برنامه هفتم، در راستاي سند چشم‌انداز يا شعار؟
5- جلوگيري از ادامه ناترازي‌ها در كسر بودجه، صندوق‌هاي بازنشستگي، تورم، ارز، انرژي، اشتغال.
6- جلوگيري از ايجاد تداخل احكام با اختيارات دستگاه‌ها.
7- جلوگيري از خدشه انحصار در قانونگذاري توسط مجلس .
نگاهي به مواد برنامه هفتم پيشرفت نشان مي‌دهد كه اگر براي بخشي از آن احكامي آورده شده است ولي به نظر نمي‌رسد با سياست‌هاي داخلي و خارجي موجود تاثير مورد انتظار در حل چالش‌ها داشته باشد. حتي در بعضي از موارد مي‌تواند منجر به مسير اشتباه در توسعه كشور شود. توسعه پايدار مهم است و شاخص‌هاي خود را دارد. لذا واقع‌بينانه نبودن اهداف و احكام براي برنامه هفتم توسعه يا پيشرفت بر اساس برنامه‌هاي ميدان آن را دچار همان مشكلات برنامه ششم در رياست‌جمهوري دوازدهم خواهد كرد و مشكلات همچنان باقي و تشديد خواهد شد، چراكه بخشي از احكام ارشادي و بلاتكليف و بخشي كلي‌گويي و بخشي ابهام در اهداف و تعدادي نيز بدون زمانبندي و بودجه است كه نمي‌توان به عنوان سند واقعي برنامه‌اي از آن استفاده كرد. اميد است كه با اين برنامه، كشور دچار حيراني در مسير و هدف و مقصد نشود. در خاتمه اشاره به نوشته جناب آقاي رضا پاك‌دامن خالي از لطف نيست، ايشان مي‌نويسد: مگر مي‌شود سياست‌هاي كلي يك نظام [كه به تاييد رهبري رسيده است] ظرف چند سال چنان تغييرات گسترده داشته باشد و تلاش شود سياستگذاري‌هاي كلان هدايت شده توسط آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني را به بايگاني سپرد. طي چندين سال ايشان در مقام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام براي سياستگذاري منطقي با خرد جمعي براي حكمراني عقلايي تلاش كرد كه حاصل آن سياست‌هاي كلي نظام در حوزه‌هاي مختلف بود.