سيما پروانه گهر
عرصه سياست داخلي و خارجي جمهوري اسلامي در 4 دهه گذشته مملو از اسامي و نام‌هاي خانوادگي يكسان بين مردان بود، از برادران تا عموزاده‌ها و پدران و پسراني كه در جريان‌ها و جبهه‌هاي سياسي يكسان و متفاوت حضور داشتند. با اين وجود از خواهران نقش‌آفرين در عرصه سياسي نمونه‌هايي كمتر يافت شده بودند كه به يمن دولت سيد ابراهيم رييسي اين نمونه نيز در حال ثبت در تاريخ است.
خواهران خزعلي؛ دو دختر خانواده خزعلي كه اين روزها در متن و حاشيه اخبار قرار دارند. كبري و انسيه. اگرچه اين دو،تنها دختران ابوالقاسم خزعلي نيستند. به روايت «انسيه» خانواده خزعلي 9 خواهر و برادر داشته است: « ۹ خواهر و برادر بوديم كه يكي از برادرانم به مقام رفيع شهادت نائل شدند و سال‌ها بعد خدا باز يك برادر ديگر به ما داد كه البته فاصله سني اين برادر با بچه‌هاي ديگر زياد شد».
با اين وجود در سال‌هاي اخير نام دو دختر از ميان دختران خانواده خزعلي با موضوعات روز زنان گره خورده است؛ انسيه و كبري. هر كدام با موضع‌گيري‌هاي خاص خود در سال‌هاي اخير بارها در مركز توجه بودند و البته در غائله فرزندان‌شان و زندگي آنها خارج از كشور هر دو خواهر در دايره نقد برادر ديگر - مهدي- قرار گرفتند. برادري كه به گفته انسيه «طريد» است! همانطور كه در شهريور سال 1395 به عنوان رييس دانشگاه الزهرا در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس فضاي بين پدر و مهدي را به روايت خود اينگونه بيان كرده است: «براي پدر، سخت‌تر از شهادت برادرم، برائت جستن از برادر ديگرم بود. با اينكه پدر فوق‌العاده به او علاقه داشتند و دايما نصيحتش مي‌كردند، اما وقتي بحث نظام و انقلاب پيش آمد، با وجود اينكه در چهره پدر مي‌ديدم چه رنجي را تحمل مي‌كردند، اما ايستادگي كردند، در حالي كه شهادت برادر ديگرم را با روي گشاده و راحت پذيرفتند، اما اين يكي را با فشار، ناراحتي و درد تحمل كردند. با اينكه سعي مي‌كردند به روي خودشان نياورند، ولي كاملا حس مي‌شدكه بسيار از اين مساله رنج مي‌بردند. بعد از اينكه از رفتار و منش برادرم برائت جستند، به شوخي مي‌گفتند: « تا حالا پدر شهيد بودم، حالا شده‌ام پدر طريد!»
خواهر بزرگ‌تر؛ كبري؛ سياست‌گذار در سايه
كبري- كه تاريخ تولد مشخصي از وي در جايي پيدا نمي‌شود اما مشخصا از انسيه بزرگ‌تر است- عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و سردمدار دفاع از موارد جنجالي قانون جمعيت از جمله لغو غربالگري اجباري و موضوعات مربوط به سن ازدواج و حجاب زنان است. نام كبري البته در دايره نهادهاي تصميم‌گير پيش از انسيه شنيده شده بود. او نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و خانواده از سال 1368 تاكنون بوده است و در طي اين سال‌ها بسياري از موارد طرح‌ها در اتاق‌هاي فكري طراحي و تدوين شده كه ذيل سايه مديريت فكري او بوده است؛ از طرحي كه بعدها در مجلس به قانون جمعيت تبديل شد تا مصوبه‌اي كه امروز از مجلس يازدهم تحت عنوان حجاب و عفاف بيرون آمده و بين بهارستان و شوراي نگهبان در رفت و آمد است.
