اعتماد
از مهم‌ترين عوامل پيروزي انقلاب اسلامي اعتماد به‌نفس نسل جواني بود كه توانست براي واژگوني رژيم فاسد و پليسي پهلوي، مبارزه را به ميان مردم بياورد، اعتماد به نفس عمومي را افزايش، ترس مردم را زايل و مشاركت آنان را نهادينه و زمينه را براي رهبري مبارزه آماده كند. اين روحيه خوداتكايي بركاتي هم براي مردم و كشور داشته است و وزن منطقه‌اي و بين‌المللي ايران را افزايش داده است اما نياز به تمهيداتي دارد كه اين قدرت به نفع مردم و داشتن يك زندگي شرافتمندانه تثبيت شود. لذا در چهل و پنجمين سال اين پيروزي و پايه‌گذاري يك نظام جديد و با نگاهي به گذشته مي‌توان يك كالبدشكافي نيز از مشكلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پيروز از اين دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. براي بررسي نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طي دوازده يادداشت موضوعات مورد نظرم را مي‌شكافم. براي بحث علمي يك مدل مثلثي انتخاب مي‌كنم كه در سه گوشه آن سه عنصر اساسي اداره جوامع بشري يعني جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعي)، سياست (نخبگان، متون و تجربيات) و حكومت (نظام سياسي و نهادها و سازمان‌هاي حاكميتي) قرار دارند كه بايد در توازن و تعامل با يكديگر يك تعامل سازنده و پيش برنده بسازند و عدم توازن بين آنها باعث درجا زدن و عقبگرد مي‌گردد. در اين ياداشت به علت‌العلل عدم توازن مي‌پردازم كه باعث بد قوارگي جامعه ايران امروز شده است! در اين 12 يادداشت قصد ارزيابي انقلابي بزرگ و مردمي نيست كه نه عملي است كه محتاج انصاف، بي‌طرفي و كار مطالعاتي بزرگ است و نه تك نفره ممكن! براي اطلاع نسل جوان نوشته مي‌شود و ماندن در تاريخ. ولي اين ظرفيت را دارد كه يك تصوير كلي ارايه دهد تا خود خوانندگان عزيز از آن قضاوتي داشته باشند.
ايجاد توازن براي ايجاد همبستگي بيشتر
قاعده اصلي در اداره جوامع مدرن و از زماني‌كه دولت- ملت‌ها تاسيس شده و دولت‌ها نماينده و حقوق‌بگير مردم گرديده‌اند، آنچه در عرف مشاهده مي‌شود و در دروس علم سياست و حكومت يا سياست عمومي در دانشگاه‌ها تدريس مي‌شود اين است كه كشورها در شرايط خطير داخلي يا بين‌المللي به سمت توازن بيشتر سياسي- اجتماعي براي ايجاد و تقويت همبستگي بيشتر اجتماعي و اخذ حمايت بيشتر سياسي از مردم و گروه‌هاي سياسي حركت مي‌كنند. اگر موضوع بحران داخلي باشد افكار عمومي را از طريق مناسب قانع، جذب، بسيج و يارگيري مي‌كنند و اگر خارجي باشد با فعاليت ديپلماتيك در جهت يارگيري و اجماع‌سازي اقدام مي‌كنند. در اين دروس گفته مي‌شود در شرايط جنگي در صورت ضرورت مي‌توان حتي «دولت وحدت ملي» تشكيل داد تا بتوان از حداكثر پشتيباني مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ايران كمتر از تحقيقات دانشگاهي استفاده مي‌كنيم و باور نداريم فرونشاندن التهابات اجتماعي و تنش‌هاي سياسي داخلي و پاسخگویي و جلوگيري از اثرات دومينویي بحران‌ها و چالش‌ها يك «ضرورت امنيت ملي» است و يك بحث لوكس و وارداتي نيست.
و اين در حالي است كه طي 15 سال اخير در كشور چند بحران اساسي اجتماعي با تبعات سياسي و خدشه‌دار شدن امنيت ملي داشتيم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محيط زيست، تغييرات اقليمي، اقتصاد سياسي، سختي معيشت مردم، تنش‌هاي رواني، ناهنجاري‌هاي اجتماعي، كاهش شاخص‌هاي توسعه انساني، مهاجرت نخبگان، ناكارآمدي نظام اداري كشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بين نهادهاي مدني و دولت نه به عنوان قوه مجريه بلكه سه قوه يا حاكميت در داخل كشور و عميق‌تر شدن تنهايي استراتژيك ايران در خارج به دليل عدم وجود توازن در سياست خارجي را داريم كه سبب ايجاد اختلاف فاحش بين خواست‌هاي مردم و اهداف حكومت و نتيجتا كاهش انسجام ملي، فعال شدن گسل‌هاي فراوان سياسي- اجتماعي، كاهش اعتماد عمومي به نظام سياسي و اداري كشور و زير سوال رفتن كارايي نظام شده و همه از هم مي‌پرسند به كجا مي‌رويم؟! اين وضعيت به خوبي خود را در«موج چهارم پيمايش ملي ارزش‌ها و نگرش‌هاي ايرانيان» كه توسط دفتر طرح‌هاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهيه شده نشان مي‌دهد. اين داده‌ها به شيوه پيمايشي و بر اساس مصاحبه حضوري در آبانماه 1402 و با 15878 نفر 15 سال بالاتر در 31 استان كشور كه به‌طور تصادفي انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هايي كه هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغييراتي كه نسبت به داده‌هاي سه پيمايش پيشين و مقايسه آنها مي‌تواند تصوير مناسبي براي ما ترسيم كند.
