سیما پروانه گهر
در سالي كه گذشت «حسن روحاني» و «محمد جواد ظريف»، رييس دولت يازدهم و دوازدهم و وزير امور خارجه اين دولت بارها مورد حملات گروه‌هايي قرار گرفتند كه در كنار ساير اتهامات، اين دو چهره را عاملان انعقاد توافق برجام و بازيگران اصلي اين توافق تاريخي مي‌دانستند. علاوه بر اين، بخشي از اصولگرايان در قالب نيروهاي انقلابي در نقدهاي تند با چاشني حملات شديد عليه اين دو چهره، اتهاماتي مبني بر انفعال در برابر غرب را درباره آنها مطرح كردند و حتي در اتهاماتي جدي‌تر چهره‌هایي همچون محمدجواد كريمي قدوسي اتهام «نفوذ» را عليه ظريف كليد زد. برخي از اظهارات محمدجواد ظريف درباره سياست خارجي جمهوري اسلامي، نحوه تعامل و تقابل با روسيه و غرب و البته حوزه موشكي، در سالي كه گذشت محور حملات جديدي نيز بر عليه او در اين حوزه شد. محرمانه بودن مذاكراتي از قبيل برجام، البته، فرصت تشديد اين حملات را نيز در سال‌هاي اخير بيشتر كرده است.
روحاني و ظريف اما تنها «متهمان هميشگي» قراردادها يا مسووليت‌هاي حوزه سياست خارجي در تاريخ جمهوري اسلامي نيستند. گزارش پيش رو مروري است بر چهره‌هايي كه در بالغ بر 4 دهه گذشته چهره‌هاي رسمي در زمان عقد توافق‌ها يا رخدادهاي مهم تاريخي بودند اما در عرصه سياست داخلي و از منظر بخشي از جريان‌هاي سياسي «متهم» هستند، قضاوت‌هايي كه بدون شك ادامه‌دار و هميشگي خواهد بود.
ديدار در الجزاير؛ تنش در تهران؛ مظنون مهدي بازرگان
وقتي مهدي بازرگان، مهدي چمران و ابراهيم يزدي به عنوان رييس و دو عضو كابينه انقلاب دعوت امريكايي‌ها براي سفر به الجزيره را قبول كردند تا در آنجا با برژينسكي مشاور عالي امنيت ملي ايالات متحده امريكا به گفت‌وگو بنشينند شايد هيچ كدام تصور نمي‌كردند كه اين ديدار مي‌تواند آغاز حاشيه‌اي جدي براي دولت موقت و شخص بازرگان باشد. اما همين ديدار يك‌ساعته در الجزاير تنشي بسيار بزرگ براي بازرگان و دولتش در تهران ايجاد كرد. فرداي اين ديدار حزب جمهوري اسلامي تمام قد در مقابل دولت موقت ايستاد و در ارگان رسمي مطبوعاتي حزب يعني روزنامه جمهوري اسلامي به‌شدت از نخست‌وزير انتقاد كرد و نوشت: «در روزهايي كه رهبر انقلاب شديدترين حملات را به امپرياليست‌هاي جهان‌خوار به سركردگي امريكا آغاز كرده است و در مقطعي از انقلاب خونبارمان كه امريكا و انگلستان و متحدان پليد شاه بزرگ‌ترين توطئه‌ها را براي خلق ما طراحي مي‌كنند و هر روز با دسيسه‌اي تازه به مصاف انقلاب مي‌آيند... شما آقاي مهندس بازرگان به عنوان نخست‌وزير دولت موقت انقلاب، در الجزاير با برژينسكي به گفت‌وگو نشستيد و ملت ما نمي‌داند نياز اين ارتباط در لحظاتي كه ما در پي آنيم تا هرگونه ارتباط غيرعادلانه و برده‌ساز را با جهانخواران بگسليم، از كجا برمي‌خيزد؟»
تنها چند روز بعد از اين ديدار دانشجويان خط امام و ساير جوانان انقلابي آن روزها كه در 48 ساعت گذشته‌اش به تندترين شكل مختلف از بازرگان انتقاد كرده بودند، سفارت امريكا را به تسخير درآورند و دولت بازرگان چاره‌اي جز استعفا نديد.
