كيفر براي ارعاب يا عدالت
كامبيز نوروزي
پس از اعلام حكم اعدام توماج صالحي، واكنش‌هاي زيادي در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي داخلي شكل گرفت. پرسشي كه رسانه‌ها در مورد چرايي و چگونگي صدور اين حكم دارند، بايد موجب، ايجاد يك پرسش بزرگ‌تر و مهم‌تر بشود كه لازم است دستگاه قضايي از خود مطرح كند. اين پرسش كه چرا انسان‌هاي درستكار و وفادار به حاكميت ملي، اخلاق و قانون در كشور، زماني كه چنين حكمي اعلام مي‌شود، اين‌طور واكنش نشان مي‌دهند؟ مساله را نمي‌توان متوجه رسانه‌هاي فارسي زبان خارج از كشور دانست. بسياري از سوال‌ها، نقدها و تحليل‌هاي حقوقي و اجتماعي كه تاكنون درباره حكم اعدام توماج صالحي شده، در داخل ايران و در چارچوب قوانين جاري كشور مطرح شده است. چرا بايد اين پرسش‌ها و اين نقدها در اين سطح و به اين گستردگي در جامعه مطرح شود؟ دستگاه قضايي اين پرسش را بايد از خودش طرح كند، چرا صدور يك راي و يك دادنامه كه قاعدتا بايد موجب اقناع افكار عمومي، خصوصا حقوقدانان بشود، ناتوان از دستيابي به چنين هدفي است؟ از لحاظ رويه دادگاه‌هايي مانند دادگاه توماج صالحي، يك نكته بسيار مهم وجود دارد و آن اينكه، اين نوع محاكمات تماما غيرعلني برگزار شده و افكار عمومي در جريان مذاكرات دادگاه قرار نمي‌گيرد! از وي ديگر، وكلا هم چندان امكان مطالعه پرونده و طرح مدافعات‌شان را در اين قبيل دادگاه‌ها ندارند. همچنين كيفرخواست دادستان به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، دفاعيات متهم به‌طور كامل منتشر نمي‌شود، حتي دادنامه‌ها هم معمولا به‌طور كامل توسط دستگاه قضايي منتشر نمي‌شود. در چنين شرايطي بسيار طبيعي است كه نه افكار عمومي و نه حقوقدانان‌ها از اجراي قانون و عدالت قانع نشده و درباره چرايي موضوع پرسش كرده و اصل موضوع را طلب كنند. بايد توجه داشت، اقناع افكار عمومي با دستور اتفاق نمي‌افتد. تنها ارايه واقعيت است كه به اقناع افكار عمومي و حقوقدانان كمك مي‌كند. مايلم در اين بخش به 2نكته كه موجب تشتت رويه قضايي مي‌شود، اشاره كنم. 1) در موارد بسيار كه شايد كم هم نيستند، قضاوت از سياست در امان نبوده است. اين مساله‌اي است كه اتفاقا رييس دستگاه قضايي بارها دادگاه‌ها را از غلتيدن در آن بر حذر داشته و از آنان خواسته است تا در صدور راي به سياست نظر نكنند.
2) از موارد مهم ديگري كه موجب تشتت آرا در دستگاه قضا مي‌شود، آن است كه دوره‌هاي آموزشي يكساني در دستگاه قضايي وجود ندارد. در واقع آقايان قضاتي كه در دستگاه قضايي فعاليت مي‌كنند دوران آموزشي يكساني را طي نكرده‌اند. برخي قضات در حوزه‌هاي علميه، برخي در دانشگاه‌هاي مختلف، گروهي در دانشگاه علوم قضايي و...درس خوانده‌اند و آموزش واحدي نداشته‌اند. برخي آقايان قضات كه در تحصيلات آنها به علوم روز كمتر توجه شده به قواعد حقوق مدرن باور ندارند. به همين دليل در پرونده‌هاي مهمي مانند پرونده توماج صالحي، آرايي صادر مي‌شود كه نه با اصول عدالت، نه با قانون و نه با جهت‌گيري افكار عمومي همخواني ندارد.من از جزييات پرونده توماج صالحي اطلاعي ندارم و نسبت به استدلال دادگاه در دادنامه بي‌خبرم. اما مي‌توانم بگويم وقتي تمام فرآيند قضايي مرتبط با پرونده اتهامي توماج صالحي، پنهان نگه داشته مي‌شود، حتما دلايل موجه حقوقي براي اين حكم وجود نداشته است. پنهانكاري در اين قبيل موارد، همواره ناشي از ضعف است. هيچ دليل قانوني براي غيرعلني شدن دادگاه و هيچ دليل قانوني براي عدم انتشار اطلاعات پرونده وجود ندارد. اما زماني كه اين داده‌هاي حقوقي منتشر نمي‌شود، آقايان به خوبي مي‌دانند كه اين دادنامه مبتني بر اصول قانوني نيست. در پايان مايلم به اين نكته تاكيد كنم كه قانون جزا براي ارعاب جامعه وضع نشده است. قانون جزا براي اجراي عدالت وضع مي‌شود. قانون جزا و قانون آيين دادرسي كيفري براي جلوگيري از تعرض قدرت‌ها به حقوق اساسي ملت است كه وضع مي‌شوند. با ترساندن مردم، طي احكام نادرست هيچ مشكلي از جامعه حل نشده، بلكه تنها ارزش و اعتبار قانون از دست مي‌رود. ضمن اينكه قانون و مجريان قانون نيز دچار كاهش اعتبار مي‌شوند.