در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی که با موضوع «نقش صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم توسعه کشور» برگزار شد، ريیس هیات عامل این صندوق درخواست کرد که موضوع «واگذاری میادین مشترک نفتی به صندوق توسعه ملی» با موافقت مجمع تشخیص انجام شود تا صندوق بتواند با استفاده از توان بخش خصوصی از این میادین بهره‌برداری کند و 100 میلیارد دلار طلب خود از دولت را وصول کند. اما از آن سو، ريیس دیوان محاسبات که نهاد نظارتی زیرنظر مجلس است با رد این موضوع عنوان کرد که با این اتفاق به شدت مخالف است.
بنا به آماری که در این همایش ارائه شد و به گفته مهدی غضنفری، ريیس هیات عامل صندوق توسعه ملی از 36.5 میلیارد دلار تسهیلاتی که تاکنون داده شده است حدود 26.5 میلیارد آن سررسید شده و 8.37 میلیارد دلار آن وصول شده و حدود 17.76 میلیارد دلار آن پس داده نشده است، در واقع حدود 48درصد عدم‌کارآمدی در تسهیلات صندوق (شاخص نکول مطالبات صندوق) دیده می‌شود.
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: طراحان اساسنامه صندوق «تعیین نرخ سهم مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری» را در اساسنامه ذکر کرده‌اند یعنی صندوق هم می‌تواند سرمایه‌گذاری و هم نرخ را تعیین کند، بنابراین این موضوع به گوش افرادی که صندوق را با سرمایه‌گذاری بیگانه می‌دانند، برسد که این موضوع در اساسنامه آمده است.
غضنفری گفت: صندوق در فضای ارزی از چیزی حدود ٣۶٠ طرح ارزی پشتیبانی کند و ٣۶ میلیارد دلار را در این مسیر به صورت تسهیلات و سپرده‌گذاری دراختیار متقاضیان گذاشته است. طبق قانون ١٠درصد از منابع صندوق به ریال تبدیل شده که طرح‌های ریالی می‌توانند از این بهره ببرند، اما منابع ریالی را به طور مستقیم دراختیار متقاضیان قرار نمی‌دهیم. صندوق مانند متا بانک عمل می‌کند و این منابع ریالی دراختیار بانک‌هاست و بانک‌ها تصمیم می‌گیرند به کدام متقاضی وام بدهند.
بدهکار بزرگ صندوق کیست؟
وی ادامه داد: صندوق در دولت سیزدهم ٢۶.٨ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و وام‌گیرنده اصلی از صندوق، دولت است و نفت و گاز بیشترین تسهیلات را گرفته است. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: ٣۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات ارایه شده که ٢۶ میلیارد دلار آن سررسید شده که فقط ٨.٣٧ میلیارد دلار آن وصول شده و بدهکاران دل به دل می‌کنند که بدهی را بدهند یا ندهد تا با ارز ارزان‌‌تري پرداخت کنند. غضنفری با بیان اینکه باید در این مسیر تغییر ایجاد شود، افزود: البته باید گفت که بیشتر مطالبات در دولت سیزدهم دریافت شده است. وی با اشاره به ایرادات نسبت به تهاتر کردن مطالبات با دارایی بدهکاران تاکید کرد: در این باره نامه‌نگاری عجیبی می‌شود که سود آن نصیب کارخانه‌های کاغذسازی شده که چرا بابت مطالبات، به اندازه مطالبه دارایی بدهکار را دریافت کرده‌اید درحالی که امروز ١٢درصد وصول مطالبات از طریق تهاتر انجام شده، هر چند درباره وصول بدهی‌ها نامه‌ای نمی‌دهند اما درباره تهاتر مرتب نامه می‌دهند اما ما امانتدار نسل آینده هستیم و نمی‌توان همچنان تماشاچی افزایش بدهی‌ها به صندوق باشیم و بگوییم که چه کسی بدهی را داده و چه کسی گرفته است.
وی ادامه داد: بدهکار بزرگ صندوق توسعه ملی شرکت ملی نفت است و نیروگاه‌ها هم بیشترین متقاضی دریافت تسهیلات هستند اما تا زمانی که بدهکاران تسویه نکنند نمی‌توان تسهیلات بیشتری ارایه داد.