ابراهيم اصغرزاده طراح تصرف سفارت امريكا، اين ديدار را بهانه‌اي براي عملي كردن طرح دانشجويان انقلابي مي‌داند و نه عامل آن.
به‌گفته وي نقشه تصرف سفارت امريكا با ورود شاه به ايالات متحده در اواخر مهرماه 58 طرح‌ريزي شد و اعتراضاتي كه به ديدار الجزاير شد اجراي طرح را سرعت داد.اصغرزاده معتقد است اگر دانشجويان پيرو خط امام سفارت را تصرف نمي‌كردند، ديگر گروه‌ها دست به اين كار مي‌زدند و چه بسا در قالب يك حمله مسلحانه و خشونت‌آميز صورت مي‌گرفت، علاوه بر آنكه اين اشتباه استراتژيك دولت موقت بود كه استعفا داد و گروگانگيري را مديريت نكرد.
بازرگان، نخست وزير دولت موقت، در گير‌و‌دار دادگاه عباس اميرانتظام و افشاگري‌هاي دانشجويان پيرو خط امام مبني بر ارتباط نهضت آزادي با امريكا طي جوابيه‌اي مفصل در كيهان مورخ 20 بهمن 58 تحت عنوان «چرا با سفير امريكا و شوروي ملاقات كرديم؟» به شائبه‌هاي پيش آمده در اين باره پاسخ داد، وي در اين جوابيه تاريخچه فهرست‌واري از ارتباطات سياسي مبارزان ملي و اسلامي ايران از جمله نهضت آزادي ايران از كودتاي 28 مرداد 1332 تا واژگوني نظام شاهنشاهي در بهمن 57 ارايه كرد؛ ارتباطاتي كه به زعم وي «در پيروزي سنگر به سنگر مبارزات ملي و انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني» بسيار موثر و مثبت بودند و نه نشاني از سازشكاري و خيانت.
داستان ناتمام اميرانتظام
عباس اميرانتظام سخن‌گوي دولت موقت بيش از آنكه در ميان نامهاي سياست خارجي برجسته شود به عنوان طولاني‌ترين و دست‌كم مشهورترين زنداني سياسي در تاريخ معاصر لقب گرفته است. اگرچه در سال ۷۷ و پس از رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي و گشايش فضاي سياسي ديگر عملا آزاد شده بود منتها عنوان زنداني سياسي با او ماند چون بعد از آن هم به خاطر مصاحبه‌اي در پي ترور سيد اسدالله لاجوردي دادستان انقلاب مدتي دوباره به زندان بازگشت هر چند باز به عنوان مرخصي استعلاجي بيرون آمد و ديگر هرگز بازنگشت. سال ۷۷ هم كه او را از زندان اخراج كرده بودند همچنان خود را زنداني مي‌دانست زيرا حكم حبس‌ابد به اتهام جاسوسي براي امريكا نقض نشده بود. معاون نخست‌وزير و سخن‌گوي دولت موقت اما يك لحظه هم زير بار اين اتهام نرفت و مصرانه خواستار اعاده دادرسي بود.
اتهام جاسوسي عباس اميرانتظام كه در زمان دستگيري سفير ايران در سوئد بود، در جريان تسخير سفارت امريكا در تهران شكل گرفت.دانشجويان خط امام گفتند مداركي حاكي از جاسوسي او را در ميان اسناد باقي مانده در سفارت پيدا كرده‌اند.
در دادگاه يكي از مواردي كه جاسوسي به عباس اميرانتظام نسبت داده شد، نامهاي از سوي سفير وقت امريكا به معاون نخست‌وزير ايران بود كه در ابتداي آن در مقابل نام آقاي اميرانتظام به انگليسي «Dear »به معناي «گرامي » نوشته شده بود و از منظر شاكيان آن روزهاي اميرانتظام اين خود باعث تشكيك در جاسوسي بود!
