الهه باقري‌سنجرئي
«با لباس سفيد رفتي، با كفن بايد بياي بيرون. اين زنه كه مي‌تونه مردش رو جمع كنه و اخلاق‌هاي بدش رو درست كنه، دعوا كه توي هر خونه‌اي هست، حالا لابد تو هم يه كاري كردي اون هم مرده، عصباني شده دست روت بلند كرده، مبادا به كسي چيزي بگي...»
صحبت از خشونت خانگي كه مي‌شود، احتمالا بسياري از ما، زناني را متصور مي‌شويم كه خشونت فيزيكي عليه آنها به‌گونه‌اي بوده كه يا در كل محل پيچيده يا در تمام رسانه‌ها بازتاب داشته يا حتي به قتل رسيدند، اما بعيد است در لحظه اول، زناني را به ياد بياوريم كه درگير خشونت رواني، جسمي يا جنسي پي‌درپي هستند و همچنان بدون اينكه حتي نزديك‌ترين افراد خانواده متوجه شوند، به زندگي خود ادامه مي‌دهند. اينكه زنان امروزي، با گسترش چشمگير اطلاعات و آگاهي‌بخشي درمورد حق‌وحقوق‌شان هم مانند همان زنان در مقابل خشونت خانگي سكوت كنند و عموما رفتارهاي يكسان و مشابهي را در پيش بگيرند، بي‌شك جاي بررسي و تامل بسياري دارد و به نظر مي‌رسد مي‌توان اين رفتار را با رويكردهاي حقوقي، روانشناختي و جامعه‌شناسي بررسي كرد. شايد اولين احتمال اين باشد كه زنان از حقوق قانوني خود خبر ندارند كه در اين مواقع، سكوت مي‌كنند
.
آگاهي‌بخشي در مورد قانون، به درستي انجام نمي‌شود
«شيما قوشه»، وكيل دادگستري و فعال حقوق زنان، درباره سكوت زنان در مقابل خشونت خانگي به «اعتماد» مي‌گويد: «مساله فقط بي‌اطلاعي زنان از قانون نيست. حداقل اگر زنان را به دو بخش تقسيم كنيم، گروهي از زنان هستند كه به هر دليلي به ابزار اطلاع‌رساني دسترسي ندارند يا به دليل بي‌سوادي، فقر فرهنگي، كم‌برخورداري اقتصادي و اجتماعي يا زندگي در مناطق دورافتاده، از حقوق و قوانين آگاه نيستند. دسته دوم زناني هستند كه در دنياي امروز و با دسترسي گسترده به فضاي مجازي، شبكه‌هاي اجتماعي، دانشگاه‌ها و... در مورد حقوق خود بهطور نسبي به آگاهي رسيده‌اند و مي‌دانند راه‌هاي مواجهه با آزار چيست. در مورد گروه اول، بهطور كلي اين مساله مطرح است كه نهادهاي اصلي مانند رسانه ملي، آموزش‌وپرورش، وزارت بهداشت و... كه وظيفه‌شان آگاهي‌بخشي و روشنگري است، كار خود را در اين زمينه به درستي و به‌طوركافي انجام نمي‌دهند. براي نهادهاي مدني هم امكان فعاليت گسترده وجود ندارد و داوطلبان در اين زمينه، با محدوديت‌هاي متعددي روبه‌رو هستند. دسته دوم اما مي‌دانند كه چه حقوقي دارند و مي‌توانند آنها را بهطور قانوني پيگيري كنند. اگر به صورت كلي بخواهيم بررسي كنيم، بايد به اين نكته اشاره شود كه خيلي از اين زنان كه تحت خشونت قرار گرفته‌اند، مي‌دانند كه شرايط شكايت كردن براي آنها روي كاغذ فراهم است، اما با چند بررسي ساده متوجه مي‌شوند كه اثبات اين خشونت، كار دشواري است و بهطور ويژه حمايتي از آنها به عنوان زن نمي‌شود و قرار است در روندي فرسايشي قرار بگيرند. در ادامه دچار اين نگراني مي‌شوند كه در صورت ناتواني در اثبات قانوني، ممكن است شرايط زندگي با همسرشان سخت‌تر شده و همان امنيت جسمي و رواني حداقلي هم از آنها گرفته شود. بنابراين با آگاهي از قانون و اختيارات‌شان، ترجيح مي‌دهند كه پيگير شكايت و مطالبه‌گري نباشند.»