شكل‌گيري اراده ملي براي حل بحران ها
در صورت عدم استفاده از اين داده‌ها و برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري بر اساس نتايج آنها، اين مسائل و روند مي‌تواند به كاهش بيشتر اعتماد به نفس حكومت و از دست رفتن تصوير بزرگ وضعيت كشور منجر شود! اما دريغ از يك ابتكار اساسي و اقدام زيرساختي براي نشان دادن وجود اراده براي حل اساسي و نهايي اين بحران‌ها! به دليل سرگرم شدن حكومت و نهادهاي حاكميتي به مسائل جزیي و غير ضروري و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداري، بخش عمده‌اي از مردم دايم روي خط وادادگي، تنش و التهاب زندگي مي‌كنند و از حداقل‌هاي يك زندگي شرافتمندانه و رعايت كرامت انساني‌شان محرومند! لذا لازم است كه ما با يك تصميم حكومتي كه نشان دهد اراده حل اين بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهي براي ساماندهي مسائل داخلي و خارجي خود تهيه و دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجراي آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگي راحتي داشته باشند و انسجام داخلي براي شكل‌گيري اراده ملي به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشكلات حداكثري شود. متاسفانه انسجام داخلي به دليل اعمال بعضي سياست‌ها كه بيشتر هم جناحي و گروهي بوده است و متاسفانه در شكل‌دهي و ايجاد توازن بين سه عنصر اصلي اداره جوامع يعني سياست، حكومت و جامعه، وزن نهادهاي مدني را به كمترين حد رسانده‌ايم!
اين امر برخلاف مصالح ملي است كه جامعه‌اي غير متوازن داشته باشيم و بين اين سه عنصر سري كوچك و دست و پايي دراز و بي‌قواره داشته باشيم! اما در يك كلام و به‌طور خلاصه منافع ملي ما زماني محقق مي‌شود كه جوامع مدني، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابي در صحنه سياست، حكومت و جامعه حضور حداكثري و نه تشريفاتي و اسمي پيدا كنند. ما اشتباه مي‌كنيم كه مي‌خواهيم بسياري از مسائل جامعه را از طريق نهادهاي دولتي حل و فصل كنيم. نهادهاي دولتي مشكلات خاص خودشان را دارند و حتي به امور روزانه خود نيز نمي‌رسند! دولت با نظام اداري پوسيده، فاسد، ضد انگيزه، غيركارا، كه مانند خوره به جان جامعه، سياست و حكومت افتاده و زمينه بسياري از مفاسد اقتصادي و اجتماعي را فراهم كرده است. اينها تبعات سياسي و امنيتي براي جامعه و دلزدگي مردم و كاهش اعتماد عمومي به حكومت هم دارند و بخشي از مردم حتي در ضديت با حكومت تا آنجا پيش مي‌روند كه به عنوان ستون پنجم عمل مي‌كنند! كه تبعات خدشه به امنيت ملي دارند و در شرايط كنوني، اين نتيجه عدم توازن قدرت بين حاكميت و جامعه مدني متشكل از سازمان‌هاي مدني، نخبگان، سرمايه‌هاي اجتماعي است كه باعث شده يا زمينه مشترك براي گفت‌وگو ندارند يا هر يك به زباني متفاوت با هم صحبت كنند و حرف همديگر را نفهمند!
و اين سبب شده گسل‌هاي اجتماعي فعال شده كه تبعات سياسي و امنيتي خواهد داشت، هر كسي به راه خود رفته، ديالوگ و گفت‌وگوي مشترك و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حكومت به راه خود! همان‌گونه كه در اين انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدني قوي با اراده حكومت و حتي با تحميل از سوي مردم و همراهي حكومت شكل بگيرد، قدرتمند شود، در توازن با ساير قواي سياسي- اجتماعي قرار گيرد و گفتمان مشتركي ايجاد شود، جامعه، سياست و حكومت با يكديگر مانند چرخ دنده در ماشين درگير سيستماتيك مي‌شوند و انسجام سيستماتيك پيدا مي‌كنند.
