ضرورت توسعه بانكداري مجازي
اسداله الوندي‌زاده
اين روزها در پي مصاحبه سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس مبني بر افزايش روزهاي تعطيلي و كاهش ساعات كاري دستگاه‌هاي اجرايي واكنش‌هاي مختلفي ارايه شده است.
بحث تعطيل شدن شنبه يا پنجشنبه موضوع مهم ديگري است كه از حوصله اين نوشته خارج است.
نكته‌اي كه بايد اينجا در نظر گرفت مستثني كردن دستگاه‌هاي خدمت‌رسان از تعطيلي دو روزه و عدم كاهش ساعت اداري آنان است.
با عنايت به اينكه نوع و كيفيت خدمات دستگاه‌هاي خدمات‌رسان با همديگر فرق دارد، ضروري است متوليان كاهش ساعات اداري نوعي افتراق بين دستگاه‌هاي مذكور قائل شده و خدمات بانك‌ها را متفاوت‌تر ببينند.
جنس خدمات قابل ارايه در موسسات مالي و اعتباري به گونه‌اي است كه امكان ارايه آنها بر بستر اينترنت كاملا مهياست. كما اينكه كاهش ساعت كاري بانك‌ها فرصتي بسيار ارزشمند براي توسعه ظرفيت بانكداري مجازي است.
در سال‌هاي گذشته، همزمان با پاندومي كرونا بسياري از بانك‌ها فرصت را مغتنم شمرده و نسبت به ارايه خدمات بانكداري مجازي اقدام كرده‌اند.
با عنايت به فضاي رقابتي حاكم بر محيط بانك‌ها، بانكداري مجازي به راحتي قابل تقليد بوده و چنانچه بانكي از رقبا عقب بيفتد محكوم به ضرر است.
توسعه ظرفيت بانكداري مجازي يك خواست عمومي است كه پيامدهاي جانبي مثبت آن شامل حال دولت، بانك‌ها و مردم مي‌شود.
بانكداري مجازي نسل جديدي از بانك‌هاست كه با استفاده از آخرين دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات و بدون نياز به شعبه فيزيكي خدمات بانكي را ارايه مي‌كند.
مشتريان با استفاده از خدمات بانكداري مجازي مي‌توانند در ازاي دريافت خدمات متنوع‌تر، هزينه كمتري پرداخت كنند. بانكداري مجازي فاقد محدوديت‌هاي زمان و مكان است و يقينا با توجه به سهولت دسترسي و امنيت آن، آينده صنعت بانكداري را دگرگون خواهد ساخت.
در سال‌هاي گذشته، همزمان با توسعه انواع نرم‌افزارها و سهولت دسترسي به اينترنت، بسياري از خدمات بانك‌ها نظير افتتاح حساب، صدور كارت هديه مجازي، انتقال وجه اعم از ساتنا و پايا، درخواست تشكيل پرونده تسهيلات، دريافت تسهيلات، دريافت صورت حساب، امكان دريافت معدل حساب، امكان پرداخت انواع قبوض، امكان دريافت صورت حساب تسهيلات، امكان پرداخت اقساط تسهيلات، امكان انجام اعتبارسنجي، امكان دريافت سفته الكترونيك، درخواست انسداد حساب و... از طريق ابزارهاي الكترونيك و موبايل بانكينگ قابل ارايه است.
اخيرا نيز بانك مركزي كليه بانك‌ها را ملزم به ارايه زيرساختي جهت ارايه چك الكترونيك كرده است كه اين اقدام نيز در كاهش مراجعات حضوري مشتريان بسيار تاثيرگذار است و اگر اين اتفاق بيفتد تقريبا مي‌توان گفت هيچ خدمت ضروري در بانك‌ها نياز به حضور فيزيكي ندارد.
