« اعتماد» در گفتوگو با حقوقدانان ابعاد حقوقی بازداشت استاد منتقد را مبتنی بر اصل آزادی بیان بررسی می‌کند
زیبا کلام در اوین
مهدي بيك اوغلي| اين هم از عجایب روزگار است كه صادق زيباكلام در روزي بازداشت و زنداني مي‌شود كه براي رونمايي از كتاب «چرا شما رو نمي‌گيرن!» قرار بوده به نمايشگاه كتاب تهران برود اما ناگهان سر از اوين در مي‌آورد تا 3 سال را پشت ميله‌هاي زندان بگذراند.
خبري كه خبرگزاري ميزان روز گذشته منتشر كرد و از بازداشت صادق زيباكلام استاد جامعه‌شناسي دانشگاه‌هاي ايران و فعال سياسي و رسانه‌اي خبر داد. بر اساس اعلام ارگان رسانه‌اي دستگاه قضايي ايران زيباكلام بابت جرايم «ارتكاب فعاليت تبليغي عليه نظام» به ۱۸ ماه حبس محكوم شده كه اين حكم صبح روز يكشنبه ۲۳ ارديبهشت اجرايي شده و اين فعال سياسي و رسانه‌اي به زندان منتقل شده است. ميزان در گزارش خود نوشته است كه زيباكلام براي سپري كردن كليه اين محكوميت‌ها كه شامل ۳ سال حبس خواهد بود به زندان منتقل شده است. آخرين استوري زيباكلام اما در خصوص حضورش در نمايشگاه كتاب است. نمايشگاهي كه قرار بود آخرين كتاب زيباكلام در آن رونمايي شود اما مسيري شد كه زيباكلام را به جاي «مصلي» راهي «اوين» كرد. بر اساس اعلام زيباكلام، او قرار بود روز يكشنبه ساعت 00: 9 صبح به نمايشگاه كتاب برود تا در مراسم رونمايي از جديد‌ترين كتابش تحت عنوان «چرا شما را نمي‌گيرن و آخرش چي ميشه» حضور يابد. اما در مسير حضور در نمايشگاه بازداشت و به زندان منتقل شده است. موضوع بازداشت زيباكلام اما بازخوردهاي فراواني ميان افكار عمومي ايرانيان پيدا كرد. دو ابهام كلي در خصوص اين بازداشت در ميان ايرانيان شكل گرفت، نخستين مورد، چرايي صدور حكم 18 ماه حبس كه بر اساس اعلام خود زيباكلام به دليل انتشار يك تویيت و بيان برخي ديدگاه‌هاي انتقادي صورت گرفته است.
دومين ابهام هم در خصوص نحوه بازداشت زيباكلام است كه در مسير حضور در نمايشگاه كتاب تهران و رونمايي از كتاب «چرا شما را نمي‌گيرند» انجام شده است. محمد فاضلي، جامعه‌شناس و استاد اخراجي دانشگاه شهيد بهشتي، يكي از چهره‌هايي است كه در واكنش به دستگيري صادق زيباكلام، فعال سياسي اصلاح‌طلب، در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «حالا ديگر معلوم شد كه صادق زيباكلام را هم مي‌گيرن! تجربه جالبي مي‌شود براي خوانندگان كتاب. كتابي را مي‌خوانند كه عنوانش هست چرا شما رو نمي‌گيرن؛ در حالي كه مي‌دانند نويسنده را روز روزنمايي از كتاب گرفته‌اند!» «اعتماد» با توجه به بازخوردهاي فراوان اين بازداشت سراغ حقوقدانان كشور رفته تا درباره اين دو ابهام كلي نظر آنها را جويا شوند. نخست اينكه اساس صدور حكم عليه انديشمندان و استادان دانشگاه به دليل بيان نظرات‌شان را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟ دوم پرسش هم در خصوص نحوه بازداشت زيباكلام است كه محل ابهامات فراواني شده است.