عصر ايران در پنجمين سالگرد درگذشت اميرانتظام در گزارشي نوشته است كه «مقام ارشد وزارت خارجه كه امير انتظام را پس از افشاي اسناد به تهران فراخواند كمال خرازي معاون وزير وقت خارجه بود. امير انتظام ادعا مي‌كرد قطب‌زاده رفيق او بوده و قطعا در جريان نبوده و نمي‌خواسته او را تحويل دادستاني بدهد. كمال خرازي اما به عنوان معاون وزير خارجه از سفير ايران در كشورهاي اسكانديناوي مي‌خواهد براي شركت در جلسه‌اي با حضور وزير و سفيران آلمان و اسكانديناوي به تهران مراجعت كند. دولت موقت كنار رفته بود و دكتر يزدي هم طبعا ديگر وزير خارجه نبود و سكان وزارت خارجه مدت كوتاهي در اختيار بني‌صدر افتاد و سپس در دولت شوراي انقلاب، قطب‌زاده وزير خارجه شد. امير انتظام و خانم ميزاني كمال خرازي را به جعل امضاي قطب‌زاده متهم مي‌كنند ولي او اين ادعا را رد كرده و توضيح داده است: «اين ادعا كذب است؛ زيرا اينجانب بنا بر دستور دادستان وقت انقلاب، مرحوم شهيد قدوسي و براساس رويه معمول وزارت خارجه و مسووليتم به عنوان معاون سياسي، ايشان را به مركز فراخواندم و امضاي كسي جعل نشده است.»
در نهايت اميرانتظام به اتهام همكاري با سازمان مركزي اطلاعات امريكا - سيا - بازداشت، محاكمه و به اعدام محكوم شد اما سپس حكم اعدام او به حبس ابد تقليل يافت.
مك فارلين و حواشي براي هاشمي رفسنجاني
همه‌چيز از ارسال يك نامه به دفتر قائم مقام رهبري در سال 1356 آغاز شد. نامهاي كه در آن ادعا شده بود برخي مقامات جمهوري اسلامي ايران براي دريافت سلاح با امريكا مذاكره كرده‌اند و حتي رابرت مك فارلين به عنوان مقام ارشد امريكايي براي اين مذاكره به ايران سفر كرده است!
چند روز از ارسال نامه نگذشته بود كه روزنامه «الشراع» چاپ بيروت نيز خبر را منتشر كرد . در اين گزارش ادعا شده بود كه ایران در ازاي دريافت كمك‌هاي نظامي در ماجراي آزادسازي چند گروگان غربي در لبنان ايفاي نقش كرده است. اگرچه نويسنده نامه به دفتر قائم‌مقام وقت رهبري منوچهر قرباني‌فر - از دلالان اسلحه در منطقه عنوان شد اما مساله انتشار خبر در يك روزنامه لبناني با جزیيات، پاي سيد مهدي هاشمي رابه ميان آورد به خصوص دليل نفوذي كه در بيت آيت‌الله منتظري داشت.
انتشار اين گزارش دو رخداد بزرگ سياسي را در ايران و امريكا ايجاد كرد . دولت ريگان با بحراني بسيار بزرگ مواجه شد به خصوص كه او و دولتش تازه از ماجراي ارسال سلاح به نيكاراگوئه سر بر آورده بودند و هنوز زير فشار سياسي قرار داشتند و حالا بايد درباره مذاكره با ايرانيان آن هم براي اسلحه مواجه مي‌شدند.
واكنش‌هاي بعدي در تهران هم اكبر هاشمي رفسنجاني را در معرض اتهاماتي قرار داد. با بروز اين شبهات امام خميني به رييس مجلس دستور داد تا ماجرا را به اطلاع عموم برساند. هاشمي رفسنجاني در سخنراني عمومي حضور مك فارلين در ايران را تاييد اما تاكيد كرد كه ملاقاتي با مقام‌هاي ارشد ايراني نداشته است. بعدها هاشمي در كنار خاطرات خود نوشت: قبل از جلسه گزارش‌ها را خواندم و به اظهارات راديوهاي امريكا (VOA) و انگليس (BBC) گوش دادم. هنوز هم مهم‌ترين مساله، رسوايي امريكاست و به نظر مي‌رسد به طرف بحران سياسي مي‌روند خبر حمله موشكي ما به بغداد هم توجه را جلب كرده است .
