ادامه از صفحه اول
فرصتي براي توسعه عادلانه و پايدار
در كنار توجه به نابرابري‌‌‌هاي اقتصادي، گذار عادلانه، ابعاد ديگري از پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي را نيز شامل مي‌شود. يكي از مهم‌ترين پيامدهاي مستقيم گذار، تغيير در اشتغال است. گذار به انرژي‌‌‌هاي تجديدپذير سبب ايجاد شغل‌‌‌هاي جديد در برخي بخش‌ها و از دست رفتن شغل در بخش‌هاي ديگر مي‌شود كه علاوه بر ابعاد اقتصادي، در مناطقي كه به‌طور سنتي به منابع انرژي فسيلي وابسته بوده‌‌‌اند، مي‌تواند همراه با پيامدهاي اجتماعي گسترده‌اي باشد. اين امر به صورت خاص براي كشورهايي كه استخراج، توليد و صادرات سوختهاي فسيلي سهم قابل توجهي در اقتصاد ملي آنها بازي مي‌كند، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از تلاشهاي ملي در اين جهت، توسط كشور اندونزي كه سهم قابل توجهي در زنجيره توليد زغال‌سنگ جهاني دارد، در حال اجراست. اندونزي يكي از سريع‌‌‌ترين اقتصادهاي در حال رشد جهان است و با توجه به تقاضاي رو به افزايش انرژي و وجود منابع فراوان انرژي و مواد معدني، در اين كشور نقشي كليدي در چشم‌‌‌انداز اقتصادي و انرژي جهان ايفا خواهد كرد.
«مشاركت براي گذار عادلانه انرژي در اندونزي»، در نشست گروه ۲۰ كه در نوامبر ۲۰۲۲ در بالي برگزار شد، براي حمايت از تلاشهاي اندونزي در كاهش انتشار كربن در بخش نيرو تاسيس شد. خروجي توافق شده در بيانيه مشترك، «برنامه جامع سرمايه‌گذاري و سياست»( CIPP) براي مشاركت گذار عادلانه انرژي اندونزي منعكس شد. اين برنامه، نقشه‌‌‌اي راهبردي براي كاهش انتشار كربن و گذار عادلانه انرژي در اندونزي به شمار مي‌رود. برنامه جامع سرمايه‌گذاري و سياست، گذار عادلانه را روندي تعريف مي‌كند كه در آن، شرايط ناشي از ريسكها و فرصت‌‌‌هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست‌‌‌محيطي، براساس ظرفيت و شرايط ذي‌نفعان، به‌طور عادلانه توزيع شود. گذار عادلانه همچنين به‌طور مثبت، ذي‌نفعان آسيب‌‌‌پذير و كم‌‌‌بهره‌‌‌مند را قادر مي‌‌‌سازد تا در تصميم‌گيري‌‌‌هايي مرتبط با شناسايي و توزيع ريسكها و فرصت‌ها مشاركت كنند.
گذار عادلانه به انرژي‌‌‌هاي پاك، فرآيندي زمانبر و نيازمند برنامهريزي و تدوين سياست‌هاي دقيق و جامع است. دليل اين امر، وابستگي عميق جوامع و اقتصادها به سوختهاي فسيلي است. كارگران و جوامعي كه معيشت آنها به اين منابع وابسته است، نمي‌توانند به‌يك‌باره منابع جايگزين درآمد و كسب‌وكار را پيدا كنند. بنابراين مفهوم گذار عادلانه فراتر از صرفا حذف تدريجي بخش‌هاي آلاينده است. اين مفهوم، دربردارنده ايجاد فرصت‌‌‌هاي شغلي جديد در صنايع نوظهور، ارتقاي مهارت‌‌‌هاي مورد نياز نيروي كار، سرمايه‌گذاري‌‌‌هاي نوين، توزيع عادلانه فرصت‌ها و هزينه‌ها، مشاركت همه ذي‌نفعان و خصوصا اقشار آسيب‌پذير‌تر در تصميم‌گيري و در نهايت، خلق يك اقتصاد عادلانه‌‌‌تر، تاب‌‌‌آورتر و در خدمت كاهش نابرابري‌‌‌هاي موجود است.