صالح نقره‌كار: نبايد باب نقد و آزادي بيان بسته شود
عضو كانون وكلاي دادگستري در گفتوگو با «اعتماد» در تحليل چرايي دستگيري و زنداني شدن صادق زيباكلام با استناد به قانون اساسي و فصل حقوق اساسي ملت مي‌گويد: «مساله آزادي بيان و ابراز آن يكي از بنيان‌هاي انقلاب اسلامي و ريشه گفتماني است كه بر اساس قانون اساسي مطابق اصول 3، 23 و 26 قانون اساسي شكل گرفته است. موضوع مهم آن است كه اساسا رمز سلامت يك نظام سياسي و يك ساختار حكمروايي قوام يافته، تضمين آزادي‌هاي شهروندان به خصوص در حوزه آزادي بيان است. چه اينكه مطالبه عدالت و آزادي، مستلزم ابراز نقد و تاب‌آوري نسبت به حركت‌هاي خِرد انتقادي در حوزه عمومي است. از اين جهت، نه تنها نخبگان، سرمايه‌هاي اجتماعي و انساني و گروه‌هاي مرجع اجتماعي بايد با تكيه بر اصول قانون اساسي و زمينه‌هاي ابراز آزادي بيان از امنيت قضايي و شهروندي كافي و وافي برخوردار باشند، بلكه ساختار حكمراني با استقبال از ديدگاه‌هاي انتقادي و تضارب آرا بايد قدرت تاب‌آوري و زمينه‌هاي فروتني خود را افزايش داده تا آحاد شهروندان حتي افرادي كه از تخصص‌هاي قابل توجه و عميقي در حوزه عمومي برخوردار نيستند به عنوان يك شهروند از استحقاق نقادي در حوزه مختلف برخوردار باشند. هرچند اين انتقادات مغاير با نگاه رسمي يا گفتمان غالب حكمراني در عرصه عمومي باشد.»
صالح نقره‌كار در ادامه مي‌افزايد: « از اين منظر بازداشت استاد صادق زيباكلام مي‌بايست با محك كنشگري ايشان در حوزه خير عمومي به مثابه يك كنشگري سياسي مورد توجه قرار بگيرد. كنش‌هايي كه با حسن نيست نسبت به وضعيت اصلاحي اجتماعي ابراز مي‌شوند. حتي اگر قرار باشد با يك نگاه جرم انگارانه به اعمال ايشان نگاه شود اين جرم انگاري مبتني بر خير عمومي است. به نظر مي‌رسد، ماهيت اقدامات افرادي كه در حوزه عمومي مبادرت به كنشگري مي‌كنند، فراتر از جرم انگاري‌هاي موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي مبني بر تبليغ عليه نظام باشد.»
اين وكيل دادگستري در ادامه با اشاره به اين واقعيت كه اظهارات و انتقادات چهره‌هايي مانند زيباكلام و ساير استادان در راستاي اصلاح وضع موجود قابل تحليل است، مي‌گويد: «بايد توجه داشت موارد و نقدهايي كه دكتر زيباكلام يا سایر استادان دانشگاه‌هاي كشورمان مطرح مي‌كنند در راستاي كنشگري‌هاي خيرخواهانه و اصلاح‌طلبانه است و نبايد ظرفيت و آستانه تاب‌آوري حكمراني در اين حوزه به اندازه‌اي تنزل پيدا كند كه حتي استادان دانشگاهي هم امكان نقد و ارزيابي وضع موجود در حوزه‌هاي گوناگون را نداشته باشند. ضمن اينكه در گفتمان قانون اساسي كشور هم به صورت مكرر و به انحاي مختلف زمينه‌هاي ابراز آزادي بيان و انديشه و آزادي نقد را بيان كرده و رويكردهاي سلبي، پليسي و سختگيرانه، همچنين نگاه‌هاي جرم‌انگارانه برخلاف حقوق شهروندي و بر خلاف اصل آزادي اراده و ابراز نقدهاي شهروندي عنوان شده است.»
