سازمان بازرسي مي‌تواند
بر هر شركتي كه دولت در آن سهم دارد، نظارت كند
ميزان|رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: بر اساس آخرين اطلاعات واصله از ثبت اثربخشي‌هاي سازمان بازرسي در سال گذشته، نتيجه اقدامات اين سازمان در حوزه‌هاي مالي منجر به بيش از ۲۸۸ هزار ميليارد تومان وصول و استرداد وجوه؛ شناسايي، جلوگيري از فرار مالياتي و همچنين اخذ ماليات به نفع دولت؛ تسريع در انتقال و جابه‌جايي وجوه و جلوگيري از تضييع اموال و حقوق دولتي شده است. ذبيح‌الله خداييان در نشست هم‌انديشي و تبادل نظر با قضات دادگستري استان تهران از فساد به عنوان پديده‌اي بسيار پيچيده و چند بعدي ياد كرد و با اشاره به روش‌هاي مفسدين براي سوءاستفاده از منافذ فساد، افزود: مبارزه جدي با فساد عزمي همگاني اعم از دولت و قوه قضاييه را مي‌طلبد و همكاري و تعامل اين دو قوه نقش اساسي در مبارزه با اين پديده خانمانسوز دارد. وي با تبيين جايگاه سازمان بازرسي در سلامت اداري و مالي كشور به نقش پيشگيرانه اين سازمان اشاره و تصريح كرد: گاهي اوقات با ورود سازمان بازرسي كل كشور در يك قرارداد، چند ده ميليون دلار از مبلغ اوليه قرارداد داده مي‌شود كه اين موارد تبديل به پرونده نشده و به مراجع قضايي ارسال نمي‌شود. وي در پاسخ به ادعا‌هايي مبني بر اينكه سازمان بازرسي كل كشور جرات را از مديران گرفته است، ادامه داد: وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر اجراي صحيح قانون و حسن جريان امور است، بنابراين اين سازمان به هر موضوعي ورود مي‌كند، به دليل اجراي درست قانون است و اگر مديري در محور قانون حركت مي‌كند نبايد ترسي از سازمان بازرسي داشته باشد. وي در آستانه ۱۰ ارديبهشت ماه سالروز ابلاغ فرمان ۸ ماده‌اي مقام معظم رهبري درخصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌يافته با مفاسد مالي و اقتصادي، مروري بر بند‌هاي اين فرمان داشت و تصريح كرد: مقام معظم رهبري قبل از هر مسوولي علم مبارزه با فساد را در كشور برداشته‌اند و در بند اول اين فرمان تاكيد داشته‌اند كه مبارزه با فساد با مخالفت روبرو خواهد شد. خداييان با تاكيد بر اينكه همه مسوولان بايد اجراي اين فرمان را نصب‌العين خود در مبارزه با فساد قرار دهند، گفت: از فساد همه متضرر مي‌شوند؛ هر شخصي حتي كساني كه در دورترين نقطه ايران در يك روستا زندگي مي‌كنند؛ چراكه فساد مانند موريانه‌اي است كه به مرور يك ساختمان را تخريب مي‌كند بدون اينكه صدايي داشته باشد و لازم است همه در اجراي فرامين مقام معظم رهبري عزم جدي داشته تا در پيشگاه خداي متعال در پرونده مديريتي خود سربلند باشيم. رييس سازمان بازرسي كل كشور به وظايف و اختيارات سازمان بازرسي اشاره كرد و گفت: طبق ماده ۲ قانون سازمان بازرسي اگر دولت يك سهم نيز در شركتي داشته باشد يا به نحوي از انحا بر آنها نظارت يا كمك كند، سازمان بازرسي حق نظارت و ورود به آن شركت را دارد. اما اگر شبهه ايجاد شد كه آيا اين دستگاه مشمول نظارت سازمان بازرسي است يا خير، آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان كه به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده، تشخيص اين موضوع را بر عهده سازمان بازرسي گذاشته است.