«هما»، يكي از زنان قرباني خشونت خانگي است كه تحصيلات دانشگاهي و جايگاه شغلي مناسبي دارد. مطالبه‌گري را هم به خوبي بلد است، اما او هم زماني كه شاهد خشونت فيزيكي از طرف همسرش بوده، با اينكه حقوق قانوني خود را مي‌شناخته، در مدت 3 سال، فقط سكوت كرده و حتي آثار زدوخورد را نيز از اطرافيان پنهان كرده است. او درباره دليل سكوتش به «اعتماد» مي‌گويد: «اولين اقدامم پس از خشونت خانگي، مراجعه به كلانتري محل بود. به خوبي يادم هست كه رد كبودي روي دنده و صورتم مانده بود و درد شديدي در شكمم احساس مي‌كردم. مسوولي كه مقابلم قرار گرفته بود، از من پرسيد شاهد داري؟ و وقتي به او توضيح دادم كه 12 شب چگونه بايد حدس مي‌زدم كه چه اتفاقي قرار است بيفتد كه بخواهم شاهد به خانه‌ام دعوت كنم، تاكيد شديد داشت كه اگر زندگي‌ات را دوست داري و نمي‌خواهي جدا شوي، بدون شاهد، به هيچ جايي نمي‌رسم و فقط درگيري و تنش در زندگي‌ات بيشتر مي‌شود.»
اثبات خشونت خانگي، مهم‌ترين معضلي است كه زنان با آن دست به گريبانند
قوشه، در مورد خلأهاي قانوني در رسيدگي به خشونت خانگي و چالش‌هايي كه در مسير شكايت قانوني براي زنان وجود دارد، توضيح مي‌دهد: «وقتي ما قانون خاص حمايتي در مورد خشونت خانگي نداريم و برمبناي عمومات قانون مجازات و آيين دادرسي كيفري به اين موارد رسيدگي مي‌شود، اساسا بحث اثبات خشونت خانگي، مهم‌ترين معضلي است كه زنان با آن دست به گريبانند. يعني در توضيح ساده‌تر، در قانون مجازات و آيين دادرسي كيفري، يكي از شرايط اثبات ضرب و جرح، اقرار است. معمولا مرد هم به كتك زدن، توهين، تهديد و... اقرار نمي‌كند. شرط دوم، شهادت است كه معمولا خشونت خانگي در چهارديواري منزل و در يك فضاي شخصي اتفاق مي‌افتد و شاهدي وجود ندارد، چون در مورد شهادت گفته شده كه خشونت فيزيكي و جنسي را شاهد بايد ببيند و خشونت كلامي (تهديد، تهمت، توهين و...) را بايد بشنود. بنابراين شرط دوم هم ازبين مي‌رود. مابقي ادله مانند سند و سوگند هم كه اساسا در اينجا موضوعيت ندارد. فقط علم قاضي باقي مي‌ماند كه مي‌تواند براساس محتويات كلي پرونده و قرائن و امارات باشد كه اصولا قضات براساس علم قاضي راي نمي‌دهند. مثلا يكي از مواردي كه مي‌تواند منجر به علم قاضي باشد، كارشناسي است كه در موارد خشونت جسمي و جنسي، پزشكي قانوني به عنوان كارشناس مشخص شده است. اما چيزي كه پزشكي قانوني تشخيص مي‌دهد، فقط مربوط به فعل است. يعني فقط مي‌گويد اين فعل، در اين ساعت، با اين ابزار و مشخصات انجام شده است و نمي‌تواند در مورد فاعل تشخيصي داشته باشد. براي اثبات اينكه فاعل، شوهر زن بوده است، باز هم به ادله ديگر، مانند شهادت همسايه‌ها، اهالي محل و اطرافيان نياز داريم كه مثلا شاهدي اعلام بكند كه در زمان وقوع جرم، من صداي مشاجره شنيدم.»