كبري خزعلي و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان؛ از مديريت تركيب تا خروجي‌هاي جنجالي
بيش از سه‌دهه حضور كبري خزعلي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان فراز و فرودهاي بسياري داشته است. به جز موضع‌گيري‌هاي مختلف او در قامت عضو اين شورا و البته در دوره‌اي سرپرستي ستاد خانواده و زنان شوراي عالي انقلاب فرهنگي را نيز بر عهده داشته است، بر اساس گفته‌هاي فعالان سياسي زن و برخي مسوولان پيشين در ادوار مختلف در نهادهاي مرتب با زنان، كبري خزعلي نقشي اثر گذار در روند فعاليت و اثرگذاري اين شورا داشته است؛ از تدوين آيين‌نامه‌اي كه توانسته سرنوشت راي‌گيري در اين شورا را مشخص كند تا خروجي‌هاي سرنوشت‌سازي در حوزه جمعيت، فرزندآوري و حجاب .
اشرف بروجردي، اولين معاون زن در وزارت كشور بعد از انقلاب، رييس سابق كتابخانه ملي و البته «عضو سابق شوراي فرهنگي اجتماعي زنان» در آبان سال 1401 در گفت‌وگويي با انصاف‌نيوز اصل وجود شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و فعاليت آن را عامل موازي‌كاري با «نهاد زنان و خانواده و ساير نهادهاي مربوط» دانسته و گفته است كه در اين رابطه به حسن روحاني، رييس دو دولت يازدهم و دوازدهم نيز نامه نوشته است و هشدار داده است. او در همين گفت‌وگو مي‌گويد در اثر همين نامه و تاكيد بر بي‌فايده بودن اين شورا كبري خزعلي موضع‌گيري‌هايي عليه او داشته و به روايت بروجردي «دردسرهايي را نيز به وجود آورده است».
روايت بروجردي اما درباره نحوه چينش تركيب اين شورا نيز حاوي نكات و ادعاهاي عجيبي است. او در اين گفت‌وگو مي‌گويد: «زماني كه خانم كبري خزعلي رييس اين شورا بودند آيين‌نامه‌اي به اين شورا آوردند كه نمايندگاني از مجموعه نهادهاي هم‌جهت با فكر خودشان را به اين شورا بياورند، درصورتي‌كه اين شورا هميشه نمايندگاني از دستگاه‌هاي مختلف از جمله حوزه علميه داشته است. ايشان براي مثال نماينده‌اي از سازمان فرهنگ و ارتباطات اضافه كردند درصورتي‌كه ما نماينده‌اي از نهاد بالادستي اين سازمان يعني وزارت ارشاد داريم. چند نماينده ديگر از ديگر سازمان‌ها نيز اضافه كرد تا وزن راي‌شان حتي در صورت عوض شدن دولت بالا باشد.»
شهيندخت مولاوري، معاون پيشين امور زنان و خانواده در 29 شهريور سال 1401 در گفت‌وگويي با پايگاه رويداد 24 درباره كبري خزعلي و نقش او در تدوين قانون جمعيت و مصوبه حجاب و عفاف گفته است كه «اين مصوبه دستپخت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان است كه خانم كبري خزعلي از روسا و اعضاي هميشگي و دايمي آن شورا و از بانيان آن بود. از طرف ديگر اشاره به يكي دو مورد ديگر از دستاورد‌هاي ديگر اين شورا خالي از لطف نيست، از جمله منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان كه ۱۶ سال در آن شورا روي آن كار شده بود».
مولاوردي درباره اين موضوع توضيح داده است كه «زماني شروع به تدوين اين منشور كردند كه بحث لايحه الحاق به كنوانسيون رفع اشكال تبعيض عليه زنان در دولت آقاي خاتمي و مجلس ششم مطرح بود. هدف‌شان جايگزيني اين‌منشور با كنوانسيون زنان در سطح جهاني بود، (بدون اعتنا به فرآيند و سازوكار‌هاي تدوين و تصويب يك معاهده بين‌المللي) و در نهايت آن را تبديل به قانون كردند كه اكنون تحت عنوان قانون حقوق و مسووليت‌هاي زنان در جمهوري اسلامي ايران مطرح است».