به‌طور كلي مزاياي توسعه بانكداري مجازي از چند منظر (بين مشتريان، بانك‌ها و دولت) قابل احصاست:
۱- كاهش هزينه‌هاي غيربهره‌اي؛
توسعه بانكداري مجازي باعث كاهش هزينه‌هاي غيربهره‌اي اعم از هزينه‌هاي اداري، پرسنلي و استهلاك شده و در نتيجه در بلندمدت درآمدهاي بانك‌ها و به تبع سودآوري آنها را افزايش مي‌دهد.
از طرفي با توجه به اينكه يكي از ابزارهاي درآمد دولت، وضع ماليات بر سود است، در مجموع مي‌توان گفت درآمد مالياتي دولت نيز بيشتر خواهد شد.
۲- كاهش هزينه‌هاي اجتماعي؛
توسعه بانكداري مجازي علاوه بر كاهش هزينه‌هاي غيربهره‌اي، باعث كاهش هزينه‌هاي مشتريان نيز مي‌شود.
در بسياري از كلانشهرها كه بعضا مشكل ترافيك، آلودگي هوا و آلودگي‌هاي صوتي وجود دارد، توسعه بانكداري مجازي مي‌تواند، علاوه بر صرفه‌جويي در مصرف سوخت، از سفرها و مراجعات مشتريان بكاهد كه اين امر در كنار الزام ساير نهادها به توسعه خدمات مجازي از تشديد معضلات ذكر شده جلوگيري مي‌كند.
۳- كاهش فساد و جلوگيري از پولشويي؛
از آنجا كه يكي از بسترهاي وقوع فساد اقتصادي، ملاقات‌هاي حضوري است، توسعه ظرفيت بانكداري مجازي مي‌تواند با عبور از اين مساله، از بروز هرگونه اعمال سليقه يا پيشنهادات نامتعارف احتمالي جلوگيري كند.
۴- توسعه بانكداري مجازي به عنوان پدافند غيرعامل؛
توسعه بانكداري مجازي باعث مي‌شود تا در صورت بروز رخدادهاي محيطي مثل پاندومي كرونا، رويه ارايه خدمات بانكي متوقف نشده و چرخه اقتصاد كشور مختل نشود.
5- رعايت اصول بانكداري سبز؛
در حال حاضر برخي شعب شبكه بانكي با مشكل كمبود فضاي فيزيكي جهت بايگاني اسناد كاغذي روبه‌رو هستند. همچنين هزينه توليد كاغذ هم بسيار بالاست. با عنايت به اينكه در بانكداري مجازي نيازي به استفاده از كاغذ نيست، مي‌توان قطع وابستگي شعب به مصرف كاغذ را يكي از مهم‌ترين مزيت‌هاي توسعه بانكداري مجازي دانست.
به عنوان يك اصل ساده در علم اقتصاد، در مواردي كه فعاليت‌هاي اقتصادي منجر به ايجاد پيامدهاي جانبي مثبت مي‌شوند، دولت بايد با كمك به تسريع فرآيندها زمينه تحقق آنها را مساعد سازد.
يقينا عدم كاهش ساعات اداري بانك‌ها همزمان با ساير ادارات باعث مي‌شود پرسنل نهادهاي غيرخدمات‌رسان صرفا در روز تعطيل (مثلا پنجشنبه) به شعب بانك مراجعه كنند كه اين امر با ضرورت ترويج بانكداري مجازي كاملا در تضاد است.
ترويج بانكداري مجازي دو طرف دارد كه يك طرف آن بانك‌ها به عنوان ارايه‌دهنده خدمت هستند و طرف ديگر آن دريافت‌كنندگان خدمت يعني مشتريان هستند. معمولا مشتريان تمايل به انجام امور به صورت سنتي و حسب عادت قبلي دارند و راه بهتر و بهينه‌تر را در اين مورد خاص به دلايلي كه مجال پرداختن به آنها نيست ناديده مي‌گيرند، از همين رو گفته مي‌شود كاهش ساعت كار و افزايش تعطيلي مانند ساير ادارات مي‌تواند منجر به ترغيب آنها به استفاده از ابزارهاي الكترونيك شود.