به گفته اين فعال حقوق زنان، بزرگ‌ترين مساله سكوت زنان در خشونت خانگي، ناتواني از اثبات خشونت است و وقتي نتوانند اثبات كنند، ممكن است با بحران‌هاي بيشتري مواجه شوند يا حتي خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. اين موضوع هم ناشي از نبود قانون حمايتي خاص در مورد خشونت خانگي است، در واقع مكانيسم‌هاي حمايتي ويژه از زنان در اين موارد وجود ندارد؛ مكانيسم‌هايي كه مثلا نهاد رسيدگي‌كننده را مكلف كند زنان آسيب‌ديده را در شرايط ويژه به مشاور يا خانه‌هاي امن ارجاع دهند، حالا بماند كه در خيلي از مناطق خانه امن نداريم يا تعداد آنها بسيار اندك است.
هما، در بخش ديگري از تجربه خشونت خانگي توسط همسرش مي‌گويد: «بارها براي من پيش آمده بود كه وقتي كسي كبودي روي صورت و دست مرا مي‌ديد، همسر سابقم كه چهره بسيار موجهي هم داشت، براي اطرافيان داستان ساختگي از كبودي‌ها مي‌ساخت و آن‌قدر موقرانه تعريف مي‌كرد كه همه باورشان مي‌شد. مانند اينكه به خاطر حواس‌پرتي در راه رفتن يا كار كردن، به جايي خوردم و آسيب ديدم. از طرفي، يك‌بار كه خشونت بالا گرفته بود و هر آن ممكن بود به خاطر يكي از ضربه‌ها، دچار آسيب جدي شوم، فقط توانستم در خانه را باز كرده و ضربه به در واحد بغلي بزنم و با صداي بلند بگويم: «كمك.» كوچك‌ترين واكنشي به درخواست من نداشتند. بنابراين يكي از مواردي كه باعث شد سكوت كنم، نگراني از اين بود كه شنيده بودم اگر شكايتي از فردي داشته باشم و نتوانم ثابت كنم، او مي‌تواند اعاده حيثيت بكند و دردسرهاي بيشتري براي من ايجاد كند؛ چون در موردي كه من تجربه كرده بودم، قطعا مي‌دانستم كه تحت هيچ شرايطي نمي‌توانم روي شهادت همسايه‌ها حساب كنم.»
برداشت اشتباه از اصطلاحات
از عوامل بازدارنده در مطالبات زنان است
قوشه با اشاره به اينكه ناآگاهي از جزييات قانوني در مواردي منجر به برداشت اشتباه از اصطلاحات شده و ممكن است به يكي از عوامل بازدارنده براي زنان تبديل شود، مي‌گويد: «مورد ديگر كه به برداشت اشتباه از قانون مربوط است، بحث ترس از ناتواني در اثبات جرم است. مثلا زنان به اشتباه تصور مي‌كنند اگر از آزارگري همسر خود شكايت كنند و نتوانند ثابت كنند، مرد مي‌تواند در مقابل، اعاده حيثيت كند. در اين مورد بايد تاكيد كنم كه اين برداشت اشتباه عوام از اصطلاحات قانوني است؛ در واقع اعاده حيثيت در قانون توضيح ديگري دارد. در شرايط خشونت خانگي، شايد فقط موضوع افترا مطرح شود، با اين توضيح كه اگر كسي به ديگري جرمي را نسبت دهد و نتواند ثابت كند، طرف مقابل مي‌تواند بابت افترا مدعي شود. اما در اين مورد هم يك شرط مشخص وجود دارد كه معمولا دادگاه‌ها در مقابل دعاوي خانوادگي، با استناد به آن شرط، نسبت به شكايت افترا، با مماشات برخورد مي‌كنند و شايد افراد از آن آگاهي ندارند؛ آنهم اين است كه وقتي فردي يك شكايت را از طريق مراجع قانوني ثبت كند و به هر دليلي نتواند اثبات كند، شخصي كه از او شكايت شده، به شرطي مي‌تواند از شاكي شكايت كند كه اثبات كند اين شكايت از باب آزارواذيت بوده است. بنا بر همين شرط، معمولا در دعاوي خانوادگي قضات مراعات مي‌كنند؛ آنهم به اين دليل كه در بيشتر موارد آگاه هستند كه زن نمي‌تواند ادله كافي براي اثبات شكايت خود ارايه دهد و دست قاضي براي مجرم شناختن آزارگر بسته است.» تاكنون مطالبات بسياري در‌خصوص اصلاح قانون در بحث حقوق زنان مطرح