فرشاد مومني، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ضمن هشدار نسبت به وضعيت صندوق‌هاي بازنشستگي كشور با بيان اينكه اگر شيوه‌هاي فعلي اصلاح نشوند، چالش‌هاي بزرگ‌تري در راهند، گفت: در نظام تصميم‌گيري ما افرادي هستند كه شخصا آدم‌هاي محترمي هستند اما صلاحيت تخصصي در زمينه اقتصاد توسعه ندارند. آنها با مافياي رسانه‌اي‌شان از ضعف انديشه‌اي افراد كارشناس استفاده مي‌كنند و مي‌گويند ما را با كشورهاي صنعتي مقايسه مي‌كنند و مي‌گويند آنها هم اصلاحات پارامتريك و افزايش سن بازنشستگي هم دارند. ولي نمي‌گويند نرخ مشاركت نيروي كار در آن كشورها بين 70 تا 80 درصد است.
روند، نمايانگر غرق شدن در باتلاق است
مومني گفت: خلاصه اين نگرش اين است كه مي‌گويند به هر دليلي با چشم‌انداز مالي بحراني دچار شده‌اند و در اين چارچوب بر اساس لايحه بودجه سال 1403 به جز تامين اجتماعي همه صندوق‌ها دچار ورشكستگي تقريبا تمام عيار شده‌اند و اين ورشكستگي بار مالي‌اش بر اساس لايحه بودجه 1403 چيزي بالغ بر 453 هزار ميليارد تومان از منابع دولت را به خود اختصاص مي‌دهد. مي‌گويند اين روند نمايانگر غرق شدن در باتلاق است.
اصلاحات پارامتريك بيان محترمانه عهدشكني دولت
او افزود: گفته مي‌شود در سال 1396 كل منابعي كه براي پوشش اين ورشكستي صرف شده 11 درصد بودجه عمومي كشور بوده است و الان به 16 درصد رسيده است و اين رقم يك رقم هيولايي است و بعد گفته مي‌شود كه هيچ چاره‌اي هم براي آن ندارند و به سمت يك راهكار كوته‌نگرانه ديگر مي‌روند كه نامش را اصلاحات پارامتريك گذاشته‌اند كه در واقع بيان محترمانه نقض عهد حكومت نسبت به تعهداتش در مورد بازنشسته‌هاست. دولت طي سال‌ها سهم خود از حقوق حقوق‌بگيران را گرفته و حالا به دليل بي‌كفايتي و فساد و ندانم‌كاري با بحران روبرو شده‌اند و در برابر گرفتاري بازنشسته‌ها نسبت به تورم و مشكلات اقتصادي فقط ابراز همدردي مي‌كنند و مي‌گويند تعهدي ندارند.
رييس‌جمهور گزارش دهد كارنامه‌اش چيست؟ چه تحويل گرفتيد، چه داديد!؟
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با انتقاد از سخنان اخير رييس‌جمهور گفت: در شبكه‌هاي مجازي نطق قديمي آقاي رييس‌جمهور فعلي را مي‌بينيم كه مي‌خواهد به دولت قبلي طعنه بزند و خطاب به دولت قبل مي‌گويد «شما كاري كرديد كه قيمت دلار به 5 هزار رسيده است» ولي الان وقتي قيمت دلار را مي‌بيند، چه حالي مي‌شود؟ گزارش بدهد كه چه تحويل گرفته، چه وعده داده و كارنامه‌اش چيست؟
از تعهداتي كه به سازمان بين المللي كار داده‌اند طفره مي‌روند
مومني خاطرنشان كرد: دو سال پيش مركز پژوهش‌هاي مجلس گزارشي منتشر كرد و در آن نوشته بود كه با پديده بي‌سابقه جديدي روبرو هستيم و آن هم غير رسمي‌سازي نيروي كار به دست حكومت در شركت‌هاي دولتي است. يعني اگر روزي بازيگران و شاغل‌هاي بخش غير رسمي در كارگاه‌هاي چند نفره غيررسمي استخدام مي‌شدند، الان در شركت‌هاي غول‌پيكر دولتي و شبه‌دولتي هم اين كار را مي‌كنند و تا آنجا كه زورشان برسد از تعهداتي كه ايران در چارچوب سازمان بين‌المللي كار پذيرفته و در قانون كار كشور نسبت به كارگران داده، طفره مي‌روند. عين اين مساله در بازار پول و سرمايه و نرخ ارز و بازار كالا هم هست.