در جلسه علني، نمايندگان با اهرم سخنان امام، تهاجم شديدي به هشت نفر سوال كننده و خط آنها داشتند و من پيش از دستور، صحبت ملايمي در اين باره نمودم آنها خيلي ترسيده و سوال‌شان را پس گرفتند. آقاي [مرتضي] فهيم آمد. درباره راه اصلاح حركات انحرافي‌اش مشورت كرد. راهنمايي كردم. بعضي نماينده‌ها درصدد اخراج هشت نفر از مجلس بودند كه جلوگيري كردم، نامهاي عليه آنها به امام تهيه كرده بودند و امضاء مي‌گرفتند.
از معترضان به ماجراي مك فارلين در ايران حسينعلي منتظري بود. او در خاطرات خود نوشته است: «ساده‌انگارانه است اگر كسي باور كند كه امريكايي‌ها براي فروش مقداري سلاح يا رهايي چند گروگان در لبنان دست از سياست‌هاي اصولي خود در جنگ ايران و عراق بردارند. تجربه گروگانگيري افراد سفارت امريكا درس‌هاي آموزنده‌اي براي امريكايي‌ها و ما داشت. اتفاقا آزادي آنها هم در ابتداي رياست‌جمهوري رونالد ريگان بود و سفر مك فارلين هم در همين دوران ريگان بود. از طرف ديگر اين چه روشي است كه در ايران متداول شده كه از مذاكرات رسمي و روشن و منطقي با امريكا روي‌گردان بوده و آن را خيانت و بي‌غيرتي اعلام مي‌كنند ولي به صورت مخفي و پشت پرده مذاكره مي‌كنند. واقعا اين‌ها دردهايي است كه ما در اين كشور مي‌كشيم.»
هاشمي رفسنجاني در سال 82 به روزنامه همشهري در مورد مك فارلين مي‌گويد: « مك فارلين كه به ايران آمد، بنا بود مقدار قابل توجهي سلاح هم بياورد. اما چند كانتينر قطعات مورد نياز ما را با هواپيما آوردند. تعدادي موشك هاگ اسراييلي هم آوردند كه مدت‌ها در فرودگاه ماند و آنها مجبور شدند پس بگيرند. آنها (امريكايي‌ها) قطعات مورد نياز ما را گران حساب كردند. 5 يا 6 ميليون دلار اضافه مي‌خواستند. مثلا از رقم 22 ميليون دلاري، ما فقط 14 ميليون دلار داديم و بعد متوجه شديم مي‌خواهند مبلغ اضافه را از ما بگيرند و به كنتراهاي نيكاراگوا بدهند كه ما نداديم. براي اين موضوع مدتي كشمكش بود.»
بهزاد نبوي متهم پرونده حل مساله گروگانگيري
نام بهزاد نبوي از اسامي مطرح در پرونده اشغال سفارت است نه به اين دليل كه در بين دانشجويان معترض و وارد شده به سفارت حضور داشت كه نبوي هيچ نقشي در گروگانگيري ديپلمات‌هاي سفارت امريكا در تهران نداشت اما به عنوان وزير مشاور در امور اجرايي دولت ايران پس از ماه‌ها مذاكره با مقام‌هاي امريكايي با ميانجيگري الجزاير، قراردادي را امضا كرد كه به ۴۴۴ روز گروگانگيري ديپلمات‌هاي امريكايي پايان داد.
اين قرارداد كه به بيانيه الجزاير معروف است، در ۴ ماده و ۱۷ بند در تاريخ ۲۹ دي ماه ۱۳۵۹ به امضاي طرفين يعني بهزاد نبوي از طرف دولت ايران و وارن كريستوفر معاون وقت وزارت امور خارجه، از سوي ايالات متحده رسيد و منجر به پايان گروگانگيري در سفارت امريكا در تهران شد.