مولاوردي در همين گفت‌وگو مي‌گويد كه «اينكه ما اصلا نيازي به چنين منشوري (كه صرفا جمع‌آوري قوانين‌موجود در يك مجموعه با هدف حفظ و ادامه وضع موجود است) داشتيم يا نداشتيم جاي بحث آن نيست، اما خاطرم هست مرحومه فاطمه رهبر اشاره مي‌كردند كه اين منشور را در سفري به بلاروس هديه برده‌اند و بسيار مورد استقبال واقع شده و ترجمه هم‌كرده‌اند و اين نگاه راهبردي هم وجود نداشته كه حداقل چنين سندي را به سازمان همكاري‌هاي اسلامي (OIC) ارايه كنند. (هر چند سند برنامه عمل 10ساله آن سازمان هم براي توسعه مشاركت زنان در مشور‌هاي اسلامي روي كاغذ باقي ماند) ».
مولاوردي همچنين « قانون جواني جمعيت كه قبلا «طرح جامع جمعيت و تعالي خانواده» نام داشت» را از ابتكارات «اين شورا» مي‌داند و تاكيد دارد كه «در دولت يازدهم بسيار پيگير جلب نظر سازمان برنامه و بودجه بودند تا با بار مالي آنكه به دولت تحميل مي‌شد مخالفتي نداشته باشد و آن سازمان به دليل آنكه آن طرح را با پول‌پاشي‌هايي كه در آن پيش‌بيني شده بود واجد نتيجه موردنظر نمي‌دانست سرانجام زير بار نرفت تا بالاخره در مجلس يازدهم به تصويب رساندند».
توييت‌هاي خبرساز و عيان شدن از پس پرده
كبري خزعلي اگرچه عضوي از «شبكه اعزام سخنران و اساتيد عمار» است و يدطولايي در سخنراني در محافل نزديك به خود دارد اما هرگز حضور رسانه‌اي قابل توجهي نداشته. به جز چند گفت‌وگوي معدود و محدود سياست‌گذاري در سكوت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده است. اظهاراتش محدود به سخنراني‌ها در خود اين شورا يا نشست‌هاي مرتبط با دانشگاه‌ها است. اما به نظر مي‌رسد آنچه كبري را در سال‌هاي اخير در مركز توجهات رسانه‌اي قرار داد توييت‌هايي است كه او از اواخر دهه 90 منتشر كرد. از توييتي درباره درگذشت مصباح‌يزدي كه فوت او را «مصيبتي عظيم در حوزه علميه و علوم انساني» خواند تا ماجراهاي توييت‌هاي پرماجرايش درباره موضوع غربالگري و البته توييت اخير منتسب به او درباره درخواست براي ردصلاحيت غلامرضا تاجگردون كه آن هم در صفحه توييتر او موجود نيست.
توييتي كه حذف شد؛ قانوني كه تصويب شد
در چند مورد مهم و داراي حساسيت‌هاي اجتماعي و قانوني اظهارات كبري خزعلي با واكنش‌هاي زيادي همراه و در نهايت منجر به اين مساله شد كه اوتوييت‌هاي خود را حذف كند.
صبح روز پنج‌شنبه ۲۵دي۱۳۹۹ او به عنوان رييس وقت شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، در صفحه توييترش نوشت: «با تلاش نمايندگان انقلابي مجلس، اجبار مادران به غربالگري پيش از زايمان» برداشته شد.
اين خبر كه با «عرض تبريك به مادران و پرسنل خدوم وزارت بهداشت» در توييتر نوشته شده بود، به سرعت باعث واكنش‌هايي از جانب مجلس و برخي اعضاي جامعه پزشكي در فضاي رسانه‌اي و مجازي شد و مدت زمان كوتاهي پس از انتشار از صفحه شخصي او حذف شد. اگرچه يك روز بعد «حسينعلي شهرياري»، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس يازدهم، اعلام كرد هنوز مصوبه حذف اجباري بودن غربالگري تصويب نشده و اين مساله فعلا در حد پيشنهاد در كميسيون ويژه جمعيت و تعالي خانواده مطرح شده است، اما بعدها اين مورد جنجالي در قانون نهايي تصويب شد.
