تقديم رانت عجيب به برخي صادركنندگان
روغن، همزمان با دريافت ارز ترجيحي، مجوز صادرات گرفت
تيرماه 1397 بود كه شرايط ايجاد شده در بازار برخي محصولات كشاورزي، سبب شد محمود حجتي، وزير وقت جهادكشاورزي، با هدف جلوگيري از خروج كالاهاي اساسي وارد شده با ارز ٤٢٠٠ توماني، در نامه‌اي به وزير وقت صمت، خواستار ممنوعيت صادرات ١٨ قلم كالاي اساسي «تا اطلاع ثانوي» شد. در پي اين تصميم، شاهرخ شجري، مديركل وقت دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد كشاورزي اعلام كرد: با توجه به تخصيص ارز يارانه‌اي توسط دولت، امسال چند برابر سال گذشته ثبت سفارش كالاهاي اساسي صورت گرفته كه به نظر مي‌‌رسد عده‌اي سودجو براي صادرات اين كالاها تلاش دارند. در حالي كه اين كالاها با ارز دولتي ٤٢٠٠ تومان براي تامين نياز داخلي وارد مي‌شود و با توجه به وضعيت بازار، نيازي به صادرات اين محصولات نيست.او علت چنين سودجويي‌هايي را تفاوت نرخ ارز دولتي از نرخ ارز آزاد اعلام كرد و گفت: اين افراد كالاهاي موردنظر را با ارز يارانه‌اي وارد و با ارز آزاد صادر مي‌كنند كه هزينه‌اش را دولت پرداخت مي‌كند و سود كلاني به جيب دلالان مي‌رود. اقدام دولت در ممنوعيت اين اقلام نيز راهكاري براي جلوگيري از سودجويي و به نفع توليد و منافع ملي كشور است.
تخصيص ارز ترجيحي به روغن
همزمان با فراهم شدن زمينه صادرات!
با اين حال، اوايل ارديبهشت ديوان عدالت اداري با صدور راي خود به نفع صادركنندگان روغن اعلام كرد: جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و نامه‌اي كه وزير صنعت، معدن و تجارت در مرداد 1397 نوشته، خارج از حدود اختيار بوده و با قانون تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي كه اختيار تصميم‌گيري درخصوص صادرات و واردات محصولات كشاورزي را به وزارت مذكور واگذار كرده، مغايرت دارد.چند هفته بعد، هيات دولت بدون اينكه اعلام كند چه برنامه‌اي براي مقابله با احتمال قاچاق صادراتي يا صادرات مجدد اين كالاي پرمصرف و ضروري كه سال‌هاي گذشته، جهش قيمتي را تجربه كرده دارد، آن را در ليست دريافت‌كنندگان ارز ترجيحي قرار داد.
كالاهايي كه ارز ترجيحي مي‌گيرند
به مصرف داخلي اختصاص يابند
سيد كمال سيدعلي، معاون ارزي پيشين بانك مركزي در اين رابطه در گفت‌وگو با جماران، با بيان اينكه كالاهايي كه ارز ترجيحي براي واردات مي‌گيرند، بايد عمدتا براي مصرف داخلي باشند، خاطرنشان كرد: اگر براي مصرف داخل هم با همان نرخ ترجيحي فروش برود، كار صحيح و درستي است كه مي‌توان اين عملكرد را از بانك مركزي قبول كرد؛ اما اگر قرار باشد آن كالاها به هر نحوي با نرخ آزاد فروش روند، انتظار داريم كنترل‌هاي نظارتي وزارت بازرگاني به اين مساله با حساسيت بالايي ورود كند و نسبت به ارز ترجيحي تخصيص يافته توجه بيشتري داشته باشد.وي ادامه داد: دريافت‌كنندگان ارز ترجيحي بايد دست‌كم به ميزاني كه ارز گرفته‌اند، ارز حاصل از صادرات‌شان را به نرخ نيمايي به داخل كشور بياورند و با همان نرخ در اختيار بانك مركزي قرار دهند و برگشت ارز حاصل از صادرات تا او هم بتواند اگر اين دو نرخ با هم همخواني داشته باشد و برگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد، خوب است.
مرتب ارز را به قيمت پايين‌تر فروختيم و رانت عجيبي توزيع كرديم
سيدعلي با بيان اينكه در هر حال روي كالاهاي اساسي و دارو مشكلاتي وجود دارد و نگران بار تورمي مساله هستند، اظهار داشت: از ابتداي انقلاب تاكنون ما مرتب ارز را به قيمت پايين‌تر فروختيم و رانت عجيبي توزيع كرديم. بسياري از افرادي كه در كشور به شرايط خاصي رسيده‌اند و ثروت‌هاي هنگفتي دارند به دليل اين رانت‌هاي ارزي است كه با قيمت كمتر ارز را از بانك مركزي خريده‌اند. قطعا اينكه ارز را با نرخ ترجيحي بدهيم و بعد آن كالا را صادر كنيم و با نرخ آزاد بفروشيم، زمينه فساد بزرگي در كشور ايجاد كرده است كه همچنان با توزيع رانت به صورت غيرشفاف ادامه دارد.
كاهش مصرف همزمان با افزايش واردات!
اين كارشناس ارشد ارز به گزارش‌هاي منتشر شده از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس در سال 99 اشاره كرد و توضيح داد: در حالي كه مصرف همه گروه‌هاي كالاهاي اساسي در سال‌هاي 98 و 99 نسبت به سال97 كاهشي بود، اما واردات كالاهاي اساسي در سال 98 نسبت به سال 97 افزايش داشت كه به احتمال زياد صرف قاچاق صادراتي يا صادرات مجدد پس از فرآوري جزيي شده است. بر اين اساس سال 98 در حدود ۵ /۱۵ ميليارد دلار كالاي اساسي وارد كشور شده، درحالي كه اين مقدار براي سال 97 حدود ۱4 ميليارد دلار بوده است. بنابراين بايد به مساله قاچاق صادراتي يا صادرات مجدد توجه بيشتري شود.