با اين وجود همين نقش بهانه‌اي براي حمله منتقدان نبوي به او شد. از رييس‌جمهور وقت بني‌صدر تا مخالفان داخلي ديگر. همين مساله بهانه‌ای شد تا بني‌صدر و روزنامه‌هاي انقلاب اسلامي و برخي دوستان مظفر بقايي توپخانه خود را عليه بهزاد نبوي شعله‌ور كردند و با بيان انتقاداتي از اين توافق به خصوص در بخش‌هاي مالي خواهان برخورد با رجايي و نبوي شدند. كار به جايي رسيد كه بني‌صدر شكايتي نيز عليه نبوي و رجايي ثبت كرد. هنوز با گذشت حدود 5 دهه از آن زمان سايه سنگيني اين توافق بر اسم و زندگي سياسي بهزاد نبوي باقي است و او كماكان از توافق، مذاكرات و كليت رفتار خود در آن زمان كه به حل سريع بحران گروگان‌ها منجر شد، دفاع مي‌كند.
او در سال 1396 در گفت‌وگويي با پايگاه خبري جماران با بيان اينكه « دولت رجايي همه تلاش خود را براي به پايان‌رساندن سريع گروگانگيري در دوره جيمي كارتر كرده بود»، گفت: «امام براي حل ماجراي گروگان‌ها چهار شرط طرح كرد. مجلس شوراي اسلامي كميسيوني تشكيل داد و تقريبا همين چهار شرط را به‌صورت يك مصوبه درآورد. اين نكته را هم بايد توضيح دهم كه بيانيه الجزاير مصوبه دولت بود و من فقط بيانيه الجزاير را از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران امضا كردم، نه اينكه تصويب‌كننده بيانيه باشم. من هم اين ادعا را شنيده‌ام كه (دولت شهيد رجايي به‌گونه‌اي عمل كرد كه اين روند طولاني شود تا كارتر نتواند پيروز انتخابات امريكا باشد) اما موضوع كاملا برعكس است. امام، دولت و شهيد رجايي به‌شدت مصمم بودند كه در زمان كارتر موضوع حل شود و به دوره ريگان كشيده نشود. من به عنوان يك عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مخالف آزادكردن اتباع امريكايي بودم، ما فقط به محاكمه آنها، حتي به‌شكل سمبوليك، اعتقاد داشتيم!. منتقدان مي‌گفتند شما بايد 23ميليارد دلار مي‌گرفتيد و گروگان‌ها را سوار هواپيما مي‌كرديد. اينكه برويد دادگاه و يك‌ميليارد دلار در حساب الجزاير باقي بگذاريد، كار درستي نيست. يا اينكه اموال را به‌تدريج دادند، كار درستي نبود.
از مهر تا دي زمان زيادي نيست. در اين سه ماه يك مرحله ما پيشنهاد 23ميليارد دلار نقد كرديم كه مذاكرات متوقف شد؛ در مرحله بعد پيشنهادات جايگزين دنبال شد. در تلكس روز اول، كارتر به ما نوشته بود كه ما چهار شرط مجلس را مي‌پذيريم. ولي وقتي پاي ميز مذاكره نشستيم، گفتند؛ چند‌هزار دعوا در دادگاه‌هاي امريكا مطرح است؛ اين چند‌هزار دعوا را چه‌كار كنيم؟»
اتهام پراكني علي اكبر ولايتي و جواد لاريجاني عليه يكديگر
تيرماه سال 1386 مناقشه تاريخي بين دو ديپلمات مطرح در ايام جنگ ايران و عراق فرصتي براي طرح تازه اتهامات را به آنها داد.
جواد لاريجاني، علي اكبر ولايتي وزير خارجه اسبق ايران و مشاور بين‌الملل رهبر جمهوري اسلامي را به زدن «چرت‌هاي ملوكانه» در جلسات حساس مملكتي و سوزاندن فرصت‌هاي طلايي در سياست خارجي متهم كرد.