خزعلي پيش از داستان اين قانون در مجلس و توييت زدن و حذف آن نيز در رابطه با غربالگري پيش از زايمان گفته بود: «در حال حاضر كشورهاي غربي غربالگري را قبول ندارند و مردم را به افزايش جمعيت تشويق مي‌كنند.» خزعلي اندكي بعد در گفت‌وگويي با روزنامه خراسان در توجيه توييت خود گفته است: «برخي پزشكان به خاطر اينكه اجازه سقط نمي‌دهند و تصميم به قتل نمي‌گيرند، مجازات مي‌شوند. حالا ما مي‌خواهيم مجازات پزشكان حذف شود و قطعا بدانيد اين طرح براي دفاع قاطع از پزشكان است.»
خط مخالفت با غربالگري اجباري البته اگرچه در توييت كبري خزعلي عيان شد اما از يك سال قبل در رسانه‌هاي نزديك به جريان‌هاي سياسي كبري خزعلي در قم قابل رديابي است. سال 1398 هم ويديويي از برنامه‌اي به نام «كنترل جمعيت و سند بيست و سي» در رسانه‌هاي اجتماعي منتشر شد. ويديويي كه در آن ميهمان يكي از برنامه‌هاي «شبكه ولايت» كه يك شبكه ماهواره‌‌اي در قم است، در مورد طرح غربالگري مي‌گفت: «بي‌ترديد اين ماجراي غربالگري، سياست دشمن است. من يقين دارم اين دستگاه‌هايي كه به اسم غربالگري در ايران كار مي‌كنند، به لحاظ تعيين شاخص‌ها جوري دستكاري شدهاند كه بچه بهتر، سالم‌تر و باهوش‌تر را بيمارتر نشان مي‌دهند. كاري ندارد كه. دو پيچ است، شما آن را اين وري مي‌چرخانيد. آن هم كه پاي دستگاه نشسته يك تكنيسين است و بر اساس اين دستگاه و شاخص‌هايي كه آلارم مي‌دهند، اعلام مي‌كند كه مثلا فلان بچه سندروم فلان دارد، در حالي كه واقعيت ندارد و آن بچه باهوش است. اين يك جنايت بزرگ است و من همين‌جا از بينندگان عزيز مي‌خواهم به ما گزارش بدهند و ما يك برنامه در مورد همين موضوع بسازيم، البته اگر دست‌هاي پنهان آقايان وزارت بهداشت و دكترها و اينها فعال نشوند و اين برنامه و كل شبكه را تعطيل كنند.»
سرشاخ با دولت روحاني؛ منتقد هاشمي‌رفسنجاني
كبري خزعلي 4 ماه پيش از اين توييت و موضوع غربالگري از همكاري با مجلس يازدهم در حوزه برخورد با سقط جنين نيز خبر داده بود. شهريور سال 1399 او در قامت رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان گفت كه اين شورا با كمك مجلس شوراي اسلامي- مجلس يازدهم- در حال پيگيري اين موضوع است و كميسيون اصل ۹۰ به موضوع سقط جنين و مراكز غيرقانوني سقط ورود كرده است. خزعلي حتي وزارت بهداشت دولت روحاني را متهم به كم كاري در نظارت بر فعاليت مراكز غيرقانوني سقط جنين كرد و گفت كه وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشكي و معاونت درمان وزارت بهداشت بايد در خصوص كم‌كاري پاسخگو باشند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا تقصير وزارت بهداشت در كم‌كاري براي نظارت بر مراكز سقط‌هاي غيرقانوني محرز شده است يا خير، عنوان كرد: بله، كم‌كاري وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشكي در اين زمينه مشخص و بر اساس حكم قاضي در دادگاه سال ۹۵، پس از بررسي تمامي دستگاه‌هاي ذي‌ربط، دانشگاه علوم پزشكي و وزارت بهداشت در اين زمينه مقصر شناخته شدند.