شرم نمي‌كنند و راحت مي‌گويند كه
از افزايش نرخ ارز سود نمي‌بريم!
مومني در ادامه گفت: مسوولان شرم نمي‌كنند و راحت مي‌گويند كه از افزايش نرخ ارز سود نمي‌بريم و نقشي در آن هم نداريم. چطور مي‌شود؟ آيا تصادفي است كه هر گاه كفگير خزانه به ته ديگر مي‌خورد دستي از غيب مي‌آيد و نرخ ارز را بالا مي‌برد! اين چه حرف‌هايي است كه مي‌گويند. او افزود: از اين دريچه بايد گفت كه بحران صندوق‌ها و بحران نظام تامين اجتماعي ايران مانند اكثريت قريب به اتفاق بحران‌هاي موجود ريشه در برنامه تعديل ساختاري به واسطه محور بودن شوك درماني دارد. در مورد قيمت‌هاي كليدي ما شاهد اين هستيم كه كانون اصلي خلق ارزش به جاي اينكه به دنبال توليد فناورانه باشد و به جاي اينكه با ايجاد يك نظام انگيزشي، دانايي و كارايي و بهره‌وري را بالا ببرد، انگيزه‌هاي خلافش را بالا برده است.
وزير اقتصاد و صمت را به مناظره دعوت مي‌كنم
اين استاد دانشگاه افزود: اگر اراده‌اي براي فهم واقعيت‌ها وجود دارد من وزير گرامي صنعت و معدن و تجارت را به مناظره دعوت مي‌كنم تا كمك كنم كه كانون‌هاي اصلي گرفتاري روشن شود. اگر او متولي امر توليد صنعتي است، مي‌توانيم راجع به وضعيت نظام ماليات‌ستاني مناظره كنيم تا معلوم شود بخش اعظم توليدكننده‌هاي ما با اين نظام ماليات‌ستاني انگيزه سرمايه‌گذاري بيشتر پيدا مي‌كنند يا نه! حاضرم درباره نحوه تخصيص وام بانكي و يا هزينه دلارهاي نفتي صحبت كنم. چه وزير اقتصاد و چه وزير صمت اگر فكر مي‌كنند كارشان درست است آنها را دعوت به مناظره مي‌كنم كه معلوم شود آيا راهي جز توليد فناورانه براي كشور سراغ دارند، اگر راهي نيست كه نيست چرا دلال‌پروري و رباخوارپروري و واردات‌چي پروري مي‌شود.
راه‌حل‌ها مبتني بر استثمار نيروي كار است
او ادامه داد: گزارش‌هاي رسمي مي‌گويد حدود 30 درصد جمعيت ما به كلي زير خط فقر است و 40 درصد هم در آستانه فرو افتادن به خط فقر است پس ما اينجا با بحران تقاضاي موثر هم روبرو هستيم، چرا ؟ چون راه‌حل‌ها مبتني بر استثمار نيروي كار است. پيشنهاد مي‌دهم وزير محترم شرافتمندانه مطالعه‌هايي كه در وزارت كار راجع به معادل دلاري قدرت خريد حداقل دستمزد انجام شده است را منتشر كند تا ببينيد چقدر ماجرا شرم‌آور است و با نيروي كار چطور رفتار مي‌شود. اين استاد دانشگاه با انتقاد از تورم‌زا دانستن افزايش دستمزد توسط برخي، گفت: بلوا راه مي‌اندازند كه افزايش نرخ بهره وام بانكي كه سهمش در قيمت تمام شده محصولات براي برخي كارخانه‌هاي كليدي ما حدود 30 درصد است در تورم تاثير ندارد، اما افزايش دستمزد نيروي كار تورم ايجاد مي‌كند! مديران با شرفي از بنگاه‌هاي صنعتي با من تماس گرفته‌اند و مي‌گويند از كارگران خجالت مي‌كشيم چون اگر دستمزد آنها را زياد كنيم ما را با ده‌ها مانع قانوني و رسمي روبرو مي‌كنند!