وي در قبال اظهارات ولايتي در خصوص«درخواست وزارت اطلاعات براي بركناري جواد لاريجاني از معاونت وزارت امور خارجه به دليل عدم صلاحيت»، ولايتي را متهم كرد كه هنوز از راي عدم اعتماد مجلس در سال‌هاي آغازين انقلاب « داغ بر دل دارد».
جواد لاريجاني در اين اظهارات گفت: «پنهان نمي‌كنم ضمن احترام وافري كه براي دكتر ولايتي داشته و دارم با هم اختلاف سليقه خيلي سنگين داريم.علي‌الاصول ديپلماسي‌اي كه من به آن اعتقاد دارم ديپلماسي پروژه‌اي است. ما بايد كاري را در نظر بگيريم، دنبال آن برويم و به نتيجه برسانيمش.»
لاريجاني كه طي دوره وزارت علي اكبر ولايتي سال‌ها معاونت وي را بر عهده داشت، دليل جدايي خود از وزارت خارجه را قطعنامه ۵۹۸ عنوان كرد و گفت: «آقاي ولايتي خيلي نسبت به عكس‌العمل مطبوعات حساس بود، اگر كسي يك كلمه در مطبوعات راجع به قطعنامه مطلبي مي‌نوشت ايشان حاضر بود اين پروژه را متوقف كند.»
علي اكبر ولايتي وزير خارجه اسبق و مشاور رهبري در واكنش به اظهارات جواد لاريجاني در گفت‌وگويي اختصاصي با روزنامه جمهوري اسلامي گفت: « اختلاف سليقه در جايي مثل وزارت امورخارجه يا هر وزارتخانه ديگر امري طبيعي است ولي با توجه به حساسيت تصميم‌گيري‌ها در وزارت امور خارجه آن هم در يك امر بسيار مهم ملي و تاريخي كه مربوط به قطعنامه ۵۹۸ و قرارداد ۱۹۷۵ مي‌شود اگر يكي از معاونين وزارت امورخارجه به عنوان يك كارشناس نظري مي‌داشت بايد در شوراي معاونين مورد بحث و مداقه قرار مي‌گرفت و سپس به اطلاع نخست‌وزير، رييس‌جمهوري و رهبري نظام كه آن موقع حضرت امام بودند مي‌رسيد و مورد تصويب سران سه قوه و در نهايت پس از تاييد رهبري نظام به اجرا درمي‌آمد. طبيعي است كه به صرف ارايه يك پيشنهاد نمي‌شود نظري را پذيرفت و بر اساس نظرات يك فرد اقدام كرد.»
ولايتي ضمن دفاع از اقدامات خود طي دوره ۱۶ساله وزارت امور خارجه، معاون سابق و بركنار شده خود را به ارايه پيشنهادهاي مطالعه نشده متهم كرد و گفت: « اگر قرار بود به صرف هر پيشنهاد مطالعه نشده‌اي اقدامي را در صحنه سياست خارجي انجام مي‌داديم عملا آن پيروزي‌هاي مهم در صحنه سياست خارجي نظام كه در طول ۱۶ سال حاصل شد كه برترين آن تثبيت قرارداد ۱۹۷۵ بود به دست نمي‌آمد. بنابر اين بايد تاكيد شود كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران تابعي از اراده عمومي ملت و تصميمات اساسي نظام و رهبري است.»
البته باز اين پاسخ تند لاريجاني بود كه عليه ولايتي روانه كرد: « جناب آقاي ولايتي ظاهرا از فرط هيجان فراموش نمودند كه اينجانب وقتي از وزارت خارجه رفتم، براي مدت بيش از پنج سال در شوراي عالي امنيت ملي ـ كه بالاترين نهاد امنيتي و سياسي كشور است ـ در مقابل ايشان در تمام جلسات مي‌نشستم و در حالي كه ايشان به «چرت» ملوكانه خود مشغول بودند، حقير، بر اساس نوارهاي ضبط شده جلسات، دقيق‌ترين تحليل‌ها و گزارش‌ها را كه محصول كار جمعي كارشناسان متعدد و دبير محترم شورا بود، ارايه مي‌كردم!.»
