نقد حقوقي سياست‌ها و اقدامات حوزه حجاب
علي مجتهد‌زاده
در نقد حقوقي سياست‌ها و اقدامات حوزه حجاب منظومه‌اي از اشكالات متعدد مطرح مي‌شد كه يكي از بنيادي‌ترين آنها نبود توافق عمومي بر سر آنها بود. به اين معنا كه مجموعه اين تصميمات و اقدامات تناسب لازم چه با عرف عمومي و چه با خواسته و سليقه معدل جامعه ندارد و تنها نگاه بخش كوچكي از جامعه را نمايندگي مي‌كند. قانون در مفهوم جديد و مدرن خود محصول يك توافق عمومي و ماحصل مراودات و گفت‌وگوهاي همگاني با مشاركت حداكثري گروه‌هاي مختلف اجتماعي است. به عبارت دقيق‌تر يكي از شاخصه‌هاي اصلي قانون اين است كه نبايد به گونه‌اي تنظيم شود كه در تعارض با منافع، سلايق و خواست اكثريت يا بخش زيادي از جامعه قرار بگيرد. رسيدن به چنين قوانيني مستلزم داشتن نهادهايي است كه به روش‌هاي مختلف خود را با خواسته و سليقه عمومي شهروندان تنظيم كنند. فراگيرترين و نرمال‌ترين روش براي اين تنظيم‌گري در جهان روي آوردن به صندوق راي و انواع مختلف دموكراسي است. تنگ كردن دايره گروه‌هاي اجتماعي موثر كه توان اثربخشي و تحت تاثيرقرار دادن تصميمات و اقدامات كلان حاكميتي دارند، همواره فرآيندي است كه تمامي ندارد. يعني حذف كردن بخشي از جامعه يا ساختار هيچگاه به يكدستي كامل و بدون تعارض منجر نخواهد شد. اكنون بر سر موضوع حجاب شاهد همين وضعيت هستيم. اعتراض هماهنگ برخي گروه‌ها و چهره‌ها به روايت عضو دفتر مقام رهبري از تذكر ايشان به بخشي از مسوولان بابت اقدامات اخير در حوزه حجاب در واقع مولود و ادامه همان اشكال حقوقي است كه ذكر شد. يعني تصميم‌گيري و اقدام بدون لحاظ كردن سليقه و مطالبه بخش بزرگي از جامعه. واقع امر اين است كه مطالبات راديكال در حوزه حجاب و عفاف به مرزهايي رسيده كه وارد تعارض با نظر رهبر نظام سياسي هم شده است. آن هم توسط گروهي كه خود را تمام و كمال، پيرو و مطيع اين مقام مي‌دانند. اين اشكال البته مختص حوزه حجاب و عفاف نيست و در بسياري از حوزه‌ها مي‌توان ردپا و نشانه‌هاي آن را يافت اما اكنون در بحث پوشش زنان نمود عيني بسيار واضحي پيدا كرده است. كما اينكه پيشتر هم بارها از زبان بزرگان نظام مانند مقام رهبري يا سردار سليماني به وضوح و صراحت كامل مذمت برخوردهاي خشن، حذفي و دفعي در اين حوزه را شنيده بوديم اما اين توصيه‌ها درست توسط كساني نقض مي‌شد كه خود را مريدان سياسي و اخلاقي اين چهره‌ها مي‌دانند. وضعيت فعلي يعني عدم تمكين از تذكر رهبري و زير سوال بردن آن بايد به مثابه يك زنگ خطر در حكمراني عمومي و حقوقي براي دلسوزان كشور تلقي شود. به اين معنا كه اداره كشور مبتني بر قوانين و قواعد غير توافقي نه فقط در درازمدت منافع گروه حاكم را تضمين نمي‌كند بلكه مي‌تواند به شكاف و تعارض در همان سطح هم منجر شود و پيامدهاي مخاطره‌انگيز چنين وضعي براي هر فرد دورانديشي كاملا واضح است. تنها راه دور زدن اين خطر بزرگ فقط در بازگشت به توافق عمومي در عرصه حقوقي كشور و از بين بردن برخي انحصارها در اين حوزه است. يعني جايي كه گروه‌ها يا تفكراتي خاص براي اعمال نظر و سليقه خود در قالب قانون داراي اولويت‌ها و امتيازات ويژه هستند. نبود چنين توافقي با توجه به سرايت تعارضات تا سطوح نخبگان حاكميت مي‌تواند ضربه‌اي بزرگ به عامل مهمي در مديريت عمومي كشور به نام «وحدت فرماندهي» باشد. حدود يك قرن پيش وقتي هنري فايول جامع‌ترين نظريه مديريت عمومي را صورت‌بندي كرد، در اصول 14گانه خود اصلي به نام «وحدت فرماندهي» را معرفي كرد. تقريبا در همان دوره تاريخي، يك نظريه‌پرداز انگليسي نيز به نام فولر اصول 9گانه جنگ را تدوين نمود كه باز هم يكي از مهم‌ترين آنها همان بحث «وحدت فرماندهي» است. پس از بيش از يك قرن اصول 14گانه فايول و اصول 9گانه فولر همچنان در مديريت عمومي و مديريت جنگ معتبر هستند. اما اصل وحدت فرماندهي چه مي‌گويد؟ اين اصل بر سلسله مراتب تصميم‌گيري، پاسخگويي عناصر اجرايي به تنها يك مرجع بالادستي و تصميم‌گيري نظام‌مند تاكيد دارد. چيزي كه نبود آن به سرعت خود را به صورت از هم پاشيدگي و گسست عمومي نشان خواهد داد. اشتباه بزرگي است كه خيال كنيم وحدت فرماندهي در جوامع مدرن امروزي با صرف‌نظر كردن از توافق و اقناع عمومي قابل دستيابي است. خلاصه اينكه با كمي دقت مي‌تواند فهميد در وضعيت كنوني نشانه‌هاي واضحي از مخاطرات عمومي ديده مي‌شود كه حتي مي‌تواند نخبگان و گروه‌هاي سهيم در قدرت را هم درگير خود كند و تنها راه‌حل واقعي آن نيز بازگشت به حكمراني حقوقي مبتني بر پذيرش تكثر در سطح عمومي، احيای نمايندگي سياسي واقعي در جامعه و لحاظ كردن معدل سليقه عمومي با حفظ حقوق گروه‌هاي اقليت است. هر راهي جز اين به چيزي جز شكاف‌هاي طولي از كف جامعه تا بالاترين سطوح حاكميت منجر نخواهد شد.