با وجود تاكيد برخي مسوولان وزارت كار بر «بي سابقه بودن» افزايش حداقل دستمزد در دولت سيزدهم، محاسبات نشان مي‌دهد كه سال 1403 پايين‌ترين سطح «ارزش واقعي حداقل دستمزد » در طول سه سال گذشته رقم خورده است.
حداقل دستمزد در سال جاري روزانه چيزي حدود 240 هزار تومان است كه رقم ماهانه آن را به حدود 7.1 ميليون تومان مي‌رساند. برخلاف سال‌هاي گذشته، حق مسكن نيز رشدي نداشت و در همان عدد 900 هزار تومان ماند. با اين حساب، تقريبا دو ميليون تومان به ارزش «اسمي » دستمزد در سال جاري اضافه شده است. اما به دليل عقب ماندن دستمزد از ميزان تورم موجود، ارزش واقعي اين رقم، پايين آمده است.
اين در حالي است كه به تازگي، علي‌حسين رعيتي‌فرد، معاون وزير كار در برنامه «تهران 20» مدعي شده بود كه در دولت سيزدهم، ميزان حداقل دستمزد 119 درصد رشد كرده . وي همچنين چنين رشدي را «بي سابقه» خوانده بود. اما محاسبات نشان مي‌دهد كه در سال سوم دولت سيزدهم، ميزان حداقل دستمزد چيزي حدود 72 درصد نسبت به سال اول دولت رشد كرده و مشخص نيست معاون وزيركار عدد 119 درصد رشد حداقل دستمزد را از كجا آورده است.
اما از سوي ديگر، تعديل كردن رقم تغييرات اسمي با تغييرات تورم، نشان مي‌دهد كه ارزش واقعي حداقل دستمزد طي سه سال گذشته که با کسر کردن نرخ تورم از میزان افزایش دستمزد به دست می‌آید در يك منحني نزولي حركت كرده است. در واقع، حداقل دستمزد در سال جاري به قيمت ثابت سال 1400، كاهش پيدا كرده است.
در سال آخر دولت روحاني، ميزان افزايش حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم قرار گرفت و 57 درصد براي سال 1401 يعني سال اول دولت رييسي رشد كرد. اما در بدنه دولت فعلي، ديدگاه‌هايي وجود داشت كه بر مبناي آن، افزايش دستمزد موجب بروز «تورم انتظاري » در جامعه شده و نرخ تورم را در سال 1401 به‌شدت بالا برد.
علي صالح‌آبادي، رييس كل وقت بانك مركزي اوايل زمستان 1401 عنوان كرد كه ديگر اجازه افزايش به گفته وي «بي‌رويه» حداقل دستمزد را نخواهد داد. بنابراين، در سال 1402، حداقل دستمزد از حدود 4ميليون و 200 هزار تومان در ماه به 5 ميليون و 300 هزار تومان در ماه رشد داشت. در واقع ارزش اسمي حداقل دستمزد 24درصد رشد كرد اما تورم نزديك به 50 درصدي، ارزش واقعي آن را به‌شدت كاهش داد.
در سال جاري نيز، افزايش 32درصدي حداقل دستمزد با وجود مخالفت‌هاي شديد نمايندگان كارگري در شوراي عالي كار و با اعمال نفوذ نمايندگان كارفرمايي و دولت در اين شورا به تصويب رسيد. اما همين اوايل ارديبهشت‌ماه بود كه رقم تورم سالانه توسط مركز آمار ايران، بالاي 38 درصد اعلام شد و در واقع دستمزد تعيين شده باز هم از ميزان تورم موجود «جا » مانده و به بيان ديگر، ارزش «واقعي » دستمزد افت كرده است.
در واقع طي يك نگاه كلي به عملكرد دولت آقاي رييسي در جريان تعيين حداقل دستمزد مي‌توان ديد كه با وجود بالا رفتن ارزش «ريالي» و «اسمي» دستمزد كارگران، شرايط در سال سوم دولت به گونه‌اي پيش رفته كه «ارزش واقعي » دستمزد به پايين‌ترين سطح خود رسيده است. به يك دليل ساده و آن هم اينكه، افزايش حداقل دستمزد كمتر از نرخ‌هاي تورم «اعلام شده» است.
جهش‌هاي ارزي و حداقل دستمزد
در معياري ديگر، مي‌توان به تاثير جهش‌هاي اخير ارزي بر روي حداقل دستمزد نيز نگاهي انداخت. در سال1389، حداقل دستمزد 303هزار‌توماني با دلار حدود هزار‌توماني، معادل 310دلار بوده است. با تشديد تحريم‌ها كه به‌دنبال آن تورم و قيمت دلار جهش‌هاي شديدي را تجربه كردند، ارزش دلاري حداقل دستمزد نيز كاهش شديدي داشت؛ به‌طوري كه در سال1398 به 116دلار و در سال1399 به 82دلار رسيد.