شده، اما در كنار اين مطالبات، ازسوي ديگر و از طرف برخي منتقدان، نگراني‌هايي بابت سوءاستفاده از قوانين مطرح مي‌شود. اين وكيل دادگستري، درباره امكان سوءاستفاده‌هاي احتمالي از تدوين قوانين حمايتي ويژه از زنان توضيح مي‌دهد: «در تمام دنيا و حتي كشورهاي جهان اول كه قوانين دقيق حمايتي از زنان وجود دارد، موارد اندكي مشاهده مي‌شود كه زن به هر دليلي شكايت دروغين ثبت مي‌كند و افرادي هم شهادت دروغ مي‌دهند. كسي هم منكر اين استثنائات نيست، حتي ممكن است الان هم كه در كشور خودمان قوانين حمايتي از زنان نداريم، همچنان شاهد موارد سوءاستفاده باشيم، اما مساله اين است كه نمي‌توانيم به خاطر موارد اندك و خاص، اصل حمايت از زنان را ناديده بگيريم و بخواهيم به دليل موارد اندك سوءاستفاده، جلوي مطالبات زنان را بگيريم. مانند برخي موارد كه مثلا فردي به جرم قتل در زندان است و بعد از سال‌ها مشخص مي‌شود كه قاتل نبوده و ما نمي‌توانيم به دليل چنين موارد نادري، تمامي شكايات مرتبط با قتل را زيرسوال ببريم.»
مدت‌هاست كه از جنبش‌هاي ضدخشونت عليه زنان مي‌گذرد، اما هنوز آمار سوء‌رفتارها و خشونت عليه زنان، از آزار كلامي گرفته تا خشونت جنسي و جسمي و قتل‌ها را ناديده گرفت. تازه آماري هم كه منتشر مي‌شود، فقط مربوط به خشونت‌ها و قتل‌هاي خانوادگي ثبت شده است و آسيب‌هاي خاموشي كه روزانه زنان بسياري با آن دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، مجهول است.
راه طولاني‌اي تا تدوين قانون ويژه
حمايتي از زنان داريم
قوشه كه فعال حقوق زنان هم شناخته مي‌شود، در مورد وضعيت ايران در بحث حمايت از حقوق زنان مي‌گويد: «در حال حاضر ما قانون حمايتي از زنان نداريم. لايحه حفظ كرامت و حفاظت از زنان در برابر سوءرفتار، همچنان در پيچ‌وخم‌هاي بررسي مجلس مانده است. مجلس كنوني كه رو به پايان است و به شخصه بر اين باورم كه در مجلس آينده هم بعيد است اقبال و اراده‌اي در مقابل پيگيري اين لايحه وجود داشته باشد. تنها نكته اميدواركننده اين است كه بخش عمده جامعه، چه زن و چه مرد نسبت به موارد خشونت و حقوق خود آگاه شدند كه آن هم به بركت تلاش فعالان جنبش زنان است. همچنين برخي قضات، به خصوص نسل جديد آنها تا حدودي مماشات بيشتري در پرونده‌هاي خشونت و دعاوي خانگي دارند و با دقت و حوصله بيشتري به آنها مي‌پردازند يا مثلا با استفاده از اختيارات خودشان، توصيه‌ها و شروط بازدارنده براي آزارگر ارايه مي‌دهند. از طرفي، زنان و مشخصا فعالان زنان، وظيفه آگاهي‌رساني را به عهده گرفتند كه اين آگاهي‌بخشي هم به آسيب‌رسان و هم به آسيب‌زننده و هم به قاضي بررسي‌كننده پرونده آسيب انجام شده است. با اين حال، هنوز راه طولاني‌اي تا تدوين قانون ويژه حمايتي از زنان داريم و البته فقط داشتن قانون هم ملاك نيست. آن قانون بايد بدون هيچ كم‌وكاست و استثنايي اجرا شود. از طرفي، نظارت بر اجراي قانون هم اهميت دارد. مثلا برخي موارد وجود دارد كه قانون براي عدم انجام آنها تدوين شده، اما هنوز در مناطقي از كشور، آن جرم‌ها عليه زنان بر اساس عرف‌ها و سنت‌هاي پيچيده انجام مي‌شود. بنابراين صرف داشتن قانون ملاك نيست؛ قانون بايد باشد، بدون استثنا اجرا شود و نهاد نظارت بر اجراي قوانين هم وجود داشته باشد. در اين صورت مي‌توانيم اميدوار باشيم كه بعد از آن و شايد در نسل بعد، كمتر شاهد موارد خشونت خانگي و آسيب عليه زنان باشيم.»