نقره‌كار خاطرنشان مي‌كند: «از اين منظر به نظرمي رسد لازم است با دگرش ارزشي و دگرش نگرشي در حوزه جرم انگاري نسبت به كنشگران حوزه خير عمومي مواجه شويم و از حاكميت به خصوص دادستان‌ها به عنوان پاسداران حقوق عامه و ضابطان به عنوان مجريان قانون اين انتظار و پاسخگويي را مطالبه كنيم كه نسبت به تضمين حق‌هاي اساسي به خصوص حق آزادي بيان و حق‌آزادي نقد در حوزه عمومي، تاب‌آوري خود را بيشتر كرده و از ابزارهاي قهريه اعم از بازداشت، احضار يا اقدامات تاميني ديگر در راستاي صيانت از شفافيت، پاسخگويي و تضارب آرا و تعامل افكار در حوزه عمومي استفاده كنند نه ايجاد محدوديت براي منتقدان و متخصصان.»
عضو كانون وكلاي دادگستري در پايان با اشاره به ريشه‌هاي ديني آزادي بيان و نقد حاكمان به اين نكته اشاره مي‌كند: «در واقع بايد منطق قرآني «و جادلهم بالتي هي احسن...» يا تعالي انديشه‌ها و انتخاب صحيح شهروندان در عرصه عمومي به مثابه يكي از مهم‌ترين ابزارهاي بلوغ سياسي و مشاركت‌پذيري در ارتقاي شاخص‌هاي دموكراسي در ايران مورد توجه قرار بگيرد. در واقع نبايد اجازه داده شود، رويكردهاي سلبي يا كوته‌نگرانه، ريسك كنشگري خير عمومي در عرصه عمومي را بالا برده و باعث شود، خداي نكرده فساد و فقدان شفافيت و مسووليت ناپذيري در حوزه عمومي باب شود. نبايد زمينه‌اي فراهم شود كه متخلفان در فضاي عمومي جولان دهند بدون اينكه منتقدان و متخصصان فرصت نقد و تحليل اعمال‌شان را داشته باشند.»
محمدهادي جعفرپور: جلب شخصي كه داراي اقامتگاه مشخصي است در تضاد ماده ۱۸۰است
يكي ديگر از وكلاي دادگستري كشور در گفتوگو با «اعتماد» و در واكنش به بازداشت صادق زيباكلام مي‌گويد: پيرامون بازداشت دكتر صادق زيباكلام و عملكرد ايشان در هيبت منتقد شيوه حكمراني و اعمال حاكميتي حكومت واضح و مبرهن است آنچه استاد در مقام يك چهره دانشگاهي كه اتفاقا در آغاز انقلاب به سهم خويش تلاش و فعاليت‌هايي داشته‌اند بيان مي‌كنند بر مدار قانون و مبتني بر اصول قانون اساسي است.
محمدهادي جعفرپور در ادامه مي‌افزايد: «رصد و بررسي اظهارات دكتر زيباكلام چه در بُعد سياست خارجي نظام چه راجع به مسائل داخلي منجر به اين خروجي است كه وي دغدغه‌اي جز آباداني كشور و اصلاح شيوه حكمراني در نظام ندارد. چندي پيش توفيق گفتوگو و مصاحبه‌اي با ايشان ذيل عنوان سير تاريخي قانونگذاري در ايران از مشروطه تاكنون نصيب بنده شد كه در آن مجال يك ساعته محوريت بحث توجه به اوصاف يك قانون خوب در امر تقنين و سپس و ضرورت احترام به قانون از سوي مردم و حكومت است كه اين بحث منجر به تحليل اصل قانوني بودن جرم و مجازات و قواعد فقهي مرتبط با اصول دادرسي عادلانه كشيده شده، خاطرم هست كه در آن مقطع دكتر زيباكلام به اتهام تشويش اذهان عمومي به دادسرا احضار شده بودند از بازپرس پرونده پرسيده بودند معنا و مفهوم اين اتهام چيست و من با كدام رفتار و گفتارم اذهان عمومي را تشويش كرده‌ام؟!با اندكي تحليل و تامل راجع به همين پرسش اين امر استخراج مي‌شود كه برخي مقررات مندرج در فصل مرتبط با جرايم سياسي-امنيتي مجمل و فاقد صراحت لازم بوده و لذا با مقوله‌اي تحت عنوان تفسير به راي مواجه شده و لذا موجب نقض حقوق شهروندي و حقوق دفاعي متهم مي‌شود. همين نقيصه در بحث جلب امروز استاد به شكل ديگري مطرح است.»