جوادلاريجاني همچنين درباره مناقشه اصلي بين خود و ولايتي يعني قطعنامه 598 نيز گفت: «در مورد قطعنامه ۵۹۸ در تمامي مراحل مذاكرات و سفرهاي من به نيويورك و ديگر كشورها، نه تنها نخست وزير محترم، رييس‌جمهوري و رييس مجلس بلكه حضرت امام در جريان قرار مي‌گرفتند و تا من مطمئن نمي‌شدم كه آن بزرگوار نظر مساعد دارند، قدمي برنمي‌داشتم. اما آقاي ولايتي در تمام طول اين مذاكرات، حتي يك لحظه هم حاضر نشدند به موضوع، نتايج، متن و مسير توجه كنند.»
وي ادامه داد: « در برهه‌اي تحت فشار امريكا، شوراي امنيت سازمان ملل متحد به ايران اخطار داد كه اگر موضع خود را نسبت به قطعنامه ۵۹۸ روشن نكند، قطعنامه جديدي صادر خواهد شد كه ايران را تحت فشار مي‌گذارد. تمام كارهاي كارشناسي و نظر مسوولان بر اين بود كه نبايد اجازه داد چنين قطعنامه‌اي صادر شود. آقاي ولايتي در اتاق آقاي شيخ الاسلام جلسه برگزار كرد و مرا كه مسوول مذاكرات قطعنامه ۵۹۸ بودم صدا كرد و گفت: تا من وزير خارجه‌ام، اجازه نمي‌دهم كه اين قطعنامه قبول شود.»
لاريجاني همچنين مدعي شد: « درست دوازده ساعت بعد، مرحوم حاج احمد آقا زنگ زدند و گفتند كه حضرت امام فرموده‌اند برويد نيويورك و آنها را متقاعد كنيد كه ما قطعنامه را رد نكرده‌ايم و قصد رد كردن هم نداريم.»
علي لاريجاني؛ متهم پارلماني برجام
مهرماه سال 1394 يك جمله از علي لاريجاني نشان داد كه او تا چه‌اند‌ازه زير فشار منتقدان است: « پرونده هسته‌اي پرونده رهبري است، من دخالتي ندارم»
لاريجاني كه روز يكشنبه ۲۶ مهر سال 1394 در يك همايش سخنراني مي‌كرد، در پاسخ به سوال يكي از شركت كنندگان كه از نقش رييس مجلس در روز تصويب برجام انتقاد كرده بود، طرح برجام را هماهنگ شده در كلان كشور دانست و گفت: «من در رسيدگي به پرونده هسته‌اي دخالتي ندارم. اين پرونده، پرونده رهبر انقلاب است.».
تصويب سريع جزیيات طرح برجام در مجلس شوراي اسلامي با حواشي و انتقادهاي بسياري همراه بود. مخالفان تصويب اين طرح، كه عمدتا از فراكسيون جبهه پايداري و منتقدان تندروي دولت بودند، علي لاريجاني رييس مجلس را متهم به اعمال فشار براي تصويب سريع و بي دردسر اين طرح كردند.
از سوي ديگر، جلسه شب قبل از راي‌گيري، ميان علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، علي لاريجاني رييس مجلس و اصغر حجازي، كه توسط محمد رضا باهنر به اطلاع نمايندگان رسيد، شائبه بيشتري درباره نقش علي لاريجاني ايجاد كرد.
فشار نمايندگان مخالف تصويب برجام در مجلس و منتقدان عملكرد علي لاريجاني به حدي بود كه رييس وقت مجلس شوراي اسلامي در سخنان خود گفت: «اين پرونده براي من نفع شخصي ندارد، بنده بر اساس وظايفي كه دارم عمل كرده‌ام.»
در همان زمان اما عليرضا زاكاني، رييس كميسيون برجام مجلس، گفته‌هاي لاريجاني را «نادرست» خواند و گفت كه «مسووليت پرونده هسته‌اي به گردن لاريجاني و روحاني است».
