صورت مساله‌اي كه پاك شد
پرسپوليس و استقلال خصوصي نه، حاكميتي شدند
هفته گذشته سهام سرخابي‌هاي پايتخت از وزارت ورزش به كنسرسيومي از بانك‌ها و هلدينگ خليج‌فارس انتقال داده شد. دولت مي‌گويد اين همان اتفاقي است كه سال‌هاست همه منتظرش بودند: خصوصي‌سازي استقلال و پرسپوليس. منتقدان هم مي‌گويند: خصوصي‌سازي؟ جدي مي‌فرماييد؟
بياييد صورت مساله را مشخص كنيم. دو تا بحث در مورد واگذاري سرخابي‌ها وجود دارد؛ يكي نفس واگذاري و ديگري شكل واگذاري. بارها قبلا نوشتيم كه هيچ كس مخالف اينكه وزارت ورزش بي‌خيال تيمداري بشود، نيست. همه متفق‌القول مي‌گفتند كه وزارت ورزش بايد اين دو باشگاه را واگذار كند و تمركزش را بگذارد روي ساماندهي مشكلات بزرگ ورزش. هفته گذشته اين اتفاق رخ داد. حالا وزارت ورزش ديگر دست‌كم روي كاغذ اختياردار
دو باشگاه نيست. هرچند مديران اين وزارتخانه در كمال تعجب از نظارت دائمي روي اين دو باشگاه مي‌گويند كه هنوز كسي نمي‌داند به چه معناست. يعني مثلا اگر هلدينگ خليج‌فارس بخواهد شخص ايكس را به عنوان مديرعامل باشگاه منصوب كند وزارت ورزش مي‌تواند مخالفت كند؟
بحث دوم شكل واگذاري است؛ اتفاقي كه در مورد سرخابي‌ها رخ داده فرسنگ‌ها به معناي خصوصي‌سازي متفاوت است. خصوصي‌سازي تعريف مشخصي دارد. بخش خصوصي هم همين طور. تمام بانك‌هايي كه سهام پرسپوليس را در اختيار دارند و هلدينگ پتروشيمي هيچ‌كدام بخش خصوصي نيستند. در اينكه به چنين بنگاه‌هايي بگوييم خصولتي يا حاكميتي، بحث هست ولي در مورد اينكه خصوصي نيستند هيچ بحثي نيست.
البته فوتبال ايران در اين زمينه بي‌تجربه نيست. در سال 1384 مديريت استقلال براي مدت 10 سال به وزارت رفاه داده شد اما اين واگذاري سرانجام خوبي نداشت. در آن زمان كه مربوط به دولت احمدي‌نژاد مي‌شد همين شعارهاي امروز به گوش مي‌رسيد كه قرار است چنين شود و چنان. با اين حال زمان ثابت كرد شرايط به گونه‌اي ديگر است. برخي معتقدند واگذاري سرخابي‌ها به بانك‌ها و هلدينگ خليج‌فارس اجتناب‌ناپذير بوده است؛ اول به اين دليل كه نهادهاي امنيتي و سياسي هميشه مخالف واگذاري دو باشگاه به اشخاص حقيقي بوده‌اند و دوم اينكه خود بخش خصوصي هم به دليل عدم امنيت كاري و زيان‌ده بودن فوتبال علاقه‌اي به حضور در اين بخش ندارد. دليل سوم هم برمي‌گردد به فشار زماني كه اي‌اف‌سي گذاشته بود. در واقع اگر سرخابي‌ها تا 5 ارديبهشت تعيين تكليف نمي‌شدند سهميه حضور در آسيا را از دست مي‌دادند بنابراين تصميم‌گيران مجبور شدند هر طور شده تا تاريخ ياد شده سهام سرخابي‌ها را واگذار كنند.
از نحوه انتصاب مديران بانك‌هاي دخيل در كنسرسيوم مالكيتي پرسپوليس و مديرعامل هلدينگ خليج‌فارس مي‌توان فهميد كه اين نهادها ارتباط تنگاتنگي با نهادهاي حاكميتي كشور دارند. در نتيجه جدا از اينكه مديريت دو باشگاه توسط بنگاه‌هايي كه ارتباط تنگاتنگي با نهادهاي حاكميتي دارند، مي‌تواند نظارت بر اين دو باشگاه را غليظ‌تر كند و حتي بيشتر از امروز رفتار بازيكنان و مربيان را زير ذره‌بين قرار بدهد، بايد گفت سرخابي‌ها امروز به جاي خصوصي، حاكميتي شدند. طبق گفته مقامات حداقل تا 6 سال آينده شرايط مديريت دو باشگاه به همين شكل خواهد بود و تازه بعد از آن مالكان جديد مي‌توانند سهام خود را به فروش برسانند. البته اگر چنين تصميمي بگيرند. حالا سوال مهمي كه وجود دارد اين است كه هزينه‌هاي دو باشگاه قرار است از چه طريقي تامين شود؟ هواداران اين روزها با ديدي مثبت تصور مي‌كردند باشگاه محبوب‌شان به منبع نامتناهي از پول رسيده و قرار است حتي تيم‌هاي عربستاني هم به چالش كشيده شوند! خود مديران جديد سرخابي‌ها در اين جوزدگي نقش داشتند. وقتي هلدينگ خليج‌فارس از ستاره سوم آسيا مي‌گويد و بانك‌ها از تزريق منابع مالي كافي، طبيعي است كه هواداران گمان كنند ديگر باشگاه لنگ پول نيست. اما اگر كسي اندك سررشته‌اي از قوانين تجارت، امور مالي و مسائل اينچنيني داشته باشد به خوبي خواهد فهميد كه مالكان جديد آن‌قدرها هم توانايي مانور و ولخرجي ندارند. اما از آن طرف برخي نگراني‌ها هم به وجود آمده كه مبادا مالكان تازه از راه رسيده بخواهند از طرقي ديگر براي موفقيت باشگاهي كه امروز دراختيار دارند، تامين منابع كنند. مثلا شنيده شده يك نفر پيشنهاد داده بانك شهر يك دهم درصد به سود وام‌هايي كه به مردم داده، اضافه كند و آن را براي باشگاه پرسپوليس هزينه كند! يا مثلا قيمت محصولات پتروشيمي كمي افزايش پيدا كند تا درآمد حاصل از آن به استقلال تزريق شود! از اين حرف‌هاي غيرمنطقي زياد شنيده مي‌شود اما آنچه در واقعيت قرار است اتفاق بيفتد، مهم است. به هر حال پاي حساب‌هاي مردم نزد بانك‌ها و بحث صندوق‌هاي بازنشستگي و سهامداران چند ميليوني صنايع پتروشيمي وسط است. از آن طرف بيش از هزار ميليارد بدهي دو باشگاه و هزينه‌هاي جاري و تابستان داغ نقل و انتقالات را داريم. اگر قرار باشد سرخابي‌ها عوض خصوصي شدن، حاكميتي شوند و هزينه‌ها هم به نحوي از جيب مردم تامين شود، آن وقت است كه بايد گفت كاش همان وزارت ورزش متولي دو باشگاه مي‌ماند!