گفت‌وگوهاي ملي براي حل تعارضات
گفت‌وگو دو و چند طرفه و ملي شروع و گفتمان غالب شكل خواهد گرفت و همه نيروها در يك سمت و سو قرار مي‌گيرند و ريل‌گذاري توسعه به معناي واقعي آن با حضور مردم و سازمان‌هاي مدني و مردم‌نهاد آغاز مي‌شود. بار حكومت كم و سبك، وزن و جايگاه نهادهاي انتخابي بر انتصابي خواهد چربيد، مردم خود در تعيين سرنوشت خويش دخيل و جامعه، سياست و حكومت متوازن و خوش قواره مي‌شوند و عنصر ناياب مسووليت‌پذيري و پاسخگویي حكومت به جامعه به صحنه بازمي‌گردد. آمار پايين مشاركت در انتخابات اسفند 1402 كه به دنبال التهابات اجتماعي سال گذشته و دو نقار ملي 1396 و 98 صورت گرفت با كاهش وزن اين نهاد انتخابي، انسجام ملي را كاهش داده و عدم توازن را بيشتر مي‌كند!
در نتيجه پيشنهاد مي‌شود حكومت به منظور ايجاد قواره‌بندي مناسب و توازن بين جامعه، سياست و حكومت به سمت نقش‌دهي بيشتر به سازمان‌هاي مدني پيش برود. نهادهاي مدني از جمله خانواده كه متاسفانه نقشش تضعيف شده بايد كنترل‌كننده جامعه باشند و نه دولت. براي اين كار حكومت با سبك كردن بار خود از طريق نقش دادن به دو عنصر ديگر سياست و جامعه نقش تعيين‌كننده پيدا كند. يعني در سياست قدرت گرفتن احزاب براي اداره جامعه و در جامعه، تقويت نقش رسانه براي كنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصي تعيين‌كننده باشد و ريل‌گذاري توسعه را با سازمان‌هاي مدني و مردم‌نهاد انجام دهد. اين سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سياست و حكومت را واقعي و نهادينه مي‌كنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصي نقش بيشتري بدهد تا كشور با ماليات ناشي از فعاليت‌هاي سالم اقتصادي اداره شود نه آنكه دست دولت به‌طور رقت‌انگيز و غير منصفانه و ناعادلانه در جيب ملت باشد و سر و صداي كاسب و زارع و صنعتگر دربيايد!و يا به فروش نفت متكي باشد، آن هم با اين وضعيتي كه نه مي‌توانيم نفت را در كانال‌هاي رسمي بفروشيم و پول آن را به درستي دريافت كنيم كه خود همين دو مورد زنجيره‌اي از فساد را به دنبال دارد كه در بخش سياست خارجي بايد آن را نيز علاج نمود. اقتصاد سياسي ضعيف وصل كردن سفره مردم به فروش نفت كه عقلايي نيست را بايد با روش‌هاي معقول و علمي كنار بگذاريم. كشوري مي‌تواند رضايت مردمش را جلب و حرفي براي گفتن در منطقه و جهان داشته باشد كه اقتصادي قوي و توليد‌كننده ثروت داشته باشد. براي توليد ثروت فضاي مناسب داخلي و خارجي و نشاط اجتماعي لازم است. جمع شدن مشكلات كشور روي هم، نشان از آن دارد كه نظام اداري كشور با موسسات و سازمان‌هاي متعدد اجرايي و پژوهشي، كميته‌هاي متعدد، همچون كلافي سر درگم خروجي عملياتي به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهي نازل نداشته و ظرفيتي بيش از اين ندارد كه بتواند يك اقدام اورژانسي انجام دهد.
اميد آفريني از طريق رشد نهادهاي مدني
يعني همه سازمان‌ها در قواي سه‌گانه مجريه، قضاييه و مقننه در كنار نهادهاي حاكميتي هر آنچه از مردي و زور داشتند به ميدان آورده‌اند و حاصل وضعيت موجود است! لذا پيشنهاد مي‌شود سال 1403 سال اميدآفريني از طريق انتقال قدرت اداره كشور از نهادهاي حاكميتي به نهادهاي مدني باشد و با تشكيل يك «كميته ملي» متشكل از شخصيت‌هاي مستقل و ملي از درون جامعه مدني كشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌هاي مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراكز مطالعاتي با هدف تهيه نقشه راهي براي برون‌رفت از اين ساختار متصلب و متمركز قدرت اداري و تصميم‌گيري، تهيه و خون جديدي به نظام سياسي كشور تزريق شود. قدرتي كه باعث بي‌خاصيت شدن نهادهاي مدني و كاهش حضور و مشاركت مردم در روند سرنوشت خود شده است. اين سند ملي مي‌تواند دستور كار حكومت و قواي سه‌گانه قرار گرفته و توسعه كشور بر بستر آن ريل‌گذاري شود و مردم و نيروهاي سياسي- اجتماعي حول آن جمع شوند، نشاط سياسي به جامعه بازگردد و انسجام ملي حداكثري شود و مردم حكومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
پیشنهاد می‌شود سال 1403 سال امید آفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک « کمیته ملی» متشکل از شخصیت های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه ها، سازمان‌های مردم نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند 1402 که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی 1396 و 98 صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده و عدم توازن را بیشتر می کند.
به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری ، بخش عمده ای از مردم دائم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی شان محرومند.
فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی ، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می پرسند به کجا می رویم؟!
در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی یک «ضرورت امنیت ملی» است و لوکس و وارداتی نیست.