چشم‌انداز كار و كارگري
علی ربیعی
روز كارگر فرصت مناسبي است تا در اين بازه زماني، مروري بر وضعيت اقتصادي و اجتماعي كارگران و تغييرات بازار كار داشته باشيم. بررسي وضعيت كارگران موضوعي پيچيده و چند بعدي است و بدون بررسي بازار كار، سياست‌هاي بازار كار، تغييرات كمي و كيفي جمعيتي، نظام آموزش عمومي، نظام آموزش مهارتي و در عين حال توجه به مباحث فرهنگي، اجتماعي و در نهايت متغيرهاي كلان اقتصادي تقريبا ناممكن است. در اين يادداشت بر آن هستم تا ضمن مروري بر آمار و ارقام، به تحليل وضعيت كارگران بپردازم: يكي از مهم‌ترين مسائلي كه جامعه كار و كارگر را در تمام دنيا و همچنين در ايران تحت‌الشعاع قرار داده و مي‌دهد، گذار به دنياي كار در فضاي فناوري اطلاعات است. بي‌ترديد، آينده كار از مباحث بسيار چالش‌برانگيز در عصر حاضر به شمار مي‌رود. پيشرفت تكنولوژي و انقلاب ديجيتال به ويژه در دنياي پساكرونا، سبب شده تا در دنياي كار نيز تغييرات شگرفي بروز كند. بر اساس گزارش جهاني آينده كار در سال ۲۰۲۳، پيش‌بيني مي‌شود كه در پنج سال آينده ۸۵ ميليون شغل از بين رفته و ۶۲ ميليون شغل جديد ايجاد شود. اين تغييرات چشمگير در بازار كار به معناي نياز به مهارت‌هاي جديد است كه بيشتر متكي به خلاقيت، نوآوري، تفكر ايده‌پردازانه و .... است. در چنين فضايي كه علاوه بر دنيا، بر بازار كار ايران نيز سايه افكنده، با تغيير و تحولاتي در بازار كار مواجه هستيم كه مستلزم توجه ويژه به سياست‌گذاري در اين فضا است. ۱- يكي از تغييرات بسيار مهم در بازار كار ايران، جمعيت فعال تحصيل كرده دانشگاهي كشور است. در حال حاضر حدود ۵ ميليون نفر در دانشگاه‌ها در حال تحصيل هستند كه اصولا رابطه معناداري بين رشته‌هاي تحصيلي و فرصت‌هاي شغلي موجود وجود ندارد، به خصوص در رشته‌هاي علوم انساني كه دانش‌آموختگان مهارت خاصي نيز كسب نمي‌كنند. از منظر جامعه‌شناسي بخش اعظمي از جمعيت فعال تحصيل كرده، دچار نوعي فاصله بين وضع موجود و انتظار از زندگي شده‌اند كه اين شكاف مي‌تواند زمينه‌ساز بروز بحران‌هاي مختلف شود. مطالعات نشان مي‌دهد كه اين نوع افراد در صورت استخدام، از ناراضيان وضع موجود به حساب آمده و به علت فقدان انگيزش از بهره‌وري لازم نيز برخوردار نيستند. پديده كم‌اظهاري تحصيلات كه براي به دست آوردن شغل در سال‌هاي اخير رايج شده بود، نيز تغيير كرده است. نگرشي به آمارها در سال‌هاي اخير نشان‌گر آن است كه جمعيت فعال تحصيل كرده، تمايلي براي استخدام در مشاغل با حداقل دستمزد را ندارند. بدين‌ترتيب نيروي در سن كار يا به جمعيت بيكار مزمن مي‌پيوندد يا به مشاغل با درآمد بالاتر و با درآمد كمتر (نظير اسنپ) و واسطه‌گري روي مي‌آورند. نگاهي به آمارهاي بازار كار نيز حاكي از آن است كه بيشترين ميزان بيكاري در بين فارغ‌التحصيلان دانشگاهي به چشم مي‌خورد، به‌نحوي‌كه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان جوان دانشگاهي بر اساس آمار زمستان ۱۴۰۲، ۱۱.۶ درصد بوده و بيكاري جوانان ۲۲.۵ درصد است. علت اظهارنظر مسوولان دولتي مبني بر اينكه در برخي استان‌ها بيكاري نداريم الزاما ناشي از از بين رفتن بيكاري نيست، بلكه بيشتر ناشي از عدم تمايل افراد به رفتن بر سر كارهاي بي‌كيفيت است؛ به عبارتي افراد از جذب شدن در بازار كار و با شرايط مورد انتظار نا‌اميد شده‌اند. ۲- يكي از ديگر از موارد قابل تامل، حجم زياد افرادي است كه نه در حال فراگيري انواع مختلف مهارت وآموزش، نه در حال درس خواندن و نه درحال كار هستند كه در اصطلاح بازار كار به «نيت‌ها» شهره‌اند. بر اساس آمار آخرين آمار مركز آمار ايران، اين تعداد حدود سه ميليون نفر برآورد مي‌شوند. مساله نيت‌ها و تعداد زياد اين افراد خود، سبب افزايش نگراني‌هاي امنيتي در جامعه شده كه نيازمند توجه ويژه سياست‌گذار است. ۳- نكته ديگر در