نقد ثبوتي يا اثباتي -۲
بازتاب وجود اين ويژگي را در هر جامعه‌اي مي‌توان در نبود فساد و رواج شفافيت و پاسخگويي و حاكميت قانون ديد كه متاسفانه هيچ كدام آنها در جامعه ما در سطحي نيستند كه رضايت خاطر مردم را فراهم كند. نمونه‌هاي فسادي كه در ماه‌هاي گذشته ديده شده است، مو را بر تن شنونده سيخ مي‌كند. مساله 7/3 ميليارد دلار چاي دبش كه به نظر مي‌رسد از دستور كار اطلاع‌رساني رسمي خارج شده، نشان‌دهنده عمق فاجعه است. مساله‌اي كه پيرامون آقاي صديقي پيش آمده و هيچ اطلاع‌رساني رسمي و نيز بدون ابهامي، درباره موارد گوناگون آن نمي‌شود و مشمول برخورد مومنانه شده؛ هر دو مورد ابعاد جديدي را در اين‌گونه مسائل آشكار كرده است كه در گذشته به تصور افراد هم در نمي‌آمد. شنيده‌هاي فراواني از اين نوع فسادها وجود دارد كه به علت عدم شفافيت و فقدان پاسخگويي داده‌هاي جزيي آن به آگاهي عمومي نمي‌رسد. كجاست آن آرمان‌هاي عمومي سال ۱۳۵۷ كه عدالت علي را آرزو مي‌كرد و نهج‌البلاغه معيار عملكردهاي رسمي بود؟ وضع كنوني جامعه با آن آرمان‌ها فرسنگ‌ها فاصله دارد. شايد همه اميدها به مهم‌ترين نقطه قوت جامعه و انقلاب ايران، يعني مشاركت عمومي ختم شود كه آن نيز در جريان سه انتخابات اخير زايل شد و تصور نمي‌رود كه بدون تحولي جدي در سياست‌هاي داخلي، اين ويژگي نيز قابل بازسازي و احيا باشد. در نتيجه و به لحاظ ثبوتي و واقعيت امر مواجه با وضعيتي هستيم كه همه به آن اعتراض دارند و ضمنا چشم‌اندازي نيز پيش روي جامعه گشوده نمي‌شود. نهادهاي اصلي جامعه شامل دولت، خانواده، اقتصاد، رسانه، آموزش و دين به شدت ناكاركرد و حتي كژكاركرد هستند. از ميان نهادهاي فوق به ترتيب دين، آموزش و رسانه در وضعيت بسيار ضعيفي قرار دارند. نهاد اقتصاد همچنان فعال و داراي پايه‌هاي قوي، ولي فاقد چشم‌انداز اميدبخش است. نمونه آن سرمايه‌گذاري و بهره‌وري اقتصادي است. اين دو پايه رشد اقتصادي و رفاه هستند. هر دو عامل در جا زده و تكان جدي نمي‌خورند. نهاد خانواده بار كاستي‌هاي نهادهاي ديگر را به دوش نحيف خود مي‌كشد. لطفا توجه كنيد! اتفاقا يكي از علل پرهيز از شكل‌گيري اين نهاد (ازدواج و فرزندآوري) همين سنگيني بار آن است. نهاد دولت نيز وضعيت دوگانه‌اي دارد. از حيث سخت‌افزاري و امنيت اعم از داخلي و خارجي كاركرد خود را كمابيش انجام مي‌دهد، هر چند شواهدي از ضعف در اين زمينه هم ديده مي‌شود، ولي از حيث نرم‌افزاري، از جمله برنامه‌ريزي توسعه، سياستگذاري براي پيشرفت و رفاه و اجراي سياست‌هاي لازم براي آنها و فعال كردن نهادهاي زيرمجموعه خود يا تحقق اهداف تعيين شده مثل سند چشم‌انداز در شرايط غيركاركردي قرار دارد.
ادامه روند كنوني موجب ناپايداري بيشتر خواهد شد. اين سياست‌ها عموما مبني بر تخيلات و فشار و تقابل با جامعه است. شايد بتوان با تسلط سخت‌افزاري و توسل به زور مردم و زنان را مجبور به انجام يا تن دادن به برخي رفتارها كرد ولي از اين طريق نه عقيده آنان مطابق ارزش‌هاي رسمي مي‌شود، سهل است كه مخالف‌تر هم مي‌شوند و نه حتي جامعه بهتري ساخته خواهد شد. به‌طور قطع نتيجه حاصل از توسل به چنين سياست‌هايي خلاف اهداف اوليه خواهد بود.
شايد بتوان گفت كه در مرحله كنوني مشكل اصلي با طرفداران وضع موجود نه در ارزش‌هاي اثباتي آنها، بلكه در شيوه‌هاي اجرايي و عملكردهاي اين سياست‌ها و نتايج ثبوتي آنهاست كه بايد آنها را تغيير دهند.پايان