تسهیلات‌دهی تعطیل نشده است
رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: تسهیلات‌دهی صندوق تعطیل نشده است اما صندوق چه در بحث تسهیلات و چه در بحث مشارکت با دو ویژگی ورود می‌کند؛ اول اینکه سودآوری خوبی برای صندوق داشته باشد که قبلا این موضوع درنظر گرفته نمی‌شد که در نتیجه آن صندوق زیان‌ده شد و دوم اینکه پروژه ریسک کمتری برای صندوق داشته باشد. هر چند در انعقاد قراردادها روی کاغذ مدعی می‌شوند که هیچ ریسکی برای صندوق نخواهد داشت، اما امروز می‌بینيم که چقدر بدهی به صندوق دارند و پول را پس نمی‌دهند و بانک‌ها هم می‌گویند که منابع کافی را برای تسویه بدهی نداریم. حالا وقتی صندوق مطالبات را پیگیری می‌کند و وقتی مطئمن نیست که پولش را پس می‌دهند عده‌ای می‌گویند چرا صندوق وصول بدهی را پیگیری می‌کند یا وارد هر قراردادی نمی‌شود.
به مردم پاسخ بدهید چرا نمی‌توانیم در میادین مشترک کار کنیم؟ غضنفری با اشاره به رد شدن موضوع ورود صندوق در سرمایه‌گذاری در بالادست نفت و گاز تاکید کرد: صندوق ١٠٠ میلیارد دلار وام به دولت‌ها داده که برنگشته است، برای وصول این مطالبات موضوع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادست نفت و گاز را مطرح کردیم که در مجلس مصوبه‌ای را در این باره گرفتم، اما شورای نگهبان به آن ایرادی گرفت و مصوبه به مجمع مصلحت رفت هر چند در مجمع مصلحت یک‌بار در اسفند ماه سال گذشته رای موافق به آن دادند اما فروردین ماه مجددا با آن مخالفت شد و من این وضعیت را در نظام حکمرانی درک نمی‌کنم. وی تاکید کرد: بارها اعلام کردیم که نمی‌خواهیم بنگاه‌داری کنیم البته که بنگاه‌داری فحش نیست و اقدام بسیار پیچیده و شرافتمندانه‌اي است، اما صندوق به دنبال بنگاه‌داری نیست و ما به دنبال اجرای I-HOPE هستیم. وی ادامه داد: با ورود صندوق به پروژه‌های بالادست نفت و گاز به ویژه میادین نفت و گاز و میادین مشترک از طریق بخش خصوصی، یک میلیون بشکه بیشتر تولید می‌کردیم که این افزایش تولید سالانه ١٢ میلیارد دلار درآمد ارزی خالص برای کشور داشت و این را بگذارید در مقابل پول کره‌جنوبی که مانند پارچه‌ای که هر بار آن را می‌شويند کوتاه‌تر می‌شود. رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد: به صورت مستقیم به آقای آملی لاریجانی می‌گویم که شفاف باشید و بگویید چرا مخالف این موضوع هستید و بنده نه به عنوان مقامی مسوول در صندوق بلکه به عنوان یک شهروند از انتقادات وارد شده قانع نشدم. وی ادامه داد: ایرادی که گرفته شده این است که می‌گویند صندوق می‌خواهد شرکت ملی نفت را حذف کند، حاکمیت وزارت نفت را زیر سوال ببرد، درآمدهای دولت را تضعیف کند و باعث بزرگ شدن صندوق می‌شود و صندوق را از ماموریت‌های اصلی دور می‌کند، اما هیچ يك از این موضوعات درست نیست و بارها درباره این موضوعات توضیح داده‌ایم.