در سال‌هاي 1400 و 1401 ارزش دلاري حداقل دستمزد، اندكي افزايش را تجربه كرد و به حدود 115دلار رسيد كه بخشي از آن به دليل افزايش 57درصدي حداقل دستمزد براي سال1401 بود كه آن هم در دولت روحاني تصويب شده بود. اما در سال گذشته بار ديگر ارزش دلاري حداقل دستمزد با جهش‌هاي ارزي متعدد ريزش كرد. به‌طوري كه حقوق 5ميليون و 308هزار‌توماني كارگران، برابر 105دلار و تقريبا يك‌سوم ارزش دلاري حداقل دستمزد سال 89 شد!
به عبارتي ظرف اين مدت، ارزش دلاري دستمزد كارگران نزديك به 70 درصد افت كرده و به پايين‌ترين سطح يك دهه گذشته كاهش پيدا كرده است.
مسابقه تورم با دستمزد
كارگران امسال چيزي حدود 11 ميليون تومان (به صورت حداقلي) دريافتي خواهند داشت در حالي كه حداقل هزينه معيشت در تهران بيش از ۳۰ ميليون تومان و در شهرهاي ديگر حدود ۲۰ ميليون تومان برآورد شده است. اما برخي فعالان كارگري مي‌گويند افزايش ۳۵ درصدي حداقل مزد كارگري، با احتساب كسورات، فقط ۶۰ درصد معيشت كارگران را پوشش مي‌دهد. ساير سطوح يعني شامل كارگران متخصص‌تر و بازنشستگان درصد خيلي كمي افزايش حقوق دارند. شرايط موجود مي‌تواند بر تهي شدن بخش توليد از نيروي كار و شكل‌گيري پديده مهاجرت كارگران به كشورهاي همسايه منجر شود.
اين در حالي است كه وزير كار هم در آخرين اظهارنظر خود در اين باره گفته است: «دوستان بايد مطالبات‌شان را در سنوات قبل و دهه ۹۰ عملياتي مي‌كردند، خب آنجا همراهي كردند و عملياتي نكردند، دنبال حق كارگر نبودند، الان ۲ سال گذشته است و در ۲ سالي كه گذشته ما تحقيقا از نظر ريالي بيش از ۱۷۵ درصد حقوق كارگران را افزايش داده‌ايم اما ما بايد در يك بازه زماني چندساله اين را به بالا برسانيم و ان‌شاءالله حقوق كارگران از تورم پيشي بگيرد.»
آنچه آقاي صولت مرتضوي از «پيشي گرفتن حقوق كارگران از تورم » مي‌گويد، طي دو سال گذشته كه دولت سيزدهم به عنوان نهاد بالادست شوراي عالي كار قدرت لابي‌گري بالايي براي تعيين دستمزد داشته، فقط روي كاغذ مانده است. طي سه سال گذشته، هر چقدر تلاش شده حداقل دستمزد به تورم برسد، اما سرعت حركت تورم بنا به دلايل متعدد، همواره بيشتر بوده است. در واقع يك اتفاق ناگوار ديگر نيز در طول دو سال گذشته براي كارگران رخ داده و آن، بي اثر شدن افزايش حداقل دستمزد در طول سال است. حداقل دستمزد كارگران در ابتداي سال تعيين و اعمال مي‌شود و معمولا در كشوري كه موتورهاي پيشران تورم نظير نقدينگي، ناترازي در بانك‌ها، كسري بودجه دولت، جهش‌هاي نرخ ارز و ... در طول سال روشن و ماندگار است مشكلاتي را در راستاي رفاه مزدبگيران ايجاد مي‌كند، زيرا افزايش تورم در طول سال ارزش واقعي حداقل دستمزد را به‌شدت تحت تاثير قرار مي‌دهد.
دولت در سال گذشته، اقدامات جبراني را براي حفظ قدرت خريد كارمندان خود به كار گرفت و حتي دست به ترميم حقوق كارمندان زد. اما كارگران از اين راهكار بي‌بهره بودند و مجبور شدند با همان رقم تعيين شده ابتداي سال، تا آخر سال 1402 سر كنند. اتفاقي كه به كاهش ارزش «واقعي » دستمزد از ابتدا تا انتهاي سال انجاميد.