اين وكيل دادگستري يادآور مي‌شود: « در فصل ششم قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص شرايط احضار و جلب متهم مقرراتي انشاء شده است كه مقام تحقيق و تعقيب مكلف به اجراي آن هستند. جلب شخصي مانند دكتر زيباكلام كه داراي اقامتگاه مشخصي است در تضاد با مفاد مقررات تعريف شده در ماده ۱۸۰قانون آيين دادرسي كيفري است و بدون ترديد چنين اقداماتي سبب تحميل هزينه بر دستگاه قضايي و موجب خلل در تشريفات دادرسي عادلانه است. در شرايطي كه رييس قوه قضاييه به كرات راجع به پيشگيري از جلب و بازداشت اشخاص توصيه موكد دارند، چنين اقداماتي برخلاف مصرحات قانون و توصيه ايشان سبب ايجاد حس بی‌اعتمادي در بدنه جامعه شده، در شرايطي كه لازم است افراد ملت دستگاه قضا را به منزله ركني مستقل از حكومت تلقي كنند اين پرسش مطرح مي‌شود كه چطور ممكن است با چهره‌اي شناخته شده مانند صادق زيباكلام چنين برخوردي شود و حال كه با وي اينگونه برخورد مي‌شود با مردم عادي و اشخاص كم نام و نشان چطور برخورد مي‌شود؟»
آخرين عكس و آخرين اظهارات صادق زيباكلام پيش از زنداني شدن:
براي نظام نمي‌ارزد كه بگويند صادق زيباكلام را گرفتند
صادق زيباكلام كه قرار بود ديروز براي رونمايي از كتابش راهي نمايشگاه شود در نهايت بعد از اينكه به او گفته شد كتاب به نمايشگاه نمي‌رسد راهي منزل شد. شب گذشته خبر رونمايي كتاب او در ساعت ۱۰ يكشنبه منتشر شد اما در اتفاقي عجيب او را در مسير رفتن به رونمايي از كتاب «چرا شما را نمي‌گيرن؟» بازداشت و راهي اوين كرد. وي گفته بود: «نمي‌گويم آبروريزي اما يك كار ساده‌تر مي‌توانند انجام بدهند. مسوولان امنيتي مي‌دانند كه اگر يك تلفن ۵ زاري و ۲ زاري به بنده بزنند و بگويند آقاي زيباكلام از همين ساعت هيچي در فضاي مجازي ننويس، به خبرآنلاين نرو و... مي‌دانند كه بنده اين را انجام مي‌دهم، بنابراين وقتي با يك تلفن مي‌توان به فردي گفت ساكت باشد و هيچ كاري نكند، چرا باید او را به زندان بيندازند؟» پيش از اين در 2 مردادماه 1401 هم خبر بازداشت زيباكلام منتشر شد كه دقايقي بعد اين خبر توسط خود صادق زيباكلام تكذيب شد. صادق زيباكلام در پاسخ به پيامك خبرنگار اعتماد براي او نوشت: بيك جان؛ بادمجون بم آفت ندارد!!! خبر بازداشت من صحت ندارد!