در همان سال 95 هم كبري خزعلي وزارت بهداشت را پايگاه نفوذ دشمن خوانده بود. همان زمان كه در نشست كميته سلامت شوراي فرهنگي اجتماعي زنان با ارايه آماري از مجردين كشور، اتهام سنگيني به وزارت بهداشت زد و گفت: در شرايطي كه ۱۱ ميليون مجرد در سن ازدواج و ۵ ميليون نفر افراد طلاق گرفته در كشور داريم، به جاي برخورد با زنان خياباني و مجازات آنها، پروژه هم‌باشي و ازدواج به اصطلاح «سفيد» در حال ترويج است، زيرا قرار است ايران با انقلاب جنسي دچار فروپاشي شود. آنها فساد ضربدري بين افراد متاهل را ترويج مي‌كنند و وزارت بهداشت پايگاه اين نفوذ دشمن شده است، به‌طوري كه مديريت مياني در وزارت بهداشت در حال جهت دادن به اين پروژه است!
كبري خزعلي اما تنها منتقد وزارت بهداشت دولت روحاني نيست. مشخصا او مخالف سرسخت سياست‌هاي جمعيتي دولت هاشمي‌رفسنجاني نيز هست. در توييتي كه هنوز هم در حساب كاربري او وجود دارد خاطره‌اي را روايت و تلويحا از هاشمي‌رفسنجاني انتقاد كرده است. در اين توييت تلويحا قيد شده وقتي درباره تبعات سياست‌هاي كنترل جمعيت به هاشمي هشدار داده شده او به گفتن جمله «اين هم يك نظري است!» اكتفا كرده است.
مدافع جليلي و مبلغ زاكاني
در روزهاي اخير توييت ديگري به نقل از كبري خزعلي منتشر شده بود كه رداعتبار‌نامه غلامرضا تاجگردون را نخستين امتحان مجلس يازدهم خوانده بود. خزعلي در اين توييت نوشت: «تاجگردون اولين امتحان مجلس، مجلسي‌ها شعارهاي‌تان را فراموش نكنيد، با اثبات پاكدستي، با مبارزه با فساد، با شفافيت آرا. حالا زمان امتحان است بسم‌الله.»
مابقي توييت‌هاي كبري خزعلي هم به خوبي گرايش‌هاي سياسي او را نشان مي‌دهد؛ بازنشر ديدگاه‌هاي سعيد جليلي از حساب كاربري شخصي جليلي و مدح عليرضا زاكاني .
موضوع تقابل او با انجمن امام علي نيز بخش ديگري از پازل ديدگاه‌هاي سياسي كبري خزعلي را تكميل مي‌كند. وقتي در سال 1399 او به عنوان نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي زنان و خانواده در توييتر نوشت: دستگير شدن شارمين ميمندي‌نژاد و افشاي آنسوي اين چهره در جمعيت خيريه امام علي(ع) باعث آرامش دانشجويان شد.تبريك به دختران دانشجويم كه بالاخره تلاش وشكايات شما اثر كرد و نتيجه‌اش شد امنيت شما و عيدي روز دختر!
او همچنين ليست بلندبالايي را تحت عنوان اقدامات اين انجمن مطرح كرد كه باعث پاسخ اين انجمن شد و در جوابيه‌اي نوشتند: «خانم خزعلي مانند افراد و رسانه‌هاي مذكور سعي دارند تا اتهامات را باور‌پذير جلوه دهند و گروهي را با خود همراه سازند و البته يك عده‌اي هم ممكن است اين اتهامات بي‌اساس را باور كنند. اتهاماتي كه تا به حال مطرح شده اگر واقعي باشد، براي سيستم امنيتي كشور باعث تاسف است. اينكه خدمات اجتماعي و داوطلبانه جمعيتي با بيش از بيست سال سابقه فعاليت را به نام گروه‌هاي مخالف (اپوزيسيون) و پيروان عقايد خاص بزنند، اين خودش اقدام عليه امنيت ملي نيست؟».