«ندا»، زن جوان ديگري است كه در زمان كوتاه زندگي با همسر خود، انواع خشونت‌هاي كلامي و توهين‌‌ها را شنيده و سكوت كرده است. او در مورد تجربه خودش به «اعتماد» مي‌گويد: «سر هر موضوع كوچكي، به راحتي يك صحبت ساده را به جنگي بزرگ تبديل مي‌كرد و هميشه با توهين‌هاي فراوان به من تمام مي‌شد. در اين ميان، بارها و بارها تهديد هم مي‌شدم و شاهد رفتارهاي خطرناك و نگران‌كننده‌اي بودم. در پايان تمام اين رفتارهاي ترسناك، هميشه كاملا حق به جانب ميگفت كه من تاكنون آزارم به هيچ‌كسي نرسيده و تو مرا به جايي رساندي كه بدترين رفتارها را از خودم نشان دادم. من هم تصور مي‌كردم بايد شبيه مادرم، در تمام شرايط سكوت كنم و همسرم را درك كنم و مدام نگران بودم كه با اعتراض، شايد غرور همسرم را بشكنم و اين رفتار براي يك زن عاقل و خوب، مناسب نيست.»
آموزش، عمده‌ترين مداخله
در شكستن تصورات قالبي است
«رضا فرهمند»، متخصص روانشناسي سلامت در گفت‌وگويي با «اعتماد» از عوامل ايجاد خشونت و سكوت و انفعال در مقابل خشونت مي‌گويد. او با تاكيد بر اينكه اگر بخواهيم به صورت تخصصي به موضوع سكوت و انفعال افراد، به خصوص زنان در مواجهه با خشونت، چه در اجتماع و چه در خانواده بپردازيم، بايد ابعاد مختلفي را در نظر بگيريم، توضيح مي‌دهد: «يكي از اين موارد، عامل فرهنگي است، چه در مورد فرد خشونت‌كننده و چه فرد خشونت‌ديده. در مطالعه كشورها و اقوام مختلف شاهد هستيم كه عوامل فرهنگي مانند باورها، تصورهاي قالبي، نگاه‌هاي جنسيت‌زده و... از مهم‌ترين موارد تاثيرگذار در نوع رفتار است. مثلا اينكه برخي‌ها زنان را مهربان، محافظ، دلسوز و... يا بعضي ديگر زنان را ضعيف يا برعكس مي‌دانند، قطعا به عوامل فرهنگي و تصورات قالبي مربوط است. برحسب چنين تصورهايي، باورهايي شكل مي‌گيرد كه در جامعه مطابق آن باورها، نگرش‌هايي نسبت به زنان اعمال مي‌شود. مثلا اگر خانواده‌اي نگرش منفي نسبت به گروه اجتماعي خاص داشته باشد، كودك هم به همان شيوه والدينش نسبت به آن گروه، نگاه منفي دارد و اين نگرش در خانواده، تقويت هم مي‌شود. در جامعه هم تصورات قالبي چنين عملكردي دارند. مثلا شايد مرد آزارگر در كودكي خود، شاهد خشونت پدر بوده و پذيرفته كه اين رفتار تاييد شده است يا زني كه مورد خشونت قرار مي‌گيرد، شايد والديني منفعل داشته و او هم دقيقا همان الگوي رفتاري را تكرار مي‌كند. در اين شرايط، عمده‌ترين مداخله در شكستن تصورات قالبي، آموزش دادن است كه آن خانواده يا جامعه‌اي را كه باورهاي نادرست در آنها ريشه دوانده، با آموزش و آگاهي‌بخشي، متوجه نگرش اشتباه خود بكنيم.» به گفته اين متخصص روانشناسي، در كنار اين باورهاي فرهنگي، بايد به معضلات اجتماعي و فشارهايي كه افراد تحت تاثير آن دچار سوءرفتار مي‌شوند هم توجه كرد؛ عواملي مانند بيكاري، اعتياد، بحران‌هاي اقتصادي، مشكلات زناشويي و... كه نمي‌توانيم آنها را كتمان كنيم.
