشت‌هاي ارشاد با مردم مي‌شود فاقد وجاهت قانوني است.