خواهران مخالف سند 2030
اگرچه موج انتقادات و واكنش‌ها به موضوع‌گيري كبري خزعلي در ماجراي قتل رومينا اشرفي توسط پدرش نهايتا منجر به حذف توييت او شد اما مرور اظهارات دو خواهر خزعلي نشان از انتقاد تمام قد و دنباله‌دار هر دو آنها نسبت به سند 2030 دارد.
در زمان قتل رومينا ، كبري خزعلي در توييتي نوشته بود كه خون رومينا اشرفي‌ها بر گردن مسوولاني است كه با آموزش نامناسب 2030 و رها كردن فضاي مجازي باعث شدهاند نوجوانان به بلوغ جنسي زودرس برسند و اگر جوان بخواهد از راه درست ازدواج كند به او برچسب كودك همسري مي‌زنند و جامعه را بر عليه آن مي‌كنند تا جايي كه پدر قاتل فرزند خود مي‌شود.
اما اين تنها موضع‌گيري خواهران خزعلي عليه اين سند نبود. انسيه خزعلي در نخستين همايش بين‌المللي تعالي تعاملات خانواده و مدرسه، چالش‌ها، الگوها و راهبردها كه با حضور رضامراد صحرايي وزير آموزش و پرورش برگزار شد، اظهاركرد: هدف اجراي سند ۲۰۳۰ در وهله اول گسست خانواده بود از اين رو جاي تقدير بي‌حد و حصر از رهبر انقلاب وجود دارد. همانطور كه امام خميني (ره) در برابر كاپيتولاسيون ايستادند و اجازه ندادند ديگران آقايي كنند، رهبري نيز محكم گفتند« نياز به اجراي سندهايي كه از غرب ديكته مي‌شود نداريم چراكه خودمان اسناد داريم»
او حتي در سال 1397 بعد از پرونده حوادث مدرسه‌اي در غرب تهران در اين باره به ايسكانيوز گفت: اتفاقي كه براي دانش‌آموزان در مدرسه‌اي در غرب تهران افتاد از ابزار سند 2030 است و به طرح شارون اسلاتر برمي‌گردد. وقتي اين سند عملا بر آموزش صريح و بي‌پرده تاكيد دارد و اين مسائل را عادي جلوه مي‌دهد و مخالفان اجراي آن را عقده‌اي خطاب مي‌كند مشخص است كه اين اتفاقات هم خواهد افتاد.
با اين وجود در دولت رييسي و در روزگاري كه انسيه خزعلي سكان معاونت امور زنان و خانواده را در دست داشت اجراي سند 2030 براي او خبرساز شد. در بهمن سال 1401 معصومه ابتكار در برنامه‌اي در گفت‌وگو با انسيه خزعلي مدعي اجراي سند ۲۰۳۰ در دولت سيزدهم شد.
انسيه خزعلي كه در اين مناظره تاكيد كرد به عنوان شخصيت حقيقي در برنامه حضور پيدا كرده است نه معاون امور زنان و خانواده دولت رييسي، بيان كرد كه «ما توانستيم آيورا را براي آموزش زنان حاشيه اقيانوس هند برعهده بگيريم»، ابتكار هم در واكنش به او گفت كه «در چارچوب سند ۲۰۳۰!» خزعلي هم در پاسخ عنوان كرد كه «در چارچوب سند ۲۰۳۰ هم باشد با حق تحفظ مواردي كه مدنظر خودمان است را اجرا مي‌كنيم.» اين صحبت او واكنش ابتكار را به همراه داشت مبني بر اينكه «آنچه براي‌تان مصلحت است براي ما نبود!».