همان‌طور كه سازمان بين‌المللي كار در «راهنماي گذار عادلانه به سوي اقتصادها و جوامع زيست‌‌‌محيطي پايدار براي همه» (۲۰۱۵) بيان مي‌كند، گذار عادلانه براي همه به سوي يك اقتصاد زيست‌‌‌محيطي پايدار، نيازمند مديريت مناسب و كمك به اهداف كار شايسته براي همه، شمول اجتماعي و ريشه‌‌‌كني فقر است. تدوين سياست جامع گذار عادلانه، با توجه به پيش‌بيني اخير سازمان بين‌المللي انرژي از رسيدن به نقطه اوج تقاضا و سپس كاهشي شدن آن تا قبل از سال ۲۰۳۰ براي ايران از اهميت و فوريت بالايي برخوردار است. تا فرصت باقي است مي‌توان با برنامهريزي و سياستگذاري مناسب اطمينان حاصل كرد كه اين گذار به فرصتي براي حفظ محيط‌زيست و بازسازي سيستم اقتصادي مبتني بر توزيع و مشاركت عادلانه تبديل شود.
محقق پسا‌دكترا در دانشگاه پو و عضو مركز ملي پژوهش‌هاي علمي فرانسه
حكمراني آشفته براي تامين مالي زيرساخت‌ها
مطابق بند ياد شده، مراجع صدور مجوز كسب و كار از قبيل كانون‌هاي وكلاي دادگستري و ... موظفند پس از الزام شدن اين قانون تمامي مراحل صدور، تمديد، توسعه، اصلاح تعليق و ابطال و نه مجوز خود را صرفا از طريق «درگاه ملي مجوزهاي كشور» و به صورت الكترونيكي انجام دهند. با عنايت به سابقه موضوع و توجه به حواشي و مذاكرات مجلس، تصويب اين ماده در اين قانون، به دور از آداب قانونگذاري تلقي شده و محل ايراد است.
5- مهم‌ترين ايرادي كه ذاتي اين قانون است، تلاش براي ايجاد شوراي ملي و تعريف وظايف قانوني جديد در كشور است. چنين امري، لاجرم موجب ايجاد تعارض (مثبت و منفي) صلاحيت‌ها با صلاحيت‌هاي ساير نهادهاي دولتي (از جمله در حوزه برنامهريزي، بورس، امور ماليه عمومي و ...) شده و حتي از سويي تفكيك قوا را مواردي مخدوش مي‌كند. ايرادات متعدد شوراي نگهبان در اين خصوص و برخي مفاد قانون حاضر بيانگر تلاش براي رفع اين ايراد است كه به نظر مي‌رسد پاسخ شايسته‌اي نيز براي آن پيش‌بيني نشده است. مطابق بخشي از اين قانون «چنانچه موردي از وظايف و اختيارات شورا مطابق قوانين مربوط، به صورت صريح به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا شوراي عالي بانك مركزي، شوراي عالي بورس، شوراي عالي بيمه و ساير دستگاه‌هاي اجرايي واگذار شده باشد، وظايف و اختيارات شورا‌ها و دستگاه‌هاي مذكور در اين موارد بر مصوبات شورا حاكم است.»
دكتراي حقوق عمومي
ارزش جان مردم
ما به عنوان مخالف مجازات اعدام این اندازه حبس را برای جرمی که منجر به مرگ مصرف‌کننده شود -که ممکن است موجب مرگ‌های متعدد باشد- را نوعی مشوق جرم می‌دانیم، در حالی‌که حتی از نظر فقهی هم با وجود تسامح در این جرم، دیه کامل تلف‌شد‌گان به عهده مرتکب است.
این موضوع وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که جرم، جنبه سیستماتیک پیدا کرده و از سوی نهادهای دولتی اعمال شود. برای مثال ارایه خدمات پزشکی در بیمارستان یا خدمات دارویی منوط به رعایت حجاب شود. این کار به معنای به گروگان گرفتن جان و سلامت شهروندان برای اجبار نامشروع و تحمیل یک مصوبه خلاف شرع و خلاف عقل و وجدان است.