خصوص افرادي است كه به دليل عدم اشتغال در زمان مناسب، دوره انتظار ايشان براي جذب بازار كار افزايش يافته است. اين پديده در خصوص افراد متولد دهه‌شصت بسيار قابل مشاهده مي‌باشد. سياست‌هاي افزايش جمعيت در دهه شصت و همچنين سياست‌هاي گسترش و تسهيل ورود به دانشگاه‌ها در دهه هشتاد سبب شد تا ورود پتانسيل عظيم جمعيت در سن كار دهه شصت به بازار كار با تاخير مواجه شود. اين مساله به قدري جدي است كه متولدين دهه شصت و دهه هشتاد به‌طور همزمان پشت در بازار كار قرار گرفته و بيكاري‌هاي طولاني و نااميدي بلندمدت شكل بسيار ملموس به خود گرفته است. ۴ - از ديگر مسائل مورد توجه در خصوص اشتغال، كيفيت اشتغال در سال‌هاي اخير است. از يك‌سو رشد منفي در بخش كشاورزي و صنعت و رشد مثبت بخش خدمات در سال‌هاي اخير و همچنين بازگشت نيروي كار از دست رفته در دوران كرونا به بازار كار و از سوي ديگر حجم قابل تامل نيروي كاركن مستقل در فضاي بازار كار، جامعه را با پديده اشتغال كم كيفيت و ناپايدار مواجه كرده كه هم سبب كاهش انگيزه ورود به بازار كار شده و هم در صورت جذب در اشتغال‌هاي اينچنيني بيشتر مبتني بر تامين معيشت خانوار و رفع فقر است. ۵ - نكته حائز اهميت ديگر، در ارتباط با نيروي كار و فقر است. مطالعات نشان مي‌دهد آن‌دسته از كارگران كه در كارخانجات بزرگ مشغول به كار بوده و از مزاياي جانبي اقتصادي برخوردار هستند، سهم قابل توجهي در جمعيت كار را ندارند. بخش مهمي از نيروي كار كه به آمار نيروي كار در سال‌هاي اخير اضافه شده‌اند در بخش خدمات هستند كه غالبا از نظر درآمدي غير مولد و ناپايدار است. در عين حال پيشي‌گرفتن تورم از رشد حداقل دستمزد در سال‌هاي اخير نيز سبب شده است تا قدرت خريد اين گروه كاهش يابد و به طبقات پايين‌تر درآمدي سقوط نمايند. عوامل فوق در كنار تغييرات قابل توجه در فضاي كار و آينده كار كه همگي وابسته به انقلاب ديجيتال و پيشرفت فناوري اطلاعات است، سياست‌گذاري در اين حوزه را پيچيده‌تر مي‌سازد. در كنار كاهش انگيزه نيروي كار به كار كردن در فضاهاي مورد اشاره، چالش‌هاي اقتصادي موجود (كه به ويژه به دليل تحريم‌هاي اقتصادي بيشتر هم مي‌شود)، بايد به اين نكته توجه داشت كه آينده كار نيازمند توجه به تغيير و تحولات تكنولوژي و از بين رفتن برخي شغل‌ها در اين فضا و ايجاد مشاغل جديد است. در صورتي‌كه سياست‌گذاران اين حوزه پيش‌بيني درستي از تغييرات قابل‌انتظار در فضاي ديجيتال نداشته باشند، ممكن است با بحران‌هاي جديد در از بين‌رفتن مشاغل و بيكار شدن نيروهاي فعال مواجه شويم. نشانه‌هاي حركت به سمت اشتغال‌ها در فضاي ديجيتال در ايران نيز به خوبي قابل مشاهده است. حجم بالاي اشتغال در بخش خدمات، اشتغال در فضاهاي اشتراكي و آنلاين، در كنار اقتصاد ديجيتال كه حتي چشم‌انداز هوشمند شدن بخش‌هاي كاربر نظير كشاورزي را در ايران نيز به دنبال دارد، مستلزم بررسي‌هاي دقيق در خصوص تغييرات به وجود آمده در دنياي كار آينده است. دنيايي كه در آن حتي تعريف كارگر نيز تغيير خواهد كرد. عدم توجه به دنياي جديد اقتصاد، اجتماع و كار مي‌تواند بحران‌هاي اقتصادي و اجتماعي در پي داشته باشد. بدون ترديد براي خروج از شرايط مورد اشاره و مواجهه با تغييرات پيش‌رو، نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش صنعت، فناوري اطلاعات و خدمات مولد هستيم كه اين امر نيز مستلزم رفع تحريم و سياست‌هاي عدم فشار بر فضاي فناوري اطلاعات است. تداوم روند سياست‌هاي مزد كمتر از تورم، باعث ضعيف‌تر شدن وضعيت نيروي كار مي‌شود كه علاوه بر آثار اقتصادي، آثار سياسي و اجتماعي را نيز مي‌تواند به دنبال داشته باشد. در عين حال توجه به مهارت‌هاي جديد مورد نياز در عصر جديد كار مي‌بايست در دستور كار سازمان‌هاي آموزش مهارتي قرار گرفته تا آمادگي لازم براي اين دوره گذار فراهم آيد.