نقد ثبوتي يا اثباتي -۱
عباس عبدي
اين يادداشت در مقام نقد سياست‌هاي جاري از حيث ثبوتي است و خطابش به آن گروه از طرفداران وضع موجود است كه خود را حامي و حتي حافظ ارزش‌هاي اسلامي مي‌دانند يا حداقل دوست دارند كه چنين شناخته شوند. براي فهم تفاوت ميان نقد اثباتي و ثبوتي در موضوع نظام‌هاي سياسي مي‌توان به نقد برتراند راسل از شوروي سابق اشاره كرد. راسل تا مقاطعي از زمان نگاه اثباتي و همدلانه‌اي به كمونيسم و ماترياليسم تاريخي داشت. در حالي كه نسبت به عملكرد نظام شوروي از همان ابتدا و از منظر ثبوتي نقدهاي جدي داشت و معتقد بود: «من ناگزيرم بلشويسم را به دو دليل رد كنم، نخست آنكه جامعه بشري براي برپايي نظام كمونيستي با روشي كه بلشويك‌ها در پيش گرفته‌اند، هزينه بسيار سهمگيني بايد بپردازد و دوم باور ندارم كه حتي پس از پرداخت چنين هزينه‌اي، نتيجه به دست آمده آن چيزي است كه بلشويك‌ها سعي به القاي آن دارند.» اين نحوه نقد ثبوتي است. فرض مي‌كنيم همه آنچه به عنوان ارزش‌هاي اسلامي مي‌گويند در درجه اول درست باشد و سپس واقعا هم هدف آنان از كسب و حضور در قدرت تحقق همين ارزش‌ها و اهداف باشد و در پي هيچ هدف ديگري نباشند و ما نيز هر دو مورد را مي‌پذيريم. البته در هر دو مورد ترديدهاي جدي وجود دارد، يعني بسياري از آنچه مي‌گويند لزوما تطابق با دين ندارد يا حداقل قابل مناقشه است. به علاوه انگيزه‌هاي آنان نيز چيزي فراتر از تحقق اين ارزش‌هاست و منافع مادي و موقعيتي آنان مقدم بر هر چيز ديگر است. با اين حال هر دو را موقتا مي‌پذيريم و هر چه را كه دنبال تحقق آن هستند عين اسلام بدانيم و نيز با انگيزه خالص اسلامي دنبال آن هستند، لذا در مقام اثبات با آنان تعارضي نداريم. آنچه مورد نقد است در مقام ثبوت است. به عبارت ديگر در واقعيت چه رخ داده يا خواهد داد؟ آنچه در واقعيت رخ داده نه تنها با آن ارزش‌ها و اهداف فاصله فراواني دارد، بلكه با زاويه‌اي قابل توجه در حال بدتر شدن نيز است. اين مهم نيست كه آن ارزش‌ها واقعا اسلامي است يا خير؟ يا اينكه انگيزه عاملان اين سياست‌ها چيست؟
مهم اين است كه جامعه در عمل و در مقام ثبوت در حال دور شدن از آن اهداف است و در اين واقعيت ترديد نيست. اگر شك و شبهه‌اي باشد، مي‌توان با ذكر آمار و ارقام و مستندات آن را اثبات يا رد كرد. شايد تا پيش از سال ۱۴۰۰ مي‌گفتند كه اگر ما به دولت بياييم چنين و چنان مي‌شود، هر چند در اين چند دهه همه جا را داشتند و در يك دوره ۸ ساله نيز دولت را داشتند و نتيجه را ديديم ولي به سادگي قابل اثبات است كه در اين سه سال روند رو به افول تمامي اهداف ادعايي و ارزش‌ها نه تنها متوقف نشده در مواردي تشديد هم شده است.
مطابق اسناد رسمي مهم‌ترين اين اهداف و ارزش‌ها در عناوين زير خلاصه مي‌شود؛ رشد اقتصادي پايدار و كاهش نابرابري، رفع فقر و افزايش رفاه عمومي و بهبود بهره‌وري، اعتقاد به شريعت و دين و نهادينه شدن ارزش‌هاي اخلاقي و رفتار ديني نزد مردم، جملگي كاهشي بوده. همچنين كاهش فساد، تحقق عدالت در همه امور به ويژه در زمينه عدالت قضايي و كيفري و سياسي، توسعه مشاركت عمومي و پاسخگويي در مواردي كه اغلب مردم انتظار دارند چندان ديده نمي‌شد. اگر چنين اهدافي محقق مي‌شد، به‌طور طبيعي به جايگاه تعيين شده براي ايران در منطقه و سند چشم‌انداز نيز رسيده بوديم. شاخص‌هاي فوق از سال ۱۳۸۴ به اين سو روندي ناپايدار و كاهنده يا حداقل مغاير با انتظارات متعارف را داشته‌اند.گر چه در اين دوره دولت‌ها و سياست‌هاي اجرايي متفاوتي در مصدر كار قرار گرفته‌اند، ولي روند كاهنده و منفي مزبور نشان‌دهنده ويژگي كلي سياست در ايران و فصل مشترك دولت‌هاست.
مهم‌ترين ويژگي شاخص رشد اقتصادي در اين دوره، ناپايداري آن است كه به شدت متاثر از تحريم‌ها و سياست خارجي بوده است و در برخي سال‌ها به منفي ۶ يا ۷ درصد هم رسيده و در برخي سال‌ها نيز رشدي دو رقمي و مثبت هم داشته‌ايم. اين ناپايداري در كنار تورم دو رقمي با فراز و فرود زياد، اقتصاد را زمين‌گير كرده است، به همين علت رفاه عمومي و درآمد سرانه تغيير ملموسي نكرده حتي كمتر هم شده است، در حالي كه در اين ۲۰ سال كشورهاي منطقه بعضا چهار نعل به سوي پيشرفت تاخته‌اند. فقر و در نتيجه نابرابري نيز بيشتر شده است. به‌طوري كه شاخص افراد زير خط فقر در ايران به بدترين مقدار خود در سال‌هاي پس از انقلاب رسيده است. تشديد نابرابري نيز به علت پرداخت يارانه‌ها تا حدي مهار شده، ولي اين امر نيز ناپايدار است، زيرا به علت وجود تورم‌هاي شديد، يارانه‌هاي پرداختي به سرعت بي‌ارزش شده و نابرابري را تشديد مي‌كند.
ادامه در يادداشت فردا