بيانيه ائتلاف احزاب زنان اصلاحطلب در واكنش به بازگشت گشتهاي ارشاد به خيابانها
ائتلاف احزاب زنان اصلاحطلب در واكنش به بازگشت گشتهاي ارشاد به خيابانها بيانيهاي را صادر كرد. اين بيانيه اجراي طرح نور از سوي نيروي انتظامي براي مقابله با مساله حجاب پس از وقايع دردناك پاييز ۱۴۰۱ و مرگ جانسوز مهسا اميني را بيانگر نوعي بازگشت به عقب و وارد ساختن كشور به كشاكشي و كشمكشي ديگر در ميانه ابربحرانها و تنشهاي بيروني ارزیابي كرد و بيتوجهي به درسهاي پيشين و پيگيري و اصرار بر روشهاي ناكارآمد گذشته را به معناي عجز از تصميمگيري متناسب با شرايط اجتماعي جامعه دانسته است.
در اين بيانيه آمده است: « بارها و بارها تاكيد شده است كه به كارگيري شيوههاي انتظامي و خشونتآميز در مواجهه با پديدههاي چندوجهي و از جنس فرهنگي با تكيه بر هر ابزاري اعم از قانوني و حقوقي كه مفهوم اجبار را با خود همراه كند نتايج عكس را دربردارد.
درست در زماني كه كشور از نظر منطقهاي و بينالمللي در شرايط خاصي قرار دارد، اين روزها اخبار مربوط به برخوردهاي غيراصولي و ناصواب با زنان و دختران براي مساله حجاب به صدر اخبار رسانهها و شبكههاي اجتماعي در سطح جهاني تبديل شده است كه درخور اين ملك و ملت نيست. اينك كه با بيتدبيري و سوءبرداشت از برخي احكام و قواعد، يك موضوع شرعي، به مسالهاي انتظامي و امنيتي تبديل شده است؛ با كمال تاسف و بيش از همه، انگشت اتهام و اشاره به سمت اسلام ميرود و ديني كه به واسطه وجود رحمتبخش رسول اكرم(ص) برپايه مهر، رأفت، رفق و رواداري، مدارا و حرمت به كرامت ذاتي انسانها بنا شده، به اين بهانه در معرض انواع تخريبها و حملهها قرار گرفته است و متأسفانه نيروي انتظامي به عنوان نهادي كه در هفتههاي گذشته آماج حملههاي تروريستي در شرق كشور بود و خالصانه شماري از نيروهايش را براي دفاع از تماميت ارضي تقديم كشور كرد، اكنون در موقعيتي قرار گرفته كه به جاي آنكه مأمن و حافظ امنيت جامعه باشد، به نيرو و نهادي براي ايجاد ترس و ناامني زنان و دختران تبديل شده است؛ روندي كه ادامه آن نه به صلاح كشور و نه به نفع جايگاه و اقتدار اين نيروي موثر انتظامي كشور است.
زنان فرهيخته و فداكار ايراني كه در ۴ دهه گذشته بار سنگين مشكلات اقتصادي، سياسي و اجتماعي كشور را به دوش كشيدهاند، به واقع شايسته اين نوع برخورد خصمانه و خشن كه با نگاه مجرمانه آنان را در معرض تعرض در خيابانها و مكانهاي عمومي قرار ميدهد، نيستند.
بر اساس برخي مطالعات و نظرسنجيهاي صورت گرفته توسط نهادهاي مختلف مستقل و دولتي، ورود انتظامي به مساله حجاب و تمركز غيرمتعارف بر آن، در جامعه تصوير مطلوبي ندارد و جامعه را بيش از پيش ناامن و نگران ساخته است.
يادآور ميشود بيپاسخ ماندن مطالبات مشروع نيمي از جامعه و اصرار بر ادامه اين نوع اقدامات، به معناي بيتوجهي به نابرابريهاي حقوقي و خشونتهاي وارده بر زنان در خانه و جامعه است، بيترديد با آرمانهاي اصيل انقلاب در تناقض جدي است.
جامعهاي كه با خطر تهاجم خارجي، تحريمهاي فلجكننده و ظالمانه و مشكلات كمرشكن اقتصادي و اجتماعي روبه رو است، نيازمند آرامش است تا بتواند ظرفيتهاي خود را فعال و فضا را براي مقابله با تهديدهاي بيروني مهيا سازد؛ به ويژه در شرايطي كه كشورمان در پي بازسازي اقتدار منطقهاي خود است، بايد متوجه باشد كه بياعتنايي و بيتوجهي به مباني داخلي قدرت، دير يا زود اصل توازن قواي آن را خدشهدار خواهد ساخت.
از اين رو، ائتلاف احزاب زنان اصلاحطلب، با ملاحظات پيشگفته، هر نوع رفتار خشونتآميز و انتظامي با مساله حجاب را محكوم كرده و از مسوولان سياسي، امنيتي، انتظامي و قضايي درخواست دارد براي توقف اين رويهها، جهت تامين مصالح كشور و منافع ملي و حفظ كرامت زنان و دختران و احترام به آن، تدابير فوري و همهجانبه اتخاذ نمايند. ائتلاف احزاب زنان اصلاحطلب (صدف) دوم ارديبهشت ۱۴۰۳».