۱۲ ساعت پس از اتمام اين برنامه اما معاون امور زنان و خانواده دولت سيزدهم به نوعي سخنان خود را تكذيب كرد. خزعلي در صفحه توييتري خود نوشت كه: «جمهوري اسلامي ايران همچنان بر موضع خود در مخالفت با اجراي بند آموزش سند ۲۰۳۰ در كشور پابرجاست و مديريت كارگروه توانمندسازي اقتصادي آيورا كه ايران به مدت دو سال عهده‌دار آن است، ارتباطي با ۲۰۳۰ ندارد. آيورا (اتحاديه كشورهاي حاشيه اقيانوس هند) نهادي با هدف توسعه همكاري‌هاي تجاري-اقتصادي است و با رياست‌جمهوري اسلامي ايران بر كارگروه بانوان آيورا، زنان متخصص ايراني، زنان كشورهاي عضو آيورا را توانمند مي‌سازند. در تعاملات بين‌المللي بر اصول خود پافشاري مي‌كنيم حتي اگر مرتبط با داخل كشور نباشد.»
هرچند انسيه خزعلي حرف خود را تكذيب كرد و گفت كه آيورا ارتباطي با سند ۲۰۳۰ ندارد، اما برخي رسانه‌ها مستندات ديگري در اين رابطه ارايه دادند. خبرآنلاين در گزارشي در اين باره در 10 بهمن سال 1401 نوشت: « بر اساس آنچه در وب سايت رسمي آيورا آمده، عنوان شده است كه كارگروه توانمندسازي اقتصادي زنان كه ذيل آيورا بوده و جمهوري اسلامي ايران اخيرا به عنوان رياست كارگروه آن درآمده، محورهاي متعددي براي فعاليت دارد كه ذيل بيانيه شانزدهمين نشست وزرايي در سال ۲۰۱۶؛ در بالي صادر شد كه براساس آن «كشورهاي حاضر در اين كارگروه متعهد به تساوي جنسيتي و توانمندسازي زنان براساس كنفرانس آديس‌آبابا و سند ۲۰۳۰ براي توسعه پايدار هستند.»
مدافعان ازدواج زودهنگام
خواهران خزعلي هم خود در سنين پايين ازدواج كردند و هم مدافع ازدواج در اين سنين هستند. انسيه در خرداد 1396 گفت‌وگو با سايت نماينده روايت كرده در حدود 16سالگي ازدواج كرده است. او همچنين گفته علي رغم سن كم در زمان ازدواج گفته است كه حق طلاق مي‌خواهد و علي‌رغم اينكه اين حرف چندان مورد پسند همسرش نبوده اما به خاطر تاكيد اطرافيان آنها مبني بر اينكه حق طلاق حق شرعي دختر است، توانسته اين حق را در زمان ازدواج بگيرد. او در همين گفت‌وگو درباره فضاي سال‌هاي نخستين ازدواجش و نگاه همسرش به فعاليت زنان گفته است: «به‌هرحال آقايان خيلي دوست ندارند همسرشان بيرون از منزل باشد. البته زماني كه فرزندانم كوچك بودند كار را خيلي محدود كرده بودم بيشتر درس مي‌خواندم و ساعت‌هاي محدودي تدريس مي‌كردم. حتي همسرم براي من تعيين كرده بودند كه بيشتر از ۱۵ ساعت در هفته بيرون از منزل نباشم. البته من خودم هم رعايت مي‌كردم چون معتقد بودم تا زماني كه بچه‌ها كوچك هستند نياز به مادر دارند و كار سنگين را زماني شروع كردم كه پسر آخرم دبستان رفت كه آن زمان مسووليت پذيرفتم و عضو هيات علمي شدم».
اظهارات كبري خزعلي هم نشان از همين ديدگاه فكري دارد. او در سال 97 در حالي كه مجلس دهم سعي داشت در كف سن ازدواج تغييراتي را اعمال كند، «كبري خزعلي»- درباره اين طرح و اقدامات مجلس دهم در اين باره گفت: «جمع كثيري از پزشكان نظريه خطر بالاي مرگ براي مادران در سنين پايين را رد كرده‌اند و اين آمار را شامل فقط يك درصد از مرگ و مير مادران دانسته‌اند؛ زيرا بسياري از مرگ‌ها به دليل وجود بيماري زمينه‌اي و ... بوده است. علي‌رغم تمام موضع‌گيري‌هاي اشتباه پزشكي از سوي برخي افراد، كساني كه در سنين زير ۲۰ سال مادر مي‌شوند در برابر سرطان‌هاي زنانه از سلامت بيشتري برخوردارند و با توجه به اينكه اخيرا مركز پژوهش‌هاي مجلس طي تحقيق گسترده خود، تغيير قانون را لازم ندانسته و بسياري از ادعاهاي حاميان تغيير قانون سن ازدواج را رد كرده است، اين مساله را مي‌توان مهر تاييد ديگري بر عدم لزوم تغيير قانون فعلي دانست».
