واكنش دبيركل مجمع ايثارگران به حكم عفو مجرم سرشناس مالي
نه از ياران «ب.ز» مي‌گويند
نه مسائل مالي پرونده را شفاف مي‌كنند
گروه سياسي| دبيركل مجمع ايثارگران با اشاره به روند حقوقي پرونده يكي از محكومان مالي گفت: آيا مولفه‌هايي مثل نوسانات ارزي، تورم، عدم النفع و... را به اين پرونده راه داده‌اند يا خير؟ خوب است شفاف توضيح داده شود، روند بازگشت پول ملت پس از اين همه فراز و نشيب چگونه خواهد بود؟ جواد امام در گفت‌وگو با «اعتماد» درباره حكم عفو يكي از محكومان مالي و نجات وي از اعدام گفت: به نظر نمي‌رسد كه هيچ انسان نوع‌دوستي از اعدام نشدن افراد يا عفو شدن‌شان ناخشنود باشد، اما درباره اين پرونده سوالات و ابهاماتي نزد عموم جامعه وجود دارد كه بهتر بود، مسوولان قبل از صدور حكم عفو، پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي به آنها مي‌دادند. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب در ادامه يادآور شد: يكي از ابهامات اصلي اين است كه چه كسي يا بهتر است بگوييم چه كساني چنين بستري را ايجاد و به اين فرد در جرايم ارتكابي‌اش ياري رساندند، يا به تعبير بهتر شركای پشت‌پرده او كه امكانات زيادي هم در اختيار داشتند، چه كساني بودند؟ چرا هيچگاه درباره اين پرونده اختلاس كه در زمان خود رقمي قابل توجه بود، شفاف‌سازي نشد؟ كاش آقايان تحقيق كنند و ببينند كه معطل‌سازي دو قوه براي سال‌ها و پخش اطلاعاتي ناقص از پرونده آقاي «ز» در رسانه‌ها چه آثاري در افكار جامعه گذاشته است؟
او ادامه داد: امروز يك سوال ديگر اين است كه آيا مبلغ كلان ارزي كه اين فرد در حاشيه‌اي كاملا امن و با حمايت اشخاص و جرياني خاص برداشته و آن را سال‌ها در اختيار داشته، قرار است به صورت ملك و املاك به بيت‌المال بازگردد؟ آيا مولفه‌هايي مثل نوسانات ارزي، تورم، عدم‌النفع و... را به اين پرونده راه داده‌اند يا خير؟ خوب است شفاف توضيح داده شود روند بازگشت پول ملت پس از اين همه فراز و نشيب چگونه خواهد بود؟ امام يادآور شد: ما در گذشته پرونده‌هاي زيادي در خصوص جرايم مالي داشته‌ايم كه متهم رديف اول آن را بدون هيچ مماشاتي اعدام كرده‌اند. به عنوان نمونه، مي‌توان به پرونده‌هايي نظير سلطان سكه و قير اشاره كرد. لذا ممكن است اين شائبه ايجاد شود كه يا اعدام آنها عجولانه و نادرست بوده، يا پشتوانه آقاي «ز» آنقدر قوي بوده كه او را از اعدام رهانيده است؛ مگر افراد نبايد برابر قانون يكسان باشند؟ در هر صورت يكي از اصلي‌ترين مسائل در امر كشورداري، صداقت و شفافيت در قبال مردم است. نمي‌توان با اظهارنظرهايي ناقص و آشفته، به افكار پرسشگر پاسخ داد. به‌ويژه در جامعه‌اي كه ميليون‌ها تحصيلكرده دانشگاهي و اشخاص فرهيخته دارد .به باورم هيچ چيز به اندازه صداقت با مردم و محرم دانستن آنها در خصوص پرونده‌هاي اين‌چنيني، نمي‌تواند جامعه را از عادلانه بودن احكام مطمئن سازد. دبيركل مجمع ايثارگران گفت: بدون ترديد بخش مهمي از جامعه امروز درباره بخشي از پرونده‌هاي قضايي، پرسش‌هاي قابل تأملي دارند، اما متأسفانه پاسخ‌هاي قانع‌كننده‌اي به آنها داده نمي‌شود. امام خاطرنشان كرد: آنچه در پايان مي‌توان طلب كرد، درخواست از مسوولان قوه قضاييه جهت شفاف‌سازي هرچه بيشتر درباره پرونده‌هاي اين‌چنيني است؛ اينكه دقيقا چه ابعاد و ارقامي داشته و چه كساني به بهانه دور زدن تحريم و صدور چنين مجوزهايي بسترساز اين جرايم شدند و با او در ارتكاب اين جرم بزرگ همكاري و مشاركت داشته‌اند؟ به نظر مي‌رسد كه حكمراني خوب كه واجد شاخص‌هايي نظير حاكميت قانون، شفافيت و پاسخگويي است، ايجاب مي‌كند كه مقامات و كارگزاران تصميم‌ساز، نسبت به اين شاخص‌ها توجه خاص داشته باشند. او گفت: بايد اضافه كرد كه در انديشه و عمل سياسي امام خميني نيز پر واضح است كه تغيير وضع موجود به وضع مطلوب دنبال شده است. انديشه و عمل بنيانگذار انقلاب در راستاي شفافيت و پاسخگو کردن مقامات و كارگزاران حكومت بود و اين مسير به كارآمدي نظام و رضايتمندي عمومي رهنمون مي‌شد و مشروعيت نظام را به‌دنبال داشت. مرجعيت رسانه‌اي در داخل كشور به شدت متزلزل شده و رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران حرفه‌اي داخلي از نگراني مواجه شدن با اتهام‌هايي چون «تشويش اذهان عمومي» يا «نشر اكاذيب» و «اقدام عليه امنيت ملي» نمي‌توانند به رسالت حرفه‌اي خود به طور كامل و مطلوب عمل كنند.