تجربه يكي از زنان ديگري كه با «اعتماد» صحبت كرده، اين موضوع را تاييد مي‌كند. «من سال‌ها پيش ازدواج كردم و دو فرزند دارم و تقريبا مي‌توانم بگويم كه يك روز خوش با همسرم نداشتم. هر بار با هر بحث ساده‌اي يا كار به زدوخورد مي‌رسد يا از خانه قهر مي‌كند و چند روز بي‌خبر و بدون خرجي، ما را رها مي‌كند. وقتي هم كه دعوا خيلي بالا مي‌گيرد، خانواده‌اش هم در حمايت از او، با توهين و تحقير مرا متهم مي‌كنند. اما اصلا نمي‌توانم از او جدا شوم و حتي نمي‌دانم در صورت جدا شدن از او، چگونه بايد زندگي كنم. خودم هم مي‌دانم كه ادامه دادن اين زندگي اشتباه محض است، اما وابستگي‌ام به زندگي با او، مانع تصميم‌گيري درست من مي‌شود.» فرهمند، عامل دوم تاثيرگذار در ايجاد و پذيرش خشونت خانگي را، اختلالات شخصيتي و انفعال مي‌داند و مي‌گويد: «معمولا وجه اشتراك اكثر زناني كه مورد خشونت قرار مي‌گيرند، انفعال آنهاست يا اينكه در دسته‌بندي افرادي با اختلال شخصيت وابسته قرار مي‌گيرند كه در اين مورد، ممكن است ميزان وابستگي به حدي باشد كه گاهي افراد در تصور خودشان بر اين باور باشند كه حق طرف مقابل است كه خشونت را عليه آنها اعمال كند. به هر حال، اين موارد به قدري جدي است كه بحث‌هاي تخصصي فراواني در مورد آنها داريم. البته، عوامل دو سويه ديگري هم در اين مورد وجود دارد كه باعث مي‌شود فرد در مقابل خشونت و بدرفتاري سكوت كند؛ از طرفي با اختلالات روانشناختي مانند افسردگي، اضطراب و...، معمولا اميد و انگيزه در اين افراد از بين رفته و همين موضوع، انفعال را بيشتر مي‌كند و از طرف ديگر، خود خشونت باعث ايجاد افسردگي، اضطراب و در نتيجه انفعال مي‌شود؛ هرچند گاهي فشار از طرف آزارگر، به حدي است كه فرد خشونت‌ديده چاره‌اي جز انفعال نداشته باشد. در طرف مقابل و درمورد آزارگر هم با اختلالات روانشناختي مانند شخصيت‌هاي مرزي، خودشيفتگي، كنترل‌گري و حتي گاهي اختلال‌هاي جدي‌تر همراه با توهم و هذيان مواجه هستيم كه درمان نشده و حتي در مواردي خود فرد هم از آن بي‌خبر است.»