او حتي به صورت شفاف درباره ممانعت مدارس از پذيرفتن دانش‌آموزان متاهل انتقاد كرد و در آذرماه سال 1400 درپاسخ به خبرگزاري فارس كه چرا دختران متاهل از مدرسه اخراج مي‌شوند و حق تحصيل در مدارس دولتي از آنها گرفته مي‌شود گفت: قانوني وجود ندارد كه دختران متاهل نمي‌توانند در مدارس عادي تحصيل كنند و حتما بايد به مدارس بزرگسال بروند. متاسفانه اين يك رويه غلط در جامعه ما است كه بايد اصلاح شود. نوجوانان و جوانان ما آزاد هستند و حق انتخاب براي زندگي خودشان را دارند. اگر دختري در دوران دبيرستان به بلوغ و رشد فكري رسيده باشد و شرايط ازدواج را داشته باشد لزومي ندارد كه قوانين مدرسه مانع ازدواج آن دختر شوند. مدير و مسوولان مدرسه حق دخالت در زندگي شخصي دانش‌آموزان را ندارند و بايد با اين رفتار برخورد شود چرا كه مي‌تواند زمينه‌ساز فساد فرد در جامعه شود.
فرزندان خواهران خزعلي؛ از ادعاهاي برادر تا واكنش خواهر
شهريور سال 1401 نام دو دختر آيت‌الله خزعلي، از روحانيون نزديك به مصباح‌يزدي در يك ماجرا در كنار هم قرار گرفت. آن هم بر اساس گفته‌هاي پسر مطرود خانواده. بعد از اينكه برخي مدعي مهاجرت حميدرضا رضازاده، پسر انسيه خزعلي به كانادا شدند او در واكنش به اين انتقادها، در توييتي خبر سفر پسرش به كانادا را تاييد كرد و گفت كه «سفر موقت كاري» او «جهت توسعه و پشتيباني يك مجموعه دانش‌بنيان» مربوط به «كامپيوتر» است و پس از «اتمام اين پروژه در ماه‌هاي آينده» فرزندش به ايران بازخواهد گشت.
بعد از اين مرحله اما مهدي خزعلي ادعاهاي ديگري را هم مطرح كرد. از حضور دختر و پسر كبري خزعلي در امريكا تا ادعاي فروش فيلترشكن توسط پسر انسيه خزعلي در كانادا. انسيه خزعلي اما اين ادعاها را رد و گفت كساني كه اين اظهارات را نشر دادند پيگرد حقوقي خواهند شد اما واكنشي از جانب كبري خزعلي شنيده نشد.
علي رغم همه اين رخدادها و موضع‌گيري‌هاي خواهران خزعلي آنها اين روزها در صدر موضوعات مربوط به حجاب و وضعيت زنان هستند. از كبري كه گفته بود بايد موضوع حجاب را از طريق قرارگاه دنبال كرد تا انسيه كه سكان معاونت امور زنان و خانواده دولت رييسي را در دست دارد و از طرح نور كه در حال اجرا است دفاع تمام قدي داشته است. خانواده خزعلي تا پيش از نقش‌آفريني اين دو خواهر نيز به دليل فرزندان جنجالي مركز توجه بودند اما حالا نبايد از كنار دو دختر اين خانواده به راحتي گذر كرد؛ كبري و انسيه كه نقش تعيين‌كننده در قوانين و سياست‌هاي تدويني و تقنيني مربوط به زنان در سال‌هاي اخير داشتند. نقشي كه به نظر مي‌رسد علي رغم انتقادها و جنجال‌ها، در سال‌هاي آتي نيز تداوم داشته باشد.