نماينده كارگران در شوراي عالي كار:
مصوبه مزد ۱۴۰۳ ميان جامعه كارگري مشروعيت ندارد
علي‌رضا ميرغفاري، نماينده كارگران در شوراي عالي كار مي‌گويد: مطابق با ۱۶۷ قانون كار كه به تركيب اعضاي شوراي عالي كار صراحتا اشاره كرده، مصوبه با اكثريت آرا ضمانت اجرايي پيدا مي‌كند.
وي مي‌افزايد: از آن‌جايي كه تعداد اعضاي گروه دولت ۴ نفر و كارفرمايي ۳ نفر هستند، مصوبه حتي بدون امضاي گروه كارگري لازم‌الاجرا مي‌شود، ولي به دليل اينكه كارگران به عنوان بخش بزرگي از جامعه كه سنوات گذشته هم روي بحث مزدي اعتراض‌هاي مختلفي داشتند و امسال هم مزد را امضا نكردند، مزد امسال اساسا مشروعيت خود را بين جامعه كارگري از دست داده است.
نماينده كارگران به خبرآنلاين تصريح مي‌كند: ولي از لحاظ قانوني و ساختار فعلي شوراي عالي كار، مصوبه ضمانت‌اجرايي دارد.
ميرغفاري در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اين گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ كم است؟ مي‌گويد: من خيلي بعيد مي‌دانم، مگر اينكه ديوان عدالت اداري به ماهيت مصوبه ورود كند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضاي گروه كارگري. وي مي‌افزايد: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون كار دو شرط دارد؛ يكي اينكه افزايش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اينكه نيازهاي يك خانواده كه ابعاد آن را مراجع رسمي اعلام مي‌كنند را تامين كند. حالا اگر از لحاظ ماهيت مصوبه ورود كنند، احتمال باطل شدن مصوبه شوراي عالي كار وجود دارد؛ ولي اگر بخواهند از لحاظ ساختاري ورود كنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ مي‌گويد: تورم اعلامي، يعني تورم منتهي به بهمن‌ماه كه مركز آمار اعلام كرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعيين شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف ديگر، سبد معيشت فاصله زيادي با رقم دستمزد دارد.
ميرغفاري مي‌افزايد: در حال حاضر با افزايش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم اين عقب‌افتادگي جبران نخواهد شد. وي تصريح مي‌كند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزينه سبد معيشت براي يك خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ ميليون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اينكه صراحت قانوني داريم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره مي‌كند كه بايد سبد معيشت و نيازهاي خانوار تامين شود كه نشده، بنابراين اختلاف مزدي به‌گونه‌اي است كه در مقابل نرخ تورم، كفاف نمي‌دهد.
فرمول تعيين حقوق تغيير مي‌كند؟
نماينده كارگران در شوراي عالي كار در واكنش به خبر وزير كار درباره اينكه تعيين دستمزد به مجلس سپرده شود نيز مي‌گويد: دولت با شعار مردمي وارد كارزار شده و مسووليت قوه‌مجريه را برعهده گرفته كه اين تصميم، صراحتا شعار دولت را نقض مي‌كند.
ميرغفاري تاكيد مي‌كند: كارگران به عنوان بزرگ‌ترين طبقه اجتماعي كشور، در كمترين نهاد و ساختاري حق راي و اظهارنظر دارند. يكي از كوچك‌ترين جاهايي هم كه مي‌توانند روي آن اعمال نظر كنند، شوراي عالي كار است كه يكي از وظايف شورا، تعيين حداقل دستمزد جامعه كارگري است. وي تصريح مي‌كند: حالا اگر دولت و يا خاصه، وزير كار و برخي از ديگر وزراي دولت اين عزم را دارند كه اين كمترين صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگيرند كه خب بحث جداگانه‌اي است و اساسا با مشاركت مردم براي آينده و تصميمات خودشان، مخالفت مي‌كنند.