چرا تصورات قالبي جامعه به افراد و گروه‌ها اين‌قدر ريشه‌دار مي‌شود؟
به گفته اين متخصص روانشناسي سلامت، در يك پژوهش انجام شده در فرهنگ‌هاي مختلف نشان داده شده كه در سنين كودكي، بين عزت نفس دختران و پسران تفاوتي وجود ندارد و به مرور زمان ميزان اين عزت نفس در زنان و مردان تفاوت پيدا مي‌كند يا درمورد پرخاشگري گفته شده كه تا حدود 8 سالگي، بين دختر و پسر فرقي نيست و هر چه به سن 15سالگي نزديك مي‌شويم، خشونت در مردها مستقيم و در زن‌ها به صورت انفعالي شكل مي‌گيرد. در اين پژوهش به خوبي ثابت مي‌شود جامعه يكسري رفتارها را به صورت تصورات قالبي به افراد مي‌آموزد. بنابراين آموزش، آگاهي و به چالش‌كشيدن باور غلط مي‌تواند بسياري از اين تصورات نادرست را تغيير دهد. او با اشاره به اين پژوهش مي‌گويد: «موضوع اصلي مورد بررسي اين است كه چرا اين باورهاي نادرست كه ناشي از آموزش‌ها و تصورات قالبي جامعه به افراد و گروه‌هاست، اين‌قدر قوي و ريشه‌دار مي‌شود؟ در واقع بايد بپرسيم چرا مرد آزارگر چنين باورها و رفتارهاي ناهنجاري مانند خشونت، پرخاشگري، حس برتري و... را مي‌پذيرد و به آن باور دارد؟»
براساس گزارش ايسنا در 17 مهر 1402 به نقل از غلامرضا حاجتي، دبير اجرايي سي‌ونهمين همايش سالانه انجمن علمي روانپزشكان ايران، طبق پيمايشي كه در ايران انجام شده، ۶۰ درصد ايرانيان از وجود اختلال روان در خود اطلاع ندارند. چنين آماري اين نگراني را ايجاد مي‌كند كه شايد خود ما يكي از آن افراد مبتلا به اختلالات رواني باشيم يا اينكه در طول زندگي، با هر عنواني با فردي مبتلا به يكي از اين اختلالات مواجه شويم يا او را به عنوان شريك زندگي انتخاب كنيم. فرهمند، درباره راه‌هاي تاييد سلامت روان افراد توضيح مي‌دهد: «ما هيچ قانون يا راهكاري براي آگاهي از سلامت روان طرف مقابل خود نداريم كه بخشي از آن هم مربوط به اين است كه اگر اختلال در فردي شناسايي شده باشد، بايد محرمانگي اسرار درمان او حفظ شود، مگر در مواردي كه بحث خطرساز بودن و آسيب جدي به خود فرد يا اطرافيان مطرح باشد. تنها موردي كه مي‌توانيم به آن تاكيد كنيم، بحث آموزش است. يعني افراد ياد بگيرند كه به چه نشانه‌هايي در افراد يا سبك زندگي طرف مقابل خود توجه كنند و مشكلات را قبل از وابسته شدن شناسايي كنند؛ چون در بسياري موارد وابستگي منجر به اين مي‌شود كه افراد مشكلات طرف مقابل را نبينند. در اين مورد هم تعقل فرد و كمك گرفتن از روانشناس يا مشاور موثر خواهد بود.»