وي اضافه كرد: «تيم مذاكره‌كننده اين كتمان‌كاري را هم از شوراي امنيت ملي داشت و هم از كميته هسته‌اي، البته لاريجاني سعي مي‌كند كه بقبولاند كميته هسته‌اي در جريان بوده است».
زاكاني همچنين مدعي شد كه علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي، به محمد حسن ابوترابي‌فرد، نايب رييس مجلس، گفته است كه اين شورا با تيم مذاكره اتمي «ارتباط جدي» نداشته است.
نمايندگان همفكر با زاكاني پيش از زمان رأي‌گيري بر سر كليات طرح مرتبط با برجام در مجلس، سعي داشتند القا كنند كه دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران مخالف طرح مجلس در مورد برجام است، اما با تأكيد علي لاريجاني بر حمايت شمخاني از طرح، و حتي تماس تلفني او با شوراي عالي امنيت ملي اين ادعا بلاموضوع شد.
حسن روحاني؛ از توافق تهران تا توافق برجام
نام حسن روحاني را شايد بتوان در كنار محمد جواد ظريف در صدر متهمان هميشگي و بدون اثبات جرم در عرصه سياست خارجي قرار داد . اتهاماتي كه از توافق تهران- دوره مسووليت او در دبيري شوراي عالي امنيت ملي در زمان دولت سيد محمد خاتمي- شروع مي‌شود و به توافق برجام در زمان رياست‌جمهوري خود او خاتمه مي‌يابد. هنوز هم منتقدان روحاني در داخل و خارج مجلس مي‌گويند او با توافق برجام خيانت كرده است، برايش پروندههاي حقوقي تشكيل مي‌دهند و حتي درخواست اعدام و زندان را برايش طرح مي‌كنند.
در مقابل روحاني هم ساكت نيست. مي‌گويد بزرگ‌ترين سنگ‌اندازي قانوني عليه سياست خارجي در دولت او رخ داده و با مصوبه مجلس يازدهم در چهارچوب قانون اقدام راهبردي راه را براي احيای برجام بستند. حسن روحاني بدون ترديد يكي از پيچيده‌ترين پروندههاي اختلاف نظر را با منتقدان خود در زمينه برجام دارد. به نظر مي‌رسد با توجه به اظهارنظرهاي مختلفي كه در طول دوران رياست جمهور او و حتي بعد از آن از جانب بخشي از نيروهاي اصولگرا و انقلابي درباره‌اش صورت گرفته نام او تا ابد با نام برجام گره خورده و فارغ از هر سرنوشتي كه اين توافق در سال‌هاي بعد پيدا كند برجام هميشه جرم بدون مدرك و سند روحاني باقي مي‌ماند.
محمد جواد ظريف؛ موقعيت ظريف
وقتي محمد جواد ظريف به عنوان وزير امور خارجه دولت حسن روحاني به مجلس معرفي شد بسياري از ناظران به اين قطعيت رسيدند كه نظام، تصميم به باز كردن درهاي بسته‌اي در حوزه مذاكرات گرفته است چرا كه اگر جز اين بود بدون شك قرعه فال وزارت امور خارجه به نام ظريف نمي‌افتاد. ظريف قرار بود مذاكره كند و نماد توافق باشد. مسيري كه ظريف طي 10 سال گذشته پيموده به اندازه‌اي پر فراز و نشيب بوده كه امروز كمتر كسي است كه نداند اگر ظريف دوباره در اين كشور به مسووليتي برسد نشان از اين است قرار است قفل مذاكره گشايش‌هايي پيدا كند. ظريف چه در زمان وزارت امور خارجه در معرض تندترين اتهامات از جانب برخي نمايندگان مجلس و فعالين سياسي و منبريون بود و چه حالا كه هر سخنراني‌اش مي‌تواند موجي از واكنش را به راه بيندازد. متهم هميشگي عرصه سياست خارجي كه در سايه تاريخ مورد قضاوت‌هاي مختلف قرار خواهد گرفت.