به شدت مخالف ورود صندوق به میادین نفتی هستیم
ريیس دیوان محاسبات کشور نیز با بیان اینکه با پیشنهاد صندوق توسعه ملی درخصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به شدت مخالفیم، گفت: صندوق باید برای برداشت صیانتی از منابع مشترک، پشتوانه بخش خصوصی باشد. دلیلی برای بنگاه‌داری یا اقدام مستقیم صندوق توسعه ملی در سرمایه‌گذاری در میادین مشترک وجود ندارد. به گزارش ایسنا، احمدرضا دستغیب گفت نمی‌شود دردسترس‌ترین منابع لازم که باید دراختیار تسهیلات و تولید قرار گیرد، به سرمایه‌هایی تبدیل شود که برای صندوق قابل دسترسی نیست. اگر صندوق می‌خواهد به حرکت خود ادامه دهد، باید مناسباتش با بانک مرکزی اصلاح شود. بهترین و در دسترس‌ترین وجوهی که از منابع صادرات نفتی به دست می‌آید باید دراختیار صندوق قرار گیرد. اعضای هیات عامل صندوق هم باید نظارت و قدرت مدیریت و اعمال حساب را برای حساب‌های‌شان داشته باشند. ريیس دیوان محاسبات کشور در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین باید به گونه‌ای عمل شود که از همین منابع موجود صیانت شود، اما باید روش را عوض کرد. ما با روش‌های قبلی نمی‌توانیم پیش برویم. اگرچه ما با پیشنهاد صندوق درخصوص فعالیت در حوزه میادین مشترک یا انرژی به شدت مخالفیم. من با بنگاه‌داری و شرکت‌داری در صندوق توسعه ملی مخالفم.
منابع صندوق نباید به شبه‌دولتی‌ها برسد
وی بیان کرد: ملاحظه درباره بخش خصوصي درست است. منابع صندوق را نباید به شبه‌دولتی‌ها داد. شبه‌دولتی‌ها خودشان توانمند هستند و منابع کشور را دراختیار دارند. ما باید تمرکز را به بخش خصوصی بگذاریم. طبق آمارها از مجموعه تسهیلات اعطایی، نزدیک به یک‌سوم به بخش خصوص واقعی داده شده و این ایراد بزرگی است. از مجموع منابع صندوق هم آنها شش تا هفت درصد به بخش خصوصی داده شده است.
سرمایه صندوق توسعه هر ساله آب می‌شود
ذبیح‌الله خداییان، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این همایش گفت: هر سال در قانون بودجه درصدی از صندوق برای تسهیلات ریالی تعیین می‌شود. این یعنی باتوجه به کاهش قیمت ریال، هر سال این سرمایه صندوق آب می‌شود و این یعنی هر سال چند میلیارد دلار کسری ناشی از تبدیل ریال به سرمایه صندوق را داریم.
خداییان افزود: وقتی از ۱۵۰ میلیارد دلار سرمایه صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار توسط دولت مختلف برداشته شده، آیا می‌توان گفت کشورها به صندوق به چشم سرمایه‌گذاری نگاه کردند؟ این دریافتی‌ها در فعالیت‌های مولد بوده یا رفع ناترازی‌ها؟ در ورودی صندوق همین مشکل وجود دارد و الان باید نزدیک ۵۰درصد از درآمدهای نفتی وارد صندوق شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه باید بررسی شود چه خسارتی به صندوق به دلیل عدم مدیریت وارد شده، اظهار داشت: حدود ۸ میلیارد دلار ناشی از عدم مدیریت حساب‌های صندوق در بانک مرکزی است. در بخش تسهیلات هم مشکل رسوب منابع صندوق را داریم که این مشکل در بخش اخذ تسهیلات از سوی حوزه‌های نفت و گاز و انرژی برق بیشتر است، به‌طوری‌که به حدود ۲۰۰ طرح که تسهیلات داده شده حتی ٨بار درخواست استعمال داده شده است.
خداییان ادامه داد: در شرایطی که میانگین باز‌پرداخت طرح‌ها ۷.۵ سال است این باعث می‌شود که سرمایه صندوق حبس شود. نباید این موضوعات از جمله اینکه تکلیف دولت به صندوق توسعه ملی چقدر بوده، محرمانه بماند و حتما باید به‌طور شفاف اعلام شود که چقدر از صندوق خارج شده و برداشت شده است. وی تاکید کرد: البته برخی برداشت‌ها محرمانه است اما به جز آن باید سایر برداشت‌ها به صورت شفاف اعلام شود و گفته شود که میزان ورودی و برداشت صندوق در هر دولت چقدر بوده است.