مصطفي نيلي، وكيل توماج صالحي در گفت‌وگو با «اعتماد» از تناقضات حكم صادره عليه موكلش مي‌گويد
حاشیه های یک حکم اعدام
ديوان عالي كشور خواستار لحاظ كردن عفو1401 براي توماج شده بود
مهدي بيك اوغلي
در روزهايي كه توجه افكار عمومي ايرانيان تحت تاثير رخدادهاي منطقه‌اي و حمله ايران به اسراييل قرار داشت، خبر صدور حكم عليه توماج صالحي طول و عرض شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌ها را در نورديد. حكم افساد في‌الارض توماج در شرايطي توسط دادگاه انقلاب اصفهان صادر شده بود كه سال قبل، از اين اتهام تبرئه شده و حكم پرونده او به ديوان ارسال شده بود. دیوان اما ايراداتي را به حكم توماج وارد دانسته و از دادگاه درخواست كرده ضمن برطرف كردن اين ايرادات، عفو رهبري را نيز در حكم صادره لحاظ كند. اما در شرايطي كه در حالت طبيعي اين حكم بايد اصلاح مي‌شد و با عفو رهبري پرونده توماج با حكم تعديل شده مواجه مي‌شد، ناگهان خبر رسيد كه دادگاه حكم افساد في‌الارض توماج را محرز دانسته و راي به افساد في‌الارض و اعدام او داده است. با افزايش انتقادات از اين حكم، مركز رسانه‌اي دستگاه قضا با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه اين حكم در دستگاه قضايي بررسي شده و احتمال نقض آن وجود دارد. در ادامه اما تحليلگران ابهامات و پرسش‌هايي را در خصوص اين حكم مطرح كردند. اينكه چرا عفو رهبري در خصوص اين پرونده اعمال نشده است؟ چرا علي‌رغم اعلام نظر ديوان، دادگاه انقلاب اصفهان تلاشي براي اصلاح حكم و تعديل آن صورت نداده است؟ با توجه به اهميت پرونده، «اعتماد» گفت‌وگويي را با مصطفي نيلي يكي از وكلاي پرونده توماج برنامه‌ريزي كرده تا درباره ابعاد و زواياي گوناگون اين حكم بحث كند. نيلي معتقد است با توجه به اينكه پرونده توماج مرتبط با رخدادهاي سال 1401 است و قبلا دادگاه افساد في‌الارض را بلاموضوع دانسته بنابراين صدور حكم اعدام در اين پرونده نسبتي با قانون و واقعيت‌هاي حقوقي ندارد.
صدور حكم اعدام براي توماج صالحي بازخوردهاي انتقادي فراواني در افكار عمومي داشته است. درباره چرايي صدور اين حكم توضيح مي‌دهيد؟
حكم اعدام توماج به تازگي صادر شده و براي بررسي تخصصي‌تر ابعاد دقيق‌تر آن به زمان بيشتري نياز است. اما به‌طور كلي مي‌توان گفت كه ديوان عالي كشور سال گذشته، راي شعبه نخست انقلاب اصفهان را نقض كرده و معتقد بود عناويني كه عليه توماج صادر شده مشترك است و اين عناوين مشترك بايد يكي شود. ضمن اينكه بر اساس راي ديوان اعمال عفو سال 1401 رهبري نيز مي‌بايست براي توماج صالحي اعمال شود. اما متاسفانه در روندي عجيب پس از اينكه ديوان، پرونده را به دادگاه انقلاب اصفهان بازگرداند، پس از برگزاري جلسه دادگاه با يك چنين رايي مواجه شديم.
آيا مسوولان دادگاه انقلاب اصفهان، استدلالي براي صدور اين حكم مطرح كرده‌اند. با توجه به اينكه مسوولان قضايي اعلام كرده‌اند عفو رهبري در خصوص همه پرونده‌ها اعمال شده، چرا در خصوص توماج اين عفو لحاظ نشده است؟ آيا پس از موعد عفو رهبري رخدادي شكل گرفته است؟
كليت پرونده توماج مبتني بر رخدادهاي اعتراضي سال 1401 است. البته پرونده‌اي هم عليه ايشان باز شده كه مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادي با وثيقه است. به خاطر اين مصاحبه يك حكم يكساله عليه توماج صادر شده و موضوع ديگري هم در اين ميان وجود ندارد. (در پرونده پس از آزادي ايشان من وكيل نيستم) اما صدور حكم اعدام و اين پرونده مربوط به رخدادهاي سال 1401 است و ربطي به وقايع بعدي ندارد. بنابراين بايد موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ مي‌شد. در حالي كه در راي قبلي شعبه اصفهان، توماج از اتهام افساد في‌الارض تبرئه شده بود و مبتني بر تبصره آن راي داده شده بود، ديوان در خصوص همان راي حداقلي هم نقد داشت و معتقد بود بايد اصلاح شود، پس از ايراد ديوان و بازگرداندن پرونده، بدون توجه به راي ديوان و با اعلام اينكه راي ديوان ارشادي است، دوباره به پرونده رسيدگي شد و راي به افسادفي‌الارض توماج صالحي داده و حكم اعدام صادر شد.
با چه استدلالي عفو رهبري در حكم صادره دادگاه انقلاب اصفهان، لحاظ نشده است؟
اين استدلال را دارند كه اتهام افسادفي‌الارض جزو مستثنيات بخشنامه آزادي‌هاي پيش از موعد و عفو رهبري است. در بخشنامه عفو رهبري برخي موارد خاص مستثني شده بود. يكي از موارد جدا شده، افسادفي‌الارض است. در حالي كه در رسيدگي‌هاي سال گذشته، توماج تبرئه شده بود شامل عفو رهبري مي‌شد اما امروز راي به افسادفي‌الارض داده‌اند و با اين راي اعلام كرده‌اند، پرونده توماج ذيل عفو رهبري قرار نمي‌گيرد.
روند رسيدگي پس از صدور حكم اعدام چگونه خواهد بود؟آيا اقدام به فرجام‌خواهي خواهيد كرد؟
بر اساس قانون، فرصت 20روزه‌اي براي فرجام‌خواهي وجود دارد. از اين فرصت استفاده مي‌كنيم تا عدالت در خصوص اين پرونده اجرا شود.
بر اساس قانون، فرصت 20روزه ای برای فرجام‌خواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده می کنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال 1401 است. البته پرونده ای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
این پرونده مربوط به رخدادهای سال 1401 است و ربطی به وقایع بعدی ندارد. بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ می شد.
قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فی‌الارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادی‌های پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
در رسیدگی های سال گذشته، توماج از فسادفی‌الارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری می شد.