كاهش ارزش معاملات و منفي‌هاي پي در پي بازار سرمايه در هفته‌اي كه گذشت نشان از وضعيت كاملا ركودي اين بازار دارد. بازار سهام هفته گذشته نيز روزهاي چندان خوبي را سپري نكرد و يك هفته كامل را در مسير نزولي گذراند تا باز هم به عدد 2.2 ميليون واحدي نزديك شود. شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران با كاهش بيش از 12 هزار و 300 واحدي در روز چهارشنبه 19 ارديبهشت ماه را با افت به پايان برد.در مجموع كل هفته ۵۷۸ ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد و ميانگين روزانه خروج پول حقيقي ۱۴۴ ميليارد تومان بود كه نسبت به هفته پيشين ۱۱ درصد افزايش داشته است.
آيا بازار سرمايه با كاهش اعتماد و سرمايه اجتماعي روبه‌رو شده است؟ در 4 سال گذشته يك بار در سال 99 و بار ديگر در ارديبهشت 1402، بورس با ريزش سنگين قيمت سهام و شاخص كل مواجه شد و خروج سرمايه را به دنبال داشت. در هر دو بار نيز ردپاي رانت جويي و خدشه به اعتماد عمومي در بورس ديده شده است.
سال گذشته سياست‌ها مطابق ميل سرمايه‌گذاران نبود
حميد ميرمعيني، كارشناس بازار سرمايه در مورد خدشه‌دار شدن اطمينان عمومي به بازار سرمايه پس از انتشار خبر رانت اطلاعاتي برخي افراد در ارديبهشت‌ماه سال گذشته در خصوص تغيير نرخ خوراك پتروشيمي‌ها به «اعتماد» گفت: تصميم به تغيير نرخ خوراك پتروشيمي‌ها در سكوت خبري از يك سو و عدم تغيير سياستگذاري‌هاي اقتصادي تا حدودي اعتماد عمومي به بازار سرمايه را از بين برد. فعالان اين بازار منتظر حمايت‌هاي دولت از بورس و اصلاح سياستگذاري‌هاي اقتصادي در جهت بهبود توليد بودند كه متاسفانه انجام نشد و سياست‌ها هم مطابق ميل سرمايه‌گذاران نبود.
ميرمعيني تصريح كرد: با رانت اطلاعاتي كه سال گذشته در اختيار برخي سهامداران قرار گرفت به نوعي امنيت سرمايه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار گرفت، در كنار آن با سياستگذاري‌هاي پولي و مالي در قالب بودجه و افزايش نرخ بهره بانكي و نرخ‌گذاري‌هاي دستوري و ... همگي آسيب به بخش توليد را افزايش داد.
شاخص تشكيل سرمايه ثابت رو به افول است
اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: در دولت هيچ نگاه كلاني به موضوع سرمايه‌گذاري كه جزو مهم‌ترين و موثرترين مسير رشد اقتصادي محسوب مي‌شود، وجود ندارد و متاسفانه تنگ‌نظري‌ها باعث شد تا نه تنها در بازار سرمايه شاهد ركود باشيم، بلكه شاخص تشكيل سرمايه ثابت هم بهبود نيابد و پس از 10 سال اين شاخص همچنان رو به افول باشد، مجموع اين اتفاقات باعث شد تا سرمايه‌داران ديگر رغبتي براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد نداشته باشند.
او تصريح كرد: اگر اين روزها بازار سرمايه كم رونق است به دليل شرايط سخت بنگاه‌هاي توليدي است، چرا كه بازارهاي مالي هم تابعي از شرايط اقتصادي هستند و اين‌گونه سياستگذاري‌ها هم راه به جايي نمي‌برد.
رشد ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري بالاست
ميرمعيني افزود: در طول يك سال گذشته علاوه بر اقدامات دولت در بخش سياستگذاري‌هاي پولي و مالي شاهد ريسك‌هاي سياسي در خصوص افزايش تنش‌ها نيز بوديم و همه اين عوامل به نوعي باعث افزايش ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري شد و ما در هيچ حوزه‌اي شاهد افزايش حجم سرمايه‌گذاري‌ها نبوديم.
اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: در مقاله‌اي كه در سال 2016 از سوي سازمان همكاري‌هاي توسعه اقتصادي «OECD » منتشر شد، نگاه كلان سياستگذاري‌ها از جمله سياستگذاري اقتصادي و مالياتي و فضاي كسب و كار در جهت رشد سرمايه‌گذاري قلمداد شده است و رويكرد تمامي اين سياستگذاري‌ها به بهبود اوضاع سرمايه‌گذاري برمي‌گردد.
