رد اولتیماتوم قالیباف
معاون پارلماني رييس‌جمهوري نسبت به صحبت‌هاي اخير قاليباف پس از نشست ارزي اخير در دفتر قاليباف و انتقادات او از دولت پاسخ داد. در اين اطلاعيه آمده است:
جناب آقاي دكتر قاليباف
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي ايران
سلام عليكم؛
پيرو جلسات ارزي برگزار شده در دفتر جنابعالي با حضور تعدادي از نمايندگان محترم مجلس و بيانات جنابعالي پس از برگزاري جلسه و ابراز انتقاداتي در خصوص مديريت اقتصادي و بازار ارز، موارد ذيل را به استحضار مي‌رساند:
۱. ديدگاه‌هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص ارز و سياست‌هاي اقتصادي در چارچوب قوانين دايمي، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بديهي است اين مصوبات به عنوان قوانين بالادستي در اعمال سياست‌هاي اقتصادي و ارزي دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سياست‌هاي اقتصادي و ارزي سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش توليد با مشاركت مردم»، با همكاري سه دستگاه اصلي اقتصادي (وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه) تهيه شده و در حال نهايي شدن در دولت مي‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سياست‌هاي اقتصادي و ارزي در چارچوب اسناد بالادستي كشور تهيه و اجرا شد. اين سياست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدينگي را از ۳۳.۱ درصد در فروردين به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم توليدكننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف‌كننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد كاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانك مركزي، تراز تجاري برابر ۲۰.۵ ميليارد دلار مثبت بوده است. تحقق اين موفقيت‌ها در كنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدي براي سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بين‌المللي، در سال گذشته ميلادي، ايران توانست بالاترين نرخ رشد اقتصادي را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترين نرخ‌هاي رشد كشورهاي جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ ميليارد دلار ارز كالاهاي اساسي، مواد اوليه و تجهيزات سرمايه‌اي با نرخ مصوب به موقع تامين شده است كه ۳۰ درصد بيشتر از متوسط آن طي ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده اين ارزها به كالاهاي سرمايه و مواد اوليه كارخانجات توليدي اختصاص يافت. از طرف ديگر، اختصاص ارز ترجيحي به دارو معادل ۲۶ درصد افزايش يافت و تلاش شد ارز كليه كالاهاي اساسي به سرعت تخصيص و تأمين گردد به گونه‌اي كه هيچ وقفه‌اي در بارگيري و تخليه كشتي‌ها صورت نپذيرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزيع كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي تأمين مي‌شوند از طرح كالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ ميليون نفر (۷ دهك درآمدي) از اين طرح استفاده مي‌كنند كه طبق آن ۱۱ قلم كالاي ضروري به قيمت سال ۱۴۰۱ عرضه مي‌شود.
۶. علاوه بر اين، بسياري از نيازهاي تأمين نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات كاميون و تاكسي‌هاي برقي در دستور كار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاري شاهد نتايج آن خواهيم بود.
۷. قانون جديد بانك مركزي در خردادماه سال جاري، اجرايي خواهد شد. در حال حاضر، بانك مركزي در چارچوب قانون قبلي در حال فعاليت است و هيچ اختيار جديدي به اين نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترين محور قانون جديد، افزايش استقلال بانك مركزي در سياست‌گذاري پولي و ارزي است كه با موارد ذكر شده مغاير است.
۸. يكي از دلايل اصلي آرامش بازارها پس از اجراي عمليات موفق«وعده صادق» و عدم تحقق برنامه دشمنان براي ايجاد اختلال در بازار ارز و كالا، بسترسازي مناسب ارزي و اقدامات انجام شده در بازار كالا بوده است. دشمنان پس از شكست خوردن در اين حوزه با تقويت تحريم‌ها و اقدامات رسانه‌اي، به دنبال تشديد انتظارات تورمي و اختلال در حوزه‌هاي اقتصادي به ويژه بازارهاي ارز و كالا مي‌باشند. اميدواريم مجلس شوراي اسلامي با درايت و زمان‌شناسي مناسب هميشگي، دولت را در تحقق شعار سال ياري نمايد.