مگر ديوانه‌ام كه نزد روانشناس بروم
به گفته اين متخصص روانشناسي باليني، ما خوشبختانه در دوره‌اي زندگي مي‌كنيم كه آگاهي و تحليل موارد اينچنيني مثل گذشته سخت نيست و وقتي پديده‌هاي روانشناختي، به درستي تحليل و بررسي شده و در مورد آن آگاهي‌رساني انجام شود، جامعه بالطبع به سلامت روان بيشتري دست پيدا مي‌كند. بنابراين يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي اصلي براي رسيدن به جامعه‌اي كه صلح و آرامش در آن جاري است، كار كردن بر زمينه سوءرفتارهايي است كه در خانواده ايجاد مي‌شود؛ در واقع پرداختن به اينكه خشونت، پرخاشگري، بدرفتاري و... بر اثر چه عواملي ايجاد شده‌اند، اهميت بسياري دارد و اينكه درك كنيم كه آموزه‌ها و باورهاي فرهنگي تا چه ميزان مي‌تواند بر رفتار ما تاثيرگذار باشد و چطور مي‌توانيم آنها را تغيير دهيم و اصلاح كنيم. از طرف ديگر، در مورد زنان خشونت‌ديده، آموزش مهارت‌هايي مانند ابراز وجود، مهارت حل مساله، كنترل فشار رواني، كمك در راستاي تنظيم هيجانات و كنترل خشم فروخورده، درمان يا كنترل افسردگي، اضطراب و بيماري‌هاي ناشي از سركوب احساسات مانند پرخوري عصبي، مشكلات گوارشي، بيماري‌هاي قلبي، دردهاي مزمن و... مي‌تواند اثربخشي بالايي داشته باشد.
هر كدام از ما در طول زندگي با چالش‌ها، آسيب‌ها و الگوهاي رفتاري خاصي روبه‌رو بوديم كه بي‌شك تاثيرات مشهود يا حتي ناشناحته‌اي بر سلامت روان و شخصيت ما داشته‌اند. برخي از آنها را مي‌توانيم به نام ويژگي‌ها و خصوصيات اخلاقي برشماريم و در خود و ديگران بپذيريم، اما برخي عادت‌هاي رفتاري يا اختلالات روانشناختي، ممكن است آسيب‌هاي فراواني به خودمان و ديگران وارد كند. در اين ميان، بسيار شنيده‌ايم كه افرادي كه به مشكلات رفتاري يا رواني برمي‌خورند، در مقابل پيشنهاد مراجعه به روانشناس و مشاور مي‌گويند: «من سالمم؛ مگر ديوانه‌ام كه نزد روانشناس بروم.» از طرفي، امروز با گسترش اطلاعات و آگاهي‌رساني‌ها، ديگر منطقي نيست كه وقتي تحت آزار قرار مي‌گيريم يا خودمان آزاررسان هستيم، بگوييم: «نمي‌دانستيم.» با توجه به نمونه‌هاي فراواني كه از رفتارهاي آسيب‌زننده يا قانون‌شكني كه هر كدام از ما در خود يا اطرافيان‌مان ديده‌ايم، به نظر مي‌رسد كه ديگر زمان نصيحت ريش‌سفيدان در امور خانوادگي يا اختلالات روانشناختي گذشته و ضرورت دارد، در اين موارد هم، مانند موارد ديگر -مثل خريد ملك يا ماشين، خدمات زيبايي، خدمات گردشگري يا ساير امورات روزمره- برخورد كنيم و از مهارت كارشناسان و متخصصان بهره ببريم تا قدمي به سمت زندگي خانوادگي و اجتماعي سالم برداريم؛ قدمي كه هر چند كوچك باشد، اما نمود آن در طول زمان بسيار گسترده خواهد بود.
شیما قوشه: بزرگ‌ترین مساله سکوت زنان در خشونت خانگی، ناتوانی از اثبات خشونت است و وقتی نتوانند اثبات کنند، ممکن است با بحران‌های بیشتری مواجه شوند یا حتی خشونت از طرف مرد آزارگر چند برابر شود. این موضوع هم ناشی از نبود قانون حمایتی خاص درمورد خشونت خانگی است، درواقع مکانیزم‌های حمایتی ویژه از زنان در این موارد وجود ندارد.
رضا فرهمند: معمولا وجه اشتراک اکثر زنانی که مورد خشونت قرار می‌گیرند، انفعال آنهاست یا اینکه در دسته‌بندی افرادی با اختلال شخصیت وابسته قرار می‌گیرند که در این مورد، ممکن است میزان وابستگی به حدی باشد که گاهی افراد در تصور خودشان بر این باور باشند که حق طرف مقابل است که خشونت را علیه آنها اعمال کند.