چرا رانت‌هاي اطلاعاتي در بورس ايران رواج دارد؟
ميرمعيني ادامه داد: متاسفانه هيچ‌گونه تلاشي براي ايجاد جذابيت در بخش سرمايه‌گذاري‌ها صورت نمي‌گيرد و روز به روز شاهد فرسوده‌تر شدن صنايع و كاهش راندمان صنايع هستيم. در كنار آن با وجود افزايش جمعيت شاهد افول بخش عرضه كالاها نيز هستيم كه مطمئنا در سال‌هاي آينده با مشكلات بيشتري در اين زمينه روبه‌رو خواهيم بود و به يك كشور واردكننده صرف تبديل خواهيم شد. اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه چرا رانت‌هاي اطلاعاتي همچنان در بورس ايران رواج دارد، اما در بورس‌هاي دنيا با اين مساله برخورد قضايي مي‌شود ،گفت: واقعيت اين است كه سطح افشاي اطلاعات در تمام دنيا استاندارد‌هاي سختگيرانه‌اي دارد و دسترسي به اطلاعات كار آساني نيست، اما در ايران در تمامي حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي و حتي اجتماعي شاهد دخالت‌هاي سياسي هستيم و قوانين و استانداردها هم به درستي اجرا نمي‌شوند و به نوعي در برخي موارد شاهد مماشات‌هايي هم هستيم و اين مساله راه را براي رانت‌هاي اطلاعاتي و سوءاستفاده‌هاي اطلاعاتي باز گذاشته است.
هدايت نقدينگي جريان مانايي در بازار سرمايه نيست
ميرمعيني تصريح كرد: البته در قانون مجازات‌هاي سختگيرانه‌اي نيز در خصوص اين مدل از سوءاستفاده‌ها تعيين شده است، اما اجرا نمي‌شود كه بخشي از اين مساله به سيستم قضايي كشور برمي‌گردد. بخش ديگر به سيستم اجرايي مرتبط است بنابراين تا زماني كه اين قانون به صورت جدي و بدون در نظر گرفتن جايگاه افراد و سياسي كاري اجرا نشود همچنان شاهد اين مدل از رانت‌هاي اطلاعاتي و سوءاستفاده‌ها در بورس خواهيم بود. اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: جريان نقدينگي كه بايد با اعتماد كامل به سمت بازار سرمايه هدايت شود در حال حاضر در سردرگمي به سر مي‌برد و تنها در زمان رونق بازار سرمايه به اين بازار وارد مي‌شود كه با سفته بازي‌هايي نيز همراه است و اين جريان هدايت نقدينگي جريان مانايي در اين بازار سرمايه نيست تا بتواند در اين بازار و در بخش توليدي كشور اثرگذار باشد.
بازار سرمايه بازاري كم رمق و در حالت ركود است
ميرمعيني تصريح كرد: علاوه بر سياستگذاري‌هاي غلط اقتصادي، انتشار اطلاعات محرمانه نيز يكي ديگر از جنبه‌هايي است كه بايد حاكميت در كنار سازمان متولي (بورس) براي آن تمهيدات لازم را در نظر بگيرد تا سرمايه‌ها به سمت بازاري پاك هدايت شود.
او در خصوص چشم‌انداز بورس نيز گفت: متاسفانه در صورت تداوم سياستگذاري‌هاي قبلي چشم‌انداز مثبتي از اين بازار وجود ندارد و همچنان بازار سرمايه بازاري كم رمق و در حالت ركود و بدون تحولي خاص خواهد بود، اما در صورتي كه دولت بخواهد به شعار امسال (جهش توليد با مشاركت مردم) دست پيدا كند هيچ راهي جز توجه ويژه به بازار سرمايه ندارد.
الزام بر انتخاب بازار سرمايه به عنوان بازاري اثرگذار در اقتصاد
ميرمعيني خاطرنشان كرد: تنهاترين راه براي بهبود شرايط فعلي، اصلاحات اقتصادي و انتخاب بازار سرمايه به عنوان بازاري اثرگذار در اقتصاد است كه براي به دست آوردن اين رويكرد بايد چهار تصميم اساسي گرفته شود، اول اينكه نرخ سود بانكي كاهش پيدا كند، چرا كه تداوم اين نرخ سود با شكست مواجه مي‌شود و نهايتا تا اواسط تيرماه مي‌تواند ادامه يابد. او در ادامه افزود: دومين مورد حمايت‌هاي دولتي از طريق افزايش نرخ ارز نيمايي به نرخ بازار آزاد است كه با اين اتفاق نرخ سود شركت‌هاي صادرات محور نيز رشد مي‌كند و از سوي ديگر از برخي رانت‌ها هم جلوگيري خواهد شد.
خصوصي‌سازي در كشور به گل نشسته است
اين كارشناس بازار سرمايه گفت: سومين راهكار به كاهش يا حذف قيمت‌گذاري دستوري دولت برمي‌گردد كه اين مساله نيز باعث رانت مي‌شود و در اين مسير كالاها با قيمت‌هايي كه از سوي شركت‌هاي دارويي، مواد غذايي و دارويي و ... تعيين مي‌شوند به دست مصرف‌كننده نمي‌رسند و نه توليد‌كننده از اين مدل نفع مي‌برد و نه سرمايه‌گذار و تنها دلالان و واسطه‌ها در چرخه توزيع به سودهاي كلان مي‌رسند كه در رشد اقتصادي هم اثري ندارد. ميرمعيني تصريح كرد: چهارمين مساله نيز به موضوع خصوصي‌سازي برمي‌گردد، متاسفانه در چند سال گذشته خصوصي‌سازي در كشور به گل نشسته است و هيچ‌گونه عملكرد مثبتي در جهت خصوصي‌سازي و حمايت از بخش توليد از سوي حاكميت ديده نمي‌شود و به نظر مي‌رسد تنها راهكار براي فعال كردن بازار سرمايه و جذب نقدينگي به سمت توليد با حل اين چهار مورد امكان‌پذير است.